عمادالدین باقی
سرمقاله روزنامه شرق 1/5/1385
واژه‌ها بار معنايي ويژه خود را دارا هستند. اگر هر واژه و اصطلاحي در«غير ما وضع‌له» بكار رود و بتوان آنها را به جاي يكديگر بكار برد، زبان موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. اگر هر كس از واژه‌اي آنچه خود خواست تمنا كرد، روابط انسان‌ها گنگ مي‌شود و ديگر گفتگو و دانش و پيشرفت و اخلاق و مفاهمه جايي ندارند. زبان، اساس فرهنگ و تمدن بشري است. بي تفاوتي در برابر كاربرد نابجا و ناسنجيده تعبيرات، عواقب ويرانگري دارد. غير روشنفكر را روشنفكر ناميدن ، يك فعال سياسي را روشنفكر ديني يا غير ديني خواندن، فعال سياسي را فعال حقوق بشر قلمداد كردن از جمله اين آشفته زباني‌هايي است كه در جامعه امروز ما بسيار رواج دارد و بايد بر تفاوت مرزهاي موجود ميان آنها انگشت تاكيد گذاشت.تعاريف واژگان، صرفا دلمشغولي هاي نظري يا روشنفكرانه نيستند و در برخي امور پيامدهاي عملي مهمي در پي دارند و جلو بهره برداري از درآشوبي مفاهيم را مي گيرند.از اين رو استبعادي ندارد كه برخي از توضيح اين مفاهيم برآشوبند و اگر نبود آثار سوء كاربردهاي نابجاي اصطلاحات فعال حقوق بشر و فعال سياسي به زيان حقوق بشر، بدان مسئله نمي‌پرداختم. به همين رو اين گفتارمي تواند يك نوع دفاع از هويت صنفي فعال حقوق بشر تلقي گردد. همانگونه كه مي توان براي فعالان سياسي انواع و اقسامي را قائل شد، فعالان حقوق بشرنيزانواعي دارند ازقبيل «فعالان حرفه اي» يا «فعالان غيرحرفه اي» حقوق بشر. ازحيث روشي نيز يا به روش
« تعاملي» يا «تقابلي» ويا« تعامل تا مرز سودمندي و تقابل در حد ضرورت» پايبند هستند. در اين گفتار ، فعالان حرفه اي حقوق بشر كه تعامل را از دستور كار خود حذف نكرده اند مدنظر داريم. در مورد برخي كشورها روش نخست ودرمورد برخي كشورها روش دوم كارآيي افزون تري دارد.گاهي اين دو روش مكمل و گاه معارض هم هستند. در برخي كشورها نيز روش سوم كارآمد است. هيچ روشي في نفسه مردود نيست و بسته به موقعيت ها برگزيده مي شوند.اما اين تاكيد لازم است كه عدم تناسب روش اتخاذ شده با موقعيت نتايج منفي حقوق بشري دارد.
«فعال سياسي» نيز يك مفهوم كلي است كه بر مصاديق كثيره دلالت مي‌كند. فعال سياسي يا در حاكميت است يا معارض حاكميت. نسبت مفهوم كلي فعال سياسي بامفهوم كلي فعال حقوق بشر، نسبت تساوي نيست و نمي توان بر يك فعال سياسي عرفا و منطقا نام فعال حقوق بشر نهاد. يك فعال حقوق بشر ممنوع از فعاليت سياسي نيست اما همانطور كه عنوان‌هايي مانند پدر، معلم، دانشجو، معتاد واجد نقش‌هايي معين هستند كه برخي از انها معارض اند و برخي مانند معلمي و پدري همپوشاني دارند اما نبايد نقش معلمي به حذف نقش پدري بينجامد. در جامعه‌شناسي ، مفهوم انتظارات نقشي اين است كه انتظارات اجتماعي، نقش‌ها را معين مي‌كنند. بنابراين اگر كسي مي خواهد در ذهن ديگران يك فعال حقوق بشر شناخته شود، با كردار خويش ، نقش خود را نقش مي‌زند (تعريف مي‌كند) و كنش سياسي او بگونه‌ا‌ي خواهد بود كه
1- نوع عمل سياسي، معارض با نقش حقوق بشري نباشد.
