عمادالدین باقیمتن کامل سخنرانی در «کانون وکلای دادگستری» به دعوت «انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران» در تاریخ سه شنبه16بهمن1397
* مراجعه به ارزش ها و مفاهیم گذشته نشان می دهند این ارزشها چقدر ریشه دارد و عمیق اند ومخالف با آن، مخالف با تاریخ و عقل و دستاورد بشری و دین است،هنگامی که انسان های عصر پیشامدرن به ارزش آن واقف بوده اند، زیر پا نهادن آن در عصر کنونی، چیزی جز قهقهرا و بازگشت به بدویت نیست.
* نگهداری متهم در سلول انفرادی در حالی که تا پیش از محکومیت مشمول اصل برائت است و نمی توان او را مجازات کرد مغایر قانون است.
* شکنجه در حکومت های مختلف همیشه توجیهاتی داشته و حتی با وجود قوانین مخالف با شکنجه اما شکنجه همیشه وجود داشته است و طرفدارانی دارد. وقتی هم با آن مقابله می شود شکل خود را عوض می کند
بحث ما درباره اصل37 و اصل38 قانون اساسی یعنی اصل برائت و منع شکنجه است.اصل اول حقوق بشر، حق حیات است که مادر حق هاست یعنی تا انسانی نباشد بقیه حقوق موضوعیتی ندارند. ماده 1و2 اعلامیه هم اصالت انسان بماهو انسان را مطرح می کند و ماده 3 حق حیات او را. حق آب و غذا و هوا جزو حق حیات است. اصل دوم حقوق بشر حق امنیت فردی است یعنی تا فرد امنیت نداشته باشد حق حیات تضمین نمی شود. حق امنیت فردی محافظ حق حیات یعنی اصل موجودیت انسان است.این حق هم در همان ماده3 اعلامیه در ادامه حق حیات آمده است. اصل سوم، اصل برائت است(درماده 11 اعلامیه ). اصل برائت محافظ حق امنیت شخصی است و اگر اصل برائت وجود نداشته باشد امنیت فردی و اجتماعی از بین می رود و هرکس را می توان به ناحق مجازات کرد. اصل منع شکنجه هم که در ماده5 اعلامیه امده محافظ اصل برائت است. همه این اصول و حقوق در امتداد حق حیات قرار دارند ولی منع شکنجه هم در امتداد تضمین کننده های حق حیات است و هم محافظ حق کرامت ذاتی انسان.
من ابتدا درباره اصل برائت و اصل منع شکنجه جداگانه بحث می کنم سپس در باره رابطه آنها باهم.
اصل برائت
«اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
در ابتدا باید یک تذکر مهم را بگویم. ما در فقه هم بحثی داریم با عنوان « أَصالةُ البَرائه». از نظر تلفظ یک اشتباه رایج وجود دارد که می گویند «اِصاله البِرائه» ولی درست آن « اَصاله البَرائه» است به فتح الف و باء. اشتباه دیگر این است که بارها دیده و خوانده و شنیده ام که اصل بَرائَت را همان اَصاله البَرائه دانسته اند و انها را برابر هم به کار برده اند.
تفاوت اصاله البرائه و اصل برائت: اصل برائت و اصاله البرائه در لغت هم معنا به نظر می آیند. در هر دو برائت به معنی بَری بودن و پاک و منزه بودن است اما در اصطلاح و منظور نظر ما بر دو معنا دلالت می کنند.
در فقه برای استنباط احکام، اول به ادله اربعه یا منابع چهارگانه یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل مراجعه می کنند تا حکم شرعی و دلیل شرعی یک حکمی را بیابند. دوم اینکه به اصول عملی مراجعه می کنند اعم از اینکه این اصول عملی مؤیدات نقلی داشته باشد یا نداشته باشد که اینجا بحث قرائت عقلی و برائت شرعی مطرح می شود. اصل عملی، یا اصول عملی که در اصول فقه به آن می پردازند به معنای قواعدی است که در هنگام بروز شک در تعیین حکم شرعی، پس از آنکه فردِ مکلف، دلیل و اِماره ای در منابع چهارگانه نیافت به ان مراجعه می کند. مثلا اگر شک کند غسل جمعه واجب است یا نه اصل برائت جاری می کند و تکلیف از او ساقط می شود. البته درباره شک ها چهار اصل مورد استفاده قرار می گیرد که علاوه بر برائت، اصل استصحاب و اصل احتیاط و اصل تخییر هم وجود دارند و فعلا موضوع بحث ما نیستند. بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است. حیطه اصاله البرایه محدوده احکام عملی شرعی است. بعد از آن فروع و بحث هایی مثل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه و شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه یا ترکیبی از انها پیش می اید که فعلا محل بحث ما نیست.
اما اصل برائت در حقوق به معنای فرض بی گناهی است و دقیق تر و تفصیلی تر یعنی اینکه گرچه در عالم واقعی، انسان ها گناه می کنند اما از نظر کیفری و قضایی همه افراد بی گناه محسوب می شوند مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ضمنا مبانی این دو هم فرق می کند. مبنای اصل برائت فقهی، اِباحه یا اصل عدم تکلیف شرعی است و اصل برائت حقوقی مبنایش کرامت ذاتی انسان، تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن جرم و مجازات است. البته در فقه، اصولی مانند اِباحه و قاعده درء مطرح است که با اصل برائت حقوقی همپوشانی هایی دارد.
