عمادالدین باقیبیانیه 57 تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»:فاجعه ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی کشور
July 2, 2025 by کانال خبری تحلیلی امتداد
امتداد-گروه خبر: مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی، هر گونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل یا «دولت‌های متخاصم» را «افساد فی‌الارض» دانسته است که می‌تواند مجازات اعدام به دنبال داشته باشد.براساس این مصوبه،« هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که باعث ایجاد ترس عمومی، تفرقه یا آسیب به امنیت ملی شود، جرم محسوب می‌شود. همچنین بزرگ‌نمایی خسارات، انتشار اخبار دروغ، یا ارسال فیلم و تصویر به شبکه‌های معاند که موجب تضعیف روحیه عمومی یا لطمه به امنیت کشور شود، نیز جرم است. شرکت در تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ هم از جمله مصادیق جرائم جدید به شمار می‌آید.»
از این رو 57 تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» بیانیه‌ای صادر کرده و آن را فاجعه ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی کشور دانستند. متن این بیانیه که در اختیار امتداد قرار گرفته به شرح زیر است:
بسمه تعالی
اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ”…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”
در ایام تجاوز رژیم اسرائیل به خاک کشور عزیزمان ایران و کشتار بیرحمانه هموطنان بیگناه توسط این رژیم جنایت پیشه و ناقض حقوق بشر، پخش خبر تصویب عجولانه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و سپس انتشار متن کامل این طرح، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.
نقض اصول متعدد قانون اساسی و بدیهیات شرعی و اصول بنیادین حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان، قاعده شرعی احتیاط در دماء، اصل تناسب جرم و مجازات، اصول دادرسی منصفانه، اصل تساوی مجازات ها و… در متن طرح فوق، نشان دهنده تصویب شتاب زده طرحی است که در صورت تأیید نهایی، فاجعه ای بزرگ را رقم خواهد زد.
جرم انگاری های عام و مبهم با استفاده از واژه های کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقه ای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل و یا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی و یا حق برخورداری از یک فرآیند دادرسی عادلانه و برابر)، ابهامات موجود در عبارت پردازی ها و فقدان معیارهای عینی و قابل سنجش، جرم انگاری بی ضابطه برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی خود مانند حق آزادی اطلاعات و بیان و اجتماعات و مهمتر از همه افزایش مصادیق مجرمانه مستوجب حبس های طولانی مدت و یا حتی اعدام، تنها بخشی از ایرادات اساسی و مهم طرح مصوب مجلس است که با زیر پا گذاشتن اصول جرم انگاری و کیفردهی و قواعد قانونگذاری، اعتبار هر نظام قانونی مردمسالار و هر دستگاه قضایی قانونمند و عدالت محوری را مخدوش خواهد کرد.
شگفت آور اینکه طراحان این مصوبه، به جای درس گرفتن از تجربه شکست خورده تشکیل شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن، متأسفانه تمامی رویه های غیرقانونی حاکم بر آن را به این قانون تسری داده اند؛ این در حالی است که با دستور انحلال این شعب از سوی رئیس قوه قضاییه (پس از کسب موافقت رهبری)، به نظر می رسید که نظام قانونی و قضایی کشور به اشتباه بزرگ تشکیل آن شعب پی برده و بنای تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.
از این رو، ما جمعی از وکلا و حقوقدانان کشور، دلسوزانه هشدار می دهیم که تأیید نهایی این طرح مغایر با اصول قانون اساسی و موازین شرعی، نه تنها هیچ نتیجه و حاصلی جز افزایش سرسام آور مجازات اعدام و صدور احکام بلاوجه حبس طولانی مدت ندارد، بلکه تبعات سهمگینی برای دستگاه قانونی و قضایی کشور در برداشته و آثار اجتماعی-سیاسی-فرهنگی بسیار ناگواری را نیز به همراه خواهد داشت که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود، لذا مصرانه اعلام می کنیم که خواهان اولا کنار گذاشته شدن این طرح و ثانیا شفاف سازی و نظارت پذیری(در چارچوب سازوکارهای قانونی) روند بازداشت و محاکمه کلیه دستگیر شدگان با اتهامات سیاسی و امنیتی و ثالثا فراهم نمودن امکان برخورداری ایشان از یک محاکمه منصفانه و قانونی با برخورداری از تمامی حقوق انسانی و شرعی شان (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل) هستیم.
