💥 قوانین خونین

دمی با کتاب: تأملاتی در باب گیوتین و دار

📢منتشر شده در مجله آگاهی نو، شماره 9 مرداد و شهریور1401 ص 392-396

نوشتار پیش رو برای همگان، به ویژه برای طلاب حوزه ها و برای دانشجویان حقوق که علاقمند به حقوق تطبیقی هستند بسیار سودمند است.

✍️برخی از کتاب ها نیازی به نقد ندارند و بیشتر باید برای نقد خودمان مورد استفاده قرار گیرند. کتاب هایی که ما را به اقیانوس تجارب بشری پیوند می دهند، با گردشی در تاریخ، واقع بین مان می کنند و گزیده هایی از آنها برای معرفی شان بسنده می کند. این کتاب از جمله آنهاست. روی جلد کتاب آمده است «تاملاتی درباره گیوتین و دار» و اسم آرتور کوستلر و آلبرکامو به عنوان نویسنده گان آن ذکر شده ولی در واقع دو کتاب جداگانه است که تجمیع شده اند. اصل کتاب از کوستلر درباره مجازات اعدام است که تحت عنوان «تاملاتی درباره دار» بوده و بر دست وحید طباطبایی برگردانده شده و کتاب کم حجمی از آلبر کامو تحت عنوان تأملاتی درباره گیوتین هم به آن پیوست شده که بر دست مرتضی عسگری برگردانده شده است. این بخش پیشتر به صورت کتاب مستقلی با ترجمه قاسم رستمی از سوی انتشارات فرهنگ جاوید منتشر شده بود.

حسرت مدرنیته و واقعیت

بدون شک هیچ جامعه ایده‌آلی در جهان پیدا نخواهد شد و فقط می توان در مقایسه جوامع برخی از آنها را توسعه یافته تر و پیشرفته تر دانست. بدون شک هم اکنون برخی از جوامع غربی در حوزه رعایت حقوق انسانی اگرچه ایده‌آل نیستند اما وضعیت به مراتب بهتری از ما دارند و بسیاری از افراد حق دارند حسرت شان را – لااقل در زمینه رعایت حقوق انسان برای مردم خودشان- بخورند اما عزیزی که فقط دربند مقایسه امروز بود و فارغ از گذشته و تاریخ و اطلاع از آن، پیوسته به تاریخ رجوع می کرد تا علل عقب‌ماندگی امروزمان را پیدا کند و پی در پی مطالبی را برایم فوروارد می‌کرد که نشان دهد در صدر اسلام یا در قرآن، مجازات های خشن و مجازات سلب حیات وجود داشته و همان است که تا امروز امتداد دارد و… در فرصتی که دست داد فقراتی از این کتاب را برایش خواندم.

نخستین جمله ای که خواندم این بود که اتفاقا آرتور کوستلر تاکید دارد آنچه می گوید مربوط به همین عصر مدرنیته است. او درباره جنگ های خونین اروپا در عصر مدرنیته که دو جنگ جهانی را هم در قرن بیستم برای بشریت به ارمغان آورد سخن نمی گوید و فقط درباره مجازات مرگ می نویسد و می گوید: «صحبت از عصر ظلمانی قرون وسطا نیست بلکه در مورد آغاز سده نوزده تا دوره حکمرانی ملکه ویکتوریاست».« سالیان آغازین سده نوزدهم قانون کیفری این کشور (انگلستان) را همگان به عنوان قوانین خونین می شناختند. این قوانین بدان جهت در جهان منحصر به فرد بود که بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ تخلف را مستوجب مجازات مرگ می دانستند. از کش رفتن شلغم گرفته تا دمخور شدن با کولی ها و صدمه زدن به پرورشگاه ماهی، نوشتن نامه‌های تهدیدآمیز، جعل هویت خود به جای یکی از مستمری بگیران بیمارستان گرینویچ، دستگیر شدن با سلاح در جنگل یا بوستان یا مزرعه پرورش خرگوش، قطع درخت، صید قاچاقی، جعل و جیب بری، بلند کردن اجناس فروشگاه ها و… که تنها بخشی از این سیاهه حدوداً ۲۲۰ موردی اند»(ص26) یا حکم اعدام برای یک اسکناس جعلی (ص ۷۹).