البته با وجود اینکه اصل برائت به معنای فرضِ بی گناهی، در قرآن و روایات وجود داشته اما هیچوقت تبدیل به یک اصل نشده و با عناوینی مثل «قاعده درء» و قاعده «ترجیح عفو بر کیفر در صورت احراز جرم» و به تبع آن «قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر» مطرح شده که قاعده اول(ترجیح عفو بر کیفر) برگرفته از نص صریح قرآن و دومی برگرفته از روایت است که آیت الله منتظری روایتش را بیان کرده اند. برای مثال اصول حقوقی مندرج در قران عبارتند از:
اصل تناسب جرم و جزا: این اصل نیز یکی از اصول کهن حقوقی است که حتی در جوامع قبیله ای مورد توجه بوده و در متون دینی هم بدان اشاره شده است. در قرآن تعابیر گوناگونی که دلالت صریح برآن دارند وجود دارد مانند: من جاءَ بالسیئه فلا یُجزی الا مِثلَها و هم لایُظلَمون(انعام160) هر کس کار بدی انجام دهد جز به همان اندازه کیفر نبیند و ستمی بر انها نرود. آیه: اولئک لهم نصیب مما کسبوا (بقره202) و برخی آیات دیگر که ذیلا در مورد اصل شخصی بودن جرم و مجازات هم مورد استناد قرار گرفته اند نیز بر همین اصل دلالت دارند. همچنین آیه: «جزاء سیئه سیئه مثلها» کیفر هر بدی به اندازه خود بدی است.
به استناد این قاعده، مجازات کردنِ سنگین تر از جرم، جایز نیست و ظلم است. در این آیه نه تنها در ابتدا به عنوان یک قاعده طبیعی از تناسب جرم و مجازات سخن گفته است بلکه گامی فراتر نهاده و اتخاذ مجازاتی کمتر از جرم و حتی عفو از مجازات مجرم به عمد را توصیه می کند و در پشتیبانی از قاعده ««ان تعفوا فهو خیر لکم» در مورد قتل عمد نیز می گوید:« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ»(بقره آیه 178) «وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا فَمَنْ عَفٰا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اَللّٰهِ»(شوری آیه 40).
اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز که از اصول مهم حقوقی است در امتداد اصل تناسب قرار دارد و ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این حق را حمایت می کند زیرا افراد را به عنوان شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته است.
بارها گفته ایم که حقوق بشر ریشه ها، بنیان ها و پیشینه درازی دارد تا نشان دهیم حقوق بشر نه کالایی غربی بلکه دستاوردی بشری است و به ناگزیر بازهم اشاره می کنیم که اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز از حقوق اساسی بشر است که در متون و آیین های کهن مورد توجه و تاکید بوده اند. امروزه به محض اینکه در مباحث حقوقی و حقوق بشری به سنت فکری و فقهی و یا ایه و روایتی اشاره می کنیم عده ای ترش می کنند و می گویند چرا به این گزاره های قدیمی مراجعه می کنید در حالی که عقل بشر کفایت می کند و این ها مفاهیم مدرن هستند و ربطی به سنت ندارند. این افراد توجه ندارند که عقل بشر از صد سال و دویست سال پیش خلق نشده،عقل بشر یعنی آنچه در امتداد سیر تفکر بشر از آغاز تا امروز بوده و عقل امروز بشر بر قله گذشته ایستاده است. اصلا چرا برافروخته شویم؟ مراجعه به ارزش ها و مفاهیم گذشته نشان می دهند این ارزشها چقدر ریشه دارد و عمیق اند ومخالف با آن، مخالف با تاریخ و عقل و دستاورد بشری و دین است،هنگامی که انسان های عصر پیشامدرن به ارزش آن واقف بوده اند، زیر پا نهادن آن در عصر کنونی، چیزی جز قهقهرا و بازگشت به بدویت نیست. 14 قرن پیش در قرآن کریم نیز این حق در برابر نظام جاهلی به رسمیت شناخته شد در برخی آیات نیز به نحو صریح تر بر اصل شخصی بودن جرم و مجازات تاکید داشته و می گوید:
1- لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت(بقره286) آنچه از خوبی ها به دست آورده به سود خود او و آنچه بدی کرده به زیان خود اوست.
2- در آیه دیگری می گوید: کل نفس ما کسبت و هم لایُظلَمون(آل عمران/ 25) و به هرکس پاداش و دستاورد کار خودش به تمامه به او داده می شود و حقی از او ضایع نمی شود.
3- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر/ 38) هر کسی در گرو دستاورد کار خویش است یا هر کسی همان دِرَوَد که کِشت که مضمون دیگر آن در قرآن: لیس للانسان الا ما سعی(نجم39) است.
4- اليوم تُجزى كل نفس بما كسبت لا ظلمَ اليومُ إن الله سريعَ الحساب(غافر/ 17) خدا هر قومي را به آنچه عمل كردهاند كيفر دهد.
اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ(جاثیه/14) خداوند هر گروهی را به سبب آنچه مرتکب شده اند به مجازات می رساند.
5- منْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِه ِوَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيهَا(جاثیه15) هر كس عمل صالح كند به نفع خود كرده و هر كس بدي كند عليه خود كرده و سپس همگي به سوي پروردگارتان برميگرديد.
6- لِتُجْزَي كلُّ نَفْسِ بِمَا كسبَت وَ هُمْ لا يُظلَمُونَ(جاثیه22). هر كسي را به آنچه مي‌كند جزاء دهد و در اين جزا به كسي ظلم نمي‌شود.
وقتی جایگاه اصل برائت را در اسناد حقوق بشر و در تعالیم مذهبی می بینیم این پرسش پیش می آید که اصل برائت شاهکار بشر یا حکم خداست؟ یا هردو؟
اینهمه تکرار که در تفاسیر آنها نیز کلمات حکمت آمیز فراوانی آمده است، نشانه تاکید و اهمیت فوق العاده این اصل بسیار مهم حقوقی است که به ندرت رعایت می شود. اگر مجازات زندانی به نحوی باشد که کمترین ستمی در حق خانواده و بستگان او روا شود برخلاف این اصل حقوق بشری و دینی است. طبق قانون باید زندانی در زندان محل سکونت خود دوره محکومیت را سپری کند و یکی از دلایل آن این است که خانواده زندانی برای ملاقات او دچار تعب و رنج و عذاب و شکنجه راه و سفر نشوند و دست صاحبان قدرت برای اعمال نظر و محدودیت های فراقانونی علیه متهم بسته شود از اینرو اگر یک زندانی به شهری دور از محل سکونت خانواده اش تبعید شود برای او که در چاردیواری زندان است مکان حبس هیچ تفاوت عمده ای ندارد ولی زندان در تبعید علاوه بر اینکه ممکن است مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم باشد اگر در رأی هم مقرر شده باشد، مجازات و بلکه شکنجه ای برای خانواده و بستگان زندانی است نه فقط برای خود او . ذکر مثال مزبور برای این است که نشان داده شود رعایت درست این اصل مهم حقوق بشری و دینی تا کجا می تواند اعمال و رفتار حاکمان و دستگاه قضایی را تحت تاثیر یا پرسش قرار دهد.
