عمادالدین باقی
۳۱ شهريور ۱۳۸۹
۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر”(FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سريعتر در مورد وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی اقدام کنيد.
شرح وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که آقای عمادالدين باقی، بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان و برنده جايزه حقوق بشری مارتين انالز در سال ۲۰۰۹ و همچنين برنده جايزه حقوق بشر جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۵، به زندان محکوم شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای عمادالدين باقی روز ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰) از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه انقلاب تهران در رابطه با بسته شدن انجمن دفاع از حقوق زندانيان در سال ۲۰۰۹ احضار و به او ابلاغ شد که در تاريخ ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ (۱۷ اوت ۲۰۱۰) از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام “تبليغ برضد نظام” و “توطئه برضد امنيت حکومت” در ارتباط با مصاحبه ای که با آيت الله حسينعلی منتظری انجام داده بود (به اطلاعات اوليه مراجعه کنيد)، به شش سال زندان محکوم شده است.
آقای باقی روز ۵ مرداد ۱۳۸۹ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۰) نيز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در پرونده ديگری به يک سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت های مدنی در رابطه با بنيانگذاری انجمن دفاع از حقوق بشر محکوم شده بود (در مجموع هفت سال زندان). وی درحال حاضر به طور موقت آزاد است.
برنامه نظارت مراتب نگرانی شديد خود را در مورد محکوميت آقای باقی اعلام می دارد، زيرا به نظر می رسد که اين محکوميت ها صرفاً براساس فعاليت های حقوق بشری او و در چارچوب رويکرد ثابتی که به طور مستمر درقبال وکلا و فعالان حقوق بشر در ايران روا می شود، صورت گرفته است.
برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که اين محکوميت در زمانی حادث شده که ديگر مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، و فعالان دانشجويی نيز طی چند سال اخير متحمل محکوميت های سنگين زندان شده اند. (۱)
اطلاعات اوليه:
آقای باقی روز ۷ دی ۱۳۸۸ (۲۸ دسامبر ۲۰۰۹) به اتهاماتی که مربوط به مصاحبه انجام شده با آيت الله حسينعلی منتظری بود دستگير شد. اين مصاحبه در زمان موج دستگيری ها که منجر به بازداشت ده ها مدافع حقوق بشر گرديد انجام شد. براساس گزارشات به دست آمده، او در زمان حبس خود پنج ماه را در سلول انفرادی گذراند و از اختلالات قلبی، مشکلات تنفسی و کمر درد شديد رنج می برد.
آقای عمادالدين باقی روز ۱۱ تير ۱۳۸۹ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۰) به دليل مشکلات جسمانی و به دنبال پرداخت وثيقه ای به ارزش ۲۰۰ هزار دلار از زندان آزاد شد.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عمادالدين باقی و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.
۲. به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۳. به اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند.
– به ويژه ماده اول آن که می گويد: “هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد”…
– و همچنين ماده ۵ بند دوم که می گويد: “هر شخصی به منظور حمايت و ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی اين حق را دارد که به صورت فردی يا گروهی در سطح ملی و بين المللی… به تشکيل، عضويت يا مشارکت در سازمان های غيردولتی، انجمن ها يا گروه ها اقدام کند”…
– و همچنين ماه ششم بند دوم و سوم که می گويد: “هر شخصی اين حق را دارد که به صورت فردی يا گروهی، همان گونه که در عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های قابل اجرا آمده، به طور آزادانه به انتشار و رواج اطلاعات و عقايد ديگران در زمينه حقوق بشر و آزادی های اساسی بپردازد و بدين طريق و به طرق مناسب ديگر توجه عموم مردم را به آن مسايل جلب کند”…
– و همچنين ماده ۱۲ بند دوم که می گويد: “دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد”.
۴. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای
• رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• رياست دادگستری، جناب آيت الله صادق لاريجانی
• وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس
• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک
لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از “فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر”(FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
ـــــــــــــــــ
۱- به درخواست های فوری IRN 007/0910/OBS 111 و IRN 008/0910/OBS 112 مراجعه کنيد.
—————————-
برنامه نظارت همچنین دو بیانیه در خصوص تأييد حکم مجيد توکلی، و محکوميت شيوا نظرآهاری صادر کرده است:
تأييد حکم در دادگاه تجديد نظر
۳۰ شهريور ۱۳۸۹
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر”(FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سريعتر در مورد وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی اقدام کنيد.
شرح وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که حکم آقای مجيد توکلی، از اعضای گروه دانشجويی ادوار تحکيم وحدت، در دادگاه تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفته است. ادوار تحکيم وحدت يک سازمان مدافع حقوق بشر و طرفدار اصلاحات است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای مجيد توکلی روز ۲۷ شهريور ۱۳۸۹ (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰) در دادگاه تجديد نظر به هشت و سال و نيم زندان محکوم شده است: پنج سال زندان به دليل “مشارکت در تجمعات غيرقانونی”، يک سال زندان به جرم “تبليغ برضد نظام”، دو سال زندان به دليل “توهين به رهبر انقلاب” و شش ماه زندان برای “توهين به رييس جمهور”.
