به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌های خود درباره حادثه تاسف‌بار لاهیجان و فوت مرحوم میرموسوی، گزارشی از روند وقوع حادثه منتشر کرده است. این گزارشات بیان می‌کند که نزاع و درگیری در تاریخ ۱ شهریورماه، در روستای ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان، رخ داده است که هم‌زمان گزارشی از نزاع و درگیری به پاسگاه محلی ارسال می‌شود. در این درگیری، مرحوم میرموسوی نقش اصلی را ایفا کرده و خودروی وی به طرز قابل توجهی آسیب دیده است. به دلیل رعب و وحشت ایجاد شده در محل، پلیس اقدام به بازداشت عاملین حادثه از جمله مرحوم میرموسوی می‌کند. مرحوم میرموسوی در پاسگاه انتظامی اقدام به فحاشی و عدم همکاری با مأموران کرده و این رفتار تا زمان انتقال به بازداشتگاه ادامه داشته است. اعلام شده است در حال حاضر، علت فوت وی در حال بررسی توسط پزشکی قانونی است. با توجه به اقدامات ماموران نیروی انتظامی که منجر به فوت آن مرحوم شده است، برخی از عوامل انتظامی به‌دلیل رفتار غیرحرفه‌ای خود، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند و مدیران مربوطه نیز به دلیل سهل‌انگاری برکنار شده‌اند. فرمانده کل انتظامی کشور در آخرین پیام خود ضمن تسلیت به خانواده مرحوم، بر مسئولیت‌پذیری پلیس تأکید کرده و این حادثه را استثنایی دانسته است.

در همین راستا گفت‌وگویی با عمادالدین باقی پژوهشگر حوزه حقوق بشر داشتیم تا ضمن بررسی ابعاد این حادثه از منظر قانونی، راهکارها برای عدم تکرار چنین حوادثی را مورد بحث قرار دهیم.

در ادامه این گفت‌وگو تقدیم شما خواهد شد:

 وقوع حادثه لاهیجان که منجر به کشته شدن یک متهم در بازداشتگاه نیروی انتظامی شد را چگونه می‌توان از منظر قانونی ارزیابی کرد؟ نحوه برخورد و رسیدگی دستگاه‌های ذی‌ربط با این واقعه چگونه بوده است؟

پلیس فقط ضابط است و حق مجازات متهم را ندارد ولی آنچه در نیروی پلیس به وفور اتفاق افتاده این است که قبل از تحویل متهم به مقام قضایی، رفتارهایی که در حد مجازات آن هم از نوع مجازات‌های ممنوع با او صورت می‌گیرد. البته برخورد دادستانی گیلان قابل تقدیر است و سرعت واکنش و بازداشت ۵ مامور متهم برای انجام تحقیقات کاری است که اگر در مورد مهسا امینی هم صورت گرفته بود وقایع خشونت بار ۱۴۰۱ رخ نمی‌داد اما رفتار دادستان کل کشور خلاف آن بود چون به جای حفظ بی‌طرفی گفت که تمرد از دستور مأموران نیروی انتظامی جرم است و دادستان‌ها باید در این زمینه در کنار پلیس باشند و وظیفه دارند از نیروی انتظامی حمایت کنند. بیانیه پلیس هم بیش از آنکه مسئله را حل کند مسئله ایجاد کرد. نوشته اند: “خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است، کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد. این موضوع باعث رعب و وحشت اهالی محل شده و پلیس تمامی عاملین حادثه از جمله مرحوم میرموسوی را بنابر وظیفه ذاتی و قانونی بازداشت می‌کند”. چرا ماشین مرحوم آتش گرفته و خاکستر شده؟ آیا همین قضیه برای کسی که ماشین وسیله کار و درآمد و همه دارایی‌اش بوده سبب خشم نشده‌ است؟ بقیه بازداشتی ها چه شدند؟ نوشته اند: ” متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند” با توجه به گزارشات مستند فراوانی که بازداشتی ها بدون اهانت و درگیری هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مانند ستار بهشتی کشته شده‌اند آیا این رفتار موسوی در واکنش به بدرفتاری بود یا نه؟ ما نمی دانیم ولی مگر این رفتار دلیل بر اعمال خشونت و شکنجه می شود؟

