تجويز شكنجه

روزنامه یاس نو – 12/9/1382
از آن جا كه اين روزها مسئله حقوق بشر از موضوعات پر بسامد روز گرديده، بر ما فرض است كه يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر را كه عبارتست از سلول انفرادي و شكنجه سفيد، مورد گفتگو قرار دهيم.
روزنامه یاس نو – 12/9/1382
از آن جا كه اين روزها مسئله حقوق بشر از موضوعات پر بسامد روز گرديده، بر ما فرض است كه يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر را كه عبارتست از سلول انفرادي و شكنجه سفيد، مورد گفتگو قرار دهيم.
علاوه بر اين رئيس قوه قضائيه در تازه ترين اظهار نظر خويش كه تيتر برخي مطبوعات شد، گفته است: «زندان انفرادي در توسعه قضايي جايي ندارد». (شرق 3 آذر 1382)
طرح منع شكنجه در تاريخ 14/ 12 / 80 *توسط اصلاح طلبان مجلس ششم ارايه گرديد و به تصويب رسيد. در اين مصوبه، سلول انفرادي مصداق بارز شكنجه است. در دنياي متمدن امروز نيز استفاده از آن را عليه ناراضيان، جنايت عليه بشريت مي‌دانند و حتي در قوانين ايران نيز چنين نگرشي درباره سلول انفرادي وجود دارد. بنابراين ديگر چه نيازي است كه اين امر بديهي تبديل به قانون گردد. بيش از همه از اينكه شوراي نگهبان نيز چنين مصوبه‌اي را آنهم با استناد به مغايرتش با آئين نامه زندان رد كرد شگفت زده شدم . شوراي نگهبان مامور بررسي مغايرت يا عدم مغايرت قوانين با شرع و قانون اساسي است در حالي كه آئين نامه زندان‌ها تنها از تصويب و توشيح رئيس قوه قضائيه مي‌گذرد چگونه مي‌تواند حاكم بر مصوبات پارلمان يك كشور باشد كه مفهومش سيطره و مرجعيت يك نفر (رئيس قوه قضائيه) بر يك پارلمان است و حاكم ساختن نظر رئيس قوه‌قضائيه بر پارلمان، نقض صريح «قانون اساسي» و «تفكيك قوا» و «حقوق ملت» از سوي شوراي نگهبان است. نكته مهم تري كه «حقوقدان» بودن اعضاي محترم اين شورا را نيز در معرض ترديد قرار مي دهد اين است كه به صرف تجويز سلول انفرادي در آئين نامه زندان‌ها، مصوبه پارلمان رد مي شود در حالي كه از آئين دادرسي و آئين نامه زندان ها برعكس تصور شوراي نگهبان، استنباط مي شود كه سلول انفرادي بالاترين مجازات است و استفاده از آن عليه متهم جرم محسوب مي شود زيرا همانطور كه در مقاله «سلول هاي انفرادي تخريب نخواهند شد» آمد در قوانين ايران مطلقا سلول انفرادي در هيچ موردي تجويز نشده و اصل وجود آن هم به رسميت شناخته نشده است چه رسد به اينكه انساني را ولو اينكه مجرم باشد در آنجا بيفكنند.
تنها موردي كه در ماده 182 آئين نامه سازمان زندان‌ها تعبير سلول انفرادي بكار رفته و تجويز شده به عنوان يكي از چند مجازات نسبت به كساني است كه در زندان دست به شورش و آسيب رساندن به غير مي‌زنند و حداكثر مدت حبس انفرادي يكماه مقرر شده است.
اين آئين نامه در گذشته توسط آيت الله محمد يزدي رئيس سابق قوه قضائيه امضا و ابلاغ گرديد و پس از او به امضاي آيت الله شاهرودي رئيس بعدي قوه قضائيه رسيد و ابلاغ شد بنابراين مي توان گفت كه آئين نامه زندان بيانگر موضع رسمي قوه قضائيه است اما پاره‌اي از قضات و ضابطين اين قوه حتي به مقررات امضا شده خويش هم عمل نمي‌كنند. طبق اين آئين نامه، سلول انفرادي مجازاتي است شديدتر از زندان زيرا فقط در مورد كساني كه در زندان اغتشاش مي كنند تجويز شده و چون زندان آخر خط و بالاترين مجازات است، فردي را كه بخواهند به مجازاتي شديدتر از زندان (كه در مرتبه‌اي قبل از اعدام باشد) برسانند او را در انفرادي حبس مي‌كنند با سقف زماني حداكثر يكماه براي جرايم بسيار سنگين داخل زندان و چند روز براي جرايم سبك تر.