بحث تناسب از این هم فراتر می رود و بین اتهام و قرار صادره نیز باید تناسب وجود داشته باشد به ویژه که تا پیش از اثبات مجرمیت، فرض بر بیگناهی متهم است.اصل برائت فقط در قضا و کیفر و جامعه و حکومت نیست بلکه در مناسبات خانوادگی و بین فردی هم تاثیرات سازنده و سرنوشت سازی دارد
اصل برائت آثار مهمی در مجازات ها و قوانین دارد. برای مثال نگهداری متهم در سلول انفرادی در حالی که تا پیش از محکومیت مشمول اصل برائت است و نمی توان او را مجازات کرد مغایر قانون است و طبق آیین نامه بازداشتگاه ها متهم در دوره بازداشت حقوق و آزادی هایی بیش از زندانیان دارد. در نظام دادرسی ما وضع به گونه ای است که در دوره بازداشت موقت که فرد محکوم اصل برائت است آنقدر به او سخت می گذرد و به عنوان تحقیقات در زندان بسته یا انفرادی نگهداری می شود که وقتی محکوم شد و به بند عمومی منتقل گردید انگار وارد بهشت شده است. یعنی دو دوره پیش از مجرمیت که باید اصل برائت جاری شود شدیدتر از مجرم مجازات می شود و این مسئله کوچکی نیست ولی توسط همه نهادهای مربوطه نادیده گرفته می شود.
اصل منع شکنجه
اصل 38 قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
تا امروز اقدامات زیادی علیه شکنجه در دنیا صورت گرفته است. 1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 2- میثاق بین المللی مدنی و سیاسی. 3- تعیین روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر)، به عنوان روز جهانی منع شکنجه. 4- معاهدۀ منع شکنجه و مجازات های موهن که تاکنون 163 کشورآن را تصویب نموده اند. 5- تشکیل کمیتۀ ضد شکنجه که بر اجرای «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط کشورهای معاهد نظارت می کند، و به وسیله قطعنامه مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پایه گذاری شد. کمیتۀ ضد شکنجه نهادی متشکل از ۱۰ متخصص مستقل است و سالیانه دو بار در شهر ژنو (سویس) تشکیل جلسه می دهد.
5- در ایران وضع اصل 38 قانون اساسی. 6- تصویب قانون منع شکنجه در مجلس که شورای نگهبان رد کرد و مجلس مفاد بخشی از آن را در ماده واحده قانون حقوق شهروندی گنجاند. در مصوبه مجلس ششم هرگونه اذیت یا آزار بدنى و روانی و مواردی مانند نگهدارى زندانى به صورت انفرادى یا در سلول، چشم بند زدن، بازجویى در شب، بى خوابى دادن، فحاشى و توهین یا تحقیر، جلوگیرى از هواخورى روزانه، ممانعت از دسترسى به نشریات و کتب مجاز ، ممانعت از ملاقات هفتگى یا تماس تلفنى زندانى با خانواده، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل، را جزو مصادیق شکنجه ذکر شده بود.
علیرغم همه این تلاش ها در دنیا برای مبارزه با شکنجه، در ارديبهشت 1393عفو بين‌الملل اعلام کرد: «به‌رغم اينکه ۱۵۵ کشور جهان(تا سال93) توافق‌نامه‌ای را به منظور جلوگيری از شکنجه در ۳۰ سال گذشته امضا کرده‌اند، با اين حال خشونت و شکنجه در زندان‌های ۱۴۱ کشور جهان همچنان ادامه دارد و به غير از زندانيان سياسی و مظنونان به تروريسم، اقشار محروم، قربانيان اصلی شکنجه و خشونت در زندان‌ها به شمار می‌آيند».
