عمادالدین باقی
سرمقاله روزنامه شرق شنبه 23/7/1384برابر 15اكتبر2005
درآمد
با عميق‌تر شدن بحران هسته‌اي ايران دو رويكرد در ميان منتقدان مشاهده مي‌شود. گروهي كه به افغانيزه كردن يا عراقي ساختن روند تحولات ايران مي‌انديشند و گروهي كه به دموكراتيزه كردن آن تمركز مي‌كنند.
از ديدگاه گروه دوم اين نگراني وجود دارد كه برخي ناراضيان و گروه‌هاي منتقد با اين تصور كه اكنون جمهوري اسلامي در بن‌بست قرار گرفته و هر روز در اثر فشار جهاني براي توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش به پرتگاه نزديك‌تر مي‌شود، برآنند كه بايد دم غنيمت شمرد و اكنون بهترين فرصت براي تشديد تهاجم سياسي به حكومت است.
حكومت نيز براي اينكه نشان دهد در بن‌بست نيست و تسليم فشارها نمي‌شود، چاره‌اي جز مقابله كردن ندارد. در شرايطي كه آمريكا و غرب براي تسليم ايران به هر وسيله‌اي نيازمند هستند، زدن و بستن و محدوديت‌هاي سياسي عليه مخالفان داخلي مي‌تواند توپخانه آنها را عليه حكومت ايران تقويت كرده و براي تخريب هر چه بيشتر وجهه آن در افكار عمومي جهان و زمينه‌سازي براي اقدامات نظامي و اقتصادي موثر واقع شود. رويكرد دوم بر آن است كه در شرايط كنوني برخورد سنجيده و خردمندانه توام با ملاحظه منافع ملي مي‌تواند حكومت را به رفتارهاي عقلاني‌تري تشويق كند و روند تحولات را به سوي اصلاح و بهبود سوق دهد. آشكار است كه اين دو رويكرد ريشه در دو ديدگاه متضاد دارد كه يكي در پي تغيير حكومت و ديگري در پي تغيير رفتار حكومت است يكي اميد به معادلات قدرت‌هاي خارجي و دخالت هر چه موثرتر آنان بسته و ديگري چشم به درون دوخته است. رويكرد نخست همان نظريه انقلابي امام خميني در سال 57 را دنبال مي‌كند كه شاه نباشد معاويه باشد بهتر است و رويكرد دوم تكرار تجربه انقلابي را نه ممكن مي‌داند نه مفيد.
اما نگارنده بر اين عقيده است كه ايران نه عراق است و نه افغانستان و نگاه به بيرون و انتظار تغييرات داخلي به دست نيروهاي خارجي موجه نيست. يكم اينكه استفاده از روش تغيير در عراق و افغانستان در سناريوي آمريكا و غرب براي ايران حتمي نيست و اگر حتمي باشد به سود منافع ايران و روند دموكراسي در ايران نيست. من در اين زمينه پيشتر ديدگاه خويش را به تفصيل تقرير كرده‌ام و در گفتارهاي ديگري پس از اين نيز منتشر خواهم ساخت.
بر آنم كه با هوچي‌گري، راديكاليسم افراطي و ناديده گرفتن ظرفيت‌هاي عيني جامعه، دموكراسي و حقوق بشر در اين سرزمين محقق نخواهد شد و صبر بصير و تدبير و تفكر و رنج و تلاش لازم است نه چيز ديگر.
مقتضيات عصر مدرن و تمدن جديد
اما در اينجا مي‌خواهم وراي رويكردهاي صرفاً سياسي فوق و از دريچه تاريخي، جامعه‌شناختي به موضوع بنگرم و اقتضائات دوره تاريخي امروز را كه محوريت حقوق بشر و جامعه مدني است، مبنا قرار دهم.