در آئين دادرسي نيز فقط در ماده 130 سخن از «بازجويي انفرادي» رفته است كه حداكثر مي توان نگهداري انفرادي را در مرحله بازجويي استنباط كرد زيرا با وجود اصطلاح سلول انفرادي در آئين نامه زندان، مقنن از اين تعبير استفاده نكرده و تعمد داشته كه از اصطلاح «بازجويي انفرادي» استفاده كند. نگهداري دو متهم هم پرونده در جرائم سنگين كه مواضعه و تماس آنها مي تواند مانع كشف حقيقت شود لزوما در سلول انفرادي نيست. نگهداري جداگانه نيز فقط تا پايان دادرسي است و پس از محاكمه نمي‌توان به استناد اين ماده افراد هم پرونده را جدا نگهداشت. جداسازي عبدي و قاضيان از همين منظر قابل تعقيب است. بنابراين هنگامي كه سلول انفرادي فقط درباره مجرمي كه دوران محكوميت خود را مي گذراند و در خلال دوران محكوميت دست به اغتشاش مي‌زند براي مدت زمان بسيار محدودي تجويز شده و به عنوان مجازاتي شديدتر از زندان است كه فقط چند روز مي‌توان آنرا اعمال كرد در صورتيكه براي نگهداري يك متهم كه هنوز نه دادگاهي براي او تشكيل شده و نه مجرم شناخته شده است كه به زندان برود (چه رسد به اينكه مجازاتي شديدتر از زندان را پيش از محاكمه تحمل كند) خلاف قانون و جرم است. كساني كه در وضعيت متهم بودن به سلول انفرادي رفته اند مي توانند دادخواستي را تنظيم كرده و صادر كنندگان اين احكام را تحت تعقيب قرار دهند و اگر امروز مصونيت هاي ويژه نگذارد اما زمان رسيدگي به آن فراخواهد رسيد.
تجويز سلول انفرادي توسط شوراي نگهبان تجويز شكنجه است. شكنجه بودن سلول انفرادي چندان بديهي است كه رهبر كنوني جمهوري اسلامي كه پيش از انقلاب فقط چند روز را در انفرادي سپري كرده در جايي گفته اند كه اين چند روز بدترين روزهاي زندان بوده و از اين چند روز سلول انفرادي چندان آزرده شده اند كه ربع قرن پس از آن نيز در پاسخ به استفساريه‌اي كه نسخه‌اي از آن نزد نگارنده موجود است مي‌گويد بايد هر يك روز انفرادي معادل ده روز محاسبه شود. با اين تعبير سلول انفرادي آنقدر سخت است كه يك روز آن براي زنداني ده روز مي‌گذرد.
با اين توضيحات اولا احكام صادره عليه زندانيان به ويژه زندانيان سياسي ـ عقيدتي و مطبوعاتي برمبناي بازجويي‌ها يا محاكمات در دوران بازداشت در سلول انفرادي از لحاظ حقوقي مخدوش است و هر اقراري از سوي آنها معتبر نيست. در روايت ازامام علي(ع) نقل شده است:« هر كس در حال ترس، يا در زندان يا در اثر تهديد به چيزي اقرار نمايد نبايد بر او حد جاري شود ( وسايل الشيعه ج 18 ص 497 ) همچنين آن حضرت فرمودند «هركس در اثر ترساندن يا كتك خوردن و يا در زندان به چيزي اقرار نمايد بر او حدي جاري نمي‌شود» (دعايم الاسلام، ج 2 ص 466 . هر دو روايت اخير به نقل از كتاب ديدگاه‌ها در حصر ص 418 )
بنابراين نفس اقرار در زندان معادل اقرار در اثر ترس يا تهديد يا ضرب و شتم است و اقرار در زندان در خصوص جرائم مستوجب حد نيز معتبر نيست چه رسد كه درباره اتهامات عقيدتي يا سياسي يا مطبوعاتي باشد.
در اصل 38 قانون اساسي نيز آمده است: «هرگونه شكنجه (به قيد هرگونه توجه شود) براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود»
از اين رو هر نوع حبس انفرادي و ايزوله كردن فرد چه در يك سلول چه در يك سوئيت، خلاف شرع و قانون اساسي است و مجازات دارد و اقرار و گفتار فرد در چنين شرايطي قابل استناد نيست. نگارنده با توجه به تجربه و درك مستقيمي كه از زندان و زنداني دارد امروزه حتي به كتاب‌هاي خاطرات افرادي چون حسين فردوست و نورالدين كيانوري و احسان طبري نيز به صرف اينكه در دوران حبس نوشته‌اند اعتماد ندارد و استناد به آنها را در مواردي كه اقراري به زيان خود كرده باشند علمي نمي‌داند. سخن هر كس فقط هنگامي كه در شرايط كاملاًَُ آزاد و بدون ترس و تهديد بيان شود سخن واقعي او و قابل استناد است.
در پايان اگر فرض بعيد را بر اين بگذاريم كه زندانياني چون عباس عبدي، حسين قاضيان، هاشم آقاجري، تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني و طبرزدي و ساير زندانياني كه مدت طولاني را در انفرادي سپري كرده‌اند مجرم بوده‌اند (كه نبوده‌اند) سه ماه حبس آنها برابر با سي ماه محسوب شده و بايد آزاد مي‌شدند اما چنانكه گفته شد اقتدارگرايان به هيچ يك از قوانين و گفته‌هاي خويش نيز پايبند نيستند.
* شور اول طرح 14 / 12/80 ، شور دوم طرح 18/2/82 ، شوراي نگهبان 24/2/82 ، ارجاع مجدد به شوراي نگهبان 26/5/82 و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام 21/8/82