اخلاق حقوق بشري درخبرنويسي حوادث

….در مطبوعات نيز صفحه حوادث پر شمارترين مصاديق نقض حقوق بشر را دارند. شيوه نگارش خبر در صفحات حوادث روزنامه‌ها با اخلاق و اصول حقوق بشري سازگاري ندارد. …

ضمیمه اعتماد ملی شنبه 12 و19و26بهمن1387 ستون دیده بان(مقاله درسه قسمت)
روزنامه جمهوریت نخستین روزنامه ای در ایران بود که یک صفحه ثابت روزانه به عنوان صفحه حقوق بشر اختصاص داده بود و در آن صفحه یکی از مباحثی که قرار بود پیگیری شود همین موضوع بود و نخستین مقاله در این زمینه را یکی از فعالان حقوق بشری با نام دوم مراد رحیمی نوشت که در شماره چهارشنبه17تیر1383 شماره 4 صفحه9 به چاپ رسید و این آرزو تا امروز بر زمین مانده بود.
به عنوان فردی، دارنده تجربه روزنامه نگاري و پژوهش و حساس در حوزه حقوق بشر تاکید دارم که حيطه نقض حقوق بشر فقط عملكرد دولت‌ها نيست. حوزه‌هاي فراواني براي نقض حقوق بشر وجود دارند كه از ديد رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر در ايران نهان مانده است و تمرکز بر دولت و سیاست به نحوی که سبب عدم توجه درخور به سایر موارد نقض حوق بشر گردد از علل استمرار پایمال سازی حقوق بشر است .نمونه‌اي از آن مقوله (آموزش) است كه براي نخستين بار در پژوهشی از آن به عنوان يكي از مصاديق مهم پرداخته شده است (براي تفصيل مطلب بنگريد به: فصلنامه علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي. دانشگاه علوم بهزيستي شماره16 بهار 1384-مقاله:گونه‌شناسي پايمال سازي حقوق كودكان در ايران). يكي ديگر از حيطه‌هاي نقض گسترده حقوق بشر دقيقاً در جايي است كه بيشترين دفاع از حقوق بشر در آن صورت مي‌گيرد يعني مطبوعات اصلاح طلب (مطبوعات بنیادگرا که اصولا به این مفاهیم باور ندارند خارج از موضوع بحث ما قرار می گیرند). در مطبوعات نيز صفحه حوادث پر شمارترين مصاديق نقض حقوق بشر را دارند. شيوه نگارش خبر در صفحات حوادث روزنامه‌ها با اخلاق و اصول حقوق بشري سازگاري ندارد.
قضاوت و القای نظر به خواننده به جای خبر رسانی
گاهي چنان داوري ها شديد و غليظ است و خبر تنظيم شده اثر القايي دارد كه مي‌توان گفت خبر به اندازه اي داراي داوري بوده و به سود يا عليه متهم تنظيم شده كه پيش از هر گونه محاكمه‌اي،خواننده خبر،حكم خود را صادر مي‌كند. براي مثال خبر زير را بنگريد: در روزنامه اعتماد چهارشنبه، 15 اسفند 1386 – شماره 1631 اين تيتر را در خبر مي خوانيم: «خواستگار جنايتکار به دار آويخته شد » .اما هنگا مي كه به متن خبر مراجعه مي كنيم آمده است: «نخستين اعدامي، جوان 26ساله يي به نام ميرزا بود که در پي يک عشق جنون آميز دختر 16ساله يي به نام حليمه را به قتل رساند. ميرزا که به دختر نوجوان علاقه مند شده بود و قصد داشت با وي ازدواج کند چندين بار به خواستگاري او رفت اما هر بار با جواب رد خانواده اين دختر مواجه شد.به رغم ناموفق بودن ميرزا در گرفتن پاسخ مثبت براي اين وصلت وي همچنان بر خواسته اش پافشاري مي کرد تا اينکه سرانجام پس از آنکه فهميد به هيچ طريقي نمي تواند حليمه را راضي به نشستن پاي سفره عقد کند، خانواده دختر نوجوان را تهديد کرد اگر خانواده دختر نوجوان به وي جواب مثبت ندهند دست به انتقام جويي خواهد زد. ميرزا چندي بعد بار ديگر به خانه حليمه رفت و پس از آنکه در به رويش گشوده شد در حياط خانه خواسته اش را تکرار کرد ولي باز هم همان پاسخ را شنيد و حليمه و خانواده اش وي را از منزل بيرون راندند.ميرزا که به شدت خشمگين شده بود بلافاصله از ديوار بالا رفت و با پريدن به حياط به سوي دختر 16ساله هجوم برد و دستانش را دور گلوي وي فشرد و پس از آنکه حليمه نيمه جان نقش بر زمين شد با ضربات پياپي چاقو او را به قتل رساند. »
اين خبر به هيچ وجه نشان دهنده اين نيست كه قاتل، يك جنايتكار بوده است بلكه او به دليل عشق مفرط و غیر منطقی به يك دختر و شكست ها و دست ردهاي مكرر خانواده دختر بدون بحث اقناعي و اتخاذ روش مناسب تر براي رد كردن او ناگهان احساس كرده است كه ديگر هيچ چيز برايش در اين جهان ارزشي ندارد.او سرخورده بود نه جنايتكار اما تيتر انتخابي روزنامه تصوير بسيار منفي و جهت داري را القا مي كند. جنایتکار یعنی کسی که حرفه اش آدمکشی است و دارای چنین سوابقی بوده است.