سير تحول جامعه بشري نشان مي‌دهد كه زيست جمعي و تكنولوژيك در هر دوره‌اي مانند سيستمي است كه همه عناصر آن بايد همخواني داشته باشند. هر دوره از تاريخ و هر تمدن جديدي شكل خانواده، عشق ورزيدن، نحوه كار، نظام اقتصادي و تعارضات سياسي، شيوه حكومت و ارزش‌ها و هنجارهاي ويژه خود را به دنبال مي‌آورد. در عصر كشاورزي همه چيز از خانواده، فرهنگ، حكومت، اقتصاد و جهان‌بيني‌ها و ارزش‌ها به نوعي وابسته به زمين بود، ولي تمدن صنعتي به قول تافلر در هزاران نقطه با ارزش‌ها، مفاهيم، اسطوره‌ها و معنويات جامعه كشاورزي به شدت برخورد كرد و مفاهيم خدا، عدالت، عشق، قدرت و زيبايي را از نو تعريف كرد، عقايد و تمثيل‌هاي تازه‌اي آفريد، فرضيات قديم را در مورد زمان، فضا، ماده و عليت دگرگون ساخت و جهان‌بيني منسجم و جديدي پديد آورد كه نه تنها واقعيت تمدن صنعتي را تبيين مي‌كرد، بلكه آن را توجيه هم مي‌نمود. طنين صداها نيز دگرگون شد، سوت كارخانه جايگزين آواي خروس گرديد، شب را روشنايي بخشيد، بوي خاك جاي خود را به بوي گازوئيل داد و طعم گوشت و سبزيجات و غذاها نيز تغيير يافت.
تمدن جديد و به گفته تافلر موج سوم، انقلاب الكترونيك است. جنگ‌ها الكترونيك مي‌شوند، ضريب خطاي موشك‌هاي هوشمند قاره‌پيما صفر است و جنگ به وسيله ماهواره‌ها هدايت مي‌شود و بزرگترين و قدرتمندترين ارتش‌هاي سنتي تاب مقاومت در برابر آن را ندارند، مرزهاي گذشته رنگ مي‌بازند، به‌وسيله سازوكار اقتصادي دولت‌ها برمي‌آيند يا سرنگون مي‌شوند. برخلاف دوره پيش از آن، كه با بستن مجاري عقايد و آزادي بيان صدايي شنيده نمي‌شود اين بار تنوع صداها آنچنان است كه گويي هيچ صدايي شنيده نمي‌شود. قدرت انتخاب مردم بالا مي‌رود ولي قدرت تصميم‌گيري دشوار مي‌گردد.
در دوران ماقبل مدرن كه جامعه، توده‌وار و ساختار سياسي ان دوقطبي بود و در يكسو حكومت سازمان يافته مجهز به قواي قهريه و در سوي ديگر توده‌هاي فاقد قدرت و سازمان بودند تنها راه‌حل تغيير شرايط موجود «انقلاب» بود. بنابراين در واحد‌هاي ملي روش‌هاي انقلابي و چريكي براي تغيير، با نوع جامعه (توده‌وار) و ساختار سياسي (متمركز) تجانس و همگوني داشت و در عرصه بين‌المللي زبان حاكم زبان زور بود و ميدان ستيز و قدرت‌نمايي دولت‌ها.
در عصر مدرن شرايط ديگرگون شده است. در دشت فاصل ميان دولت- ملت‌ها، نهال جامعه مدني روييده و در درازاي قرن‌ها به درخت تنومند پرشاخ و برگي بدل شده است كه واسط و حائل ميان مردم و دولت شده‌اند. به عبارت دقيق‌تر نه سه حوزه (مردم، جامعه مدني و دولت) بلكه اينك در جوامع مدرن دو حوزه جامعه مدني و دولت (به مفهوم state )وجود دارد. تجانس‌يابي اجتناب‌ناپذير واحد‌هاي ملي و جامعه جهاني موجب مي‌شود كه دولت‌هاي عقب‌مانده رانده شوند و از مدار تاريخ به بيرون پرتاب گردند چنان كه براي افغانستان و عراق در آغاز قرن و بيست و يكم رخ داد. هر جا جامعه مدني وجود نداشته باشد فشارهاي داخلي و بين‌المللي مستقيماً ساختار سياسي را هدف ميگيرد كه جنس آن شيشه‌اي است و هر چقدر قدرتمند و برنده باشد، شكننده نيز هست.