2- كميت و كيفيت عمل سياسي او انتظارات اجتماعي از نقش يك فعال حقوق بشر را متحول ننمايد و به استحاله نقشي و تغيير انتظارات اجتماعي و تبديل او به يك كنشگر سياسي نينجامد.
ممكن است براي مثال يك عنصر حكومتي نگرش مثبت و حاميانه نسبت به حقوق بشر داشته باشد اما حتي در چنين صورتي به يك وزير خارجه يا وزير كشور موافق يا مدافع حقوق بشر، نام فعال حقوق بشر نمي نهند و او را به همان عنواني كه نقش غالب و جايگاه شغلي يا صنفي‌اش است مي خوانند . يك فرد را دبير سنديكاي كارگري و فردي ديگر را وزير امور خارجه مي نامند و او را همچون یک عضو سازمان عفو بین الملل نمی پندارند. یک معارض حکومت نیز از همان جنس سياستمدار است. فعال سیاسی ناراضی یا مخالف،ممكن است موافق و مدافع حقوق بشر باشد اما اگر كنش غالب او و روش كاري اش سياسي باشد فعال سياسي ناميده مي شود نه فعال حقوق بشر چنانكه درباره يك اقتصاددان يا سياستمدار چنين است.فعال سیاسی شقوق مختلفی داردیا فعال« اصلاحگر» است یا«محافظه کار» یا« انقلابی». هدف فعال سیاسی انقلابی تغییررژیم است یا با روش انقلابی وخشونت آمیز یا با روش غیرانقلابی.اين گروه از فعالان سياسي هر انگيزه اي كه داشته باشند(انگيزه خود خواهانه يا ديگر خواهانه) با آگاهي از عواقب كاري كه انجام مي دهند عمل مي كنند لذا انتظار مي رود فقط كساني كه عقيده و عمل انها را قبول دارند همنوايي كنند و يك فعال حقوق بشر نه از عقيده يا عمل اين افراد كه فقط از حقوق آنان دفاع مي‌كند.
كانوني ترين نقطه و وجه مفارق كنشگر سياسي و حقوق بشري در مسئله «قدرت سياسي» وچگونگي تلقي و مواجهه با ان است. در عالم سياست، رقابت برسر قدرت يك اصل است. حتي دريك جامعه دموكراتيك كه تحزب از اركان دموكراسي به شمار مي رود هرحزب سياسي و اعضاي آن براي دفاع از منافع سياسي و حزبي خويش مبارزه مي كند و رقيب را باز مي دارد و در پي تصرف مواضع بيشتري در ساختار قدرت است و اين كار نه غير دموكراتيك است نه غير اخلاقي اما يك فعال حقوق بشر نگاهي فرا گيرتر دارد و نه سوداي منافع سياسي و گروهي بلكه سوداي منافع وحقوق همگاني را(از هر حزب و گرايشي كه باشند)دارد.