همچنين در تيتر خبر ديگري از روزنامه اعتماد مي خوانيم:
«زن همسرکش در نخستين جلسه بازپرسي ادعا کرد: جنون باعث قتل شوهرم شد».(روزنامه اعتماد شماره 1627مورخ11/12/86 ). سپس در متن خبر چنين آمده است:
«به گزارش خبرنگار ما صبح روز چهارشنبه اول اسفندماه ماموران کلانتري ستارخان از طريق مرکز فوريت هاي پليسي 110 در جريان وقوع يک درگيري خانوادگي در خيابان شقايق واقع در 30 متري گل ها قرار گرفتند و پس از حضور در محل حادثه پيکر بي جان و غرق در خون مردي ميانسال را مشاهده کردند و متوجه شدند همسر او نيز مجروح شده و بدحال است. پس از انتقال زن 45 ساله به بيمارستان ،تحقيقات براي افشاي نحوه وقوع اين حادثه آغاز و مشخص شد اسماعيل- 50 ساله- به دست همسرش به قتل رسيده است.در حالي که کبري – متهم به قتل – در بيمارستان به سر مي برد بازجويي از وي به تعويق افتاد تا اينکه صبح روز چهارشنبه با بهبودي اين زن ميانسال وي به دادسراي امور جنايي منتقل و نخستين جلسه بازپرسي از وي در شعبه دوم برگزار شد.کبري با پذيرفتن اتهام قتل شوهرش گفت؛ من و اسماعيل در طول سال ها زندگي مشترک خود هميشه با هم اختلاف و درگيري داشتيم تا اينکه دو سال پيش به اين نتيجه رسيدم که نمي توانم به زندگي با او ادامه بدهم براي همين از شوهرم طلاق گرفتم.پس از اين جدايي اسماعيل با دختري جوان ازدواج کرد ولي اين بار نيز در زندگي مشترکش شکست خورد و بعد از طلاق دادن همسر دومش دوباره سراغ من آمد و خواست با يکديگر آشتي کنيم و زندگي مشترک مان را ادامه دهيم. من با توجه به تجارب تلخي که از گذشته داشتم ابتدا با اين تصميم مخالفت کردم ولي پس از مدتي به خاطر 4 فرزندم پذيرفتم دوباره با اسماعيل ازدواج کنم اما اين بار به عقد موقت وي درآمدم. متهم به قتل ادامه داد؛ پس از آنکه زندگي مجدد با اسماعيل را شروع کردم اختلافا ت مان دوباره شروع شد. در اين شرايط دو ماه پيش يکي از فرزندانم در جريان تصادف رانندگي فوت شد و من از لحاظ روحي و رواني دچار مشکل شدم. دعواهاي من و شوهرم ادامه داشت تا اينکه صبح روز حادثه بعد از اينکه فرزندانم به سر کار رفتند من نيز به کارهاي خانه مشغول شدم. در حال شستن لباس بودم که يک لحظه احساس کردم اسماعيل پشت سرم ايستاده است، او يک چاقو به دست داشت و بسيار عصباني بود بلافاصله به من حمله کرد و ضربه يي به من زد. من او را گاز گرفتم و به اين ترتيب چاقو را از دستش درآوردم و 35 ضربه به وي وارد کردم، اما واقعاً قصد کشتن وي را نداشتم در آن شرايط کنترل خودم را از دست داده و دچار جنون شده بودم.
در حالي که اظهارات زن 45 ساله نشان مي دهد وي ضربات را از روبه رو و از ناحيه شکم به شوهرش وارد کرده گواهي پزشکي قانوني نشان مي دهد اسماعيل از پشت مورد اصابت چاقو قرار گرفته است به همين خاطر بازپرس اصغرزاده ضمن صدور قرار بازداشت براي کبري از کارآگاهان خواست در رابطه با تناقض هاي موجود در اين پرونده تحقيق کنند.»
آيا حكايت زني كه طبق همين خبر قصد قتل نداشته و حوادث تلخ زندگي و حمله غافلگيرانه شوهرش او را به جنون ناگهاني كشانده به ما اجازه مي دهد كه نام او را” زن همسر كش” بگذاريم كه گويي اين فرد يك قاتل حرفه اي بوده و شغل او شوهر كشي است؟ شگفت تر اينكه در آخرين فراز همين خبر آورده است: در حالي که اظهارات زن 45 ساله نشان مي دهد وي ضربات را از روبه رو و از ناحيه شکم به شوهرش وارد کرده گواهي پزشکي قانوني نشان مي دهد اسماعيل از پشت مورد اصابت چاقو قرار گرفته است به همين خاطر بازپرس اصغرزاده ضمن صدور قرار بازداشت براي کبري از کارآگاهان خواست در رابطه با تناقض هاي موجود در اين پرونده تحقيق کنند.
یادآور می شوم که در نظام های حقوقی پیشرفته به کارگیری روش های علمی در تحقیقات جنایی نشان داده است که نیمی از قاتلان دچار یکی از انواع جنون هایی هستند که افراد مبتلا به آن بسیار طبیعی می نمایند . چون علم روانشناسی در کشور ما هنوز توسعه کافی نیافته است و منابع فراوانی که در زمینه انواع جنون بر اساس داده های تجربی منتشر شده اند حتی به زبان فارسی ترجمه نشده اند ، این نوع بیماری ها برای بسیاری از مردم و پلیس و نهادهای قضایی ناشناخته مانده اند . این دست از افراد که با معیارهای سنتی و واپس مانده کنونی کاملاً نورمال به نظر می آیند به عنوان کسی که با قصد و سوء نیت مرتکب قتل عمد شده است محکوم به اعدام می شوند در حالی که در فقه اسلامی جنون و سفاهت از معاذیر بوده و مرتکب، به مجازات قتل عمدی نمی رسد اما در تعیین مصداق جنون هنوز تصور می شود جنون همان نوع آشکار و خطرناک است که از قدیم برای همه شناخته شده بود. مطبوعات به جای روشن کردن این مباحث پیچیده و علمی و کمک به نهادهای پلیسی و قضایی در شناخت علمی مسئله ، در وادی اتهام زنی می افتند.
