“با وجود نص صریح قانون درباره محدودیت دوره بازداشت، متهمان محیط زیستی برخلاف نظر شورای امنیت ملی و رئیس جمهور و وزارت اطلاعات، یکسال و نیم است که در بازداشت هستندو این کار باعث می شود که دست اندرکاران مجبور شوند برای اینکه به این بازداشت طولانی صورت قانونی ببخشند و از کار خود دفاع کنند بالاترین اتهام و محکومیت را برای این افراد در نظر بگیرند تا بشود مصداق این ماده قانونی که مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد.( از مقاله: اگر عزم اصلاح باشد. عمادالدین باقی
روزنامه سازندگی،پنجشنبه3مرداد1398).
بجز سعید امامی و همکارانش که همه عاقبت شان را دیدند، در دوره زندان نیز چندین قاضی و مأمور امنیتی را دیدم که در چند هفته بازداشت بریده بودند و یا به هرچیزی حاضر بودند اعتراف کنند یا به زمین و زمان دشنام می دادند. اگر بازجویان خودشان را جای متهمان می گذاشتند حتما به گونه ای دیگر رفتار می کردند.اگر برخی قضات شأن قضاوت را حفظ کرده و اجازه رفتارهای فراقانونی به ضابطین نمی دادند حتما امروز شرایط دیگری وجود داشت.
565 روز بازداشت در شرایطی سخت برای فعالان محیط زیست نشان می دهد آنها چیزی برای اعتراف کردن نداشتند و طولانی کردن بازداشت که قطعا برخلاف قوانین ایران و برخلاف حقوق بشر است برای رسیدن به نتیجه ای است که درباره مازیار ابراهیمی و12 تن دیگر رخ داد اما یقینا رعایت قانون و حقوق شهروندان برای همه سودمندتر است.
ایرادات قانونی 565 روز بازداشت را چه کسی پاسخگوست؟ چرا باید کسانی مصونیت آهنین داشته باشند؟ چرا از سرنوشت دیگران عبرت نمی گیرند؟ کسی که زندان را تجربه کرده باشد می فهمد 565 روز بازداشت چقدر استخوان سوز است و می فهمد چرا این بندیان دست به اعتصاب غذا زده و خود را در آغوش خطر مرگ انداخته اند و البته این شیوه رفتار با متهمان محیط زیستی پیشاپیش اعتماد عمومی را به هر نوع اعترافی و حکمی از بین برده است.
هرچند همه اینها نشانه های ساختار معیوب است اما آیا در این نظام خیراندیشی یافت نمی شود که دادرسی کند؟ اگر هست کاش بخاطر مصلحت خودشان هم که شده در عید خجسته قربان، نفس را قربانی کرده، به میدان بیایند و به این دست پرونده ها پایان دهند.طولانی شدن بازداشت ها، پرونده را برای دستگاه امنیتی و قضایی، حیثیتی کرده و نیازمند مساعدت و گشایش است.
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi