عمادالدین باقی#عمادالدین_باقی
📜 سرمقاله روزنامه سازندگی یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
✍️خبرگزاری فارس۱۷ آذر۱۴۰۴ در خبر اعلام جرم علیه آقای اسماعیل کهرم، مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران آورده که وی به وبسایت خبری جماران گفته است: هر موشکی که ساخته میشود دو میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد با پول ۱۰ موشک میتوان مازوتها را استاندارد کرد. او در این گفتگو مازوت را عامل مسمومیت و سرطانزا قلمداد کرده است.
دادستانی تهران اظهارات کهرم را «خلاف واقع و ضد امنیت ملی» خوانده وعلیه او و مدیر وبسایت جماران اعلام جرم کرد. کل خبر این است: “در پی اظهارات خلاف واقع و ضد امنیت ملی کشور مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با یک پایگاه خبری، علیه این فرد و مدیرمسئول پایگاه خبری اعلام جرم شد”.
چرا به صراحت گفته نمیشود که شخص یا نهاد اعلام جرم کننده کیست؟ قاعدتاً شاکی خصوصی نمیتواند باشد چون این سخن متوجه شخص معینی نیست و وقتی شاکی خصوصی نباشد در گونه موارد دادستان مدعی خواهد بود.
جستجوی در همان سایت میزان متعلق به قوه قضاییه نشان میدهد که پیشتر در دهها خبر از آقای کهرم به عنوان متخصص محیط زیست نام بردهاند. در یکی از گزارشهای این سایت از قول استاد میرجلال الدین کزازی از او به عنوان”ابرمرد بومزیست ایران استاد کهرم” یاد شده است.
سخنان مشابه اظهارات آقای کهرم که مورد اتهام قرار گرفته در طول سالهای گذشته به کرات گفته شده و هیچکس آن را مجرمانه تلقی نکرده است. این فقط سخن آقای کهرم نیست بلکه سخن بسیاری از صاحب نظران دیگر هم هست. آیا با همه آنها باید برخورد قضایی کنید؟
فلسفه وجودی دادستانی این است که این نهاد باید مدافع حقوق شهروندان در برابر قدرت و حکومت باشد اما در ایران این جایگاه معکوس شده و اکنون به جای اینکه دادستانی بررسی کند که اگر ادعای آقای کهرام صحت دارد در کنار او قرار بگیرد، شاکی او میشود.
فرض می کنیم که نظر آقای کهرم و بسیاری دیگر که چون او میاندیشند اشتباه است. پرسش این است که طبق کدام ماده و به چه استناد حقوقی این سخن وصف مجرمانه دارد؟ واضعان قانون اساسی به صراحت گفتهاند که منظور از اصل ۲۴ قانون اساسی این است که کسی کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسد یا کتابی در بیان عقاید غیر دینی منتشر کند. آن وقت چگونه میتوان چنین جملهای را مجرمانه دانست؟ یعنی سقف آزادی بیان آنقدر کوتاه شده و عرصه آنقدر تنگ شده که یک متخصص در حوزه خودش هم نتواند نظر متفاوتی بیان کند؟ در کجای دنیا چنین نظری که نه توهین و افترا است و نه حق کسی را پایمال کرده و از قول یک کارشناس بیان شده، وصف مجرمانه دارد و گوینده اش تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد؟
تکرار بدیهیات حقوقی دیگر بسیار ملال آور شده است. اگر به جای اشخاص دارای علایق سیاسی، اشخاص واقعاً و کاملاً حقوقی در جایگاههایی قرار میگرفتند که وظیفه و رسالت اصلی آنها حقوقی است مبتلا به این همه عوارض و آسیبها برای کشور و دستگاه قضایی و امنیتی نبودیم.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
میرجلالالدین کزازی و اسماعیل کهرم به دیدن «امید یک تالاب» نشستند
میزان 02 تير 1403
https://www.mizanonline.ir/00K3L3