اطلاعات اوليه:
مجيد توکلی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ (۷ دسامبر ۲۰۰۹) در جريان اعتراضات دانشجويی که به دليل انتخابات مناقشه آميز رياست جمهوری در ايران برگزار شده بود دستگير شد. وکيل آقای توکلی امکان حضور در دادگاه او را که در ژانويه ۲۰۱۰ برگزار شد نيافت. مجيد توکلی در اين دادگاه به پنج سال زندان برای “مشارکت در تجمعات غيرقانونی”، يک سال زندان برای “تبليغ برضد نظام”، دو سال زندان به دليل “توهين به رهبر انقلاب” و شش ماه زندان برای “توهين به رييس جمهور” محکوم شده بود. اين حکم همچنين شامل ممنوعيت پنج ساله در زمينه مشارکت در فعاليت های سياسی و خروج از کشور می شد. وی در زندان اوين در چندين نوبت در سلول انفرادی بسر برده است. او روز اول تير ۱۳۸۹ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۰) به بند ۳۵۰ زندان اوين که گفته می شود وضعيت آن بسيار بد است انتقال يافت.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای مجيد توکلی و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.
۲. آقای مجيد توکلی را هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آزاد کنند، زيرا به نظر می رسد حبس او صرفاً به دليل فعاليت های وی در زمينه حقوق بشر صورت گرفته.
۳. به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۴. به اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: “هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنين ماده ۵ قسمت سوم که می گويد: “هر شخصی اين حق دارد که به صورت فردی يا گروهی در سطح ملی و بين المللی… با سازمان های غيردولتی يا بين دولتی ارتباط برقرار کند” و همچنين ماده ۱۲ بند دوم که می گويد: “دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد”.
۵. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای
• رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• رياست دادگستری، جناب آيت الله صادق لاريجانی
• وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس
• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک
لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از “فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر”(FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
***
محکوميت به زندان
۳۰ شهريور ۱۳۸۹
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر”(FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سريعتر در مورد وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی اقدام کنيد.
شرح وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که حکم محکوميت خانم شيوا نظرآهاری، يکی از اعضای کمپين “يک ميليون امضاء” و سخنگوی کميته گزارشگران حقوق بشر در ايران، صادر شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم شيوا نظرآهاری روز ۲۷ شهريور ۱۳۸۹ (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰) به شش سال زندان، تبعيد به شهرستان ايذه در جنوب غربی ايران و ۷۶ ضربه شلاق محکوم شده است.
اطلاعات اوليه:
خانم شيوانظرآهاری روز ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۰۹) پس از اعلام عمومی نتيجه انتخابات رياست جمهوری و درحالی که تجمعات اعتراض آميز گسترده ای در جريان بود، توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شد. خانم نظرآهاری در مدت حبس خود بيش از ۳ ماه را در سلول انفرادی و در بند ۲۰۹ زندان اوين گذراند که در اين مدت متحمل بازجويی های طولانی شده و امکان ملاقات يا تماس تلفنی با خانواده اش را نيز نداشته است. او روز اول مهر ۱۳۸۸ (۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹) به قد وثيقه ای به ارزش ۲۰۰ هزار دلار آزاد شد.
خانم شيوا نظرآهاری مجدداً در تاريخ اول دی ۱۳۸۸ (۲۱ دسامبر ۲۰۰۹) توسط مأموران امنيتی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
خانم نظرآهاری در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “خدشه دار کردن وجهه جمهوری اسلامی”، “گردهمايی به هدف توطئه برضد دولت جمهوری اسلامی”، “ايجاد اغتشاش در اذهان عمومی” و “محاربه” محکوم شده است. او به دنبال فشارهای بين المللی، در تاريخ ۲۱ شهريور ۱۳۸۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰) به قيد وثيقه ای به ارزش ۵۰۰ ميليون تومان آزاد شد.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم شيوا نظرآهاری و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.
۲. به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۳. به اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: “هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنين ماده ۵ قسمت سوم که می گويد: “هر شخصی اين حق دارد که به صورت فردی يا گروهی در سطح ملی و بين المللی… با سازمان های غيردولتی يا بين دولتی ارتباط برقرار کند” و همچنين ماده ۱۲ بند دوم که می گويد: “دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد”.
۴. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای
• رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• رياست دادگستری، جناب آيت الله صادق لاريجانی
• وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس
• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک
لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از “فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر”(FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
عمادالدین باقی