حقوق بشر وحقوق هسته‌اي
در عصر مدرن، پارادايم حقوق بشر به مثابه يك هنجار جهاني و مرجع ارزش‌گذار بين‌المللي حضور فعال دارد. دولت‌هاي جهان سوم مجبورند براي جلب اعتماد جهاني و برقراري روابط اقتصادي اجازه نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشري را بدهند. اين سازمان‌ها پيوسته نظارت مي‌كنند و گزارش نقض حقوق بشر را منتشر مي‌نمايند و از سوي دولت‌هاي نظارت شده متهم به دخالت دادن اغراض سياسي مي‌گردند اما در هر حال باز هم ناگزيرند اجازه نظارت كردن بدهند. پرسش اما اين است كه آيا اگر امروز ما به عنوان كساني كه دلبستگي و پيوستگي ميهني داريم بتوانيم همان كاري را انجام دهيم كه سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر و يا حتي دولت‌ها در گزارشات ساليانه انجام مي‌دهند و به قول دولتمردان ايراني، عملي قيم‌مآبانه است و اين نظارت‌ها از سوي اتباع كشورهاي ديگر با تعلقات فكري و سياسي ديگري صورت ميگيرد واقعاً كدام نظارت شايسته‌تر است؟
آيا گزارشات ما منفي‌تر و بدبينانه‌تر خواهد بود. آنچه آنها ديده و گزارش كرده‌اند ما نيز مشاهده خواهيم كرد ولي آيا اگر اين عيوب از سوي نهادهاي مستقل داخلي گزارش شوند كه در تعامل مستقيم‌تر و داراي افراد شناخته‌شده‌تري براي نظام سياسي ايران هستند بهتر است يا اگر از سوي مراجع بيروني صورت گيرد؟ تخلف، نقض حقوق بشر و پنهانكاري در ذات قدرت نهفته است و در جوامع مدرن و دموكراتيك نيز صورت ميگيرد چنان كه هر سال در گزارشات سازمان عفو بين‌الملل كشور‌هايي چون آمريكا و فرانسه نيز مورد انتقاد قرار مي‌گيرند و يا شرايط زندان‌هاي آنان نيز نامطلوب ارزيابي مي‌شود. به همين دليل در آمريكا براي گسترش نظارت كه سبب كاهش فراوان تخلفات مي‌شود اگر شهروندي اراده كند با يك زنداني ديدار كرده و از وي درباره نحوه دادرسي يا شرايط درون زندان پرسش كند در زندان به روي او گشوده است با اين‌حال وضع زندان‌هاي آمريكا به‌رغم چنين نظارت گسترده اي اسفبار است. حال تصور كنيد كه در صورت فقدان چنين نظارت‌هايي وضعيت در كشورهاي ديگر چگونه است. شاهد مدعا آن است كه در فقدان نهادهاي نظارتي ملي هرازگاهي رئيس قوه قضائيه خبر از موارد تكان‌دهنده‌اي از نقض حقوق شهروندان مي‌دهد و آخرين آن گزارش نقض حقوق شهروندي توسط رئيس دادگستري تهران بود.
هنگامي كه نظارت رسمي و آزاد داخلي وجود نداشته باشد، سازمان‌ها و دولت‌هاي خارجي حسب وظيفه خويش پيوسته گزارش وضع حقوق بشر در كشورهاي مختلف را منتشر مي‌سازند و فقدان نظارت‌هاي سيستماتيك و آزاد موجب مي‌شود براي تامين مواد و داده‌هاي گزارش به منابع غيررسمي اتكا كنند و در اين ميان داده‌هاي گروه‌ها و منابعي كه داراي اهداف سياسي و اپوزيسيوني هستند نه اهداف حقوق بشري و اين داده‌ها كه گاه اغراق‌آميز و گاه مجعولند مشتري فراواني مي‌يابند.