بعضی‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای اینکه فاجعه را ماستمالی کنند می‌گویند اقدام به خلع سلاح یکی از مامورین کرده در حالی که در همه کلانتری‌ها دوربین موجود است اگر چنین فیلمی وجود دارد باید نشان داده شود البته خود پلیس هم در بیانیه‌اش چنین ادعایی نکرده‌ است. ثانیاً بر فرض وجود چنین اتفاقی و بر فرض فحاشی مرحوم به ماموران با توجه به کثرت ماموران باید او را به بازداشتگاه هدایت می‌کردند و اتفاقات بعد از آن که منجر به فوت شده مصداق واضح ارتکاب جرم و ماده ۲۹۰ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی است. در بیانیه پلیس، رفتار مامور متخلف را بر اثر هیجان ناشی از اصطکاک می‌خواند و می گوید: ” هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان” اما همین کار اگر از طرف شهروندان عادی صورت‌ گیرد، آن را محاربه قلمداد کرده و فرد را محکوم به اعدام می‌کنند. امیدوارم جمله آخر بیانیه پلیس که می‌گوید: “استیفایِ حقوق مرحوم را وظیفه ایمانی و اخلاقی پلیس می‌دانیم” محقق شود تا امیدی به تغییر ریل در این نیرو را به وجود آورد.

آیا قانون اجازه شکنجه‌گری  را به ضابطین قضایی داده است؟ اصل ۳۸ قانون اساسی چه توضیحی برای این اقدامات دارد؟

نفی شکنجه در اصل ۳۸ قانون اساسی اطلاق دارد چون تعبیر《ممنوعیت هرگونه شکنجه》را به کار می‌برد یعنی اعم از شکنجه جسمی یا غیر جسمی، شکنجه روانی و شکنجه سفید. حتی این که تازه‌ترین فیلم منتشر شده نشان می‌دهد که مامورین و لباس شخصی‌ها فردی را بازداشت کرده و به زور در صندوق عقب ماشین نیروی انتظامی جای می‌دهند علاوه بر اینکه مصداق مسلم شکنجه است، مصداق نقض تمام قوانین مربوط به مقررات بازداشت است. با کمال تاسف از این فیلم‌ها و بازداشت‌ها قبلاً هم بارها منتشر شده که بدتر از آن ماشینی که فرد را به زور در آن جای می‌دهند، ماشین شخصی بوده، آرم نیروی انتظامی ندارد و بازداشت‌کنندگان هم لباس شخصی هستند، چهره‌شان هم کاملاً واضح است اما هیچ خبری در مورد شناسایی و مجازات آنها منتشر نشده است. اگر کسی جرمش مسلم و مرتکب قتل هم شده باشد، از نظر شرعی و قانونی حتی حق اهانت به او را هم ندارند، چه رسد به شکنجه منجر به فوت، طوری که امام خمینی می‌گفتند محکوم به قصاص را که برای اجرا می‌برند اگر کسی به او توهین کرد باید اجرای حکم متوقف و توهین‌کننده مجازات شود. همین که دادستانی وارد عمل شده و چند نفر مامور- نه افراد عادی- را بازداشت کرده نشان می‌دهد شواهد اولیه دال بر ارتکاب جرم وجود دارد.

 برخورد با خاطیان این پرونده چگونه‌ خواهد بود؟

اینجا موضوع تخلف اداری نیست بلکه موضوع ازهاق نفس است، یعنی هر دو جنبه تخلف اداری و جرم را دارد. بخشی که مربوط به تخلف اداری است نیز غیر از تخلف فردی، جنبه جمعی هم دارد و آن آسیبی است که به اعتبار و حیثیت پلیس وارد می‌شود. حفاظت از اعتبار و حیثیت پلیس برای هر جامعه حیاتی است و تضعیف آن موجب تجری جرم و گستاخی مجرمین خطرناک و به خطر افتادن امنیت شهروندان می شود. اگر مامورانی، رفتاری را انجام دهند که مردم از پلیسی که وظیفه حفظ امنیت دارد دچار نگرانی و ترس شوند عمل ارتکابی، جرمی فراتر از یک تخلف فردی است. در نیروی پلیس انسان‌های شریف فراوانی وجود دارند که با این اعمال، آن‌ها هم در معرض بدبینی قرار می‌گیرند.

در مورد بخش دوم، ماده ۲۹۰ چهاربند دارد که دو مورد آن مربوط به کسی است که رفتاری انجام می‌دهد که قصد کشتن دارد و طبعاً نه مامورین این را می‌پذیرند که قصد کشتن داشته‌اند و نه نیروی انتظامی اما دو بند دیگر آن شامل این حادثه می‌شود یکی آنجا که می‌گوید: “هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود”. در بعضی از توجیهات در شبکه‌های اجتماعی تلویحاً به بیماری مرحوم اشاره شده و بیانیه نیروی انتظامی با تعبیر “شرایط جسمی و روحی متوفی” شاید اشاره به همین نکته دارد در حالی که بند پ ماده ۲۹۰ می‌گوید: هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد” جنایت عمدی محسوب می شود. در ماده ۵۷۸ هم آمده است: هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر،  مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.

