عمادالدین باقی
عمادالدین باقی
https://t.me/emadbaghi
چالش بر سر بدیهی ترین حقوق شهروندان زیبنده هیچ نظامی نیست. یکی از مهم ترین شاخص های رعایت عدالت، رعایت حقوق متهم است. از این رو در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین دنیا و حتی آیات و روایات، بسیار مورد عنایت بوده است. حق حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی یکی از حقوق اساسی متهم و از تضمین کننده های رعایت عدالت درباره متهمان است.
در روزهای اخیر، سه عضو کمیسیون قضایی مجلس(حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون، یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون و محمدعلی پورمختار، عضو دیگر) در گفتگوهای جداگانه ای از اصلاح تبصره نادرست ماده 48 قانون آیین دادرسی در جلسه عصر یکشنبه ۲۲ اردیبهشت کمیسیون خبر دادند. طبق این تبصره در جرایم امنیتی و سازمان یافته متهم حق نداشت که به صورت عام برای خود وکیل بگیرد و باید از وکلایی که انتخاب کند که مورد تأیید قوه قضائیه باشد اما در اصلاح انجام شده در کمیسیون آمده است در جرایم امنیتی و اقتصادی بیش از یک میلیارد تومان، متهمین به مدت ۲۰ روز از ملاقات با وکیل منع شوند که این زمان با تشخیص قاضی می‌تواند تغییر کند. یعنی قاضی می تواند این مدت را افزایش دهد.
نفس اقدام برای اصلاح تبصره ماده 48 ق.آ.ک هرچند خیلی دیرهنگام ولی بازهم ستودنی است اما به نظر می رسد نمایندگان محترم مجلس در پاره ای از قوانین بیش از انکه اصول را و حقوق شهروندان را در نظر داشته باشند شورای نگهبان را در نظر دارند که طرح انان را در حمایت از حقوق شهروندان رد نکند لذا خود را ناگزیر می بینند به گونه ای بنویسند که بتواند از سد شورای نگهبان عبور کند. این مصلحت اندیشی و نسبی گرایی در موارد خاصی قابل دفاع است مانند قوانینی که با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور فقط گام به گام می توانند اصلاح شوند اما درباره برخی موارد مطلوب و موجه نیست از جمله درباره اصلاح تبصره ماده 48.
این تبصره افزون بر اینکه با اطلاق حق وکیل در قانون اساسی مغایرت دارد و برخلاف اسناد حقوق بشر است خلاف شرع نیز هست و در این زمینه پیشتر به تفصیل نوشته شده است. از سویی به نظر می رسد نمایندگان محترم به این نکته کلیدی التفات نداشته اند که اساسا دوره حساس و حیاتی تشکیل پرونده ها همان روزها و هفته های نخست است که متهم در شرایط ایزوله شده دچار ترس و توهم و القا پذیری شدید شده و با توجه به ناآگاهی اغلب متهمان نسبت به قوانین، به سادگی اغفال می شوند و پس از این مرحله دیگر بودن و نبودن وکیل تاثیر عمده ای ندارد.( فراموش نکنیم که فجایع پرهزینه و افشا شده ای چون قتل زهرا کاظمی، دکتر سید امامی، ستار بهشتی و سینا قنبری و غیره در همین دوسه هفته نخست روی داده اند).
درباره این تبصره اساسا نه نیازی به طرح جدید است و نه نیاز به تصویب جدید و فقط کافی است که نمایندگان درخواست کنند که به همان مصوبه قبل از الحاق تبصره بازگردند و ان ر ا ابرام کنند. در مصوبه قبلی ماده ٤٨ قانون آمده بود: «با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب به یکی از جرایم سازمان‌یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ٣٠٢ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد».
اما پس ازتصویب این قانون توسط مجلس و شورای نگهبان، با فشار برخی ضابطین تبصره ای افزوده شد که حق دسترسی به وکیل را از متهم سلب و در نهایت هم او فقط مجاز بود از لیست وکلایی که از طرف قوه قضاییه ارائه می شود انتخاب کند که این تبصره قطعا خلاف شرع وقانون بود و حتی خود قوه قضاییه هم رسما اعلام کرد با این تبصره موافق نیست. بنابراین راه آسان و کوتاه بازگشت به مصوبه قبل از تبصره را نباید با افزودن تبصره ای که امکان سلب حق حضور وکیل را در پرونده های امنیتی و اقتصادی در مقطع حساس تشکیل پرونده فراهم می کند انجام داد به ویژه که طبق ماده واحده مصوب سال1370مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و همچنین سایر قوانین عادی، درصورت عدم حضور وکیل در کلیه مراحل، رأی دادگاه اعتباری ندارد.
منتشر شده در روزنامه سازندگی شماره376 سه شنبه31اردیبهشت1398ص3(با حذف عبارت داخل پرانتز به روزنامه داده شد)
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
فیس بوک Emadbaqi@
عمادالدین باقی