این تازه شکنجه به معنی متعارف است که در زندان ها اعمال می شود. اگر شکنجه های نامتعارف را هم به شمار آوریم که وضعیت خوفناکتر است. مثلا اینکه ماموران یکبار برای بازرسی وارد خانه ای می شوند اما تا چند سال وقتی زنگ خانه به صدا در می آید تن اعضای خانواده می لرزد. شما وکیل هستید و لابد با نمونه هایی مواجه شده اید و ما هم در سال های گذشته نمونه های فراوانی از این مسئله را از زبان خانواده های زندانیان شنیده ایم. در واقع بازرسی خصوصا وقتی بدون رعایت موازین باشد یک شکنجه پایدار و طولانی مدت است که در آمار شکنجه دیده نمی شود. اینکه مثلا اگر مادری که چندسال فرزندش در زندان بوده به دادستانی یا مرجع دیگری برود به او بگویند مجازات فرزندت حق اوست و باید او را درست تربیت می کردی، قلب جریجه دار مادر، مجروح تر می شود و تا مدت ها آرامش ندارد اینهم شکنجه است و در همه دنیا صدها نوع دیگر از این برخوردها وجود دارد که در آمار شکنجه نمی آید.ولی همان امار شکنجه های متعارف هم در عصر حقوق بشر، خوفناک است. با وجود اینهمه سازمان ها و نهادهای حقوق بشری وضع چنین است حال تصور کنید اگر اینها نبودند چه می شد؟
دامنه شکنجه و اعتراف گیری
شکنجه حکومتی، شکنجه سیستماتیک است اما شکنجه در لایه های پایین جامعه هم وجود دارد. خشونت در خانواده نوعی شکنجه است. حتی آزمون های غیراستاندارد مدارس و دانشگاه ها یک شکنجه پنهان و دردناک است که زیان های بزرگی دارد اما چون اسمش آزمون است و ناکامی فرد به ناتوانی خودش ربط داده می شود کسی متوجه آن نیست. بی اعتنایی به انواع شکنجه به بهانه اینکه شکنجه سیستماتیک مهم است، خودش بستر ساز شکنجه سیستماتیک است. حتی در درون یک خانواده و در جامعه هم ممکن است با روش شکنجه اعترافی برای محکوم کردن فرد بگیرند. برای مثال این خبر که مردی که در پی سوءظن به همسرش او را با ضربات چاقو در حمام به قتل رساند و در دادگاه گفت: «زنم فاسد بود، دیگر نمی‌توانستم تحمل کنم. این دومین‌بار بود که متوجه می‌شدم با کسی رابطه دارد. او خودش به این کار اعتراف کرده بود. او مهدورالدم بود». قاتل نامه‌ای را که همسرش در آن نوشته بود با مردی رابطه داشت و دیگر این کار را تکرار نمی‌کند، در اختیار پلیس قرار داد و گفت: «آن زمان به‌دلیل اینکه بچه داشتم او را بخشیدم، اما وقتی لحظاتی قبل از قتل فهمیدم او بازهم با کسی رابطه برقرار کرده است دیگر نتوانستم تحمل کنم.»گفته‌های این متهم توسط پسرش مورد تایید قرار نگرفت. او درباره اعتراف‌نامه‌ای که مادرش امضا کرده بود، گفت: «آن روز پدرم خیلی مادرم را کتک زد و باعث آزارش شد، مادرم هم برای اینکه خلاص شود اعتراف‌نامه را امضا کرد». رای قصاص تایید شد. چهارسال بعد از تشکیل پرونده و درحالی‌که همه‌‌چیز برای اجرای حکم آماده بود اولیای‌‌دم اعلام کردند از قصاص گذشت می‌کنند و قاتل گفت: «قتل را قبول دارم» اعتیادم را در زندان ترک کردم و حالا وضع خوبی دارم، من اشتباه کردم همسرم را کشتم(شرق ۲۹ آذر۱۳۹۳).
دفاع از شکنجه سیستماتیک
شکنجه در حکومت های مختلف همیشه توجیهاتی داشته و حتی با وجود قوانین مخالف با شکنجه اما شکنجه همیشه وجود داشته است و طرفدارانی دارد. وقتی هم با آن مقابله می شود شکل خود را عوض می کند و خشن تر اما نامریی تر می شود مانند شکنجه سفید. اصلا کسی را از زندان آزاد می کنند ولی با ادامه تماس ها، شکنجه روانی می دهند. تا کسی مبتلا نشده باشد نمی فهمد.
تضاد امنیت و کرامت انسان: عفو بين‌الملل با آغاز کارزار عليه شکنجه، دست به يک نظرسنجی درباره شکنجه و خشونت در ۲۱ کشور جهان زد که در آلمان ۲۱ هزار نفر در اين نظرسنجی شرکت کردند. ۱۹ درصد پاسخ‌دهندگان، بکارگيری شکنجه در مواردی مشخص را “ضروری و قابل‌قبول” دانسته‌اند. به نظر اين افراد، شکنجه در صورتی مجاز است که کسب اطلاعات به تامين امنيت عمومی منجر شود.
این البته بیانگر همه واقعیت نیست و امار موافقین واقعی بیشتر است چون درشرایط امروزی عده زیادی تقیه می کنند. ما دیده ایم کسانی را که در منظر عمومی مدافع حقوق بشرند اما بطور خصوصی معتقدند لازم است در مواردی از شکنجه و غیره، استثنا داشته باشیم.
مسئله شکنجه جزو مسائل سهل و ممتنع است. وقتی انسان ها در موقعیت سخت تصمیم قرار می گیرند موضوع پیچیده می شود. شبیه وقتی است که عده ای به ما می گویند تو که مخالف اعدام هستی اگر همین بلا سرخودت بیاید چه خواهی کرد؟ در اوایل انقلاب یادم هست که وقتی ترورها و انفجار حزب انجام شد واقعا افکار عمومی به هیجان امده بود و با شکنجه برای گرفتن اطلاعات همراهی می کرد. سیاستمداران هم از پیدایش این موقعیت های هیجانی استفاده می کنند. نه فقط در کشورهای غیردموکراتیک که حتی در کشورهای دموکراتیک هم چنین است. مثل شرایط جنگی است که وقتی رخ داد جهان اخلاقی و روانی را دگرگون می کند. کسی که تا دیروز آزارش به مورچه نمی رسیده آماده کشتن و کشته شدن می شود. در این موقعیت است که حفظ باور به حقوق بشر و انسانیت اهمیت دارد.
مهم ترین توجیه برای شکنجه «امنیت» است. چند سال پیش دولت کانادا به سازمان اطلاعاتی خود دستور داده است، در صورت به خطر افتادن امنیت عمومی می‌تواند از اطلاعاتی که از طریق شکنجه به دست آورده است، استفاده کند.
در مجلس خبرگان قانون اساسی ایران هم همین توجیه وجود داشت. در سي‌امين جلسه بررسي نهايي قانون اساسي به رياست آيت الله منتظري در تاریخ 3 مهر 1358 به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، آیت الله مشکینی گفت: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این می دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت های برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند که می دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»
آیت الله منتظری رئیس مجلس پاسخ داد: « کسب اطلاع راه هائی دارد که بدون آن هم می توانند آن اطلاعات را بدست آورند». آیت الله مشکینی استدلال کرد که «اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی می شناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی می گوید نه». آیت الله منتظری، رئیس مجلس، مخالفت کرده و می گوید: « ضرر این کار بیش از نفعش هست».