باز هم در همين شماره و همين صفحه از روزنامه يادشده خبري با اين تيتر آمده است:
«اعترافات مرد همسرکش در دادگاه » ودر متن خبر آمده است: « مردي که همسرش را به قتل رسانده بود، در پي رضايت اولياي دم مقتول از جنبه عمومي جرم محاکمه شد.»ودر ادامه آمده است« وقتي متهم در جايگاه ويژه قرار گرفت، گفت؛ 33 سال با زهرا زندگي کردم. اما او اعتياد داشت و اين موضوع مرا رنج مي داد. آن شب خوابيده بودم و زهرا با صداي بلند تلويزيون تماشا مي کرد. ساعت چهار صبح بيدار شدم و به او اعتراض کردم اما زهرا فحاشي کرد. کنترلم را از دست دادم و با چاقو به جانش افتادم و او را کشتم.با پايان حرف هاي محمود، رئيس و چهار مستشار شعبه 74 وارد شور شدند و متهم را به زندان محکوم کردند.»
مردي كه حتي بستگان مقتول قبل از محاكمه ، رضايت داده اند و زنش معتاد بوده است ، گرچه مجاز به قتل نبود و به جاي اين جنايت مي توانست متاركه كند اما عنوان خبر با محتواي خبر سازگار نيست و اساسا خبر نويس نبايد از عباراتي كه داراي قضاوت قاطع و شديداً منفي و جهت دار است استفاده كند و شعور مخاطب را ناديده بگيرد بلكه بايد اطلاع رساني كند . براي مثال در خبر قبلی در صورت رعایت اخلاق حقوق بشری در خبرنویسی،بايد گفته شود:«خواستگاري كه دختر دلخواه خود را كشته بود به دار آويخته شد» و در مورد خبر دوم باید نوشته شود:«اظهارات مرد متهم به قتل همسر در دادگاه» .
فرشته سازی مجرم و نقض حقوق قربانی
گاهي خبرنگاران ،آگاهانه براي تحت تاثير قراردادن جامعه و فضاسازي،خبري را تنظيم مي‌كنند به نحوي كه مجرم تبديل به فرشته مي شود و بر همین اساس کمپینی راه می افتد و فضایی غیر منطقی ایجاد می شود که عدم همراهی با این موج را نوعی مخالفت با حقوق بشر تلقی می کنند. گاهي خبرنگاران براي خواندني‌تر كردن خبر، عواطف و عبارات و مطالبي را چاشني آن مي كنند شبيه آنكه مطهري مي گويد «روضه خوان ‌هاي ما براي گرياندن مردم كمي هم زهر ماري قاطي روضه مي كنند و مرتكب تحريف لفظي يا معنوي تاريخ يا حادثه مورد بحث مي شوند» .شيوه خبرنويسي روزنامه‌ها گاهي موجب شده است كه خبرنگاران،ناخواسته و ناآگاهانه فضا را براي اعدام فردي مهيا كنند و جامعه را از پيش نسبت به اجراي حكم اعدام ، آماده و منفعل يا خرسند و بي تفاوت سازند و ديگر نيازي به بررسي و تحليل حقوقي مسئله نيفتد و جامعه احساس كند مجرم به سزاي عمل خويش رسيده است .گاه ممكن است بر عكس، فضا را براي رهايي مجرم از كيفر مناسب آماده كنندكه در هر دو صورت نقض حقوق بشر اتفاق افتاده است. دفاع از حقوق یک خطاکار یا مجرم یا مخالفت با اعدام او نباید به بهای پایمال ساختن حقوق قربانی و عواطف بازماندگان او صورت بگیرد. نگارنده ، به وفور مشاهده كرده است كه خانواده برخي مقتولان در جريان اطلاع رساني مطبوعات احساس خصومت نسبت به مطبوعات يافته و دچار حس بي اعتمادي به آنها شده‌اند و مي‌گويند مطبوعات براي نجات يك محكوم به زندان يا اعدام به گونه‌اي از او سخن گفته‌اند كه گويي مقتول يا شاكيان ،چنان ستم كرده‌اند كه استحقاق اين حادثه را داشته‌اند. مثال بارز آن كبري رحمانپور و دل‌آرا دارابي مظلوم است .
در مطبوعات و رسانه ها طی سه سال گذشته درباره كبري رحمانپور مطالب عديده اي منتشر شد كه حاكي از چنين رويه اي بود.آخرين خبر اين است: دوشنبه 28 خرداد 1386 صدای آلمان: « کارزار در ايتاليا برای توقف حکم اعدام کبرا رحمان‌پور» .آلدو فوربيچه مدير برنامه “زاپينگ” کارزاری برای توقف حکم اعدم کبرا رحمان‌پور به راه انداخته است. او می‌گويد تا کنون ۱۵۰ هزار امضا برای نجات جان کبرا جمع آوری شده است. چندی پيش در حمايت از توقف حکم اعدام برای کبرا رحمان پور ملقب به “عروس سياه‌بخت” دو تجمع در شهر رم برگزار شد و شخصيت های سياسی زيادی حمايت خود را از آن اعلام کردند. آلدو فوربيچه مدير برنامه “زاپينگ” که کارزاری را در اين رابطه به راه انداخته است می گويد تا کنون ۱۵۰ هزار امضا برای نجات جان کبرا جمع آوری شده است. آلدو فوربيچه ضمن اشاره به سختی هايی که کبرا در دوران ازدواج از جانب شوهر و مادرشوهرش متحمل شده است، دليل اصلی اين کارزار را چنين بيان می کند” نامه ای از کبرا داريم که در آن زندگی خود را شرح می دهد ودر آن اشاره می کند که تنها نور اميدش ادامه تحصيل دادن است و اين من را نگران کرد..».
