بازخوانی ماده به ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر

قسمت پنجم:آزادی و امنیت شخصی- «برده‌داري و بردگي» کهنه و مدرن
قسمت ششم: منع شکنجه(عقوبت ممنوع)
قسمت هفتم: سلول انفرادی

قسمت پنجم:
آزادی و امنیت شخصی
هفته نامه آسمان شماره24 شنبه4شهریور1391ص36-37
در قسمت های پیشین به مواد یک و دو اعلامیه و قسمت اول از ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق حیات پرداخته شد. ماده 3 اعلامیه افزون بر حق زندگی از دو حق دیگر به عنوان حق آزادی و امنیت شخصی سخن گفته است. حق آزادی و امنیت شخصی یکی از مهمترین حقوق بشری است که عینا در ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
ظاهرا با وجود مواد دیگری در اعلامیه که به بیان حق آزادی و دادرسی عادلانه وغیره پرداخته این ماده زائد یا تکراری به نظر می رسد اما توضیحات زیر نشان می دهند که دلیل ویژه ای برای بیان آن وجود داشته است. امنیت شخصی تنها عنوان مبهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در کنار حق آزادی می‌توان تا حدودی به مقصود از آن دست یافت. به نظر می‌رسد امنیت یعنی اینکه افراد در مقابل دولت مورد حمایت قرار گیرند و نمی‌توان به بهانه امنیت ملی، امنیت شخصی را محدود و سلب کرد. مفهوم بسط یافته آن احتمالا همان امنیت انسانی است که در حوزه امنیت و توسعه مطرح است. برخی امنیت شخصی و امنیت انسانی را غایت حقوق بشر می‌دانند(تیگرشتروم، 56) و اما این تلقی می‌تواند بهانه‌ای در دست دولت‌های ناقض حقوق بشر برای نقض حقوق بشر به بهانه امنیت گردد. در اسناد بین‌المللی حقوق افراد به رسمیت شناخته شده و تعهداتی در رابطه با آن حقوق بر دوش دولت‌ها نهاده و نهادهایی براساس این اسناد ایجاد شده‌اند. این سطح بی‌سابقه شناسایی حقوق افراد در حقوق بین‌الملل نشانگر شناسایی ارزش شخص انسانی به عنوان موضوع نهایی تمامی قوانین است. حقوق بشر با تغییر دادن مرکز ثقل حقوق بین‌الملل از حمایت دولت‌ها به حمایت از افراد، تغییراتی کیفی در تمامی اجزای حقوق بین‌الملل ایجاد می‌نماید. اثر حقوق بشر در حقوق بین‌الملل را برخی انقلابی دانسته‌اند (همان،90-91). آنچه درج امنیت شخصی را در کنار آزادی ضروری ساخته این است که حق آزادی و حق امنیت شخصی را هم مستقل از هم مطرح کند و دیگر این که دو حق را ناگسستنی و ملازم بداند.
واژه«هرکس» در این ماده عمومیت دارد یعنی مطلق افراد باهر مرام و رنگ و نژاد و زبان. نکته دیگر آوردن این دو حق در کنار هم است که نشان دهد امنیت شخصی حقی مستقل از حق آزادی است. اگر کسی در بازداشت بسر ببرد آزادی او طبق قانون سلب شده اما امنیت شخصی او را در دوره بازداشت نمی توان سلب کرد. گرچه در سایر مواد اعلامیه از حق آزادی و امنیت بطور مستقل سخن گفته شده است در این ماده ضمن تاکید بر امنیت شخصی در کنار حق ازادی به نکته ظریفی اشاره کرده است به این معنا که حق آزادی گرچه ممکن است به حکم قانون محدود شود و شخصی بخاطر ارتکاب جرم، به عنوان مجازات زندانی گردد اما چون امنیت شخصی او مستقل از حق ازادی است نمی توان آن را به هیچ شکلی سلب کرد. سلب آزادی غیر از سلب امنیت است. همانطور که نمی توان حق پوشاک و غذای سالم و ملاقات و خبر و استفاده از روزنامه و کتاب و تلفن و ملاقات را به بهانه زندانی و محکوم بودن او سلب کرد و هر یک از اینها حقوقی مستقل هستند. به عبارت دیگر کسی که محکوم می شود از مطلق آزادی ها محروم نمی شود و فقط از بودن در جامعه محروم است تا نتواند به دیگران آسیبی برساند. تحت تاثیر همین مرزبندیِ ظریفِ آزادی و امنیت شخصی بود که فرانسه در پی چند بار محکومیت در دیوان اروپایی حقوق بشر، مدت بازداشت در جرایم امنیتی را از ده روز به چهار روز کاهش داد. بنابراین هرنوع رفتاری که مغایر با امنیت شخصی فرد باشد جرم است. طربق نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل می‌توان گفت که مفهوم‌ مستقل‌”حق امنیت شخصی‌”دارای مصادیقی همچون جلوگیری از تهدید امنیت افراد به‌ وسیلهء مأموران دولتی و یا تعهد دولت به انجام اقدامات مقتضی برای حفظ امنیت افراد بویژه‌ در ارتباط با شرایط بازداشتگاه‌ها است ضمن اینکه اگر به نظرات کمیته حقوق بشر،رویه‌ قضایی برخی کشورها مانند کانادا نیز افزوده شود،این نتیجه حاصل می‌گردد که‌ مفهوم مستقل حق امنیت شخصی مصادیقی مانند حق فرد بر سلطه و کنترل جسمانی خود را نیز دربرمی‌گیرد(آشوری، بهمنی17-1) به قرینه آنچه در پی و یا همراه این ماده آمده است امروزه امنیت شخصی،شامل همه حقوق دادرسی چون منع بازداشت خودسرانه، تفهیم اتهام واصل برائت، ممنوعیت اغفال متهم یا اقرارگرفتن با شکنجه، ضرورت دسترسی به وکیل و خانواده در دوره بازداشت و بسیاری از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه می شود زیرا فرد را در برابر قدرت بزرگی به اسم حکومت حمایت می کند. در عین حال صرف درج این حقوق کافی نیست و چنانکه در برخی کنوانسیون ها چون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دیده می شود، پیش بینی سازوکارهایی برای رعایت آن است که اهمیت دارد.
در کل احساس اطمینانی است که هر شهروند از تضمین جان، مال و حقوق خود می یابد همان حق امنیت شخصی است.
ماده 4 «برده‌داري و بردگي» کهنه و مدرن
ماده 4 اعلاميه مي‌گويد: «هيچ‌كس را نمي‌توان به بندگي گرفت. بندگي يا سوداگري بنده به هر شكل كه باشد، ممنوع است.» اساساً بردگي به مفهومي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده يك پديده غربي است. آنچه كه در غرب به عنوان بردگي شناخته شد با آنچه كه در دنياي شرق و اسلام به عنوان بردگي وجود داشت دو پديده كاملاً متفاوت هم در ريشه‌هايش و هم در واقعيتش بود. بردگي در برخی از كشورهاي اسلامي عملاً قرن‌ها بود كه منسوخ شده بود و بیشتر در عثمانی وجود داشت اما در غرب تا قرن نوزدهم رواج داشت.بریتانیا در 1833 قانون آزادی بردگان در مستعمرات و در1843 آزادی بردگان در هند، فرانسه در 1848 و هلند در 1854 تا 1859 لغو بردگی در مستعمرات خود و در عثمانی در 1854 ابتدا فرمان آزادی بردگان سفید پوست مسیحی و چند سال بعد بردگان مسلمان صادر شد و پس از آن به تدریج در سایر کشورها تصمیمات مشابهی اتخاذ شد اما تصویب این قوانین سبب برچیده شدن کامل آن نگردید تا اینکه در اعلامیه جهانی رسما لغو شد و به دلیل اینکه در شکل تبعیض نژادی دوام یافته بود اشکال مختلف تبعیض نژادی هم در اعلامیه ممنوع شد. در سال 1890 معاهده بروكسل و بعد از آن هم كنوانسيون بين‌المللي در سال 1926 در ژنو بردگي را لغو كرد اما بردگي در غرب تا اوايل قرن بيستم هنوز وجود داشت و سرانجام ماده 4 اعلاميه حقوق بشر كه مصوبه 1948 است بردگي را ممنوع مي‌كند يعني در نيمه قرن بيستم به صورت مصوبه بين‌المللي درمي‌آيد.