يك فعال سياسي محافظه کار یا اصلاحگر دغدغه قدرت را دارد. او در انتخابات شركت مي‌كند، نامزد پست نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري و ساير مناصب حكومتي مي‌شود و يا اينكه از نامزدهايي حمايت مي‌كند. به زير كشيدن يا فراز آوردن سياستمداران از اهداف يك فعال سياسي است. براي يك حزب يا يك فرد فعال سياسي رادیکال مسئله تغيير ساختارسياسي مطرح است مانند تبديل رژيم به سلطنتي يا جمهوري سكولار يا جمهوري مذهبي و يا ولايت فقيه و … اما يك فعال حقوق بشر از اينها فارغ است. يك فعال حقوق بشر به چگونگي برگزاري انتخابات و آزاد بودن ان مي انديشد و فقط بر شرايط حقوق بشري انتخابات تاكيد مي‌ورزد نه بر مصاديق و نامزدهاي آن. موضع فعال حقوق بشر نسبت به ساختار قدرت نه نفي است نه اثبات. براي او فرم و شكل حكومت اهميت محوري ندارد و شعار تبديل نظام نمي دهد زيرا اين جزو شئونات او نيست. فعال حقوق بشر نسبت به نام و شكل و ساختار حكومت لابشرط است و براي او محتواي حكومت و دموكراتيك بودن آن اهميت دارد. ممكن است در عقيده شخصي‌اش مدل حكومتي ويژه‌اي را مطلوب بداند و حتي در رساله‌اي تئوريك آنرا تبيين كند اما در عمل او محوريت و اولويت ندارد و عقيده سياسي شخصي‌اش را در عمل حقوق بشري خويش سلطه نمي‌بخشد. به عبارت ديگر يك فعال حقوق بشر صرفنظر از اينكه ساختار سياسي موجود چه باشد به يك چيز مي‌انديشد و محوريت و اهميت پراتيك او رعايت حقوق بشر است. حقوق بشر بايد رعايت شود و ساختار سياسي هر چه مي‌خواهد باشد. فعال حقوق بشر بر فرم و شكل حكومت يا اينكه چه كساني حكومت مي‌كنند تمركز ندارد او بر اينكه چگونه حكومت مي شود و براي بهبود چگونگي حكومت ورزيدن تلاش مي‌كند لذا شعار ماندن و رفتن یک فرد يا یک حکومت با شان يك فعال انقلابي تناسب دارد ولي براي يك فعال حقوق بشر، فرعي و گاهي ممكن است بي اهميت باشد.
از دلايلي كه يك فعال حقوق بشردر شرايط ايران امروز اگرهم به مدل خاصي از حكومت عقيده داشته باشد بهتر است عقيده اي شخصي باشد واگر اظهار مي شود نبايد به شاخص رفتاري وي تبديل گردد اين است كه به عقيده نگارنده روش يك فعال حقوق بشرروش تعامل است نه تقابل و ستيزيا به عبارت بهتر« تعامل تا مرز سودمندي و اعتراض در حد و در صورت ضرورت» كارامد تر بنظر مي ايد . البته رويكرد و روش فعالان و سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر يا ممكن است تعاملي باشد يا تقابلي و تهاجمي باشد اما در هر دو صورت رفتار آنها با سازمان‌هاي سياسي تفاوت‌هايي دارد. براي مثال هدف يك سازمان سياسي اپوزيسيون اين است كه هر چه بيشتر به يك حكومت آسيب برساند و آن را ضعيف كند تا جانشين حكومت گردد اما هدف يك سازمان حقوق بشر بهبود وضعيت حقوق بشر است. در عين حال فعالان و سازمان‌هاي داخلي حقوق بشر به ويژه در حكومت‌هاي نيمه دموكراتيك نيمه استبدادي، با روش تعاملي موفق‌ترند. روش‌ها بستگي به شرايط متفاوت كشورها دارند. بدون شك در عراق صدام حسين و در پاكستان(يامصر) نمي‌توان روش واحدي را تجويز كرد.در اولي راهي جز تقابل امكان پذير نبود و در دومي امكان تعامل براي پيشبرد تدريجي حقوق بشر منتفي نيست. فعالان حقوق بشر هر روشي را كه برگزينند ادبيات‌شان و چگونگي رويارويي‌شان غالبا با فعالان سياسي متفاوت مي‌گردد.