در تماس و گفتگويي كه سه سال پيش همکاران ما با برخي از اعضاي خانواده قرباني داشتند دريافتيم آنها با وجود آنكه افرادي تحصيل كرده و از موافقان حقوق بشر بودند اما به دليل اينكه از سوي مطبوعات با هدف بيگناه يا محق نشان دادن متهم ، خانواده قرباني سيماي گناهكار پيدا كرده بودند و گويي آنقدر به عروس سياه بخت ستم كرده اند كه او مجبور به اين قتل شده است خشمگين بوده ورغبت خويش را به رسانه ها و به حقوق بشر از دست داده بودند.در واقع با اين روش به همان تعدادي كه به حاميان حقوق بشر افزوده شده بود از حاميان آن كاسته شده است.خانواده قرباني با توصيف دقايق ماجرا تصوير كاملا متفاوتي از موضوع مي دادند در حاليكه عده اي يكطرفه به قضاوت نشسته بودند.آنها مي گفتند بر فرض كه دختر از شوهر ستم ديده بود چرا مادر سالخورده را به قتل رساند واگر پيرزن هدف پرخاشگري او قرار گرفته بود كه يك ضربه هم او را از جان و نفس مي انداخت و فرود دهها ضربه عميق بر پيكر پير زن وسلاخي او چه توجيهي دارد؟
واقعيت اين است كه دفاع از حقوق كبري رحمانپور يا دل‌ آرا دارابي نبايد به نحوي باشد كه خون بيگناهي پايمال شود. واقعيت اين است كه در سوي ديگر ماجرا ،خون انساني ريخته شده است. اگر كبري رحمانپور انسان است که هست، آن پيرزن كشته شده نيز انسان بوده است. ما نمي توانيم مدافع حقوق بشر باشيم اما نسبت به مقتول بي تفاوت بمانيم. او نیز بشر بوده همانطور كه كبري رحمانپور و دل‌آرا دارابي. واقعيت اين است كه كبري رحمانپور مجرم است و به طرز بسيار فجيعي مادرشوهر خود را با كارد مخصوص شكار حيوانات بزرگ سلاخي كرده است. اما من با اعدام او مخالفم و از دو موضع با مسئله برخورد مي‌كنم 1- از مخالفت با اصل مجازات اعدام. گرچه در قوانين ايران هنوز اعدام وجود دارد و مخالفت با اصل اعدام مبناي قانوني ندارد و فقط مبناي حقوق بشري دارد. 2- موضع دوم اين است كه ما مي توانيم خواهان تخفيف مجازات او شويم نه تبرئه و اعلام بيگناهي او. دفاع از حقوق متهم یا مجرم به معنای مخالفت با مجازات مجرم نیست بلکه دفاع از عدالت کیفری است.
از سوی دیگر باید از نهادهای قضایی بخواهیم شرایط و زمینه های وقوع جرم و وضعیت خانوادگی متهم و آسیب هایی که دیده است را در نظر بگیرند و دریابند که او پیش از اینکه خودش یک نفر را قربانی کند قربانی تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی و فقر مادی و ضعف فرهنگی خانواده ای بوده که در آن پرورش یافته است و محاکم نمی توانند بدون توجه به این ملاحظات کسی را محکوم به مرگ کنند. از سوی دیگر نبايد به گونه‌اي رفتار كنيم كه گويي او يك انسان معصوم و بي‌گناه است. نبايد دفاع ما از يك حق موجب تضييع حق ديگري شود. حق ديگر، حق مقتول و خانواده مقتول است كه با وجود عقايد مثبت‌شان درباره حقوق بشر اين روزها به شدت با مطبوعات و فعالان حقوق بشر مخالف شده‌اند كه حق آنها و حق حيات مادر آنها را از طريق ناديده گرفتن مجرميت كبري رحمانپور ناديده مي‌گيرند. اما اگر در اين قبيل موارد بجز موضع مخالفت با اعدام ،موضع ديگري كه براي نظام حقوقي ايران هم قابل قبول است بخواهيم اتخاذ كنيم بدون اينكه حقي از طرف مقابل ضايع شود يا شائبه سكوت در برابر جرم پيش‌ آيد مي‌توانيم با ذكر دلايلي مانند شرايط خانوادگي و شرايط ذهني و رواني كبري ‌رحمانپور خواستار تخفيف مجازات او شويم كه بتواند از اعدام رهايي يابد و اين موضع در قوه قضاييه ايران هم مي تواند بيشتر تاثيرگذار باشد. نادرستي سيستم دادرسي در ايران نبايد به ما اين مجوز را بدهد كه هر خبري را واقعي بدانيم. از طرفي نادرستي دادرسي در ايران و نيز نادرستي رفتار سياسي آن در سطح داخلي يا بين‌المللي نبايد مجوز پذيرش يا انتشار اخبار نادقيق را به ما بدهد. زيرا مي تواند بقيه اخبار درست را هم در نظر افكار عمومي زير سوال ببرد و از تاثير آن بكاهد. مواضع دقيق و درست، به پيشرفت مبارزه ما براي حقوق بشر كمك مي‌كند و مواضع نادقيق به آن آسيب مي‌رساند.