حتي بعد از معاهده ژنو در 1926 در بسياري از كشورهاي غربي، بردگي رواج داشت. بعد از اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 شكل بردگي متفاوت شد. درکشورها غربی از سوی نویسندگان و هنرمندان مخالف این پدیده ناپسند، صدها اثر داستانی و مستند و فیلم برجسته درباره برده داری به رشته تحریر درآمده است. در یک دیدگاه انتقادی بردگي كه در غرب وجود داشت محصول نظام سرمايه‌داري بود. آيت‌الله طالقاني در كتاب نظام اقتصادي اسلام اشاره مي‌كند كه: «لغو بردگي در غرب به دليل رشد اخلاقي نبود به دليل اين بود كه آنجا يك نظام اقتصادي را پشت سر گذاشته بود. نظام ارباب رعيتي و فئودالي كه نياز به برده داشت چون كار روي زمين نياز به برده داشت و آنها از كشورهاي آفريقايي اينها را اجير مي‌كردند. وقتي كه نظام صنعتي به وجود آمد و ماشين جانشين انسان شد.» همان چيزي كه ماركس مي‌گويد: «وقتي كه ماشين جانشين انسان شد بيكاري گسترش پيدا مي‌كند طبيعي است كه ديگر نيازي به برده نمي‌باشد.» طالقاني عقيده دارد كه:«به دليل پيدايش سيستم اقتصادي نوين بود كه بردگي براي غرب اقتصادي نبود لذا به سمت لغو برده‌داري رفت.» منبع برده‌داري درغرب امتياز طبقاتي و تبعيض نژادي بود ولی در كشور اسلامي اساساً برده‌داري ناشي از تبعيض نژادي وجود نداشت زیرا تبعيض نژادي هيچوقت به رسميت شناخته نشد.برده‌داري ناشي از امتياز طبقاتي هم رواج نداشت.
آنچه در كشورهاي اسلامي آن هم درصدر اسلام وجود داشت، برده‌داري ناشي از جنگ بود. برده در كشورهاي اسلامي به اسیر جنگی اطلاق می شد که پس از اسارت به جای زندان و اردوگاه در جامعه میان مردم زندگی می کرد و به جای اینکه در اختیار دولت باشد در اختیار افراد عادی بود و وظیفه تامین معاش و ازدواج او را بر عهده داشتند.برای اطلاع تفصیلی در این زمینه بنگرید به (کانون های نزاع اسلام و حقوق بشر، ویژه نامه شرق1384). بنابراین مسئله بردگي كه در اعلاميه حقوق بشر مطرح است چيزي است كه در خود غرب مطرح بود و با آنچه كه در دنياي شرق وجود داشت تفاوت هایی بود.
پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 انتقاداتي نیز به اعلاميه و به ميثاق ها وارد شد مبني بر اينكه برده‌داري لزوماً به آن شكل سنتي نيست كه سياهان را از سرزمين‌هاي آفريقايي و دوردست اجير ساخته و در سرزمين‌هاي اروپايي خريد و فروش مي‌كردند وشكل بردگي متفاوت شده است. برده‌داري اشكال مختلفي دارد كه از جمله آنها كار كودكان بود كودكاني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بودندو مورد استثمار قرار مي‌گرفتند.همچنین استفاده از نيروي زنان به عنوان نيروي كار ارزان در كارخانجات و صنايع جديد شکل دیگری از بردگی نوین بود. استثمار زنان به شكل‌هاي ديگري مانند خودفروشي را مي‌توان ذكر كرد كه همه اينها جزو مصاديق بردگي محسوب مي‌شود. اين انتقادات موجب شد كه قانون ديگري نيز تحت عنوان معاهده تكميلي الغاي بردگي به تصويب برسد كه در آن گفته شد «بردگي در اشكال مختلف آن ممنوع مي‌شود.» در تاريخ 1956 معاهده تكميلي الغاي بردگي، خريد و فروش بردگان و نهادها و اعمال مشابه بردگي مانند بهره‌كشي از كودكان و انواع ازدواج‌هاي برده‌ها، را ممنوع ساخت؛ حتي گفته شد در جوامعي كه زنان هيچ اختياري در ازدواج ندارند و خانواده براي آنها انتخاب مي‌كند و زن حق رد كردن كسي كه به عنوان همسرش انتخاب شده را ندارد اين هم كه يكي از مصاديق بردگي است.همه اينها اشكال مختلف بردگي مطرح نوین به شمار می روند. بردگي در اشكال دیگر همچنان جريان دارد. فروش دختران و پسران در مناطق محروم و تجارت دختران در کشورهای ثروتمند عربی چون امارات و نیز تجارت زنان در فیلیپین از نمونه های آن است. بهره برداری جنسی و تبلیغی گسترده از زنان در رسانه های تصویری دنیا را نیز می توان نوع دیگری از بردگی تلقی کرد که به دلیل ظاهر فریبنده و پیچیده اش زنان زیادی با اختیار به آن تن داده اند.