پاراگراف هایی که خوانده شدند اینها بودند:

«مسافران خارجی از دیدن صلابه ها و سکوهای اعدام در نقطه نقطه شاهراه‌های کشور شگفت زده می شدند. صلابه ها و سکوهایی که تن های بی جان مجرمان، صدای غِژغِژ و غُرغُر شان را در می آورند. صلابه و سکوی اعدام در مناطق روستایی انگلستان چنان اشیای رایجی بودند که در نخستین کتب راهنمای سیاحت، از آنها برای راهنمایی مسافران استفاده می شد(کوستلر اینجا چند نمونه از ادرس دهی را به نقل از منابع ان زمان نقل می کند که برای مثال می گوید به فلان خیابان که رسیدی بعد از صلابه…) تنها در حد فاصل لندن و گرینس تِد شرقی، سه سکو در نقاط جورواجوری از شاهراه قد برافراشته بودند و افزون بر اینها چندین صلابه در مسیر بودند که تن بی جان مجرمان را بر آنها به زنجیر کشیده بودند تا بدان هنگام که جنازه شان بگندد. هر از گاهی مجرم را زنده زنده با زنجیر به صلابه می آویختند و او تنها چند روز بعد جان می داد. گاهی جسد را قیرمال می کردند تا مدت بیشتری دوام بیاورد» (صفحه ۲۷).

«تنها در لندن و میدل‌سکس، سالانه حول‌وحوش صد اعدام در ملا عام انجام می شد. این اعدام ها همان تأثیری را بر تولید صنعتی داشت که مسابقات اسب دوانی وسط هفته و رقابت های فوتبال در زمان خودمان دارد… جماعات پر شمار گاهی بیش از ۱۰۰ هزار تن، در تایبورن (ماربل آرک امروزی) گردهم می‌آمدند تا تماشاگر اعدام باشند… شهر همچون بازار مکاره می شد. جماعت دهاتی با لباس های پلوخوری شان جمع هم آمده بودند و سرتاسر شهر صحنه همه جور مستی و فسق و فجور بود. سهم بزرگتر شرکت کنندگان از آن زنان و کودکان بود… جایگاه تماشاگران طراز اول اعدام همچون جایگاه های ویژه در مسابقات امروزی فوتبال بنا می شدند. تراس ها و پنجره های مجاور اعدام گاه با قیمته ایی اجاره داده می‌شدند که سر به فلک می کشید… چنانچه بیش از شش و هفت زندانی سرشان بالای دار نمی رفت مدعوین مأیوس و غرولند کنان به سر میز صبحانه بازمی‌گشتند و طوری بنای گله می گذاشتند که انگار امروز صبح احدی اعدام نشده است» (ص ۲۸ و ۳۱).

«ماموران اعدام، مست و غیر مست، مکررا بخاطر هیجان همگانی حضار، تسلط بر احساسات شان را از دست می‌دادند و افرادی به ناچار دو یا حتی سه مرتبه به دار آویخته می شدند. در برخی موارد قربانی را از طریق جاری کردن خون از پاشنه پا احیا می کردند و بعد از نو به دار می آویختند»(ص۳۲)

اما مخاطب من به دلیل روحیه انسانی اش هنوز همه پاراگراف ها را تمام نکرده بودم که حالش دگرگون شد و درخواست کرد خواندن آن را ادامه ندهم. من هم فقط همین را می خواستم نتیجه گیری کنم که نباید تصور کنند دنیای غرب همواره مهد عطوفت و انسانیت و کرامت و اخلاق و مدنیت بوده و ما همواره در بربریت و توحش به سر برده ایم.