نمونه ديگر خبر رساني درباره زني است كه به روايت گزارشات دادگاه ،پسر 12ساله شوهر خود را بخاطر انتقام از شوهر خويش به حمام برده و رگهاي او را با تيغ زده است.گرچه ما با تلاشي فشرده در كوتاهترين زمان ممكن موفق شديم رضايت خانواده قرباني را كه بسيار براي اجراي حكم مصمم بودند گرفته و او را از اعدام رهايي بخشيم اما يكي از سايت هاي خبري زنان در تاريخ چهارشنبه 29 فروردین 1386 درباره او مي نويسد:« زهرا عجلی حدود ۳۰سال دارد و مادر ۴ فرزند است، او که متهم به قتل فرزند همسرش است، در پی مشاجره با مقتول به او سيلی زده. پسر بچه ده ساله در اثر اين ضربه نقش زمين شده وخونريزی مغزی کرده است. با اين وجود دادگاه زهرا را محکوم به قتل عمد کرده است.»اين درحالي است كه تجربه ما نشان داد براي رهايي او نيازي به نشستن به جاي قاضي و صدور حكم بيگناهي يا اتفاقي بودن قتل و انكار تمامي مستندات پرونده نبود.ياد آوري مي شود كه او بلافاصله پس از اعلام رضايت پدر كودك و نجات از پاي طناب دار مهريه خود را به اجرا گذاشت و شوهري كه رضايت داده بود را در معرض زندان قرار داد كه سبب شد گروه حقوقي پاسداران حق حيات مدتي درگير راه حل مشكل پيش آمده گردند.
دیو سازی از مجرم و ترغیب به خشونت
درست بر عکس نمونه های پیش گفته که نشان می داد خبرنگار از مجرم، فرشته می سازد گاهی هم نقش معکوسی ایفا می کند . همین امر نشان می دهد که امیال و نگرش ها و عواطف شخصی خبرنگار وسیعاً در کار حرفه ای او دخالت کرده است که می تواند سوژه را به دیو یا فرشته تبدیل کند . وظیفه اصلی خبرنگار این نیست که در لابلای خبر ،تلاش توجیهی برای واقعه خبری نماید . این کار تحلیل گر وکارشناس است که حتی او نیز در مقام کارشناس باید سخن علمی و حقوقی و جامعه شناسانه براند نه سخنان غیر استدلالی ،عاطفی و تحریک آمیز . اکنون تصور کنید که خبرنگار در جوف خبر نویسی وارد کار توجیهی و آنهم از نوع عاطفی شود . برای مثال به خبر زیر بنگرید که خبرنگاری در ابتدای گزارش از دادگاهی که پسر جوان اسیدپاش 27 ساله را به قصاص چشم محکوم کرد چنین می نویسد : «چشمان آمنه، چهار سال است آفتاب را نديده. چشمان آمنه چهار سال است صورت مهربان مادر را نديده، چشمان آمنه چهار سال است در تاريکي مطلق فقط سياه بختي اين دختر جوان را برايش به تصوير کشيده است. آمنه هنوز نمي داند چرا عشقي که مي گويند نوازشگر است و مهربان است اسيدي شد و به صورتش پاشيد و او را براي هميشه در تاريکي فرو برد. چشمان آمنه ديروز اشک هاي مادر را نديد. چشمان آمنه ديروز نور فلاش عکاساني را که اشک ريزان او را دوره کرده و سوژه خود قرار داده بودند، نديد. چشمان آمنه حتي نتوانست چهره پسري را که بينايي اش را از او گرفته ببيند. چهار سال از آن روز سرد و سياه در پارک رسالت گذشته و از آن صورت مهربان و چشمان اميدوار به آينده براي آمنه، دو سوراخ باقي مانده سوراخ هايي که قطره قطره اشک هاي آمنه را روي صورت پرزخمش مي ريزد تا ذره يي از غم درونش را براي حاضران در دادگاه به نمايش بگذارد. «قصاصش کنيد تا ذره يي از زجر من و خانواده ام را درک کند.» اين اوليه جمله يي بود که آمنه ديروز در جلسه محاکمه و در برابر هيات قضات به زبان آورد.» خبر نگار سپس متن کیفر خواست را می آورد و چون خبرنگار زن بوده و قربانی اسید پاش نیز زن و همجنس اوست به اندازه کافی در مقدمه خبر، زمینه سازی برای متقاعدکردن خواننده به مجازات کور کردن چشم را انجام داده است. تصاویر چهره سوخته و دردناک و گریان دختر قربانی در کنار خبر نیز این شارژ عاطفی را کامل می کند .
نماينده دادستان با توجه به تقاضاي آمنه بهرامي شاکي پرونده مبني بر قصاص دو چشم متهم تقاضاي صدور حکم قصاص دو چشم متهم را می کند. خبر نگار می نویسد :«در ادامه آمنه بهرامي دختر نابينا با کمک مادرش پشت تريبون قرار گرفت تا گوشه يي از مصيبت هايي را که در چهار سال گذشته تحمل کرده است براي دادگاه بازگو کند. آمنه گفت؛ بارها گفته ام و باز هم مي گويم تقاضاي قصاص متهم را دارم. البته فقط چشمانش را از او بگيريد. چون من نمي توانم مثل او رفتار کنم و به صورتش اسيد بپاشم اين عمل خيلي وحشيانه است. فقط بينايي اش را بگيريد تا چشمانش مثل چشمان من شود. البته من به خاطر خودم تقاضاي قصاص ندارم. اين خواسته جامعه است. مجيد بايد مجازات شود تا اين گونه افراد بدانند حق ندارند به صورت دختري اسيد بپاشند.
قاضي؛ فکر مي کنيد انگيزه متهم از اينکه به صورت شما اسيد پاشيد چه بود؟
آمنه؛ مجيد جوان خودخواه و طردشده از جامعه است و نمي تواند تحمل کند کسي خلاف ميل و خواسته اش رفتار کند.
