اقاریر زم

مدتی است همه ابراز نگرانی می کنند که بازداشت زم مقدمه اعتراف گیری علیه این و آن باشد ولی به این نکته کمتر می پردازند که اساسا بجز خلاف شرع بودن،طبق ماده1278قانون مدنی ایران ونیز اسناد حقوق بشر اقرار هرکس فقط علیه خود او نافذ است و علیه فرد دیگری معتبر و نافذ نیست بلکه اقدام براساس ان مجرمانه است چه برسد که اقرار در شرایط زندان باشد. قانون نیز بخاطر غیر قابل اعتماد بودن اقرار متهم در بازجویی، تکرار ان در دادگاه و نزد قاضی و پذیرش آن اقاریر توسط قاضی مستقل را شرط کرده است اما متاسفانه بخاطر رویه غلط گذشته این نگرانی همچنان وجود دارد.
توسل مکرر به این شیوه غیراخلاقی و غیر قانونی موجب احساس ناامنی و خطر سو استفاده از قدرت و استفاده از نهادهای قضایی برای اهداف غیر قضایی شده است. نهادهای حکومتی و قضایی برای دفاع از مشروعیت اخلاقی و قانونی خود باید رسما استفاده از اقرار فردی علیه دیگری را که در نص شرع و قانون بی اعتبار قلمداد شده است، مردود اعلام کنند.
جمعه26مهر1398
تلگرام و اینستاگرام
 https://t.me/emadbaghi
در پاسخ به سه کامنت انتخاب شده:
1- دوست عزیز انچه که از دستگاه های این شخص( موبایل و تبلت) به دست امده حکم بینه را دارد و بینه و شاهد با شرایطی که در قانون مشخص شده معتبر است و این با اقرار علیه دیگران فرق دارد. ضمنا همین جا باید جلوی یک سو استفاده دیگر هم گرفته شود. گوشی و لپ تاپ کسی که جرم مشهود داشته و فراری بوده (مانند شخص مورد بحث) بینه است ولی درباره شهردندان عادی که در داخل کشور زندکی می کنند حریم خصوصی است و تصرف انها بدون رعایت تشریفات دقیق و وسواس گونه قانونی و استناد به انها مانند ارتکاب مقدمه حرام برای انجام عمل صواب است.
2- جرایم این شخص کاملا روشن است و کسی در ان بحثی ندارد اما رسانه های خاصی ازهمان روز اول و در حالی که هنوز این فرد در بین راه بود اعلام کرده اند که چه مقاصدی در کار است. ثانیا نمی دانم چرا عده ای اینقدر از رعایت قانون وحشت دارند و تا تذکر به التزام به موازین قانونی داده می شود به وحشت می افتند و شبهه سازی و اما و اکر می کنند. مگر قرار است کاری خلاف قانون کنند که به وحشت می افتند؟
3- دوست گرامی بحث بر سر اسناد نیست بحث حتی درباره اقرار او علیه خودش هم نیست. بحث درباره بی اعتبار بودن اقرار علیه دیگران و توسل به انها از نظر نص قانون و شرع است.