آیت الله مشکینی ادامه می دهد: «مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟». آیت الله بهشتی دوباره پاسخ داد: «آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است.به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است». آیت الله منتظری نیز مهم ترین پاسخ را به ایت الله مشکینی داد: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود»( صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ص ۷۷۷ و ۷۷۸).
یکی از توجیهات امروزین شکنجه، تروریسم است. تروریسم خودش پوششی شده برای ادامه یک جنایت در حالی که اجماعی بر همه مصادیق آن وجود ندارد. گروهی را ترکیه تروریست می داند و امریکا نمی داند. گروهی را ایران تروریست می شناسد اما اروپا تروریست نمی داند. پس از حمله به برج های دوقلوی نیویورک در 11 سپتامبر2001 رئیس جمهور امریکا برای کسب اطلاعات از متهمان عملیات تروریستی به منظور پیشگیری از تکرار حوادث مشابه 11سپتامبر فرمان محرمانه ای صادر کرد. این فرمان مجادلات فراوانی را بر انگیخت و برخلاف نهادهای حقوق بشری، برخی از سیاستمداران و حتی حقوقدانان، از توسل به روش فشار برای کسب اطلاعات دفاع می کردند. منطق آنها مشابه همان منطق بمباران اتمی هیروشیما بود که می گفت با کشته شدنِ عده ای جلوی کشتار وسیع تری گرفته می شود. اما در این استدلال هيچ ضمانتي وجود ندارد که وقتي چنین مجوزی صادر شد فقط در مورد كساني كه در معرض داشتن چنين اطلاعاتي است اعمال شود. وقتي مجوز شکنجه ولو با توجیهی موجه نما صادر شد ممكن است برخی از افراد ديگر به صرف اينكه متهم به عضویت در یک سازمان تروریستی شده اند و شايد داراي چنين اطلاعات حیاتی باشند مورد تعزیر قرار گيرند. اين مجوز امكان سوءاستفاده بسيار وسيعي را ايجاد مي‌كند. بنابراين، برترین راهِ نزدیک به احتیاط و رعایت حقوق انسانی این است كه اصل شكنجه از بنیاد و در هر شكلی حتي در صورتي كه فردی داراي اطلاعات مهمي باشد ممنوع شود.
يكي از مواردي كه موجب شد در دهه نخست انقلاب مجوز شرعي براي اقرار گرفتن و فشار آوردن بر افراد صادر شود آن بود كه اگر اعضای يك سازمان تروريستي دستگير شوند و احتمال برود كه اطلاعات مهمي در اختيار داشته باشد می توان آنان را تعزیر کرد. حتی امروز هم شورای نگهبان با همین دلیل قانون منع شکنجه تصویب شده در مجلس را رد می کند.شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس اعلام کرد:«در تزاحم اهمّ و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلى و شرعى است و لذا در مواردى مثل آدم ربایى یا بمب گذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصره ماده (۱)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جان جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى مذکور در ماده (۱)، اقدام به صدور حکم نماید. چنانکه تصویب کنندگان طرح، خود در تبصره ذیل ماده (۱)، مواردى از آنچه را که محکوم به حکم شکنجه دانسته اند، با شرایطى تجویز کرده اند»
واقعیت این است که در مصوبه مجلس برخلاف آنچه در نظریه ذکر شده آمده شکنجه تجویز نشده و برای جلی نظر شورای نگهبان در تبصره مورد اشاره آمده است:«در موارد ضرورت براى کشف فورى جرائم محتمل الوقوع بازجویى از متهم در جرائم ذیل با چشم بسته و در ساعات شب و همچنین ممانعت از دسترسى به نشریات خبرى براى حداکثر یک هفته و نگهدارى به صورت انفرادى براى مدت پانزده روز با قرار رئیس شعبه دادگاه رسیدگى کننده که باید مدلّل و مستند به دلایل توجیهى باشد بلامانع است». شورای نگهبان که وظیفه اش بررسی مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی است بدون توجه به نص صریح ماده 38 قانون اساسی که گفته است شکنجه نه فقط برای اخذ اقرار که برای اخذ اطلاعات هم جایز نیست در این نظریه اخذ اطلاعات به دستور قاضی در مواردی مثل آدم ربایى یا بمب گذارى را تجویز کرده است.
منطق تفاوت مشروعیت و کارآمدی
در میان عالمان سیاست بحثی درباب مشروعیت و کارآمدی وجود دارد که نشان می دهد کارآمدی می تواند جبران کننده نقیصه مشروعیت باشد. ممکن است نظامی فاقد مشروعیت باشد اما کارآمد باشد. شکنجه هم از این موارد است. اما ادعای دفاع از امنیت با توسل به شکنجه هم از نظر حقوقی نادرست است یعنی فاقد مشروعیت است و هم از نظر کارآمدی. ممکن است ادعا شود که شکنجه برای تأمین امنیت، کارآمد است که اگر چنین باشد مسئله تضاد امنیت و کرامت پیش می آید ولی حتی در صورت صحت آن ادعا و پیدایش این تضاد ما با منطق اخلاقی و حقوق بشری پاسخ می دهیم همان منطقی که ایت الله منتظری گفت: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود». ایشان در دهه60 هم با همین منطق که برگرفته از یک روایت بود بر اعطای عفو بیشتر به زندانیان تاکید داشت.