زنده ياد دكتر احمد عثماني كه خود طعم 10 سال زندان و شكنجه را در تونس چشيده بود و پس از رهايي از زندان به فرانسه مهاجرت كرد دو الگو در پيش روي خويش داشت. الگوي مبارزه سياسي عليه حكومت تونس و جنجال آفريني عليه آن و پيوستن به صف مبارزين خارج نشين ونيز الگوي فعاليت حقوق بشري. او نخست به سازمان عفو بين الملل پيوست اما پس از چندي به اين نتيجه رسيد كه زندانيان سياسي به قدر كافي حامي دارند و عفو بين الملل نيز در آن زمان بيشتر بر موضوع زندانيان سياسي به عنوان يكي از موضوعات مهم حقوق بشري تمركز داشت لذا عثماني بر آن شد كه به حوزه ديگري از حقوق بشر بپردازد. او سازمان بين‌المللي اصلاحات جزايي PRIرا بنيان نهاد و كاميابي هاي گسترده‌اي در سطح جهاني بدست آورد. در آخرين ديداري كه با وي داشتم قاطعانه از روش تعامل در پيشبرد حقوق بشر دفاع و مشي ما را در انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصديق كرد و گفت من از سوي برخي فعالان سياسي در دنيا سرزنش مي شوم كه چرا به جاي مبارزه با برخي دولت ها با آنها تعامل دارم اما واقعيت اين است كه اين دولت‌ها هستند كه بايد مكلف به رعايت حقوق بشر باشند و بايد با آنها گفتگو كرد. او مثالي از ايران زد و گفت چند سال است كارهايت را خصوصاً درباره اعدام پيگيري مي‌كنم. تو بخاطر نوشتن مقاله اعدام و قصاص زنداني شدي سپس كتابي را نشان داد و افزود اما ما با قوه قضاييه جمهوري اسلامي و سازمان زندان‌ها كتاب «رويه عملي مديريت زندان ها »را به صورت مشترك به طبع رسانديم كه بخشي از آن درباره اعدام بود و همان مضموني را داشت كه تو نوشته بودي. زنده ياد دكتر عثماني گفت از شماتت‌هاي احتمالي نهراسيد چون منش و روش مبارز سياسي با فعال حقوق بشر متفاوت است. او درست مي‌گفت زيرا اگر امروز در بيش از 100 كشور جهان مجازات اعدام لغو و در 29 كشور تعليق شده است حاصل تلاش هاي صدها فعال حقوق بشر است و دست كم در برخي از كشورهايي كه حتي هنوز فرايند دموكراتيك شدن را طي نكرده‌اند تلاش هاي عثماني در لغو اعدام كارساز بوده است. او توانست مجازات‌هاي جايگزين را در برخي از كشورها معمول سازد. اگر عثماني روشي جز آن داشت چنين كاميابي‌هايي نداشت . از حمله حاصل دو سال رفت و آمد و گفتگوها و فعاليت هاي او و همكاران ايراني و غير ايراني‌اش و انتشار كتاب ها و پژوهش‌هاي مختلف در ايران، و طرح ايده مجازات هاي جايگزين اين بود كه اينك لايحه‌اي با همين عنوان در مجلس قرار دارد و زمينه‌هاي فراواني براي اجرا يافته است و در برخي محاكم اجراي مجازات‌هاي جايگزين در ايران آغاز شده است.
