بيانيه فدراسيون بين المللي حقوق بشروسازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه درباره محكوميت باقي

به تهديد مدافعين حقوق بشر پايان دهيد
برنامه نظارت بر حمايت مدافعين حقوق بشر: – یکشنبه 14 مرداد 1386 [2007.08.05] برنامه نظارت بر حمايت مدافعين حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از “سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه” [OMCT] و “فدراسيون بين المللي حقوق بشر” [FIDH] با صدور بيانيه اي در مورد صدور حکم زندان براي عمادالدين باقي و همسر و دخترش ابراز نگراني کرد و از مسئولين جمهوري اسلامي خواست هر چه زودتر به اينگونه اقدامات پايان دهند.
در اين بيانيه با اشاره به صدور حکم سه سال زندان براي عماد الدين باقي” درحالي که همسر وي خانم فاطمه کمالي احمد سرايي، مدير مسؤول روزنامه توقيف شده جامعه نو، و دختر او خانم مريم باقي نيز به حبس هاي تعليقي محکوم شده اند”آمده است:
با توجه به اطلاعات به دست آمده، محکوميت آقاي باقي از سوي دادگاه انقلاب تهران در تاريخ 31 ژوئيه 2007 انجام شده و دليل آن، چاپ مقالاتي در روزنامه جمهوريت بوده که او خود سمت سردبيري آن را نيز برعهده داشته است. اين روزنامه در ماه سپتامبر 2004 توسط مسؤولين ايراني توقيف شد. موضوع اين مقالات دفاع از اشخاصي است که در جنوب استان خراسان به مرگ محکوم شده بودند. آقاي باقي به فعاليت عليه امنيت ملي و تبليغ براي دولت هاي مخالف با جمهوري اسلامي محکوم شده است.
در همان روز، همسر و دختر او نيز به دليل شرکت جستن در چندين سازمان مدافع حقوق بشر در دوبي [در سال 2004] به سه سال حبس تعليقي و پنج سال دوري از هرگونه اجتماع و توطئه چيني به هدف اختلال در امنيت ملي محکوم شده اند.
آقاي باقي، همسر و دختر ايشان نسبت به محکوميت هاي خود تقاضاي فرجام کرده اند و در نتيجه قابل ذکر است که آقاي باقي اکنون در زندان بسر نمي برد.
آقاي باقي و همسرش طي سال هاي گذشته به دليل فعاليت هاي خود در زمينه حقوق بشر چندين بار متحمل آزار و اذيت هايي شده اند؛ به ويژه اينکه آقاي باقي قبلاً بين سال هاي 2000 تا 2003 به دليل اختلال و به خطر انداختن امنيت ملي در زندان بسر برده است. محکوميت او به دليل چاپ مقالاتي بوده که وي در زمينه حقوق بشر و لغو مجازات اعدام نوشته بود.
او پس از ترک زندان سازماني به نام “جامعه دفاع از حقوق زندانيان” تأسيس نمود تا از حقوق زندانيان عقيده دفاع کند. به علاوه، گذرنامه او در تاريخ 4 اکتبر 2004، يعني روز قبل از عزيمتش به مونترال توقيف شد. او طي اين سفر قصد داشت در دومين کنگره جهاني مبارزه با اعدام که بين 6 تا 9 اکتبر 2004 برگزار مي شد شرکت کند. او پس از آن تاريخ ممنوع الخروج شد و همچنين نتوانست در دسامبر 2005 براي دريافت “جايزه حقوق بشر” خود که از سوي “کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه” به وي اعطا شده بود به اين کشور عزيمت کند.
برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به سرکوب هاي دائمي مدافعين حقوق بشر در ايران اعلام مي دارد و از مقامات ايراني مي خواهد تا براساس ماده 6 [قسمت دوم] اعلاميه مدافعين حقوق بشر سازمان ملل، تصويب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاريخ 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. در اين ماده آمده است: “هر شخصي به صورت فردي يا گروهي حق دارد آزادانه به نشر و چاپ بپردازد و مباحث و اطلاعات حقوق بشر و آزادي هاي اصلي را ابلاغ يا توزيع کند.”
علاوه بر اين، برنامه نظارت همچنين مايل است يادآوري کند که ايران با ارائه نامزدي خود در انتخابات شوراي حقوق بشر سال 2006 متعهد شده تا “بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند”. قابل ذکر است که ايران روي اين واقعيت اصرار و تأکيد نمود که “تلاش هايي را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انساني و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادي هاي اصلي انجام خواهد داد”. برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا براساس استانداردهاي بين المللي حقوق بشر عمل کند.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که براي مقامات جمهوري اسلامي درخواست هاي زير را سريعاً مکتوب نماييد:
1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني آقاي عمادالدين باقي، خانم فاطمه کمالي احمد سرايي و خانم مريم باقي را تضمين کنند.
2. اطمينان دهند که دادگاه فرجام آقاي عمادالدين باقي، خانم فاطمه کمالي احمد سرايي و خانم مريم باقي به صورت کاملاً عادلانه و بي طرف برگزار خواهد شد تا بدين ترتيب محکوميتي که به دليل فعاليت هاي آنها در زمينه حقوق بشر مقرر شده رفع گردد.
3. اطمينان دهند که حقوق آزادي بيان و آزادي عمل آقاي عمادالدين باقي مطابق با استانداردهاي بين المللي حقوق بشر رعايت خواهند شد.
4. سريعاً به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده عليه تمامي مدافعين حقوق بشر در ايران پايان دهند.
5. به مواد بيانيه مدافعين حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاريخ 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده ششم قسمت دوم که در بالا ذکر شد و ماده اول که مي گويد: “هر شخصي به صورت فردي يا گروهي حق دارد در سطوح ملي و يا بين المللي براي حمايت، تحقق بخشيدن و ارتقاي حقوق بشر و آزادي هاي اصلي تلاش کند”. همچنين ماده 12.2 که مي گويد: “دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافي جويانه، فشار، تبعيضات منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد”.
6. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر دستگاه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.
رونوشت اين نامه به آيت الله سيدعلي خامنه اي،محمود احمدي نژاد،محمود هاشمي شاهرودي،منوچهر متکي و سفيران جمهوري اسلامي در سوييس و فرانسه ارسال شده است.
برنامه نظارت، برنامه مشترکي است از “فدراسيون بين المللي حقوق بشر” و “سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه” که به حمايت از مدافعين حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلي آن، پشتيباني از اين افراد در زمان احتياج مي باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.
منبع: برنامه نظارت، 2 اوت 2007
مترجم: علي جواهري
[email protected]
(دربيانيه فوق گفته شده محكوميت جديد مربوط به مقالات باقي در جمهوريت است ولي در متن راي دادگاه فقط به مصاحبه با واشنگتن پست ونامه نگاري با رئيس قوه قضاييه و وزير اطلاعات و…اشاره شده است)