اما واقعیت این است که شکنجه از نظر کارآمدی هم محل مناقشه، تردید و انکار است. مارک فالون دستیار آموزش افسران فدرال در وزارت امنیت داخلی امریکا می گوید: پس از حملات 11 سپتامبر 2011، شکنجه با آب، محرومیت از خواب، توهینِ با ضرب و شتم و شکنجه‌های جنسی که توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای اخذ بازجویی از زندانیان به‌کار گرفته می‌شد برخلاف آنچه سیا به کنگره، کاخ سفید و مردم گفته، بازجویی‌ها به‌ندرت منجر به دستیابی به اطلاعات مفید شده است. بعد از 11 سپتامبر، تهدید به حمله‌ای دیگر به این معنا بود که اطلاعاتِ به موقع، بسیار مهم بود. برنامه سیا از موافقت قانونی بهره‌مند بود و مردم هم خواستار حفاظت به هر وسیله‌ای بودند. مدیر سیا- جان برنان- اعتراف کرد که این شکست در یک دوره کوتاهِ پس از حملات 11 سپتامبر رخ داد آنگاه که آژانس تحت فشار شدیدی- عمدتا از سوی سیاستمداران- قرار داشت تا اطمینان دهد که حمله دیگری در آن مقیاس دوباره اتفاق نمی‌افتد.
مارک فالون می گوید: حتی اگر تکنیک‌های سیا قانونی باشد؛ اما شکنجه ممکن است برای گرفتن اطلاعات خوب باشد اما معامله‌ای است با شیطان. سیاست رسمی شکنجه، شکنجه‌گران و مردمی را که متهم به نظاره کردنش هستند، فاسد می‌کند. او ضمن اشاره به اینکه حکومت‌های اقتدارگرا از سیاست شکنجه آمریکا استقبال می‌کنند تا عملکرد خود را توجیه کنند اضافه می کند: طبق گزارش کمیته اطلاعاتی سنا این رفتار غیرانسانی حتی موجب تولید اطلاعات ارزشمندی نشد. بسیاری از اطلاعات مفید به دست آمده از زندانیانِ شکنجه شده- مانند اطلاعاتی که به کشتن اسامه بن لادن کمک کرد- پیش از آغاز بازجویی «پیشرفته»، و به صورت آزادانه توسط متهمان ارائه شده بود.
دیک چنی معاون وقت رئیس‌جمهور در سال 2011 گفته بود: «شکنجه خالد شیخ محمد با آب باعث شد به اطلاعاتی در مورد محل اختفای بن لادن دست یابیم.» این به واقع درست نیست. اینها در زمره یافته‌های محوری گزارش کمیته اطلاعاتی سنا در مورد بازجویی‌های سیا و بازداشت‌های پس از 11 سپتامبر است که پس از بررسی هزاران سند از خود سیا، کمیته نتیجه گرفت که شکنجه به‌عنوان یک روش جمع‌آوری اطلاعات بی‌اثر است. شکنجه باعث دستیابی به اطلاعات اندک ارزشمندی شد و همان اطلاعات اندک را هم می‌شد به روشی انسانی و قانونی به دست آورد که آرمان‌های آمریکا را هم حفظ کند.
مارک فالون می گوید: من به‌عنوان نماینده ویژه‌ای که مسوول تحقیقات جنایی نیروی ویژه همراه با بازرسان و پرسنل اطلاعاتی در خلیج گوانتانامو، افغانستان و عراق بودم، از بی‌ارزش بودن اطلاعات بیرون آمده از شکنجه با آب آگاه بودم. کمیته اطلاعاتی سنا- که به تمام اسناد سازمان سیا در مورد برنامه «بازجویی‌های پیشرفته» دسترسی داشت- به این نتیجه رسیده بود که تکنیک‌های توهین‌آمیز به شکار بن‌لادن کمک نمی‌کند. ادعای «چنی» در مورد اینکه شکنجه خالد شیخ محمد با آب «نتایج فوق‌العاده‌ای برای ما تولید کرد» کاملا نادرست است.تکنیک‌های بازجویی‌های قانونی و تفاهمی [دوستانه] بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات است و اینکه شکنجه، اطلاعات غیرقابل اعتمادی به دست می‌دهد که مانعی در راه تحقیقات به وجود می‌آورد. بله، شکنجه باعث می‌شود مردم حرف بزنند اما آنچه می‌گویند اغلب نادرست است. افرادی که در معرض شکنجه هستند تمایل به گفتن آن چیزی دارند که بازجویان می‌خواهند بشنوند»(فالون، ۲۷ آذر ۱۳۹۳). شکنجه نه فقط مانع تحقیقات بلکه مانع دادرسی است. خود این مسئله که افرادی در دادگاه اعلام می کننند اعترافات شان تحت شکنجه بوده و اعتبار ندارد دادرسی را با چالش مواجه می کند.
نکات کلیدی اصل38 قانون اساسی
با توجه به این مقدمات، اصل 38 قانون اساسی چند نکته مهم دارد:
1- می گوید «هرنوع شکنجه». هم به دلالت همین جمله «هرنوع» و هم به دلالت مذاکرات خبرگان منظور این است که نباید تصور کرد شکنجه جسمی ممنوع شده است و شکنجه جسمی و روحی جرم است. وقتی می گوید هرنوع شکنجه یعنی ممکن است کسی را کتک نزنید و اصلا زندانش را مثل هتل درست کنید و هیچ مزاحمت فیزیکی برای درست نکنید اما او را در شرایطی دهید که از لحاظ روحی رنج ببیند. بنابراین سلول انفرادی شکنجه است. حبس انفرادی شکنجه است(قبلا در چند مقاله پیرامون اینکه چرا انفرادی شکنجه است به تفصیل نوشته ام). ممنوعیت ملاقات با وکیل و گرفتن مشورت حقوقی که موجب ترس و دلهره و اضطراب است شکنجه است. طولانی شدن بازجویی و دوره تحقیقات چون برای متهم هر لحظه اش مانند چند روز است و احساس بلاتکلیفی می کند شکنجه است. شما ممکن است این را غلوآمیز بدانید اما فقط کسی که در این شرایط قرار می گیرد می فهمد شکنجه است. متهمان زیادی در زندان های انفرادی اعم از اینکه یک نفره یا دونفره نگهداری شوند براثر طولانی شدن تحقیقات تعادل خود را از دست داده و دست به خودکشی زده اند. حالا دراین شرایط اگر کسی حرف نگران کننده ای و اتهام ترساننده ای هم القا کند که ویرانگر است. برای اینکه متوجه شوید طولانی شدن تحقیقات، خودش خشن ترین نوع شکنجه است یک خاطره درباره یک زندانی می گویم. در سال 79 برای مدت کوتاهی به بند عمومی منتقل شده بودیم. بازجویی که بخاطر خدمات و موفقیت های قبلی اش جوایزی هم دریافت کرده بود به دلیل جرائم فساد مالی و اخلاقی محکوم به حبس و جریمه شده بود 3 هفته ای بود در آنجا بسر می برد. البته او فقط چندماه از محکومیت اش را گذراند و آزاد شد. چون از قبل شناختی درباره من داشت یک روز مثل گناهکارانی که در آیین مسیحیت نزد پدر روحانی می روند و اعتراف می کنند می گفت در دهه60 یک دختر و پسر متهم داشتم. دخترک خیلی مغرور و سرسخت بود. گفتم اگر بازجویی ندهی و آنچه می خواهم ننویسی چون عازم سفر هستم 30-40 روز بعد می آیم. او هم گفت برو که برنگردی. من سفر نرفته بودم اما 40 روز بعد که به سراغ او رفتم باورم نمی شد که گیس هایش سفید شده و گفت هرچه بخواهی می نویسم. حالا که خودم در زندان هستم می فهمم چرا ! به این بازجو گفتم بی انصافی است که خودت را با او مقایسه می کنی. تو فقط 3-4 هفته در بند عمومی با امکانات استثنایی تلفن تمام وقت و ملاقات هستی و او در سلول انفرادی و بلاتکلیف بوده.
