تاخیر در آزادی هزاران زندانی بخاطر عدم اجرای قانون جدید- مقاله ای از مریم باقی

اگر قانون اجرا شود هزاران زندانی آزاد می شوند اما چرا چنین نمی شود؟

هفته نامه صدا،شماره3شنبه 20 اردیبهشت1393 ص59
سال گذشته لایحه مجازات اسلامی پس از حدود دو دهه اجرای آزمایشی، به قانون تبدیل و جایگزین قانون سابق شد. بنابراین باید بر اساس قانون حاکم عمل شود. علی رغم برخی مواد قابل نقد، وجوه مثبتی به قانون مجازات اسلامی افزوده شده است که نه تنها از تصویب قانون به بعد قابل اجراست بلکه قانون هنگامی که به نفع متهم باشد عطف بماسبق نیز می شود و نسبت به احکام صادر شده پیش از تصویب قانون هم می تواند اعمال شود. یکی از این نکات مثبت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید است که می گوید:«در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. » بر اساس تبصره ۳ این ماده هم در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
ماده 134 چه می گوید؟
طبق این ماده، 1- هرگاه فردی جرایم متعددی (تا سه جرم) مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد مانند: 5، 3 و2، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه یکی از آنها که از همه شدیدتر است اجرا می شود. درواقع حکم 5 سال به اجرا درخواهد آمد نه حکم 10 سال حبس. 2- اگر فردی بیش از سه جرم مرتکب شده باشد، حداکثر مجازاتی که می تواند صادر شود مجازات شدیدتر به علاوه نصف آن است. بدین معنا که در مثال ذکر شده 5 سال به علاوه دو سال و نیم (7سال ونیم) حبس قابل اجراست نه 10 سال حبس. در هر دو حال میزان مجازات حبس کاهش خواهد یافت. 3- از آنجا که در میان مجازات ها، مجازات اشد معیار است اگر مجازات ها برابر بودند و حداقل و حداکثری در میان آنها وجود نداشت به طور مثال، 2، 2 و 2 بودند، دو حالت وجود دارد: الف) جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم به مجازات مقرر (2 سال) اضافه می شود. ب) جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، که مجازات موجود به علاوه نصف خود می شود(2+1).
در قانون مجازات سابق، تجمیع مجازات ها تنها در صورتی ممکن بود که فرد در دو یا چند پرونده، جرم مشابهی را مرتکب شده باشد. به طور نمونه در دو پرونده مجزا که مربوط به دو عمل ارتکابی است، اتهام تبلیغ علیه نظام به فرد وارد شده باشد. اگر مجازات این اتهام یک سال حبس باشد، برای فرد همان یک سال مجازات حبس اجرا خواهد شد و دو سال اجرا نمی شود. در قانون مجازات جدید علاوه بر اینکه چنین تجمیعی وجود دارد، ماده 134 نیز افزوده شده است که در کاهش مجازات حبس موثر است. پرسشی که وجود دارد این است که چرا با وجود چنین مقرراتی در قانون مجازات جدید، این قانون نسبت به افرادی که در زندان هستند عطف بماسبق نشده و به اجرا در نمی آید؟ که اگر چنین شود تعداد قابل ملاحظه ای از زندانیان آزاد شده و از جمعیت کیفری زندان کاسته خواهد شد.
کاهش جمعیت کیفری زندان، سیاستی قدیمی
کاهش جمعیت کیفری زندان ها سال هاست در دنیا مورد توجه است و ارزیابی نظام بین الملل بر این بوده که آسیب های افزایش مجازات حبس از سودمندی آن بیشتر است. در ایران نیز از یک دهه پیش این بحث مطرح شده و در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضایی نیز تلاش هایی در جهت حبس زدایی و تعیین مجازات های جایگزین صورت گرفت اما چندان عملی نشد. اینک با اجرایی کردن قانون مجازات جدید، گام بزرگی را در جهت عملی کردن کاهش جمعیت کیفری زندان ها می توان برداشت. قانون مجازات جدید علاوه بر اینکه در موادی چگونگی تخفیف و معافیت برخی مجازات ها، مقررات مربوط به تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، راههای سقوط مجازات مانند عفو، مرور زمان و اعمال قاعده درء را بیان کرده، فصلی را هم مجازات های جایگزین اختصاص داده و این عبارت را نیز وارد قانون مجازات کرده است. ماده 64 این مجازات ها را چنین تعریف می کند:« مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.» مجازات های جایگزین یکی از راه ها و راه حل های مهم کاهش جمعیت کیفری زندان است.
امروزه، حبس زدایی اهمیت ویژه ای یافته چه اینکه نگاه اصلاحی کارآمد تر از نگاه تادیبی شناخته شده و تجربه و آمار نشان می دهد حبس الزاما منجر اصلاح نخواهد شد و بسیاری از افرادی که حبس های طولانی و یا شرایط سختی را در زندان تجربه کرده اند، پس از آزادی نیز دوباره مرتکب جرم شده و به زندان بازگشته اند. یک زندانی عادی معمولا از جامعه طرد می شود و همین باعث واکنش منفی او نسبت به جامعه خواهد شد. درحالی که می توان برای بسیاری از زندانیان شیوه های دیگری از اصلاح و تادیب را برگزید که از نیروی کار آنان نیز بهره برد به جای آنکه آنان با زندانی شدن، بار مالی را بر جامعه تحمیل کنند.
همچنین نباید از نظر دور داشدت، جمعیت زیاد زندان و امکانات ناکافی منجر به نقض اصول اساسی حقوق بشری نگهداری زندانیان که اصل تفکیک از جمله آنهاست می شود. افزون بر این، حبس زدایی اثر مثبتی نیز بر سلامت روان جامعه خواهد گذاشت چه اینکه آثار روانی حبس بر زندانی پس از آزادی در جامعه نمود خواهد داشت و از سوی دیگر، خانواده زندانی که ناخواسته حبس و پیامدهای آن بر روان آنان اثر قابل توجهی گذاشته است به طور غیرمستقیم جامعه را متاثر خواهند کرد.
هزینه 1000 میلیارد تومانی زندان
یکی از دلایل اصلی جامعه شناسان و جرم شناسان در جهان در مخالفت با زندان و تاکید بر به حداکثر رساندن مجارات های جایگزین دلایل اقتصادی است. زندان هزینه های گزافی را به جامعه و به بودجه عمومی تحمیل می کند و بهترین راه، اعمال مجازات به نحوی است که جامعه بی دلیل هزینه آن را نپردازد.درحال حاضر، در ایران با وجود شرایط اقتصادی، صرفه جویی در استفاده از بیت المال اهمیتی دوچندان دارد. یک مقام مسسول در زندان های ایران در سال 1387 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از 500 میلیارد تومان هزینه سالانه نگهداری زندانیان کشور خبر داده بود. همچنین آقای اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندان ها با اشاره به اینکه سرانه هر زندانی در ایران همچنان روزانه ۵ هزار تومان است گفته بود که بودجه سازمان زندان‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان است که برای سال ۱۳۹۱ خورشیدی، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
بدون شک با توجه به افزایش جمعیت زندانیان در این بازه زمانی و نرخ صعودی تورم میزان 500 میلیارد تومان در سال 1387 اکنون محتمل است به بیش از دوبرابر رسیده باشد. با این پول چند مدرسه و بیمارستان و دانشگاه می توان ساخت که خود از عوامل مرثر بر پیشگیری جرم است که یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه را طبق اصل 156 قانون اساسی تشکیل می دهد. حبس زدایی می تواند بار مالی نگهداری یک زندانی را که بر جامعه تحمیل می شود کاهش دهد و از نیروی کار او نیز استفاده کند و اکنون با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی که برآورد می شود دست کم 50 هزار زندانی آزاد شوند در واقع هزینه زندان یک پنجم بلکه بیشتراز آن کاهش خواهد یافت.
با وجود همه اینها، حدود یک سال است که قانون مجازات اسلامی لازم الرعایه شده اما رعایت نشده است و ظرفیت های آن برای کاهش مجازات حبس و کوتاه تر کردن آن مغفول مانده است. چرا قانون رعایت نمی شود؟