در نهایت، خیرخواهانه متذکر می شویم که راه علاج مشکلات روزافزون کشور، نه افزایش بگیر و ببندهای بی ضابطه و تشدید رویکردهای امنیتی و تحدید و تضییع حقوق شهروندی (ولو با حفظ ظواهر قانونی)، بلکه تمرکز دولت بر اهتمام به بازگشت آرامش به جامعه و گشایش فضای عمومی و توسعه آزادی های قانونی و فراهم نمودن امکان مشارکت مدنی همگی شهروندان و انجام دیگر وظایف اصلی دولت مانند تأمین و تضمین حقوق ملت، مبارزه با فساد، اهتمام به خدمات آموزشی رفاهی رایگان و با کیفیت، رفع تبعیضات ناروا و فراهم نمودن امکان امرار معاش آبرومندانه برای تمامی شهروندان، تأمین امنیت و مقابله با هرگونه تهدید و تحدید حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است.
امضا کنندگان:
1/ محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری
2/ دکتر سیدرضا آل‌محمد، وکیل دادگستری
3/ حسن اسدی زیدآبادی، وکیل دادگستری
4/ هستی امیری، کارشناس حقوق
5/ پدرام امیریان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
6/ نیهاد ایراندوست، وکیل دادگستری
7/ میترا ایزدی‌فر، وکیل پایه یک دادگستری
8/ محمدعلی باقرپور آذریان، وکیل دادگستری
9/ عمادالدین باقی، مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق بشر و دین
10/ پرتو برهانپور، وکیل دادگستری
11/ دکتر تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
12/ بابک پاک نیا، وکیل دادگستری
13/ الهه پوینده، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل
14/ سعید پناه پوری، وکیل دادگستری
15/ هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری
16/ سیدعلی پورطباطبایی، خبرنگار و کارشناس ارشد حقوق بشر
17/ حسین تاج، وکیل دادگستری
18/ ثمین چراغی، وکیل دادگستری
19/ مسعود حاجیانی، وکیل دادگستری
20/ سعیده حسین‌زاده، وکیل دادگستری
22/ مریم خجسته، وکیل دادگستری
24/ فاطمه خورسند، وکیل دادگستری
26/ امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری
28/ محمدعلی رجب، وکیل دادگستری
29/ فائزه رضازاده، وکیل دادگستری
30/ امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل دادگستری
31/ محمدرضا سروری، وکیل دادگستری
32/ عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری
33/ سحر سیدتفرشیها، کارشناس ارشد حقوق بین الملل
35/ سیداد شیرزاد، وکیل دادگستری
37/ محمد‌هادی عرفانیان، وکیل دادگستری
40/ ابوالفضل قربانی مردابسری، وکیل دادگستری
41/ ناهید قره داغی، وکیل دادگستری
43/ مجید کاوه، وکیل دادگستری
44/ حجت کرمانی، وکیل دادگستری
45/ مریم کیان ارثی، وکیل دادگستری
46/ دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
47/ علی مختاری، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
49/ مانوش منوچهری، وکیل دادگستری
50/ سید شهاب الدین میرلوحی
51/ زهرا مینویی، وکیل دادگستری
52/ ضرغام نره‌ئی، وکیل دادگستری
54/ ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری
55/ کامبیز نوروزی، روزنامه نگار و حقوقدان
56/ مصطفی نیلی، وکیل دادگستری
57/ حسن یونسی، وکیل دادگستری
گفتگویی در انتقاد از قانون پیشنهادی تشدید مجازات
روزنامه هم میهن شماره ۸۲۵ پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ صفحه ۲
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق بشر و دین، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است که درباره لزوم انتشار این بیانیه به هم‌میهن گفت: «ما معتقدیم نیازی به چنین مصوبه‌ای نبود. چون در حال حاضر هم، قوانین لازم برای رسیدگی به چنین جرائمی وجود دارد و در حقیقت، خلاءقانونی وجود ندارد».