در آخرين ديداري كه با Drevery Dyke از مقامات سازمان عفو بين الملل و مسئول بخش ايران در آن سازمان داشتم او نيز عليرغم نگراني هاي بسيار درباره وضع حقوق بشر در ايران، روش گفتگو و تعامل را تصديق مي‌كرد. اين همزباني ميان بسياري از شخصيت‌ها و فعالان حقوق بشر در جهان وجود دارد كه روش برخورد آنها با دولت‌ها متفاوت از روش آنها با مبارزان سياسي است. يك فعال حقوق بشر ممكن است از برخي رخداد‌هاي ناخوشايند برافروخته شود و رنج ببرد اما نبايد خويشتنداري خويش را از كف بدهد. او ضمن حفظ مواضع انتقادي خويش نسبت به حكومت، تعامل مي‌ورزد.برگزيدن مشي تعامل از سوي يك فعال حقوق بشر به تعبير مرتوني« مناسك گرايانه» نيست يعني خود روش و جنبه هاي شكلي نيست كه اصالت دارد و به معناي نفي روش تهاجمي نيست بلكه اين فعال حقوق بشر مادامي كه كمترين اميدي به كاميابي اين روش در موقعيت جامعه خويش دارد به ان اولويت مي دهد حتي ممكن است يك فعال حقوق بشر عليرغم التزام به مشي و مرام حقوق بشري، هزينه بپردازد و يا زنداني شود اما او بايد اين هزينه را به عنوان يك فعال حقوق بشر و بخاطر جنس كار حقوق بشري بپردازند نه جنس كار يك مبارز سياسي. ممكن است برخي موضوعاتي كه او بدان مي‌پردازد با موضوعاتي كه يك مبارز سياسي با آن درگير است واحد باشد اما شيوه كار آنها لزوما يكسان نخواهد بود زيرا وجهه، منطق، شيوه و نگاه و رويكرد فعال سياسي و فعال حقوق بشرگاهي متفاوت مي شود. اقتضائات روشي و اخلاقي آنها در پاره‌اي امور ناهمگون است. (در سطور بعدي با چند مثال كاربردي آنرا توضيح داده‌ام و تبيين تفصيلي اخلاق فعال سياسي و اخلاق فعال حقوق بشري را به گفتاري ديگر مي‌سپارم).
فعالان سیاسی از هر نوع و شقی که باشند (حكومتي، محافظه كار، اصلاح طلب، راديكال) خود به دو گروه تقسیم می شوند. فعال سیاسی پایبند به اصول اخلاق(نوع اول) و فعال سیاسی که هدف او هر وسیله و روشی را برای دستیابی به هدف توجیه می کند(نوع دوم). علیرغم تفاوت های یاد شده در نقش فعال سیاسی و فعال حقوق بشر اما فعال سیاسی اخلاق گرا با فعال حقوق بشر در بسیاری زمینه های دیگر ممکن است مکمل یکدیگر بوده و همپوشانی داشته باشند و در یک جبهه قرار گرفته و هردو با فعال سیاسی نوع دوم همگرا نباشند.
ثمره عملي- مورد پژوهي
براي اينكه بتوانيم ثمره عملي تفاوت‌هاي پيش گفته را به خوبي درك كنيم و دريابيم كه چگونه ممكن است فعال حقوق بشري و فعال سياسي در موضوعي واحد، ادبيات و روش و حتي اهداف متفاوتي داشته باشند گفتار نظري فوق را به نحو كاربردي دنبال كرده و به مقايسه نحوه تعامل آن ها با موضوعات واحد مي‌پردازيم تا مرزهاي سياست و حقوق بشر در عمل شفاف‌تر شود.به سبب محدوديت فضاي روزنامه از ميان مثال هاي عديده و گويا به ذكر دو نمونه بسنده مي كنم.
1- زندانيان