پس از خواندن این پاراگراف ها تنها بر یک نکته مهم تاکید کردم که در جلد اول کتاب حق حیات آن را بطور مبسوط توضیح داده ام که اگر تا همین قرن هجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم میلادی در انگلستان برای 230مورد از جرایم، مجازات مرگ وجود داشت که برخی از آنها در حد سرقت شکلات بود اما ۱۴ قرن پیش در قرآن با وجود اینکه به جرائم گوناگونی اشاره شده اما فقط و فقط برای یک جرم مجازات مرگ مقرر شده آن هم جرم قتل عمد است و محاربه نیز فقط در صورتی که منجر به قتل شده باشد مجازات سلب حیات دارد لذا وخاربه هم ذیل عنوان قصاص قرار می گیرد. آن یک مورد هم به صورت تعیینی، اجباری و قهری بیان نکرده و حکمی تخییری است زیرا توصیه کرده که حتی در این مورد هم اگر قصاص نکنند بهتر است. هر چند که سوگمندانه، فقیهان در طول تاریخ از این فرهنگ قرآنی فاصله گرفته‌ و آنچه را که خداوند برایش مجازات های سنگین مقرر نکرده، مجازات گذاری سنگین کردند و در واقع بیشتر متاثر از عرف، فرهنگ و سنت های جاری وکهن بوده اند تا از قرآن.

قطع حیات و قطع ید

با این حال حتی در همین فقه سنتی برای مجازات سرقت ۲۸ شرط مقرر کرده بود( در جلد نخست کتاب حق حیات تمام این شروط بیان شده اند) که در صورت تحقق همه آنها با هم، سارق، مستحق مجازات می‌شد ولی اجتماع این شروط، مجازات را تعلیق به محال می برد که متاسفانه در عمل، حتی در زمانه ما موارد زیادی از قطع ید رخ داده است و بحث مستقل پیراون آن را به مجال دیگری می سپارم اما هیچگاه در همان احکام خشن هم مانند انگلستان برای کودکان و آن هم به جرم سرقت های ناچیز در همان مرتبه اول مجازات مرگ قرار نمی دادند که تا نیمه اول قرن 19 میلادی در انگلستان رواج داشت. در کشورهایی مانند انگلستان تا قرن نوزدهم مجازات سرقت حتی بدون شرایطی که در فقه گفته شده قطع حیات بود.

در سال ۱۸۱۳ مجلس اعیان لایحه رامیلی را در مورد لغو اعدام برای سرقت از فروشگاه ها برای سومین  مرتبه رد کرد… لایحه رامیلی درباب برچیدن مجازات مرگ برای سرقت اجناس از فروشگاه ها به بهای ۵شیلینگ و بیشتر، به تصویب مجلس عوام رسید و بعد مجلس اعیان در فاصله  سال‌های ۱۸۱۰ تا ۱۸۲۰ فقط شش بار آن را رد کرد. مدت‌ها پس از درگذشت رامیلی بود که این رایحه در ۱۸۳۲ تصویب شد(ص۵۲و۵۳). چنانکه کوستلر هم اشاره کرده است منطق اصلی آنها دفاع از حرمت مالکیت یا به تعبیر او«امنیت مایملک»(صفحه ۵۳) بود.

اعدام برای کودکان

در انگلستان امروز سن کیفری۲۱ سال است ولی قرن ۱۸ و ۱۹ «کودکان کمتر از ۷ سال مشمول مجازات اعدام نبودند اما با عبور از ۱۴ سالگی این مجازات، تمام و کمال شامل حال شان می شد. بین ۷ تا ۱۴ سالگی امکان اعدام شان وجود داشت و این اتفاق در صورتی عملی می شد که “مدرکی غیرقابل انکار بر سوء نیت” در کار می بود چرا که می‌توانست جایگزین شرط سن شود»(ص۳۷). کوستلر سپس کودکانی که در سن ۱۰ سالگی اعدام شده بودند را با ذکر جزئیات مثال می زند. مجازات اعدام به جرم سرقت های ناچیز برای کودکان کم سن و سال در انگلیس تا قرن نوزدهم جریان داشت. کوستلر می ‌نویسد: «حتی تا همین سال ۱۸۳۳ برای کودکان حکم مرگ بریده می شد. موقعی که پسرکی نه ساله محکوم به مرگ شد آن هم به خاطر اینکه ترکه ای را از ویترین پنجره شکسته مغازه تو برده و یک قوطی رنگ چاپ دو پِنسی را کش رفته بود ولی به لطف اعتراضات مردمی اعدام او متوقف شد» (صفحه ۳۹). در ۱۸۰۱ آندرو برِنینگ ۱۳ ساله به جرم داخل شدن غیرقانونی به خانه‌ای و سرقت یک قاشق، در ملا عام به دار آویخته شد. در ۱۸۰۸ دختر ۷ ساله ای در مقابل دیدگان همگان در لین اعدام شد. در ۱۸۳۱ در چلمزفورد پسری ۹ ساله بابت به آتش کشیدن یک خانه، در انظار عمومی حلق آویز شد و در مَیدِستون، پسر ۱۳ ساله دیگری بالای دار رفت(ص۴۰)

«مجازات اعدام برای سرقت بیش از ۱۲ پنس از منازل مسکونی و فروشگاهها (صفحه ۴۷). سه قانون مربوط به اعدام برای «جیب بری»، «سربازان یا ملاحانی که بی مجوز پرسه میزنند» و «سرقت از محوطه های سفید سازی البسه» در۱۸۱۹ لغو شد(ص۵۴). مجازات اعدام به جرم سرقت های ناچیز برای کودکان کم سن و سال در انگلیس تا قرن نوزدهم جریان داشت.

ریشه انجیلی مجازات ها

البته این شدت مجازات ها فقط ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها نداشت بلکه به نوعی ریشه در مذهب آنان هم داشت و به استناد انجیل صورت می‌گرفت چنانکه کوستلر می گوید«برای دفاع از به دار کشیدن و چهارشقه کردن از انجیل نقل قول می آوردند» (ص۷۷) و اشاره می‌کند که سرادوارد کوک( ۱۵۵۲ تا ۱۶۳۴) که بزرگترین وکیل انگلیسی تمام ادوار بود و می گفت هیچ گونه فرمان شاهانه ای نمی تواند قانون را تغییر دهد و با دفاع از قانون عرفی در مقابل مقام سلطنت، کلیسا و نیروی دریایی، بیش از هر شخص دیگری در طول تاریخ استقلال و انصاف آیین دادرسی بریتانیا را برقرار ساخت اما همین ادوارد کوک «همزمان نامش الی الابد با سلاخی ایزدی، به میخ کشیدن، دار زدن و چهارشقه کردن عجین شده است. مجازات هایی که او با بازگویی مجموعه ای از نقل قول ها از انجیل به طریق زیر سخت و خواهان تداوم شان بود: پس از آن که خیانت پیشه، محکمه منصفانه خویش را از سر گذراند و محکوم شد و به فرجام خود رسید می باید برای روبرو شدن با مجازات از محبس خویش به اعدام گاه برده شود چرا که بیش از این سزاوار نیست که بر چهره زمین گام گذارد، زمینی که حیات خویش در آن گرفت‌. ایضا نظر بدان که او خلاف طبیعت بوده است او را باید رو به سوی دم اسب به قتلگاه برد. و بدان سبب که پروردگار سر انسان را فرازمند ترین و فرمند ترین جوارح وی قرار داده همان را که مهمترین حسن تزیین آدمیان است بایسته است که محکوم با سری فروخمیده بدان مکان برده شود و چندان که ممکن است، قریب زمین واکشیده شود چرا که شایسته آن هوایی که همگان استنشاق گرند، پنداشته نشود. بایدش به همین دلیل خپید. همو است که میان زمین و آسمان حلق آویز است چرا که دون شأن هر دو یا یکی شان باشد. مضافا از آن روی که چشمان ادمیان نظاره‌گر اویند و قلوب شان نکوهش گر وی. سپس سزاوار است زنده پایینش کشید و جوارح زیر جل اش را برید و پیش رویش به آتش سپرد چراکه ناسزاوارانه این تخم حرام را پس انداخته اند و شایسته نیست که بعد از خویش زادگانی بر جای گذارد» (ص ۶۲ و ۶۳)