قاضي؛ شما با متهم قبل از اين حادثه رابطه يي داشتيد؟»( اعتماد پنج شنبه، 7 آذر 1387 – شماره 1831 )
در خبر نویسی با رویکرد حقوق بشری ، اولا خبرنگار می کوشد عواطف خود را در پرانتز بگذارد نه اینکه نابود کند . او نباید جامعه را تحریک به پذیرش حکم کند و باید قضاوت را به وجدان جامعه واگذارد و از دستکاری آن که عملی توهین آمیز نسبت به جامعه است پرهیز کند . ثانیا از تحت تاثیر تعصبات جنسیتی قرار گرفتن دوری گزیند .
بدون شک هر انسان منصفی تردید ندارد که مرتکب عمل خشونت بار و وحشیانه پاشیدن اسید به صورت یک بیگناه مستحق مجازات است . خبرنگاری که در دادگاه حضور یافته نباید تحت تاثیر اظهارات طرفین قرار گیرد . برای مثال متهم می گوید دختر از او خواستگاری کرده و او را به خود علاقمند و وابسته کرده است ولی بعدا تحت تاثیر سخنان منفی هم دانشکده ای ها او را رها کرده است و قربانی نیز می گوید پسر از او خواستگاری کرده و چون پاسخ رد شنیده است دست به این عمل خشن زده است . خبرنگار نباید در مقام قاضی دادگاه بنشیند ، این کاری است که مرجع صاحب صلاحیتی بر عهده دارد و خبرنگار باید اظهارات سه طرف یعنی قربانی و متهم و قاضی را روایت کند و خود به جای هیچیک از آنان ننشیند . او باید بیش از آنکه تحت تاثیر اظهارات متهم یا قربانی باشد و رفتار وحشیانه متهم به ترغیب به خشونت وادارش کند باید تحت تاثیر اصول و قواعد حقوقی وحقوق بشری باشد . در اینکه متهم باید مجازات شود تردید نکند اما اینکه این نوع مجازات منطبق با موازین حقوق بشری هست یا نه باید ملاک خبر نویسی او باشد .
در یک نتیجه گیری کلی اگر رعایت موازین حقوقی و حقوق بشری در همه خبر نویسی ها صورت گیرد در این صورت قربانی و متهم خود را قربانی فضا سازی جانبدارانه روزنامه نگاران نخواهند دید بلکه باور خواهند داشت که تاوان عمل خود را می دهند . خبر نویسی ارزشداورانه و جانبدارانه سبب می شود که وقتی در پايان جلسه، قاضي ، بار ديگر متهم را به جايگاه دعوت می کند تا آخرين دفاعياتش را بگويد او لايحه يي 18 صفحه يي به دادگاه ارائه می کند که عنوانش «اسيد پاش مجرم يا قرباني» بود و علیرغم اینکه در جریان دادگاه عمل خود را نادرست دانسته و اظهار پشیمانی می کند،می گوید: « اين روزنامه ها بودند که جنجال کردند، من کار بدي نکردم. کارم بدتر از اسيدپاشي به صورت 15 دختر در افغانستان نيست که اين طور پرونده ام را درشت کرده و هر روز با يک تيتر چاپ مي کنند. حالا جامعه زير بار قصاص چشمان من مي رود اما اگر آمنه اين کار را کرده بود طور ديگري با او برخورد مي شد »( جمله « من کار بدي نکردم» البته در خبر سایر روزنامه ها نبود و معلوم نیست خبرنگار برای تحریک خواننده به متن افزوده است یا قربانی علیرغم سخنان قبلی اش بر زبان جاری کرده است ).
اساساً موضع روزنامه نگار نبايد دفاع يا حمله باشد كه در معرض اين انتقادات قرار گيرد. خبرنگار وظيفه اطلاع‌رساني دارد و وظيفه محاكمه و داوري بر عهده دادگاه و هيات منصفه است. خبر جهت‌دار دو نوع است يك نوع خبري است كه توسط خبرنگار جهت داده مي‌شود مانند آنچه در بالا گفته شد.
نوع ديگر خبري است كه عيناً از سوي متهم نقل مي شود و بايد به صورت نقل قول مستقيم بيايد مانند اینکه یک متهم به قتل در دادگاه(در سال1382) می گوید«من با قساوت و بیرحمی فرزندانم را سر بریدم» و يا قاتلی که می گوید«من یک جنایتکارم، مجازاتم کنید» ویامانند اظهارات قاتلان قتل هاي محلي كرمان كه جنایت خود را با افتخار اعتراف کرند.
اين خبرها ممكن است اثر القايي داشته باشد اما ناشي از دستكاري جمله‌بندي توسط خبرنگار نيست بلكه ناشي از ذات حادثه و روايت مستند ماجرا است.
خبرنگار بايد قبل از محاكمه از كاربرد لغات جنايتكار، تبهكار و… پرهيز كند و از چارچوب ادبيات حقوقي خارج نشود. خبرنگار بايد در مقام خبررساني به دوسوي ماجرا (قاتل و مقتول) به يك چشم نگاه كند و عدالت خبري را درباره آنها اجرا كند.