—————————–
قسمت ششم
منع شکنجه: عقوبت ممنوع
هفته نامه آسمان شماره 25 شنبه 11شهریور 1391 ص7
ماده 5 اعلاميه مي‌گويد: «هيچ‌كس را نمي‌شود شكنجه كرد يا مورد عقوبت قرار داد.» اين ماده نيز از مواد بحث‌انگيز اعلامیه بود. كساني با اصل شكنجه مخالف بودند ولي باور داشتند وقتي نظام مستقر سياسي در برابر عوامل تهديد قرار مي‌گيرد مثلاً تروريستي كه امنيت و جان مردم را به خطر مي‌اندازد دولت موظف است به هر طريقي كه ممكن است اطلاعات لازم را از او كسب كند تا يك سازمان خشونت را منهدم سازد بنابراين مصلحت ملي يا مصلحت اجتماعي مي‌تواند مجوزي براي شكنجه كساني باشد كه مرتكب خشونت عليه ديگران و به ويژه جامعه مي‌شوند. در پاسخ جدي به اين نظريه مي‌توان گفت ضمانتي وجود ندارد كه فرد تحت شكنجه، اطلاعاتي را كه در اختيار دستگاه امنيتي و دولتي قرار مي‌دهد قابل اعتماد باشد نمونه‌هاي زيادي اتفاق افتاده كه افراد به خاطر نجات خودشان متوسل به فريب شده و اطلاعات غلط در اختيار بازجويان قرار مي‌دهند و ممكن است اين اطلاعات غلط باعث جنايت‌ها و موارد ديگری از نقض حقوق بشر شود. لذا اصل اين است كه حتي در صورتي كه احتمال رود فردي داراي اطلاعات مهمي باشد، جايز نيست شكنجه شود.مشابه اين بحث كه حدود نیم قرن پيش در مورد اين ماده وجود داشت در سه دهه اخیر در جامعه ما نیز وجود داشته است. يكي از مواردي كه موچب شد در دهه نخست انقلاب مجوز شرعي براي اقرار گرفتن و فشار آوردن بر افراد صادر شد آن بود كه اگر اعضای يك سازمان تروريستي دستگير شوند و احتمال برود كه اطلاعات مهمي در اختيار داشته باشد می توان آنان را تعزیر کرد. مشابه این مسئله پس از 11 سپتامبر در امریکا رخ داد. این رویداد تکان دهنده سبب صدور فرمان محرمانه رئیس جمهور امریکا برای کسب اطلاعات از متهمان عملیات تروریستی به منظور پیشگیری از تکرار حوادث مشابه 11 سپتامبر شد. این فرمان مجادلات فراوانی را بر انگیخت و برخلاف نهادهای حقوق بشری، برخی از سیاستمداران و حتی حقوقدانان از توسل به روش فشار برای کسب اطلاعات دفاع می کردند و منطق آنها مشابه همان منطق بمباران اتمی هیروشیما بود که با کشتن عده ای جلوی کشتار وسیع تری گرفته می شود. اما هيچ ضمانتي وجود ندارد که وقتي چنین مجوزی صادر شد فقط در مورد كساني كه در معرض داشتن چنين اطلاعاتي است اعمال شود. وقتي مجوز صادر شد ممكن است برخی از افراد ديگر به صرف اينكه متهم به عضویت در یک سازمان تروریستی شده اند و شايد داراي چنين اطلاعات حیاتی باشند مورد تعزیر قرار گيرند و اين مجوز امكان سوءاستفاده بسيار وسيعي را ايجاد مي‌كند. بنابراين، برترین راهِ نزدیک به احتیاط و رعایت حقوق انسانی این است كه اصل شكنجه از بنیاد و در هر شكل حتي در صورتي كه فردی داراي اطلاعات مهمي باشد ممنوع شود. صدور هر نوع مجوزی در این زمینه با قانون اساسي جمهوری اسلامی نیز مغايرت دارد زیرا قانون اساسي صراحت دارد كه “هرگونه” شكنجه ممنوع است.