مقاومت در برابر اصلاح قانون های خشن و استیناف

کوستلر اشاره می کند که «در تاریخ حقوق بریتانیا از قرن ۱۸ گرفته تا همین امروز قضات همیشه در مقابل هرگونه اصلاح اساسی ایستاده‌اند» (ص ۷۱). «قاضیان در عداوت شان با تاسیس دادگاه استیناف کیفری پر و پا قرص و مصمم بودند. دادگاهی که آنان موفق شدند تاسیس آن را ۷۰ سال ناقابل عقب بیندازند. در خلال این سالیان این موضوع دست‌کم ۲۸ مرتبه در پارلمان به بحث گذاشته شد. تا قبل از بنیان دادگاه استیناف کیفری در ۱۹۰۷میلادی هیچ نهادی در کار نبود تا زندانیانی که اشتباها محکوم به مرگ شده بودند بتوانند از آن فرجام خواهی کنند‌ یگانه امید انان عفو سلطنتی بود»(ص ۶۹).

اکنون اگر این قلم را متهم به نورمالیزاسیون در ایران نکنند به نکته قابل توجه دیگری در این کتاب باید اشاره کنم و آن هم این است که اصلاح یک قانون در بریتانیا 100سال طول می کشد و بر سر آن ستیزه های فراوانی راه می‌افتد و آن هم لغو قانون مجازات مرگ برای سرقت توسط کودکان است. همانطور که در ایران قانون مجازات اسلامی سال 1375 شمسی قرار شد به عنوان قانون آزمایشی به مدت۵ سال اجرا شود و ۲۵ سال طول کشید در انگلستان، قانونی برای یک دوره محدود سه ساله تصویب شد که پاسخگوی یک وضعیت اضطراری گذرا باشد اما برای صد و یک سال تا ۱۸۲۳ دوام آورد (صفحه ۴۶). در کشوری مانند انگلستان تا قرن نوزدهم مجازات سرقت حتی بدون شرایطی که در فقه گفته شده، اعدام بود. کوستلر در این زمینه می‌گوید:« ستیز سرنوشت‌ساز بر سر برچیدن قوانین خونینِ بی‌معنی و ننگین از سال ۱۸۰۸ زمانی که رامیلی نخستین لایحه اصلاحی اش را تسلیم کرد تا رسیدن ملکه الیزابت به اریکه قدرت در ۱۸۷۳ رخ داد. در آغاز این نبرد حقوقی، شماره قوانین اعدام حدود ۲۲۰ مورد بود، در انتهای نبرد این رقم به ۱۵ کاهش یافت»(ص۵۲).«در سال ۱۸۱۳ مجلس اعیان لایحه رامیلی را در مورد لغو اعدام برای سرقت از فروشگاه ها برای سومین مرتبه رد کرد… لایحه رامیلی درباب برچیدن مجازات مرگ برای سرقت اجناس از فروشگاه ها به بهای ۵شیلینگ و بیشتر، به تصویب مجلس عوام رسید و بعد مجلس اعیان در فاصله  سال‌های ۱۸۱۰ تا ۱۸۲۰ فقط شش بار آن را رد کرد. مدت‌ها پس از درگذشت رامیلی بود که این لایحه در ۱۸۳۲ تصویب شد(ص۵۲و۵۳). چنانکه کوستلر هم اشاره کرده است منطق اصلی آنها دفاع از حرمت مالکیت یا به تعبیر او«امنیت مایملک»(صفحه ۵۳) بود.

مجازات تازیانه و زجر

یکی از قوانین که «کوک» مدافع آن بود و «رامیلی» دنبال اصلاحش بود، قانونی بود که مقدر می داشت جگر بند انسان را از تنش به بیرون چاک دهند در حالی که هنوز جان در بدن دارد و مواردی که در آنها امعاء و احشاء اشخاص را بیرون ریخته اند پیش از آن که حس هایشان زایل شوند( ص۶۴و۶۵)

مجازات تازیانه نیز تا نیمه اول قرن نوزدهم در انگلیس رواج داشت و در ۱۹۳۸ یک کمیته درباره بررسی تنبیه بدنی گماشته شد که گزارش داد قضات دیوان عالی سلطنتی نه تنها هوادار نگهداشت تنبیه بدنی بلکه خواهان بسط ان هستند» (ص ۶۶)

