عمادالدین باقی#عمادالدین_باقی
📜سرمقاله روزنامه سازندگی، دوشنبه۱۹ آبان ۱۴۰۴
✍️در درجه اول باید به طور کلی از هر ایده، حرکت یا اقدامی که در جهت زندان زدایی، التیام رنج‌ها و زخم‌ها و جلوگیری از زندانی کردن افراد است استقبال کرد. یکی از نگرانی‌های جدی ما موج دستگیری‌هایی بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن رخ داد که احتمال بروز اشتباه در این موارد بسیار زیاد است به ویژه که وقتی فضا به شدت عاطفی و هیجانی و پرشبهه شده است لذا اینکه رئیس قوه گفته است: 《در قبال برخی افرادی که حتی در خلال جنگ تحمیلی 12 روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده، اما اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد》جای خشنودی دارد و اهمیتش این است که اگر ما نگران افرادی بودیم که به اشتباه و به ناحق بازداشت شده‌اند اما ایشان حتی در مورد کسانی که اشتباه نشده و واقعا کار خلاف امنیت انجام داده‌اند می‌گوید با روش صلح و سازش آنها از زندان آزاد شوند.
الگویی که در دیدار در دیدار رییس قوه با مسئولان و دست‌اندرکاران «مرکز توسعه حل اختلاف» مورد نظر بوده این است که 《در سال 1401 نیز پیش از عفوی که صورت گرفت و طی آن، قریب به 90 هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در این گفتگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند》.
اما سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد یکی اینکه در پرونده‌هایی که از طریق صلح و سازش ختم می‌شود شاکی خصوصی وجود دارد اما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، شاکی، حکومت است. تعمدا نمی‌گویم دادستان به خاطر اینکه از لحاظ قانونی، فلسفه وجودی دادستانی این است که مدعی العموم باشد یعنی نماینده جامعه در برابر قدرت باشد اما در کشور ما برعکس شده و دادستان به عنوان نماینده حاکمیت عمل می‌کند.
نکته دوم اینکه وساطت میان نهاد تشکیل دهنده پرونده و محکوم کننده از یک طرف و زندانی از طرف دیگر، چه کسی باید باشد؟. البته اقای اژه‌ای گفته اند در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.
اگر بخواهیم یک تعریف روشن‌تر و حقوقی تری از آن ارائه کنیم این وساطت می‌تواند از طریق نهادهای صنفی و مدنی و حقوق بشری باشد ولی آیا این نهادها
امکان وجود و فعالیت و شناخته شدگی و انباشت سرمایه اجتماعی داشته اند؟
درباره پرونده های بانکی گفته اند: سالانه شکایات و دادخواست‌های زیادی مطرح می‌شود که طرفین آنها بانک‌ها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می‌توان از راهکارهای مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت، ولی درباره پرونده های سیاسی چطور؟ کدام نهادها باید میانجی شوند؟
نکته سوم اینکه میانجی نمی‌تواند کاملاً به نفع یک طرف وارد عمل شود آیا منظورشان این است که افراد یا نهادهای مدنی از طرف حکومت بروند زندانیان را راضی به ندامت کنند؟ بدون شک بسیاری از افراد برای اینکه متهم به مشارکت در نوع جدیدی از تواب سازی نشوند استقبال نمی‌کنند مگر اینکه اجازه داده شود آنها به زبان و سبک خودشان این کار را انجام بدهند و دیگر اینکه اگر ثابت شد یک قاضی یا ضابط هم اشتباه کرده بتوانند از آنها هم بخواهند اظهار ندامت کنند.
رئیس قوه قضاییه گفته اند می‌توان از ظرفیت نیروها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند، را پیگیری کرد. این هم ایده ارزشمندیست که فضا و فرصت ایجاد شود که کاربران موثر در فضای مجازی هم بتوانند در مورد کسانی که واقعاً اری خلاف مصالح کشور در فضای مجازی انجام داده‌اند میانجی شوند. ولی این کار چگونه می‌تواند انجام شود سازوکارهای حقوقی اجرایی و سازمانی آن باید روشن شود.
رئیس عدلیه گفته اند با راه‌اندازی پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح» موافقم و از این پویش حمایت می‌کنم.
صرف گفتن این حرف کافی نیست باید در عمل مشاهده شود مثلاً اینکه بسیاری از زندانیان در صورت عملیاتی شدن حمایت از پویش یاد شده می‌توانند آزاد شوند. اگر بحث بخشش به میان آید این حکومت است که در بخشش باید پیش قدم شود. اما برای مثال رفتاری که در موضوع آقای تاج داده شد با این حرف نیکوی ریاست قوه همخوانی ندارد. آقای تاج‌زاده را به خاطر فوت برادرش فقط سه روز مرخصی دادند که سه روزه بودن مرخصی اولین اشتباه بود. اگرچه شایسته این بود که مرخصی را متصل به آزادی کنند ولی اگر ین کار را هم نمی‌خواستند انجام بدهند حداقل باید تا هفتم یا چهلم مرخصی می‌دادند. آقای تاج‌زاده سه سال بود که بدون یک روز مرخصی در زندان بود و طبعاً در این سه روز مراجعات آنقدر زیاد بود که حتی نتوانستند چند دقیقه با خانواده باشند و تصمیم گرفتند تا هفتم برادرشان، دو روز را از تهران دور شوند و با خانواده باشند و چون منزل دخترشان در شمال بود و پدر هنوز خانه اش را ندیده بود سری هم به منزل دخترشان زده باشند اما ناگهان انگار اقای تاج‌زاده مال کسی را خورده و شاکی خصوصی داشته که بلافاصله بعد از سه روز به منزل دخترشان در شمال ریختند و ایشان را بازداشت کردند که رفتار اهانت آمیز و خلاف مصلحت بود. این حرکت مقابله با هزاران نفری بود که در سوگواری با ایشان همدردی کردند و در مجلس ترحیم شرکت کردند یعنی به همین راحتی هزاران نفر را علیه خود به خشم می‌آورند در حالی که نه تنهایی رفتار ضرورتی نداشت بلکه می‌توانست برعکس با مدارای بیشتر تاثیرات مثبتی در جامعه بگذارد.
من اگر جای آقای اژه‌ای بودم برای اثبات عزم قوه قضاییه در مورد اصلاحات واقعی و همین سخن که گفتند از پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح» حمایت می کنم، درباره برخی از زندانیان از جمله اقای تاج زاده شخصاً مداخله می‌کردم و انها را از طریق یکی از راهکارهای حقوقی موجود آزاد می‌کردم. چرا باید همیشه کشورهای دیگر را مثال بزنیم که بالاترین مقامات حکومتی مورد انتقادات صریح و تند قرار می‌گیرند و هیچکس توقیف نمی‌شود؟ چرا وقتی که هیچ منع قانون اساسی و شرعی وجود ندارد ایران مثال زدنی نباشد تا مردم حسرت جاهای دیگر را نخورند؟
📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
