عمادالدین باقیروزنامه هم‌میهن، پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ تیتر یک
گزارش از پریسا هاشمی
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق بشر در ارزیابی عفو معیاری اخیر قوه‌قضائیه به هم‌میهن گفت: «عفو اخیر فی‌نفسه حرکتی زیبا و در جهت همبستگی ملی است اگر در اجرا، دچار تنگ‌نظری نشود. یکی از انتقادات به بخشنامه عفو این بود که معیارها و شاخص‌های ارائه‌شده هزاران زندانی و از جمله بسیاری از زندانیان سیاسی را در بر می‌گیرد اما در بخش استثنائات جرائم امنیتی را از شمول بخشنامه عفو استثنا کرده است و چون در سیستم قضایی ما وجود زندانی سیاسی را نمی‌پذیرند و اتهامات آنها را در قانون اتهامات امنیتی قلمداد کرده‌اند، بنابراین بخشنامه شامل حال قریب‌الاتفاق آنها نخواهد شد اما آنچه در عمل رخ داده خوشبختانه متفاوت بوده زیرا به دادستان اختیار داده که مصادیق جرام امنیتی را تفکیک کنند و به عبارتی گرچه در تئوری، زندانی سیاسی را نمی‌پذیرند اما در عمل، آنهایی که زندانی سیاسی محسوب می‌شدند را از وابستگان به گروه‌های تروریستی و محکومان جاسوسی جدا کردند و در نتیجه در این روزها شاهد بودیم که تعدادی از زندانیان که از آنها به عنوان محکومان امنیتی نام می‌بردند مشمول بخشنامه عفو گردیده و آزاد شدند.
البته در همین جا هم به نظر می‌رسد تبعیض‌هایی روا شده چون تا آنجا که شنیدم هنوز فردی مثل خانم فریبا کمال‌آبادی که ۶۳ سال سن دارد و بیش از ۱۳ سال زندان بوده و بخشنامه عفو هم زنان بالای ۶۰ سال را مشمول بخشودگی قرار داده، هنوز در لیست عفو قرار نگرفته که امیدواریم مانند بقیه محکومان امنیتی ایشان هم از آزادی بهره‌مند بشود. در مجموع در مورد زنان زندانی، ادله عقلی، شرعی، انسانی و حقوق بشری حکم می‌کند که به‌خاطر زن بودن‌شان تبعیض مثبت روا داشته شود.»
او افزود: «بعضی از زندانیان با این عفو آزاد نمی‌شوند و فقط مشمول تخفیف حکم می‌شوند. گرچه کاهش حکم هم اقدامی مثبت است اما برای اینکه به کام خانواده‌شان شیرین شود و این عفو اثر عینی مشخص‌تری داشته باشد شایسته آن است که همزمان با این کاهش، به زندانی مرخصی بدهند و یا وقتی که زندانی واجد شرایط تخفیف حکم بود پس می‌تواند از این جهت هم واجد شرایط باشد که ادامه محکومیت را با پابند و محدودیت‌های ناشی از آن در بیرون بگذراند و کنار خانواده باشد.» باقی در پاسخ به این سوال که با این اقدام درخواست احزاب سیاسی درباره آزادی زندانیان سیاسی محقق میشود؟ تاکید کرد: «به نظر من آنچه در عمل در حال رخ دادن است اگر با ایجاد مانع و مزاحمت توسط بعضی از عوامل فشار روبه‌رو نشود و ادامه پیدا کند و خصومت‌های شخصی دخالت نکند حتماً نتیجه‌اش شبیه یک عفو عمومی است و به آنچه گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی در نظر داشتند خیلی نزدیک است.»
این پژوهشگر حوزه حقوق بشر که در ادوار مختلف پیگیر پرونده زندانیان سیاسی بوده در پاسخ به این سوال که آقای جهانگیر اعلام کرده پیش از این دوبار این عفو معیاری شامل حال زندانیان شده است، در آن دوران هم زندانیان سیاسی و امنیتی مشمول عفو می‌شدند؟ گفت: «معمولاً در طول سال 11 مورد عفو (اعم از عفو مصداقی و عفو معیاری) داریم و البته بیشتر آنها عفو مصداقی است. عفوهای معیاری معمولاً گسترده‌تر هستند. در طول سال‌های گذشته یک بار عفو گسترده بعد از اعتراضات مهسا داشتیم که شاید دلیلش عدم ظرفیت زندان‌ها بود به علاوه تلاش برای مهار نارضایتی‌ها.