در چنين شرايطي (فقدان نهادهاي مستقل نظارتي و غيردولتي) است كه حكومت ايران نگران اين است كه اگر در بحران هسته‌اي كوتاه بيايد مسئله تمام نمي‌شود و در گام بعدي حقوق بشر را به ميان مي‌كشند و جمهوري اسلامي را تا مرز خودزني و خودبراندازي تعقيب مي‌كنند. پس از آن هم مسئله صلح خاورميانه و آنگاه تروريسم و… لذا حكومت به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه بايد در نقطه‌اي ايستاد و اگر جامعه جهاني مرگ را هم برايمان رقم بزند مرگ شرافتمندانه بهتر از مرگ ذليلانه است. در اين موقعيت حتي در صورتي كه گزارشات دولتي حاكي از موارد تخلف در دادرسي‌ها و نقض حقوق بشر باشد حكومت جرات بيان يا رسيدگي به آن را ندارد چنان كه از گزارش رئيس دادگستري تهران به سرعت عقب‌نشيني كردند و نگران بودند كه خوراك به دشمن داده شود.
همچنين اگر در خود حكومت با بررسي‌هاي حقوقي خويش به اين نتيجه رسيدند كه برخي زندانيان بايد آزاد شوند بيم دارند كه در افكار عمومي و جهاني ناشي از تسليم در برابر فشارهاي غرب تلقي شود و آنان را پس از كاميابي وهمي خويش به تشديد فشارها تشويق كنند. پس نبايد كوتاه آمد. در اينجا بررسي‌هاي حقوقي خود مقامات قضايي نيز از حيز انتفاع ساقط مي‌گردند، مقامات متخلف بركنار نمي‌شوند از بيم آنكه تسليم‌طلبي در برابر فشارها جلوه نكند و نقض حقوق شهروندان نيز ادامه مي‌يابد.
چرخه شوم ناشي از فقدان جامعه مدني
اين چرخه شوم تنها بدين سبب است كه اگر نهادهاي مدني مقتدر وجود داشتند و اعمال نظارت مي‌كردند و گزارشات مستند خويش را آزادانه انتشار مي‌دادند و حكومت ناگزير از پذيرفتن آن مي‌شد و براي مثال زندانياني آزاد مي‌شدند كه نه در خود حكومت و نه در افكار عمومي و نه در سطح بين‌المللي ناشي از فشارهاي خارجي تلقي نمي‌شد، اميد به كانون‌ها و نهادهاي قانونمند داخلي را افزون‌تر مي‌ساخت. فقدان جامعه مدني، شكاف و بستري را براي بازيگران خارجي فراهم مي‌كند و در نتيجه برون‌‌گرايي و بيگانه‌گزيني و توجه به فشارهاي خارجي را در وجدان عمومي تقويت و رشد مي‌دهد و در پي آن حس ميهن‌دوستي و دلبستگي به خود و ميهن خويش را مي‌كاهد. بازتاب رواني آن نيز احساس زيستن اجباري در خانه‌اي است كه دوستش نداريم و موجبات افسردگي مي‌شود. (خارج از موضوع و به‌عنوان جمله معترضه: پاسخ به اين پرسش مهم را كه چرا جامعه ايراني شاد نيست بايد از همين‌جا آغاز كرد درحالي كه ايران سرزميني زيبا، شاد، چهار فصل و داراي جذاب‌ترين مناطق و مكان‌هاي ديدني جهان است.)
