عمادالدین باقی📜سرمقاله روزنامه سازندگی دوشنبه۲۰ اسفند۱۴۰۳
#عمادالدین_باقی
با وجود اینکه چند سال بود گشت ارشاد فجایعی می‌آفرید اما به اعتراضات توجهی نشد تا اینکه سرانجام موجب انفجاری شد که گسترده‌ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را در سال ۱۴۰۱ رقم زد و مسئولان نظام آنقدر احساس خطر کردند که از مردم خواهش می‌کردند به اعتراضات خاتمه دهند واجازه اصلاحات داده شود اما به محض فروکش کردن اعتراضات، به جای اصلاحات، توسط قوه قضاییه ایران لایحه عفاف و حجاب تنظیم و دولت ابراهیم رئیسی آن را به مجلس ارسال کرد که پس از تغییراتی در مجلس تصویب شد آنهم مجلسی که دارای بی پشتوانه‌ترین آرای مردمی درتاریخ انتخابات جمهوری اسلامی بود و برخی از آنها با آراء ۵ درصدی و ۸ درصدی نماینده شده بودند. با وجود اینکه پیام آرای تحریمی و آرای مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری تیر ۱۴۰۳ بسیار روشن و قاطع بود و یکی از وعده های پزشکیان که مردم به آن رای دادند، جلوگیری از ادامه فشار و ازار به بهانه حجاب بود اما پس از کش قوس‌هایی، سرانجام این لایحه در واکنش به پیروزی پزشکیان در انتخابات و برای بحران آفرینی در راه دولت او و ایجاد ناکامی در وعده‌هایش تصویب شد. پزشکیان حاضر به اجرای آن نشد و نهادهای قدرتمند دیگر هم ابتدا با نظر او همراهی کردند تا اینکه چند روز پیش و همزمان با استیضاح و برکناری عبدالناصرهمتی وزیر اقتصاد در بحرانی ترین شرایط اقتصادی کشور و نیز برکنار کردن محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی، ۲۰۹ نماینده در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس، خواهان ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند. این اقدام در حالی انجام می شود که جامعه خود در این زمینه بسوی یافتن نقطه تعادل در حرکت است و کم و کیف کسانی که حجاب را رعایت می کنند یا نمی کنند مشخص شده و مردم هیچ مشکلی در این زمینه با هم ندارند و همزیستی کامل داشته و شرایط عادی و بدون مشکل است. در عین حال در شرایطی که مردم در فشار نفسگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی قرار داشته و طبق هشدار دستگاه امنیتی که رئیس قوه قضاییه هم ان را بیان کرد کشور، مستعد یک بحران امنیتی بزرگ است، گروهی که بند نافشان به درآمدهایی وصل است که نمی‌توانند سختی معیشت مردم و فقر و فساد و فحشای ایجاد شده را درک کنند نشان دادند در چنین شرایطی بدون توجه به مشکلات جانکاه مردم، عزمشان را برای آزار شهروندان و تحریک مردم و فلج کردن دولت جزم کرده اند. چگونه است که یک پست اعتراضی در شبکه های اجتماعی یا دعوت فردی به تجمع سکوت جرم است و فورا افراد بازداشت و برایشان تشکیل پرونده داده می شود اما اقداماتی که هزاران برابر برای امنیت ملی و اسایش شهروندان خطرناک تر است بلامانع است؟ آیا انجام هر عملی اینطرف میز قدرت جرم و آنطرف میز، مجاز و حتی قانونی و اجباری است؟
در پی تشدید فشارها برای اجرایی شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پزشکیان تاکید کرده است که قانون حجاب را نمی توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد. قائم پناه، بند ۹ سیاست های کلی نظام درباره اصول قانون گذاری و قانون نویسی را یادآور شده که تصریح می می کند قانون باید معطوف به نیازهای واقعی ، قابل اجرا و قابل سنجش برای اجرا باشد در حالی که قانون عفاف و حجاب این ویژگی ها را ندارد.
بعد از تصویب قانون حجاب موجی از نگرانی در جامعه ایجاد شد. عده‌ای از مدافعان نظام از این منظر که این قانون مقدمه‌ای برای تحریک جامعه به حرکت‌های اعتراضی مانند وقایع موسوم به جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ است با این قانون مخالف بودند. شهروندان از این منظر که اذیت و آزار آنها تحت پوشش این قانون ادامه خواهد داد و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر از این منظر که در پوشش قانونگذاری به مصاف شهروندان و حقوق آنان رفته‌اند با چنین مصوبه ای مخالفت کردند. برای نگارنده یک رخداد جالب توجه این بود که یکی از مقامات قضایی با ۴۰ سال سابقه قضایی در دادگاه انقلاب و مسئولیت‌های قضایی در دیداری اظهار نگرانی می کرد و درخواست داشت که جامعه شناسان و حقوقدانان فعال شوند و مضرات این قانون را تبیین کنند و مانع اجرای آن شوند وگرنه هم کشور با بحران مواجه می‌شود و هم مشکلات تازه ای را بر سر قوه قضایی آوار خواهند کرد.