مثال ديگر: درباره شهرام جزايري تمام مطبوعات تبديل به بازتاب دهنده ديدگاه‌‌هاي رسمي شدند. تنها روزنامه‌اي كه متن كامل مصاحبه تلفني شهرام جزايري را چاپ كرد روزنامه آفتاب بود. هيچكس صدا و دادخواست او را نشنيد و فقط روحيه ماجراجو و جوّ عوام پسند را درباره وي تعقيب مي‌كردند. عوام زدگی یک پدیده ناهنجار و رایج در جامعه ماست. دنباله‌ رو جو و عوام زده شدن مطبوعات دقيقاً همان آفتي است كه گریبان پاره ای از روشنفکران و دانشگاهیان و روزنامه نگاران و روحانیون ما را گرفته است و آل احمد درباره روشنفکران وشهيد مطهري نیزدرباره عوام زدگي روحانيت به تفصیل سخن گفته است. در اين فضا احساس امنيت و عدالت از بين مي‌رود زيرا ممكن است موج ساخته شده در افكار عمومي سبب شود روزنامه‌ براي كسب تيراژ دنباله رو آن شود و از پرداختن به جنبه‌هاي حقوقي و علت‌يابي ها دور شود.
شاید روزنامه نگاری مرتکب قتل ناخواسته‌ شود
در موردپرونده یک نزاع،مطبوعات به نحوی گزارش دادند که گویی مقتول بخاطر مزاحمت ناموسی برای خواهر شاهین کتابی مورد حمله او قرار گرفته و کشته شده است.(ایران و اعتماد ملی1/12/1386) بازماندگان مقتول با این استدلال که هم فرزندشان کشته شده و هم حیثیت مقتول و خانواده اش برباد رفته است از رضایت دادن امتناع می کردند.این بار نادرستی گزارش دادگاه اول،موجب شد بازماندگان مقتول خود را زیان دیده بدانند زیرا موضوع نزاع ، صرفا خواهر شاهین کتابی نبود بلکه فرد دیگری بود.در گزارش دادگاه دوم اما حقوق متهم به قتل، پایمال شد. اعتماد ملی یکشنبه 24آذر 1387 در خبری با عنوان« قتل براي دفاع از خواهر» نوشت : ‌پسر جواني كه با انگيزه دفاع از خواهرش و با شمشير دوست خود را به قتل رسانده بود، صبح ديروز براي بار دوم به قصاص محكوم شد.بنابر اين گزارش، عصر 13 مرداد 85 ماموران در جريان وقوع يك قتل در شهريار قرار گرفتند. آنها بلافاصله موضوع را در دستوركار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه به تجسس در اين رابطه پرداختند. در ادامه مشخص شد پسري 25 ساله، در جريان يك درگيري پسري به نام علي را با شمشير «ووشو» كشته و دوست او (ميثم) را زخمي كرده است. بدين ترتيب تلاش براي دستگيري متهم فراري آغاز و وي چند روز بعد با تلاش پليس غرب استان تهران، شناسايي و دستگير شد. وي در بازجويي‌هاي قضايي و پليسي به قتل دوست خود اعتراف كرد. بدين‌ترتيب دادسرا وي را مجرم شناخت و پرونده جهت صدور حكم به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد. متهم يك‌بار در اين شعبه محاكمه و به قصاص محكوم شد اما راي به‌خاطر برخي ايرادهاي قضايي در ديوان‌عالي كشور نقض و پرونده بار ديگر به شعبه 71 دادگاه كيفري پايتخت برگردانده شد. متهم صبح ديروز براي بار دوم پاي ميز محاكمه رفت. ‌در ابتداي اين جلسه كه به رياست قاضي عزيزمحمدي و چهار مستشار برگزار شد نماينده دادستان، كيفرخواست را خواند و براي قاتل تقاضاي قصاص كرد. سپس پدر و مادر مقتول در جايگاه قرار گرفتند و براي قاتل پسرشان حكم مرگ خواستند. سپس ميثم كه در دعوا زخمي شده بود به‌عنوان شاهد به قضات گفت: آن روز شاهين داخل پاساژ آمد و مرا صدا زد.. او مي‌گفت من و علي چند بار مزاحم خواهرش شده‌ايم اما قسم خوردم كه اصلا مهسا را نمي‌شناسم. همان موقع به خانه‌ام رفتم و موضوع را با دايي‌ام درميان گذاشتم. بعد به سراغ شاهين رفتيم تا با او صحبت كنيم كه ناگهان از پشت با شمشير به ما حمله كرد.
آنگاه شاهين روبه‌روي پنج قاضي ايستاد و از خود دفاع كرد.
قاضي پرسيد: قبول داري علي را تو كشتي؟
وي به قتل اعتراف كرد و توضيح داد: چندوقت بود ميثم و علي، مزاحم خواهرم مي‌شدند. روز حادثه سراغ‌شان رفتم تا علت اين كارشان را بدانم اما مرا كه ديدند به خانه‌شان فرار كردند. آنها دقايقي بعد با يكي از بستگان‌شان سراغم آمدند. من هم شمشيري را كه از باشگاه آورده بودم، برداشتم و نمي‌دانم چطور شد كه به گردن علي زدم اما ناخواسته دستم به خون آلوده شد. من و ميثم با هم درگير بوديم كه علي، وسط پريد و شمشير به او خورد. بعد از اينكه به زندان افتادم چند بار دست به خودكشي زدم اما نشد. ديگر نمي‌خواهم زنده باشم. تنها خواهشم اين است كه زودتر اعدامم كنيد». ‌
در این گزارش چند خبر نادرست وجود دارد:1-سن متهم نادرست عنوان شده است. شاهین در هنگام ارتکاب جرم 18ساله و هنگام مرگ22ساله بود اما سن او25سال گزارش شده. این اشتباه البته چندان اهمیتی ندارد2- گفته شده اولیای دم پشت تریبون قرار گرفتند و تقاضای قصاص کردند درحالی که آنها اساسا در دادگاه حضور نداشته اند3- در خبر یکی از روزنامه ها آمده است که او می گوید 29بار اقدام به خودکشی کرده که این روایت هم صحت ندارد.4- مقتول و دوستش به در خانه شاهین آمدند و درگیری صورت گرفت.5- براساس مستندات دادگاه و پزشکی قانونی، مقتول دراثر اصابت شمشیر به کشاله ران مجروح و در بیمارستان فوت می کند حال آنکه طبق خبر فوق گویی او با شمشیر و از پشت به گردن مقتول زده است.