در روايت از امام علي(ع) نقل شده است:« هر كس در حال ترس، يا در زندان يا در اثر تهديد به چيزي اقرار نمايد نبايد بر او حد جاري شود» (وسايل الشيعه ج 18 ص 497) همچنين آن حضرت فرمودند: «هركس در اثر ترساندن يا كتك خوردن و يا در زندان به چيزي اقرار نمايد بر او حدي جاري نمي‌شود» (دعائم الاسلام، ج 2 ص 466)
بنابراين، نفسِ اقرار در زندان، معادل اقرار در اثر ترس يا تهديد يا ضرب و شتم است و اقرار در زندان در خصوص «جرائم مستوجب حدّ» نيز معتبر نيست چه رسد كه درباره اتهامات عقيدتي يا سياسي يا مطبوعاتي باشد.
2- اصل 38 می گوید هر اقراری که از این طریق حاصل شود بی اعتبار است. پس طبق صریح قانون اساسی همه احکامی که اساسش بر اقرار متهم در زندان و خصوصا انفرادی است باطل است.
3- متخلف از این اصل مجازات شود. یعنی اگر مماشات کنید و مجازات نکنید، این عمل تکرار می شود و ادامه پیدا می کند و چه ادامه شکنجه جسمی چه روانی و چه اقرارها و احکامی که بر اساس صادر می شود تداومش، موجب بحران انسانی و سیاسی و مشروعیتی است. پس باید باید همه حفره ها را شناسایی کرد و مانع شد.
شکنجه را در تعریف می گویند که ناقض کرامت انسانی است. دایره المعارف حقوق بشر می نویسد: «منع شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز و موهن، یک حق بنیادی برخاسته از کرامت انسانی و ادامه حق امنیت و احترام به انسان به عنوان یک شخص است حتی اگر متهم یا مجرم باشد»
همیشه علیه شکنجه و اعتراف اجباری حرف می زنند.آیت الله منتظری درباره اعتراف حتی غیر اجباری اما در زندان و پخش آن هم می گوید خلاف کرامت انسان است. در کتابی که در دهه60 مورد تایید نظام بود و جایزه گرفت و رییس جمهور وقت در ارزش بی نظیر این کتاب سخن گفت آمده است: «بر پایه مطالبی که مطرح کردیم آشکار گردید که نمی توان شخص زندانی را مجبور به انجام دادن اموری ساخت که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد؛ مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشن‌ها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیت ها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال اینها. این بحث بسیار شایسته‌ی تعمق و دقت است.» این عبارت را در کتاب ایشان کسی می تواند متوجه شود که بازگردد به دهه 60. ایشان بر اساس همین نظرشان، یعنی اینکه قائلند به سلطه‌ی شخص بر جان و نفس خودش، در جای دیگر در صفحه81 که اصلا یک تیتر دارد تحت عنوان :«اجبار زندانی برای مصاحبه‌ی تلویزیونی» بحث می کنند که «مجبور ساختن زندانی برای مصاحبه تلویزیونی به سبکی که در زمان ما رایج می باشد»، (این ها اشاره به آن زمان دارد) از نظر شرع حرام است چون موجب تحقیر و در هم شکستن شخصیت اجتماعی آنان می گردد و شارع مقدس هم به این امر رضایت ندارد”. این حرف، با توجه به اینکه این درس ها ، سال 63، 64 و 65 گفته می شد، زمانی که زندانی های همین گروه ها را دسته دسته به نماز جمعه می بردند و در تلویزیون نمایش می دادند. یک سری مراسم و جشن هایی برگزار می کردند و زندانیان را به آنجا می بردند یا فرد را تواب می کردند و می گفتند باید به وزارت اطلاعات کمک کنی، هیچکس اهمیت این جمله را متوجه نمی شود مگر اینکه تصویری از آن شرایط در آن زمان داشته باشد. آیت الله منتظری می گویند که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشن‌ها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیت ها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال اینها.(با وجود اینکه نفس توبه کردن از گناه، عمل نیکویی است آیت الله منتظری می گویند:) شما حق ندارید زندانی را مجبور کنید به توبه کردن، بعد بگویید باید با ما همکاری کنی، بعد بیاوریدش پشت تلویزیون، مصاحبه کنید.(مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد4 صفحه 84). من همین مطلب را درباره فردی که اخیرا اعترافاتش از تلویزیون پخش شد نوشتم و عده ای در جواب گفتند وقتی کسی دروغ گفته و با ادعای کذب شکنجه آبروی نظام را برده است دیگر حرمت ندارد و نمی توان به استناد حرمت و حیثیت او مخالف پخش مصاحبه اش شد. اگر فرض کنیم همه مقدمات این ادعا درست باشد اما نتیجه اش باطل است زیرا مدعی این را نفهمیده است که ممنوعیت شکنجه و وجوب حرمت و حیثیت درباره افراد بیگناه که محل نزاع نیست و جزو بدیهیات است. بحث درباره ممنوعیت شکنجه و وجوب رعایت حرمت و حیثیت متهم و مجرم است. حتی بردن افراد به جشن هم اگر موجب آسیب رساندن به شخصیت شان شود خلاف شرع است.