مسئله يك فعال سياسي، «زندانيان سياسي» است و مسئله يك فعال حقوق بشر «حقوق زندانيان» است. حقوق زندانيان عام و شامل زندانيان سياسي و عادي است. يك فعال سياسي به ناگزير با برخي زندانيان سياسي همدلي و همسويي بيشتري نشان داده و برخي را دفاع مي‌كند و برخي را ناديده مي انگارد. به همين رو آن دسته از زندانيان سياسي كه تصادفاً دوستانشان دسترسي بيشتري به رسانه‌ها دارند بيشتر مطرح مي‌شوند و بقيه حتي با وجود آنكه محكوميت‌هاي سنگين‌تر داشته و محدوديت‌ها و فشارهاي سخت‌تري را در زندان تحمل كرده‌اند كم اهميت‌‌تر جلوه مي‌كنند. اين تبعيض‌ها پيامدهاي اجتناب‌ناپذير نگاه و رفتار فعال سياسي است. اما يك فعال حقوق بشر دفاع از حقوق زنداني به معناي عام را كه به قول دكتر باقرزاده يك «فعاليت خالص حقوق بشري» است مدنظر قرار مي دهد. از ديدگاه يك فعال حقوق بشر بايد بازداشت‌ها قانوني باشد، سه نوبت احضاريه با شرايط مندرج در قانون، تدارك ادله اتهام پيش از بازداشت، عدم بازداشت موقت طولاني، حضور وكيل در كليه مراحل دادرسي و تحقيقات مقدماتي و حضور هيات منصفه و عدم شكنجه و رفتار تحقير‌آميز با زنداني، بازجويي بدون چشم بند و ده‌ها شرط حقوق بشري ديگر كه در قوانين ايران نيز پذيرفته شده است بايد رعايت شود. اگر همه اين مقررات مراعات گردد چه بسا بسياري از زندانيان سياسي و غير سياسي ديگر جاي‌شان در زندان نباشد و اگر كسي با رعايت همه قوانين و مقررات حقوق بشري مجرم شناخته شد، مجرم است چه زنداني سياسي باشد چه غير سياسي. به همين دليل يك فعال حقوق بشر خواستار رعايت دادرسي عادلانه حقوق زندانيان است و شعار آزادي زندانيان سياسي را به صورت كلي و مبهم سر نمي‌دهد زيرا ممكن است برخي از زندانيان سياسي متهم به جرائم خشونت بار واقعاً مرتكب جرم شده باشند و فقط دادرسي عادلانه است كه نشان مي‌دهد فرد واقعاً مجرم هست يا نيست. در صورت مجرم بودن ،او نيز به عنوان يك انسان داراي حقوقي است كه بايد از اين حقوق دفاع شود.
ادبيات فعال سياسي و فعال حقوق بشر در اين زمينه نيز مغاير است. يك فعال سياسي راديكال، بدون در نظر گرفتن اتهامات فرد و محدوديت‌هاي قانوني، خواستار آزادي بلا قيد و شرط كليه زندانيان سياسي مي‌شود و زبان او آمرانه و تهاجمي است اما يك فعال حقوق بشر با استدلال‌هاي حقوقي سخن مي‌راند. براي مثال مي‌گويد« فلان متهم به دليل اينكه اتهام او از نوع قتل و جرائم سنگين نيست كه امكان اخفاي ادله جرم وجود داشته باشد و نيز تحقيقات مقدماتي و بازپرسي او به پايان رسيده است ديگر هيچ موجبي براي ادامه بازداشت موقت او نيست» و يا اينكه «حكم فلان متهم گرچه در تجديد نظر تاييد نشده اما تا تعيين تكليف در شعب ديوانعالي كشور مي‌تواند با تبديل قرار آزاد شود» ممكن است گفته شود حكومت به اين استدلال‌ها توجه نمي‌كند ولي مگر زبان آمرانه هم حاصلي جز اين دارد. كه احتمالاً تاثير ادبيات حقوقي و حقوق بشري بيشتر از ادبيات تهاجمي است.
یک فعال حقوق بشربه مصادیق نقض حقوق بشر در بازداشت افراد اعتراض می کند. در صورت وفور موارد نقض حقوق بشرممکن است به رویه کلی و یا به قوه قضاییه یا حتی حکومت بخاطر یک رویه نادرست اعتراض نماید اما اعتراض او به حکومت از جنس رفتار آن دسته از فعالان سیاسی نیست که از تغییر حکومت سخن می‌گویند.