در متون حقوقي تمام كلمات داراي معنا و بار حقوقي هستند و پيامدهاي ویژه ای دارند و كلمه “هرگونه” در اين اصل واجد اهمیت است. چنانكه كه پيشتر ملاحظه شد ماده 3 كه گزاره بسيار ساده‌اي به نظر مي‌آيد ولي تمام كلمات آن پيامدهاي حقوقي یافته و تبديل به موضوع پر مناقشه و جنجالي شده و از آن لغو مجازات اعدام استنباط مي‌ گردد. قانون اساسي ایران هرگونه شكنجه را ممنوع كرده است، ضرب و شتم فيزيكي، شكنجه آشکار است اما هنگامی که كلمه «هرگونه» به كار مي‌رود ناظر به اشكال ديگري به غير از شكل فيزيكي شكنجه است. آنچه كه در دنيا به عنوان شكنجه سفيد مطرح است يعني ايجاد فشارهاي روحي از مصاديق بارز آن است. ممكن است فردي تحت شكنجه فيزيكي قرار نگيرد و او را در وضعيت انفرادي قرار داده و ايزوله‌اش كنند. ايزوله كردن فرد در مدت طولاني او را دچار افسردگي و ضايعات روحي رواني مي‌سازد. وقتي كه زنداني ايزوله مي‌شود در شرايط انفرادي ممكن است هيچ ضرب و شتمي اتفاق نيفتد اما به لحاظ رواني آن چنان فشار ايجاد مي‌كند كه در آن لحظه بردن به شكنجه و تازيانه زدن و كتك و چكمه خوردن يك موهبت مي‌شود. اين است كه شكنجه سفيد يا فشارهاي رواني به مراتب از شكنجه فيزيكي بدتر و غيرانساني‌تر است. هنگامی که قانون اساسي تصریح مي‌كند«هرگونه» شكنجه ممنوع است دیگر این ابهام و اجمال ندارد و نه فقط ناظر به شكنجه فيزيكي که هرگونه عملی که شكنجه تلقي شود چه نوع سفيد چه سياهش ممنوع است. ماده 5 از مواد خيلي مهم اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه علاوه براينكه دلالت بر منع شكنجه مي‌كند دلالت بر اخف آن هم دارد زيرا مي‌گويد: نمي‌توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت قرار داد يا روش‌هاي وحشيانه يا غيرانساني يا اهانت‌آميز به كار برد. در واقع ماده 5 وقتي شكنجه را منع مي‌كند تفسيري عام ارائه می دهد و هم شكنجه به مفهوم عرفي و هم به مفهوم دورتر آن را شامل مي‌شود. عقوبت و روش‌هاي وحشيانه همان روش‌هاي فيزيكي است ولي ماده 5 حتي روش‌هاي اهانت‌آميز را هم يك نوع شكنجه تلقي مي‌كند. به عبارت دیگر همين كه كسي را به زندان ببرند و فقط به او توهين كنند از نظر اعلامیه، يك نوع شكنجه محسوب مي‌شود.
————————————————
قسمت هفتم
سلول انفرادی
هفته نامه آسمان شماره26 شنبه 18شهریور1391 ص 20-21
آسمان تحت عنوان حقوق متهم چاپ کرده است.به دلیل کمبود جا چندسطر از این قسمت در مجله حذف شد.
طبق اسناد حقوق بشری که مفسر اعلامیه است سلول انفرادی نیز یکی از مصادیق شکنجه به شمار می آید.