او افزود: «مسئله دیگر این است که وقتی کشور در شرایط عادی قرار بگیرد و از وضعیت ملتهب کنونی خارج شود، چنین قوانینی شبهات و اشکالاتی را به‌ویژه در مورد وکلا به وجود می‌آورد. تجربه داشتیم که به برخی افراد جاسوسی زدند، اما نهایتا تبرئه شدند. حتی افرادی بودند که با حکم سنگین چند سال حبس گذراندند، اما از اتهامات تبرئه شدند. نمونه آن عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای شریف است که چنین اتهامی به او زدند و پس از مدتی تبرئه شد. وقتی در شرایط عادی ما این مشکل را داریم، با توجه به اینکه خلاءقانونی نداریم، اگر در این وضعیت قانونی وضع شود و عنوان آن را تشدید مجازات نام نهند یعنی دست برخی از نهادها باز خواهد شد که به هر اقدامی دست بزنند. این روش در میان‌مدت، و نه حتی طولانی‌مدت، به ضرر قوه‌قضائیه هم خواهد بود؛ چراکه تجربه نشان داده که باید در تشریفات دادرسی سخت‌گیری شود».
باقی تاکید کرد: «شعبات اختصاص‌یافته به این اتهام، مانند شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن است که تجربه موفقی نبود و «آزموده را آزمودن خطاست». جامعه ایرانی این راه را رفته و به تجربه مشخص شده که چه مشکلاتی ایجاد می‌کند. در شعبات مختص جرائم اقتصادی کسانی محکوم به اعدام شدند که هنوز کسی نمی‌تواند از آن احکام دفاع کند. یکی به اسم سلطان قیر و یکی را به نام سلطان سکه اعدام کردند. اما ایراداتی که به روند دادرسی آن پرونده‌ها وجود دارد، هنوز بی‌پاسخ مانده است».
این پژوهشگر گفت: «در حال حاضر، تمام جامعه نسبت به کسانی که در این جنگ خیانت یا به دشمن کمک کردند، عصبانی و خواهان مجازات آنها هستند و در این زمینه اختلافی وجود ندارد. اما منطق حقوقی می‌گوید قانونگذاری در این شرایط عاطفی و احساسی درست نیست و ممکن است حد مجازات و نسبت آن با جرایم تحت‌تاثیر فضای فعلی قرار گیرد؛ درحالیکه هر کسی باید به اندازه جرمی که مرتکب شده، مجازات شود. احتمال دارد فردی فریب خورده و شخص دیگری در عملیات شرکت کرده باشد. این جرم‌ها تفاوت بسیاری دارد. وقتی قانونی تصویب شود که مجازات‌های بسیار سنگین و اعدام برای تمام این افراد در نظر گرفته شود، برای کشور فاجعه به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، این احکام می‌تواند باعث ایجاد شکاف و نفرت شود. ضمن آنکه در مورد جاسوس و خائن باید تشریفات دادرسی به دقت رعایت شود؛ نه اینکه با اتهام جاسوسی به‌راحتی احکام سنگین بدهند. این نگرانی به لحاظ انسانی و حقوق‌بشری مهم است و به صلاح کشور و قوه‌قضائیه نیست. کسانی که این بیانیه را امضا کردند، هم دغدغه حقوق‌بشری داشتند و هم نگران این هستند که قوه‌مقننه تحت‌تاثیر فضای عاطفی قانونگذاری نادرستی داشته باشد».