نهادهاي مدني و دولت
و اينك امروز در بزرگترين و پرمخاطره‌ترين چالش سياسي ايران نيز جامعه مدني و به تبع آن روشنفكران غايب هستند. در غيبت آنان از يكسو جامعه جهاني به دولت ايران اعتماد نمي‌كند و انتخابات آن را نيز با ترديد مي‌نگرد و از سوي ديگر دولت‌هاي قدرتمند خود را نه با يك ملت كه با يك دولت روياروي مي‌بيند و حتي فراتر از آن با شعار نجات ملت ايران به جدال با دولت آن برمي‌خيزد. هنگامي كه در بازي پيچيده شطرنج سياست، سياستمداران داخلي مات مي‌شوند و به بن‌بست مي‌رسند قافيه را باخته‌اند و اگر كمترين عقب‌نشيني صورت گيرد يك شكست تلقي مي‌شود و حتي پيشنهاد توقف بي‌صداي فعاليت نيروگاه اصفهان مشروط به اينكه خبر آن اعلام نشود تا حيثيت ايران آسيب نبيند مقبول نمي‌افتد. سياستمداران از بيم آنكه اين ناكامي آغاز دومينوي شكست شود و تكرار آن تا فروپاشي ادامه يابد ناچار از ايستادگي هستند و بدين‌ترتيب در دو راهي بسته‌اي قرار مي‌گيرند. حال آنكه اگر جامعه مدني وجود داشت و دولت اگر لازم بود به درخواست نهادهاي مستقل داخلي و احزاب و روشنفكران خود عقب‌نشيني مي‌كرد ديگر شكست به‌شمار نمي‌آمد و اجابت خواست‌هاي داخلي به‌شمار مي‌رفت بلكه به تقويت انسجام، اعتماد ملي و مناسبات دولت ملت مي‌انجاميد و اين يك پيروزي بود. بنابراين جامعه مدني هم ياريگري جامعه هم ياريگر دولت است. از اقتضائات زيستن در عصر مدرن اين است كه دولت وجود نهادهاي ميانجي داخلي را بپذيرد. به مقررات خود وفادار باشد و مجال دهد كه نهادهاي نوپاي مدني رشد يابند و نقش خود را ايفا كنند. در ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مصوب 29/3/1384 هيات وزيران آمده است: سازمان غيردولتي حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود با روش‌هايي كه در آيين‌نامه ذكر شده است اقدام كند كه برخي از آنها عبارتند از اظهارنظر و پيشنهاد راهكار مناسب در فرايند برنامه‌ريزي مراجع دولتي و عمومي، انتشار نشريه و برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان و…
هنگامي كه دولت رسماً روش‌هاي فوق را به‌عنوان حقوق نهادهاي مدني پذيرفته است چرا به‌جاي بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي شفاهي و تلفني شوراي امنيت ملي اجازه بروز نظرات جامعه نوپاي مدني داده نمي‌شود كه علاوه بر فعال‌شدن عقل جمعي و شتافتن آن به كمك تصميم‌سازان هر اقدامي مرهون مطالبات نهادهاي مستقل داخلي اعم از احزاب، مطبوعات و NGOها و روشنفكران شناخته شود نه ناشي از فشارهاي خارجي؟ اين اصل را بايد به آزمون دريافته باشيم كه منتقد داخلي همواره قابل اعتمادتر از دوست خارجي است و اين حقيقت را در راي‌گيري اخير شوراي حكام ملاحظه كرديم كه فقط يك راي به سود ايران داده شد و هند راي موافق قطعنامه و روسيه و چين راي ممتنع دادند.
برخلاف اين پندار امنيتي اقتدارگرايانه و سنتي كه جامعه مدني، دولت را مي‌بلعد و بايد در برابر آن ايستادگي كرد، از قضا جامعه مدني دولت را كوچكتر اما فربه‌تر و نيرومندتر مي‌سازد. اگر ساختار سياسي امروز نقش احزاب و انجمن‌هاي غيردولتي را در قدرت و تدبير امور پذيرا باشد عقب‌نشيني و شكست مفهوم خود را از دست مي‌دهد. نمي‌توان در عرصه جهاني خواستار رعايت قواعد دموكراتيك و تعطيل زبان زور شد و از برابري حقوق ملت‌ها دفاع كرد اما در قلمرو ملي به آن تن نداد. جامعه جهاني، امروز دولت هسته‌اي اقتدارگرا را نمي‌پذيرد و از وجود آن احساس ناامني جهاني مي‌كند به همين روي كره شمالي را آن‌قدر در انزوا نگاه مي‌دارد تا از پاي درآيد اما از جامعه مدني هسته‌اي احساس وحشت نمي‌كند و به صلح‌آميز بودن بهره‌برداري‌اش از تكنولوژي هسته‌اي اعتماد مي‌ورزد.