در سلسله مراتب مجازات ها كه شامل جريمه، انفصال، محروميت و قطع عضو و … است، بالاترين مجازات‌ها پس از اعدام، زندان است و سلول انفرادي مجازاتي اشد از زندان به شمار مي‌رود. در هيج قانوني مجازاتي تحت عنوان سلول انفرادي مقرر نشده وحتي به عنوان مجازات زندان نيز، سلول انفرادي براي محكومان پيش بيني نگرديده و در تمام قوانين عادي ناديده انگاشته شده است.در هيچ يك از قوانين عادي كشور نگهداري در سلول انفرادي يا مجازات در سلول انفرادي و يا حتي بازجويي و تحقيقات در سلول انفرادي وجود ندارد فقط در ماده 130 آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آمده است:« از متهمين جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي‌آيد و نبايد با همديگر وارد در گتفگو و مواضعه شوند» با توجه به اينكه اصل بر اين است كه براي تحقيقات مقدماتي قبل از محاكمه و صدور حكم، متهم نبايد در زندان باشد مگردر مورد جرائم خطرناكي چون قتل و آدم ربايي و نظاير آن كه بيم فرار متهم وجود دارد و در ماده 130 نيز مطلقا اشاره اي به زندان نشده است فقط بازجويي جداگانه متهمان و شركاي جرم از آن قابل استنباط است و بس و بر فرض تعميم آن به متهم در بازداشت، فقط بازجويي انفرادي و جداگانه از آن فهميده مي‌شود نه حبس در سلول انفرادي يا به قول رئيس اسبق سازمانها سوئيت انفرادي، زيرا متهمان را مي‌توان در بندهاي عمومي جدا از هم نگه داشت. بنابراين هيچ ماده قانوني كه اجازه حبس در سلول انفرادي يا سوئيت انفرادي را بدهد وجود ندارد. حبس در سلول هاي انفرادي صرفا جزو امور داخلي زندان ها و در چارچوب مقررات و آئين نامه داخلي است كه موارد آن را با قيد «حداكثر حبس انفرادي» دقيقا مشخص و حصر نموده است. در تبصره 2 ماده 176 آئين نامه پس از بيان موضوع شورش زندانيان و نحوه آرام كردن آن مي گويد متخلفين (شورشيان) به دستگاه قضايي و شوراي انضباطي زندان معرفي خواهند شد. در ماده 181 مي‌گويد به منظور رسيدگي به تخلفات زندانيان، شوراي انضباطي تشكيل مي‌شود و در ماده 182 فهرست تنبيهات انضباطي را چنين برمي‌شمارد:
1- توضيح كتبي.
2- محروميت استفاده از وسايل تفريحي و هواخوري تا يكماه.
3- محروميت از ملاقات و مرخصي حداكثر تا سه ماه.
4- زندان انفرادي تا يكماه.
5- تغيير زندان با رعايت مقررات مربوط.
6- عدم پينشهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا يكسال. بنابر تبصره 2 ماده 75 آئين نامه زندان‌ها، از آنجا كه برخي از تحلفات مانند شورش نيازمند معرفي به دستگاه قضايي است در تبصره يك ماده 182 آمده است كه اعمال تنبيهات فوق مانع اختيارات قانوني دادستان نمي باشد، اما نكات قابل توجه عبارتند از اينكه:
-زندان انفرادي فقط به عنوان مجازات تخلفات سنگين زنداني در درون خود زندان پيش بيني شده است زيرا براي زنداني اي كه مرتكب جرم داخلي زندان مي‌شود تنها مجازات باقيمانده قبل از اعدام، سلول انفرادي است.
– زندان انفرادي فقط سقف زماني يك ماهه دارد و از يك روز تا يك ماه را شامل مي شود.
-تصميم به حبس انفرادي با شوراي انضباطي زندان است كه طبق ماده 75 و 181 آئين نامه زندان‌ها فقط با اكثريت آراء شورا مي‌تواند قطعي و معتبر باشد.
– زندان انفرادي فقط يكي از انواع مجازات ‌هاي متخلفين زنداني در داخل زندان براي مواردي چون شورش و ضرب و جرح است.
– زندان انفرادي فقط به عنوان وسيله اي براي مديريت و كنترل داخلي زندان در مقابل اشرار و زندانيان خطرناك پيش بنيي شده است آن هم به مدت محدود و معين و قوانين جزائي حتي براي اين نوع محكومان نيز سلول انفرادي را پيش بيني نكرده است.
– تبصره 3 ماده 74 نيز تصريح دارد كه «نقل و انتقال زنداني در داخل زندان، در اختيار رئيس يا مدير كل زندان مي‌باشد» در حالي كه اكنون قضات به بهانه اينكه سازمان زندان ها ضابطه دادگستري است، عملا نقل و انتقال داخل زندان را انجام مي‌دهند و بر خلاف قانون، دستور انتقال به سلول انفرادي را مي‌دهند.
رئيس سابق قوه قضائيه در اظهار نظر ی كه تيتر برخي مطبوعات شد، گفت: «زندان انفرادي در توسعه قضايي جايي ندارد». (شرق 3 آذر 1382). طرح منع شكنجه در تاريخ 14/ 12 / 80 توسط نمایندگان مجلس ششم ارايه گرديد و به تصويب رسيد. در اين مصوبه، سلول انفرادي مصداق بارز شكنجه به شمار رفت.