در واقع آنچه که پزشکیان اعلام کرده نه تنها خواست اکثریت شهروندان است که به اشکال گوناگون ابراز شده ونظر سنجی های رسمی هم آن را تایید می کند، بلکه یک تکلیف قانونی برعهده همه مسئولان کشور است که با چنین مصوبه های شرآفرینی مخالفت کنند زیرا قانون اساسی این وضعیت را پیش بینی و صراحتاً اعلام کرده است که تصویب این قبیل قوانین ممنوع است چون مخالف اصول پیشینی است. اصول پیشینی که در انگلیسی اصطلاحاً APRIORY گفته می شود اصولی هستند که اعتبارشان، ماقبل قانون است یعنی قبل از اینکه قانونی وضع شود اصولی مانند عدالت، آزادی، راستگویی، وفاداری،حق حاکمیت مردم و حقوق شهروندان، اعتبار ذاتی دارند و اساساً قوانین موضوعه باید متکی به اصول پیشینی باشند و هر قانونی با آنها مغایرت داشته باشد فاقد اعتبار است و قانونیت ندارد و باید با آن مخالفت کرد.
در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «… هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضی ايران كمترين خدشهاى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور، آزادىهاى مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند».
این جمله آخر در اصل نهم قانون اساسی بسیار عبارت کلیدی و مهمی است و اگر به آن عمل می شد می توانست جلوی استبداد و خفقان به اسم قانون و قانونگذاری را هم بگیرد. گاهی قوانینی را با رویکرد سیاسی تصویب می‌کنند که به ضرر منافع ملی و حقوق آزادی‌های مشروع است (مانند قانون مجازات برای داشتن ماهواره، قانون علیه برجام، قانون فیلترینگ و یا قانون عفاف و حجاب) و همه دستگاه‌ها را موظف به اجرای آن می‌کنند و اگر کسی کوتاهی یا امتناع کرد برخورد می‌کنند و هر کسی هم که با این اقدامات مخالفت کرد می‌گویند قانون است و شما که ادعای قانونگرایی دارید با قانون مخالفت می‌کنید. اصل نهم قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و صراحتاً می‌گوید حتی اگر مجلس هم قانون وضع کند که مخالف با آزادی‌های مشروع باشد این قانون اعتبار ندارد. حتی منحصر به مجلس نکرده است. وقتی می‌گوید «هیچ مقامی حق ندارد» یعنی اعم از همه نهادهایی است که می‌توانند قانون یا مقررات در حد بخشنامه وضع کنند: مانند مجلس، قوه قضاییه، دولت، رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و غیره.
شهروندان می‌توانند با استناد به همین اصل نهم قانون اساسی از اجرای قوانین و مقرراتی که سالب آزادی‌های مشروع است خودداری کنند. امروز هم که دولت اعلام کرده، مصوبه موسوم به قانون عفاف و حجاب را اجرا نمی‌کند باید به همین اصل قانون اساسی استناد کند. قانون حجاب و عفاف قانونی است که حتی بسیاری از متدینان هم از آن ناخشنود و حتی عصبانی هستند.
و در واقع کسانی که قوانینی را بر خلاف اصل نهم قانون اساسی تصویب می‌کنند باید تحت تعقیب قرار بگیرند نه آنان که این قانون را اجرا نمی‌کنند. اگر قوه قضاییه همان اندازه که در مقابل منتقدان بی دفاع و بی‌پشت و پناه، قدرت دارد در برابر بعضی از جریانات متکی به قدرت هم اقتدار داشت، طبق این اصل قانون اساسی باید دادستان که طبق قانون «مدعی العموم» است و وظیفه دارد به عنوان نماینده شهروندان و مدافع حقوق آنان عمل کند، اعلام جرم می کرد و قوه قضاییه آنان را تحت تعقیب قرار می‌داد و یا دست کم این قوه هم مانند آقای رئیس جمهور، مخالفتش را با چنین مصوبه خلاف قانونی اعلام می‌کرد.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