اما در حال حاضر به نظر می‌رسد دومین عفو گسترده می‌تواند عفو میلاد پیامبر در هفته گذشته باشد؛ به شرطی که علاوه بر بخشنامه منتشرشده، پیوستی هم برای دادستانی‌ها داشته باشد. البته آنچه منتشر شده نامه‌ایست که رئیس قوه به رهبری داده ولی آنچه که ملاک است نامه‌ای است که از دفتر رهبری برگشته و احتمالاً نکات متفاوتی هم دارد. بهتر بود در مورد بعضی از استثنائات، افزوده می‌شد «مگر با تشخیص دادستان» که اگر زندانیانی بودند که حتی جرایم‌شان مشمول مستثنیات عفو هست اما خودشان در زندان ثابت کرده‌اند که متنبه شده‌اند و آزاد کردن‌شان خطرناک نیست به تشخیص دادستان آزاد شوند ولی به نظر می‌رسد در عمل همین اتفاق دست‌کم در مورد بند جرائم امنیتی رخ داده است.»
او درباره آزادی زندانیان امنیتی ۱۴۰۱ براساس این عفو معیاری تاکید کرد: «آن بند بخشنامه درباره آنهایی که محکومیت‌شان به عللی اجرا نشده شامل افراد زیادی میشود مانند دکتر حبیب‌الله پیمان و خانم مینو مرتاضی لنگرودی که حدود ۲۰ سال است با وجود اینکه حکم دادگاه مشمول مرور زمان شده و طبق قانون منسوخ است اما وثیقه‌شان را آزاد نمی‌کنند و هرازگاهی با احضار و تهدید به مصادره وثیقه آنها را در سنین بالا مورد آزار قرار می‌دهند و عجیب آن است که در طول این سال‌ها مکرر برای رؤسای قوه قضائیه و رؤسای جمهور نامه نوشته‌اند و هیچگاه به تظلم‌شان رسیدگی نشده است.»
او افزود: «ملاک دیگری که در سخنان معاون قضایی قوه قضائیه هم مطرح شده بود و ملاک ارزشمند و مهمی است آن است که محکومانی که در جنگ تحمیلی اخیر در جهت مقابله با دشمنان و همسو با انسجام داخلی موضع‌گیری داشته‌اند مشمول عفو یا تخفیف قرار می‌گیرند که نه‌تنها محکومان به حبس از متهمان اعتراضات ۱۴۰۱ مانند مهدی محمدی که در حال گذراندن محکومیت ۱۰ ساله خود در تبعید در زندان کرمان است و یا قره حسنلوها و همچنین محکومان بعد از ۱۴۰۱، بلکه حتی شامل بعضی محکومان به اعدام در جرایم سیاسی و امنیتی هم میشود. به طور مشخص خانم شریفه محمدی و پخشان عزیزی و وریشه مرادی که با اتهام امنیتی محکوم به اعدام شده‌اند چون در بخشنامه عفو آمده است که محکومان به اعدام شامل یک درجه تخفیف می‌شوند با همین ملاک و با توجه به مواضع صریح آنان علیه تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل قاعدتاً مشمول تخفیف خواهند شد و حکم اعدام به حبس سنگین بدل میشود.»
باقی در پاسخ به این سوال که عفو معیاری اثرگذارتر است یا عفوهای عمومی مانند سال 1401؟ گفت: «اصطلاح عفو عمومی دارای بار معنایی خاص شده و نوعی جنبه تبلیغی دارد و در جوامع مختلف مطرح بوده و به این دلیل به عنوان یک امر عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فقط شامل زندانیان نیست ولی آن بخشی که در مورد زندانیان هست هم نمی‌تواند علی‌الاطلاق باشد زیرا آزادی بعضی از زندانیان جرایم خطرناک ظلم به جامعه و خلاف مصالح عمومی و حتی قواعد حقوق بشری است. بنابراین عفو عمومی در آن بخش که مربوط به زندانیان میشود قاعدتاً باید بر اساس معیارها و شاخص‌هایی باشد که نوعی تفکیک و تمایز میان زندانیان خطرناک و دیگران صورت بگیرد.»
لینک متن‌کامل گزارش هم میهن
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/49845-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