آیا می‌توان این برخورد نیرو‌ی انتظامی را با سایر اتفاقات گذشته مقایسه کرد که در موارد این چنینی منجر به مرگ بازداشت‌شدگان شده است؟

گرچه بعضی هم می گویند این قبیل اتفاقات در همه‌جا رخ می دهد مثل ماجرای جرج فلوید در آمریکا. اتفاقا مقایسه با سایر موارد خصوصا نحوه و نتیجه برخورد با عاملان آن ضرورت دارد. در ماجرای جرج فلوید عامل ضبط و انتشار آن که کاملا مشخص بود، تحت تعقیب قرار نگرفت و مامور متخلف هم مجازات شد(آن پلیس به ۲۳ سال زندان محکوم شد)  و پلیس کار او را توجیه نکرد و مردم هم در جریان جزییات آن قرار گرفتند. تفاوت خشونت اتفاقی و خشونت سیستماتیک این است که خشونت اتفاقی مربوط به خطاهای انسانی در نیروهای پلیس است و در همه کشورها حتی کشورهای دموکرات و شهروند مدار هم وجود دارد اما خشونت سیستماتیک ریشه در ساختار دارد و آن هم دو صورت دارد، یک صورت آگاهانه و برنامه‌ریزی شده است که در سیستم، تصمیم به اعمال خشونت‌ها برای رسیدن به هدف مشخص اتخاذ می‌شود مانند مواردی که برای مقابله با اعتراضات سیاسی و اعتصابات جمعی رخ می‌دهد. یک نوع دیگرش آن است که به صورت قصدمندانه و برنامه‌ریزی شده از سوی هیئت حاکمه نیست اما وجود قوانینی که راه را برای خشونت باز می‌کند و یا سهل انگاری، فقدان نظارت موثر، ممانعت از حقیقت‌یابی و نظارت بر اندام‌های مختلف حاکمیتی از سوی جامعه مدنی زمینه بروز اتفاقات ناگوار و خشونت‌ها می‌شود. البته در آمریکا وجود فرهنگ نژادپرستی در بخشی از سفیدپوستان که تاریخ پرماجرایی در آمریکا داشته در پلیس هم منشا خشونت هایی بوده که این نوع هم سیستماتیک تلقی می شود و قتل جرج فلوید از این دست بود. وقتی حکومت حتی اگر در دسته دوم باشد ولی شاهد تکرار حوادث ناگوار باشد و از آن جلوگیری نکند، این هم نوع دیگری از خشونت سیستماتیک محسوب می‌شود.

اگر همه موارد را که به بعضی اشاره شد به عنوان خشونت اتفاقی محکوم کنیم شاید حساسیتی برنیانگیزد اما اگر آن را نوع دیگری قلمداد کنید، فوراً متهم به تبلیغ علیه نظام و سیاه‌نمایی و غیره می‌شوید. این در حالیست که خشونت‌های اتفاقی اگر از حد طبیعی بگذرد و به شکل مرضی درآید دیگر نمی‌توان آن را اتفاقی قلمداد کرد و در دسته خشونت‌های سیستماتیک قرار می‌گیرد. وقتی ما به کرات در طول سال‌ها شاهد تکرار پی در پی این اتفاقات هستیم و از طرفی با وجود اینکه پلیس فقط ضابط است و صرفا با حکم قضایی می‌تواند اقداماتی را انجام دهد اما بعضی از مقامات پلیس صراحتاً از زدن و بستن و شکستن سخن گفته‌اند، بدون شک شائبه سیستماتیک بودن را در افکار عمومی ایجاد می‌کند. یک نمونه‌اش آن است که یک خبرگزاری در دوره آقای رییسی فیلمی منتشر کرد که جانشین فرمانده نیروی انتظامی، دستور می‌دهد ماموران، در صحنه جرم دست و پای افرادی که قمه دستشان است را در هنگام بازداشت بشکنند! و بعد در پاسخ به خبرنگار که پرسید پس حقوق متهم چه می‌شود؟ گفت: حقوق متهمان فقط زنده ماندن آن‌هاست! در حالی وظیفه پلیس فقط تحویل دادن متهم به دستگاه قضایی است و این نوع اظهارات تکرار می‌شوند. چنانکه یک فرمانده انتظامی نیز، در جریان بازدید از سواحل بابلسر به یکی از افسران زیردست خود گفت: باید با «زنان بدحجاب مقابله جدی شود و اگر کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش هم با من». تا زمانی که افکار عمومی شاهد برخورد قاطع با متخلفین نباشد، به هیچ وجه اتفاقی بودن خشونت علیه شهروندان را باور نمی‌کند.