وقتی که متن خبر منتشره در مطبوعات به دست شاهین می رسد و امکان دفاع از خود دربرابر گزارش نادرست را نمی بیند فروپاشی روانی او تسریع می شود. شاهین در روز شنبه 30آذر 1387 در زندان خودکشی کرد .چند روز پیش خانم آذرافزا که به عنوان یک همکار فعال با همسرم و خانم رهنما درگیر پرونده برای جلب رضایت از اولیای دم شده بودند تلفنی گفت روزنامه اعتماد ملی (و اعتماد)گزارشی سراپا دروغ از جلسات دادگاه منتشر کرده که خانواده اولیای دم عصبانی شده اند و کار جلب رضایت را با مشکل مواجه کرده است .او از من خواست با روزنامه اعتماد ملی هماهنگ کنم که این گزارش را اصلاح یا تکذیب کنند تا راه برای جلب نظر خانواده مقتول گشوده شود. قول دادم با مسئولان روزنامه مذاکره کنم که خبرنگار روزنامه به خانواده مقتول تلفن کرده و مصاحبه کند و آنها حرف های خودشان را بزنند و تسکین پیدا کنند تا مسئله جبران گردد و راه برای جلب رضایت باز شود.
این نمونه ای از پیچیدگی های کار خبرنویسی است. برخی خبرنگاران شاید التفات کافی نداشته باشند که ممکن است با هر کلمه ای که به کار می برند ناخواسته مرگی را رقم بزنند در حالی که فکر می کنند دارند جلوی مرگی را می گیرند . من درگیر همین کار بودم به امید اینکه بتوان فردی را از مرگ نجات داد و ابتدا به تهیه گزارش روزنامه ها و مقایسه آنها با هم پرداختم تا اینکه ناگهان خبرخودکشی را شنیدم . شاید اگر گزارش های منتشر شده زمینه جلب رضایت را سخت نکرده بود و دو روز زودتر آنها نتیجه می گرفتند، شاهین خودکشی نمی کرد. شاید هم خانواده مقتول گزارش روزنامه را بهانه امتناع از رضایت کرده اند ولی به هرحال وقتی یک زندانی دچار بحران روحی شده و حکم قصاص خود را دریافت می کند تعادل خود را بیشتر از دست می دهد.
زودتر اعدامم كنيد
شاهین قبل از حادثه نزاع و پس از اینکه پدرش را در نوجوانی از دست داد دست به خودکشی زده بود و قبل از آن نزاع و زندان هم مشکل روحی داشته و از خانواده ای فقیر بود و اداره خانواده را پس از پدر بر عهده داشت اما هیچیک از این موارد در دادرسی مورد توجه قرار نگرفت و او را در شرایط روحی قرار داد که دو روز پیش از خودکشی اش نیز مربی باشگاه ورزشی او تلفنی به شاهین امید داده وگفته بود خانواده مقتول دیه می خواهند و ما و دوستانت آن را فراهم می کنیم و یک ماشین پراید هم برایت خریده ایم که وقتی آزاد شدی با آن کار کنی ولی ظاهرا سائقه های خودکشی در او بسیار نیرومند تر شده بود چون وقتی کسی زندان گیر شد ، در چنگال حبس گویی بختکی بر جان او نشسته که نمی گذارد طبیعی بیندیشد و او را از پای در می آورد و امید بخشی ها هم کم اثر می شوند یا اثرشان خیلی کوتاه و موقتی است و دوباره فرد را در چنگال بختگ فرو می برد. شاهین اسیر افکاری شده بود که معمولا زندانی که ابتکار عمل خود را از دست می دهد دچارش می شود و چون در زندان آدمی ذهنی می شود تحت تاثیر این ذهنیات دست به عمل می زند. او می خواست با این کار خود هم آسوده شود و هم ضربه ای به دیگران بزند اعم از شاکیان و قاضی و زندان و مردمی که برای نجات او نکوشیدند.
او با نخ های پلاستیکی کیسه هایی که پیاز و سیب زمینی در آن می گذارند و در فروشگاه زندان در بند عمومی می فروشند طنابی درست کرده و خود را کشته است.
در بررسی دقیقی که در نشستی به تاریخ3دی1387 با حضور وکیل و خانوداه و گروه جلب رضایت در پرونده شاهین کتابی داشتیم یازده عامل از قبیل “شیوه محاکمه و رفتار دادگاه” و” سهل انگاری زندان در مورد زندانی باسابقه بیماری روحی”،”شرایط روحی متهم”،” درونگرایی و ناتوانی خانواده در پیگیری های ضروری”و…بررسی شد، یکی از دلایل یازده گانه خودکشی این زندانی پس از صدور حکم قصاص این بود که یک روزنامه، گزارش نادرستی از جریان محاکمه داده بود که در نتیجه ،سبب برآشفتگی متهم ونیز خانواده شاکی گردید و در لحظات حساسی که نیاز به جلب رضایت آنها بود بخاطر این گزارش از رضایت امتناع کردند و روزنه امیدی برای زندانی نمانده بود. هرچند نقش عوامل دیگر در این حادثه مهم تر بود اما اکنون در این مقاله در صدد بررسی خبرنویسی در مطبوعات هستیم.
ادامه مطلب در اینجا(ادامه)