تنها موردي كه در ماده 182 آئين نامه سازمان زندان‌ها تعبير سلول انفرادي بكار رفته و تجويز شده به عنوان يكي از چند مجازات نسبت به كساني است كه در زندان دست به شورش و آسيب رساندن به غير مي‌زنند و حداكثر مدت حبس انفرادي يكماه مقرر شده است. اين آئين نامه در گذشته توسط آيت الله محمد يزدي رئيس سابق قوه قضائيه امضا و ابلاغ گرديد و پس از او به امضاي آيت الله شاهرودي رئيس بعدي قوه قضائيه و نیز رئیس کنونی قوه رسيد و ابلاغ شده است بنابراين مي توان گفت كه آئين نامه زندان بيانگر موضع رسمي قوه قضائيه است . طبق اين آئين نامه، سلول انفرادي مجازاتي است شديدتر از زندان زيرا فقط در مورد كساني كه در زندان اغتشاش مي كنند تجويز شده و چون زندان آخر خط و بالاترين مجازات است، فردي را كه بخواهند به مجازاتي شديدتر از زندان (كه در مرتبه‌اي قبل از اعدام باشد) برسانند او را در انفرادي حبس مي‌كنند با سقف زماني حداكثر يكماه براي جرايم بسيار سنگين داخل زندان و چند روز براي جرايم سبك تر. لذا نگهداری متهم در سلول انفرادی در حالی که تا پیش از محکومیت مشمول اصل برائت است و نمی توان او را مجازات کرد مغایر قانون است و طبق آیین نامه بازداشتگاه ها متهم در دوره بازداشت حقوق و ازادی هایی بیش از زندانیان دارد.
در آئين دادرسي نيز فقط در ماده 130 سخن از «بازجويي انفرادي» رفته است كه حداكثر مي توان نگهداري انفرادي را در مرحله بازجويي استنباط كرد زيرا با وجود اصطلاح سلول انفرادي در آئين نامه زندان، مقنن از اين تعبير استفاده نكرده و تعمد داشته كه از اصطلاح «بازجويي انفرادي» استفاده كند. نگهداري دو متهم هم پرونده در جرائم سنگين كه مواضعه و تماس آنها مي تواند مانع كشف حقيقت شود لزوما در سلول انفرادي نيست. نگهداري جداگانه نيز فقط تا پايان دادرسي است و پس از محاكمه نمي‌توان به استناد اين ماده افراد هم پرونده را جدا نگهداشت. بنابراين هنگامي كه سلول انفرادي فقط درباره مجرمي كه دوران محكوميت خود را مي گذراند و در خلال دوران محكوميت دست به اغتشاش مي‌زند براي مدت زمان بسيار محدودي تجويز شده و به عنوان مجازاتي شديدتر از زندان است كه فقط چند روز مي‌توان آنرا اعمال كرد در صورتيكه براي نگهداري يك متهم كه هنوز نه دادگاهي براي او تشكيل شده و نه مجرم شناخته شده است كه به زندان برود (چه رسد به اينكه مجازاتي شديدتر از زندان را پيش از محاكمه تحمل كند) خلاف قانون و جرم است.
در اصل 38 قانون اساسي نيز آمده است: «هرگونه شكنجه (به قيد هرگونه توجه شود) براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود»
از اين رو هر نوع حبس انفرادي و ايزوله كردن فرد چه در يك سلول چه در يك سوئيت، غیر قانونی است. هیات عمومی دیوانعالی کشور در رایی که در این زمینه صادر کرده آورده است: طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجارات مقرر درباره محکومان به نحو سخت تر از حد متعارف است نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تألمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است ،از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می باشد ،بند 4 ماده 169 آیین نامه اجرائی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 64 تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.(منبع:روزنامه رسمی شماره 17216و ص2).
حاصل اینکه طبق ماده 5 اعلامیه، شکنجه اعم از شکنجه جسمی و روحی بوده و سلول انفرادی و اهانت نیز از مصادیق ان شمرده شده است. اسناد دیگری چون قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان(که ایران نیز آن را امضا کرده است)داشتن ملاقات مستمر با وکیل و خانواده و استفاده از وسایل ارتباطی و کتاب و روزنامه و تلفن و غیره را جزو حقوق زندانی دانسته و سلب آنها را از مصادیق شکنجه می داند.