ايستادگي در برابر جهان فرجامي جز شكست نخواهد داشت. با رجزخواني و شعار و حماسي‌انديشي نمي‌توان به جنگ پيشرفته‌ترين سلاح‌هاي الكترونيك و افسانه‌اي رفت چنان كه ارتش آهنين و منسجم بعثي كمتر از 20 روز دوام آورد. تسليم در برابر خواست دولت‌هاي غربي نيز در شرايطي كه افكار عمومي ايران خواستار فناوري هسته‌اي هستند نتيجه‌اي بهتر از فرجام نخست نخواهد داشت. جامعه بين‌المللي به سبب بي‌اعتمادي‌اش به ايران خواستار صرفنظر كردن آن از حقوق ايران در چارچوب ان‌پي‌تي است. تنها يك راه مي‌ماند: دفاع از حقوق هسته‌اي به موازات شتاب بخشيدن به روند دموكراتيزاسيون و گسترش حقوق بشر.
غيرنمايشي بودن و تحقق واقعي آن جز با پذيرش نقش نهادهاي مدني، احزاب و نظارت سازمان‌هاي غيردولتي كه در چارچوب مقررات همين سيستم پروانه فعاليت دريافت كرده يا مي‌كنند امكان‌پذير نيست.حقوق هسته‌اي ايران در گرو رعايت حقوق بشر است و توام شدن هر دو موجب سربلندي و آسايش مردم ايران و اعتماد جهانيان به صلح‌آميز بودن بهره‌برداري اين كشور خواهد بود.
دولت‌مدرن، بانك‌ها، كارخانه‌ها، واردات و صادرات، شهرسازي و خيابان‌كشي و صدها عمل ديگر را به بخش خصوصي واگذار مي‌كند و با توليد انگيزه و مشاركت مردم حجم فسادانگيز دولت را مي‌كاهد و بار فعاليت‌هاي پرزحمت و مفسده‌آور را از عهده دولت برمي‌دارد. عقلانيت دولت مدرن اقتضا مي‌كند همان‌گونه كه امور يادشده را واگذار مي‌كند در حوزه سياست و مطبوعات نيز دولت خود را درگير نسازد. اگر «دولت تاجر» زيان‌ده شناخته شده و پرونده‌اش در حال مختومه شدن است «دولت قاضي» نيز زيان‌ده است. لذا امروز دولت مدرن محكوميت مجرمان سياسي را به نهادي به نام هيات منصفه و نمايندگان خود جامعه مي‌سپارد. رسيدگي به تخلفات پزشكان در سازمان‌مدني خود آنان (سازمان نظام پزشكي) صورت ميگيرد و محروميت‌هاي لازم اعمال مي‌شود و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي توسط انجمن صنفي روزنامه‌نگاران صورت ميگيرد. ديگر حكومت نه هزينه آن را مي‌پردازد و نه دچار خطا و يا سوءاستفاده از قدرت مي‌شود. عقلانيت دولت اقتضا مي‌كند كه خود از نهادهاي مدني بخواهد ميانجي شوند و گره زندانيان و ساير معضلات اجتماعي و سياسي و اقتصادي را بگشايند تا در چرخه تسليم و شكست در برابر قدرت‌هاي خارجي يا ناراضيان داخلي نيفتد. بحران هسته‌اي امروز نيز فقط با نقش‌آفريني جامعه مدني و روشنفكران و التزام حاكميت به حقوق بشر و پذيرفتن نهادهاي ميانجي و غيردولتي حقوق بشري ختم به خير مي‌شود.
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