از منظر حقوق بشری بعضی از مجازات ها که با تصویب مجلس، و بدون توجه به اجتهادهای جدید، قانونی شده هم مصداق شکنجه است. البته تا یک جمله از نظرات فقیهان حرف می زنیم عده ای فورا می گویند چرا در دنیای مدرن از فقه حرف می زنید؟ اینها توجه ندارند که این ها فقط بحث مدرسه ای نیست.وقتی قانون به معنای متعارف امروزی نبود این احکام فقهی قانون رایج بود وقتی قانون عرفی امده اینها تبدیل به قانون جدید شده و قانون مدنی ما 90 سال پیش در زمان رضاشاه ازفقه گرفته شد و امروز هم بسیاری ازقوانین بر گرفته از فقه است و ما چه بخواهیم چه نخواهیم ناچاریم به آن بپردازیم چون در زندگی ما تاثیر دارد.
تحقیق مبسوطی در این زمینه دارم که بخشی از آن را طی چندین جلسه در انجمن اسلامی مهندسین با عنوان «مجازات اسلانی در قرآن و حقوق بشر» ارائه کرده ام و اگر لازم باشد در فرصتی موسع خدمت دوستان ارائه خواهم کرد که چرا بعضی از مجازات ها با مبانی دینی هم قابل دفاع نیست و با حقوق بشر هم در تضاد است.
رابطه اصل 38و38
اما شکنجه از نظر حقوقی هم در تضاد با اصل برائت است چون اگر جرم ثابت شد، که شکنجه جرم است زیرا علاوه بر اینکه فی نفسه، عملی غیرانسانی است، مجازات هر جرمی در قانون مشخص شده است.
اصل برائت تا زمان اثبات جرم است. البته اثبات جرم فقط عمومیت بی گناهی را تخصیص می زند یعنی می گوید این شخص، بی گناهِ مطلق نیست، گناهکارِ مطلق هم نیست بلکه در این مورد خاص این شخص گناهکار است و درباره فردی که گناهش در اتهامی ثابت شده در سایر موضوعات همچنان اصل برائت جاری است مگر اینکه آنجا هم خلافش ثابت شود اما اصل منع شکنجه، هم شامل قبل از اثبات جرم می شود و هم پس از اثبات جرم و هم جزئا و هم کلاً، هم در ارتباط با جرمی که ثابت شده و هم در سایر موارد، یعنی منع شکنجه مطلق است.
جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاد
1- شناسایی اصول متعارض با اصل37و38 قانون اساسی: یکی از اصلاحات ضروری این است که اصول و مفاهیم و قوانین معارض با اصول 37 و 38 قانون اساسی شناسایی شوند. برای مثال گزاره مشهور «حفظ نظام اوجب واجبات» است. اصل تغییر ناپذیر بودن مذهب نظام سیاسی(اصل 12 ـ دین‌رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست) این را پشتیبانی می کند. ولی مهم همان جمله«اوجب واجبات است» می باشد. رهبران و دست اندرکاران باید توجه به الزامات سحنان شان داشته باشند.ممکن است سخنی دارای پیامدهای خطرناکی باشد و بر مبنای آن تصمیمات و اقدامات بزرگی صورت گیرد که قابل جبران نباشد. برای مثال وقتی که عده ای از این جمله برداشت می کنند که حفظ نظام به هر قیمتی، نه تنها واجب است بلکه اوجب واجبات است یعنی از هر تکلیف دینی هم بالاتر است این منطق می تواند اصل همه چیز فدای قدرت را به وجود اورد و در ذهن نیروهای امنیتی و قضایی همه چیز را توجیه می کند و اصلا خلاف اصل 38 قانون اساسی عمل کردن می تواند عملی کاملا شرعی جلوه کند. لذا باید قیدهای آن جمله اوجب واجبات به روشنی بیان می شد مثل اینکه گفته شود حفظ نظام در چارچوب قانون از اوجب واجبات است. اصلا درست این بود که گفته شود حفظ قانون، اوجب واجبات است.
2- نهاد سازی: باید نهادی با عنوان «مرکز ملی جلوگيری از شکنجه» به وجود آید و دولت مجوز بدهد. یکی از کارهایی که وکلا هم می توانند انجام دهند تشکیل چنین نهادی است
3- وضوح بیشتر قوانین: قانون باید رسما و صریحا برخی اعمال را جرم انگاری کند.
4- ممنوع کردن برخی مجازات ها: شلاق زدن باید در قانون ممنوع شود. در یک دوره ده ساله حدود 8هزار حکم شلاق صادر شده است.
5- راه حل های ممانعت از شکنجه متهمان: یکی از راه حل های مؤثر که دنیا تجربه کرده و در کاهش ارتکاب این جرم حکومتی مؤثر است حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی است که راه توسل به شکنجه برای گرفتن اقرار را می بندد یا می کاهد.
منتشر شده در روزنامه سازندگی شماره 312 دوشنبه6 اسفند1372 ص3(راهبرد) و شماره 313 سه شنبه7 اسفند1397 ص3 (برخی کلمات و بخش پایانی گفتار برای چاپ در روزنامه حذف شد).
عمادالدین باقی