2- نبردهاي اسراييل، لبنان و فلسطين
تفاوت‌هاي ياد شده در مقياس جهاني نيز كاربرد دارند. چون در ساعاتي كه اين گفتار قلمي مي‌شود شاهد رخداد‌هاي دردناك درگيري لبنان و اسراييل هستيم بعنوان نزديك‌ترين مثال بدان مي‌پردازيم. پس از درگيري حزب‌الله لبنان و اسراييل، دولت‌هاي مصر و عربستان با حزب‌الله مخالفت كردند. مهمترين انگيزه و دليل مخالفت آنها اين است كه گرچه براي نخستين‌بار قدرت عمل حزب‌الله موجب گرديده كه معادله قوا ميان لبنان و اسراييل به حدي برسد كه آمريكا در روزهاي نخست خواستار خويشتنداري هر دو طرف گرديد واين موقعيت به سود فلسطيني‌ها و مسلمانان است اما اقتدار حزب‌الله مي‌تواند معادله قوا را به سود ايران و در نتيجه شيعيان در كل منطقه دگرگون سازد. در اينجا دو مسئله «عقيده» و «منافع» در موضعگيري سياستمداران مصر و عربستان مداخله مي‌كنند و محكوميت تجاوز و اعمال خشونت و قرباني شدن انسان‌ها و ويراني‌هاي ناشي از جنگ مسئله اصلي نيست . يك فعال حقوق بشر به موازنه قواي سياسي در لبنان و اسراييل و منافع و عواقب آن نمي‌انديشد بلكه به جان‌هاي تباه شده، خانه‌هاي ويران، كودكان و زنان و غيرنظاميان آسيب‌ديده مي‌انديشد و خواهان پايان فوري خشونت از هر دو سو و نيز نفي تجاوز، زورگويي و جنگ و خصوصاٌ محكوميت حملات گسترده و خشونت‌بار اسراييل است.
ره آورد
در بادي امرمحتمل است تمايز دو مفهوم مورد نظردراين گفتاربديهي به نظر آيد اما بسياري از خطاها در حوزه ي بديهيات رخ مي دهند. ما نه تنها درآميختگي آگاهانه يا نا آگاهانه اين دو مفهوم را در ميان پاره اي از رسانه ها و فعالان سياسي بلكه حتي از سوي غربيان مشاهده مي كنيم. با وجود اينكه برخي سازمان هاي حرفه اي حقوق بشري در غرب اين تمايز را به خوبي مي شناسند و رعايت مي كنند وفعالان سياسي را به جاي فعال حقوق بشر نمي نشانند ونمي ستايند اما در عين حال برخي رسانه ها و حتي نهادهاي مدني به دليل موضع داشتن نسبت به حكومت ايران اين درآميختگي را مرتكب مي شوند.در اينصورت ديگر چه توقع كه در جامعه ي ما چنين نشود؟ سخن اساسي ما در گفتار حاضر اين است كه با عدم تفكيك و عدم تمايز ميان اين دو مفهوم، حقوق بشر است كه آسيب مي بيند و وجدان عمومي نيز آن را در نهايت مانند يك ابزار سياسي در رديف ساير پليتيك ها تلقي كرده و اعتبار حقوق بشر قرباني جدال هاي سياسي خواهد شد.
سياست و حقوق بشر (و فعال سياسي و فعال حقوق بشر) با وجود آنكه نسبت عام و خاص من وجه دارند اما دو مفهوم كلي و جداگانه‌اند و نمي توان آنها را به جاي يكديگر اطلاق كرد. تداخل سياست و حقوق بشر با منطق پارسونزي(نظريه پارسونز درباره روابط خرده نظام ها) مانند تداخل سياست و مذهب است. سياست و مذهب ماهيتا دو پديده معارض هم نيستند اما ممكن است تداخل آنهايا روش يكي از آنها و يا سلطه يكي بر ديگري به تعارض كاركردي بينجامد. ممكن است همانطوركه جماعتي با هزينه كردن از ارزش‌هاي مذهبي به سود قدرت سياسي آن را از اعتبار انداخته يا مي‌اندازند، جمعي ديگر نيز با هزينه‌كردن از اعتبار و عنوان حقوق بشر در كار سياسي خويش، اعتبار آنرا در وجدان عمومي مخدوش سازند.اساس جامعه مدرن را تفكيك نقش ها تشكيل مي دهد اما برخي با تداخل نقش ها و كاركردها سوداي تحقق جامعه مدني را دارند و اين امري تناقض الود است.
برخي فعالان سياسي نوع دوم اهداف خويش و از آن زيانبارتر اينكه پروژه‌هاي امنيتي، سياسي و براندازي را در پوشش فعاليت‌هاي حقوق بشري پيش مي برند. براي مثال چندي پيش برخي از فعالان مطبوعاتي و حقوق بشري در امريكا و ايران نسبت به سوء استفاده از حقوق بشراعتراض كردند (كه در روزنامه واشنگتن پست و فاينشنال تايمز هم انعكاس يافت)واز مواردي خبر دادندكه عوامل سياسي ،كارگاه آموزش حقوق بشر تدارك مي‌بينند و با عنوان آموزش حقوق بشر افرادي را فرا مي خوانند اما مباحثي از قبيل روش شايعه پراكني ، روش محاصره راديو و تلويزيون و يا روش ساختن ايميل محرمانه و … را مي‌آموزند. يك فعال حقوق بشر همانطور كه نسبت به اصل حكومت و شكل و ساختار آن ( نه روش حكومت )موضع نفي و اثبات ندارد، نسبت به آنچه اين دست از مخالفان سياسي حكومت انجام مي‌دهند نيز موضع اثبات و انكار ندارد و عقايد شخصي خويش را نزد خود محفوظ نگاه مي‌دارد و هر گاه از كسوت فعال حقوق بشر خارج شد آن را اظهار مي‌كند.پر واضح است كه در شرايط غير دموكراتيك همانطور كه حكومت براي براندازي مخالفان خويش تلاش مي‌كند مخالفان سياسي نيز براي مقابله با حكومت تلاش مي‌كنند امايك فعال حقوق بشر نبايد وارد هيچيك از اين دونقش گردد به همين رو موضوع اعتراض در اين گفتار، روش غير اخلاقي بهره‌برداري از چتر امنيتي و پوشش وجيهانه حقوق بشر يا به عبارت ديگر سوء استفاده از حقوق بشر براي پيشبرد اهداف و مقاصد سياسي و امنيتي است. استفاده از موضوع نقض حقوق بشر براي كسب وجاهت و شهرت و يا بسيج سياسي به منظور تغيير يك حكومت نيز از همان قبيل است. مسئله مقابله با نسل‌كشي و جنايت عليه بشريت كه از مجراي سازمان‌هاي مشروع بين المللي مانند سازمان ملل با سازوكارهاي قانوني و مشخص پيگيري مي‌شود مسئله‌‌اي كاملاً جدا از آن است.
يك فعال سياسي در پي بهره‌برداري از موضوع نقض حقوق بشر يا فقدان دادرسي عادلانه يا زنداني سياسي براي مقاصد سياسي است بدون اينكه به نتايج عملي كار بينديشد و اينكه اقدامات انجام شده موجب گشايش و بهبود وضع زنداني يا تشديد وضعيت او مي‌گردد. آيا اقدامات انجام شده نهادهاي حقوق بشري ،زنداني را در آستانه آزادي قرار داده يا نداده است و بدون توجه و اطلاع از موقعيت و سودمندي يا زيانمندي اقداماتي كه تدارك مي‌شود آن را انجام مي‌دهد زيرا هدف اصلي، تغيير وضعيت زنداني نيست بلكه هدف اصلي بهره‌برداري سياسي است كه از قضا اين نتيجه حاصل مي‌شود. اگر هدف اصلي گشايش در وضعيت زنداني باشد بايد مانند يك فعال حقوق بشر به اين مسئله انديشيد كه چه اقدامي و چگونه و در چه زماني مي تواند گشايشي در وضع زنداني پديد آورد و او را يك روز وحتي يك ساعت زودتر آزاد كند. اگر روش گفتگو و لابي و تعامل ، انتشار بيانيه و … ثمر بخش بود در دستور قرار مي‌گيرد و اگر همه روش‌ها به بن‌بست رسيد وسرانجام روش اعتراض و تجمع و … ثمر بخش بود بايد از ان بهره جست. براي يك فعال حقوق بشر آنچه موضوعيت و محوريت اساسي دارد نتايج و آثار عملي اقدامات انجام شده در بهبود وضعيت است . نگاه او كاركرد گرايانه است.
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