چرا با وجود تاکیدات رییس قوه قضاییه در مورد برخورد با متهمان گاهی شاهد این خودسری‌ها هستیم؟ برای پیشگیری از این وقایع و تکرار آن باید چه اقداماتی انجام داد؟

چند راه وجود دارد:

یکی اینکه استراتژی “سنگ را سنگ می‌شکند” که توجیه بکارگیری اوباش برای مقابله با اوباش است؛ باطل شود، برای اینکه نه تنها در مورد اوباش و مجرمین هم از نظر قانونی و شرعی مجاز نیستند اعمال خشونت و حتی توهین لفظی کنند بلکه به کارگیری این افراد وقتی بدل به هنجار و عادی‌سازی شد آنگاه همین افراد علیه شهروندان عادی هم عمل می‌کنند.

دوم اینکه باید آموزش در نیروی پلیس جدی گرفته شود. در دنیا کتاب‌ها و متون آموزشی مفیدی برای استانداردهای پلیس هست از جمله کتاب”استانداردهای بین‌المللی رفتار پلیس” که توسط اقای محمود علم ترجمه و توسط انتشارات سرایی عرضه شده است.

سوم اینکه نظارت بر پلیس باید موثر باشد و متخلف مجازات شود چون وقتی متخلف مجازات نشود جرات انجام جرم توسط دیگران بالا می‌رود. متاسفانه در نیروی پلیس با این تصور که اگر با تخلفات مقابله شود نیروها اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند و در مواقع لزوم از اعمال خشونت خودداری می‌کنند از این کار صرف نظر می‌کنند.

در مورد مجرمین خشونت‌های هولناک ۱۸ تیر ۱۳۸۷ که نهایتاً به تنبیه یک عامل اصلی به خاطر گم شدن ریش تراش منجر شد و یا در ماجرای کشته شدن سه بازداشتی کهریزک که تنها متهم به حبس آن فقط به دو سال زندان محکوم شد که آن را هم تحمل نکرد و آزاد شد و یا قاتل زهرا کاظمی که مجازات نشد و چندین مورد دیگر. اگر چنین باشد تمام قوانین مربوط به رفتار پلیس لغو و بی‌ثمر خواهد بود کما اینکه نص صریح قانون به پلیس اجازه تیراندازی جز در موارد خاصی که در ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ذکر شده، نمی دهد مانند دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید و اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته و جان پلیس در خطر باشد یا در مورد سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد و یا زندانی در حال فرار از بازداشتگاه یا زندان. وقتی هم اجازه داده می‌شود قانون می‌گوید باید مراتب: الف – تیر هوائی. ب – تیراندازی کمر به پائین. ج – تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. اگر درصورت تیراندازی هوایی مقصود حاصل شود ولی به نحوی باشد که منجر به فوت شود پلیس ضارب باید قصاص شود اما بارها مشاهده می‌کنیم که بر اثر تیراندازی مامور پلیس، افرادی کشته می‌شوند که یک نمونه‌اش در اعتراضات ۱۴۰۱ در نماز جمعه زاهدان بود که پلیس هم رسماً به تخلف اعتراف کرد و نمونه اخیرش هم خانم آرزو بدری بود که روز اول مرداد امسال و هنگامی ‌که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می‌رفت به او ایست دادند و او متوقف نشد و به او تیراندازی شد. آخرین مورد هم مرگ آقای موسوی در لاهیجان بود.

برخی معتقدند که می‌توان با شفاف‌سازی به موقع و صدور دستورات متناسب با اتفاق رخ داده از حواشی و تبعات پس از این وقایع جلوگیری کرد. با پذیرش این مساله این رویه چه تاثیری در اعتماد سازی میان مردم خواهد داشت؟

شفاف سازی و برخورد سریع و متناسب با اتفاق، حتماً نقش مهمی در جلوگیری از تکرار خواهد داشت اما این کار مستلزم آن است که اولاً سیاست توجیه‌گری تخلف را کنار بگذارند و این تصور که برخورد با متخلف خوراک تبلیغی برای مخالفان فراهم‌ می کند و یا اعتماد به نفس ماموران را از بین می‌برد، کنار گذاشته شود. دوم اینکه افرادی که از صحنه حادثه فیلم گرفته‌ و جرم مشهود را ثبت کرده‌اند اگر پاداش نمی‌گیرند تنبیه نشوند. این در حالیست که در تمامی مواردی که تاکنون دیده شده فیلمبرداری‌ها مخفیانه بوده و اگر عامل آن قابل شناسایی بوده برایش پرونده‌سازی شده است. تاکنون صدها فیلم از رفتار خشونت آمیز و آدم‌ربایی توسط لباس شخصی‌های مسلح و یا مامورین با یونیفرم در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که بعضا خیلی هراس‌انگیز است و هیچ نشانی از مقابله با آن دیده نشده است. تکرار این اعمال نه تنها اعتماد میان شهروندان و پلیس و کل حاکمیت را از بین می‌برد بلکه نتیجه نهایی‌اش این است که جامعه به سمت روش‌های خشونت آمیز سوق پیدا می کند.