بازدارندگی

فصل دوم کتاب درباره بازدارندگی مجازات اعدام است. نویسنده، گزارشی از مقاومت های سرسختانه محافظه کاران در برابر تغییر و اصلاح قوانین ارائه می‌دهد و دلایلی که آنها برای اصرار خود بر مجازات‌ها داشتند را نقل و بیان می‌کند که چگونه آثار بکاریا و جرمی بنتام در تغییر اندیشه حقوقی اثرگذار بود و می افزاید سرانجام، هنگامیکه اعدام برای جعل، برچیده شد برخلاف نظر آنان که می گفتند با برچیده شدن اعدام، بازدارندگی از بین می رود و جرم فوران می کند اما برعکس، ارتکاب این جرم «از ۲۱۳ مورد ثبت شده در سه سال منتهی به الغاء به ۱۸۰ مورد در سه سال بعد از آن کاهش یافت»(ص ۹۵) و ادامه می‌دهد که ابطال حکم مرگ برای مجازات جرایم متوجه مایملک در طی دهه ۱۸۳۰ بلافاصله با دهه چهل قحطی، پی گرفته شد و اعضای کمیسیون ۱۸۳۶علیا حضرت که مامور به تحقیق درباره قوانین کیفری شده بودند گزارش خود را اینگونه جمع بندی کردند: «در عمل هیچ گونه گواهی نیافتیم بر اینکه الغای مجازات مرگ راجع به هر یک از فقرات به خصوص جرائم، با افزایش شمار مجرمان توام شده‌ باشد. بالعکس اسناد و گزارش‌های موجود در پی نوشت که فراهم آورده ایم آشکار می سازد که تعداد تام مجرمین کاهش یافته است» (ص ۹۵ و ۹۶).

کوستلر پس از ذکر مثال های متعددی در طول قرن نوزدهم در انگلستان، نشان می دهد که چگونه برعکس تصور همگان در اغلب موارد، اعدام در انظار عمومی نه تنها در کاستن جرائم ناکام بود بلکه به افزایش تعداد جرم ها منجر می شد و به گزارش های کمیسیون سلطنتی در این مورد اشاره می کند و به تجارب ۳۶ کشوری که در طی یکصد سال پیش از آن مجازات مرگ را برچیدند و جرم شناسان و دستگاه‌های قضایی در چهار گوشه جهان اسناد و مدارک آنها را مطالعه کردند و در بریتانیا کمیته پارلمانی منتخب و نیز کمیسیون سلطنتی راجع به مجازات اعدام در ۱۹۴۸ – ۱۹۵۳ آنها را با موشکافی بی سابقه ای بررسی کردند( ص۹۶-۹۹). و پژوهش های آماری پرطول و تفصیل کمیسیون سلطنتی ۱۹۴۸ صرفاً مهر تاییدی بود بر یافته های کمیته منتخب ۱۹۳۰ (ص ۱۰۲).

«وَطی» حیوان

در فقه مبحثی با عنوان وَطی حیوان( وطی به سکون ط و ی) یا آمیزش جنسی با حیوان در ابواب مختلف مانند اطعمه و اشربه، طهارت، صوم، حج و حدود آمده است و حیوان موطوء اگر حلال گوشت باشد شیر و گوشت او حرام می شود و فردی که وطی کرده باید توبه کند هرچند برخی گفته اند اگر واجد سه شرط بلوغ و عقل و اختیار باشد و جرم او در دادگاه ثابت شود تا 25 ضربه شلاق تعزیر می شود به مقداری که حاکم تشخیص بدهد. اگر واطی حیوان باشد نیز غالبا برآنند که همان حکم جاری است.

نگارنده به سبب اینکه یکی از رشته های تحصیلی و تحقیقی اش فقه بوده گمان نمی کرد در نظام حقوقی انگلوساکسون نیز چنین مقولاتی مطرح بوده و مجازات آن، مرگ و سوزاندن واطی و موطوء باشد. یکی از مباحث جالب در کتاب کوستلر مجازات حیوانات است و اینکه اسب و الاغ و سگ و خوک و غیره اگر سبب مرگ کسی می شدند در دادگاه محاکمه و گاه تبرئه وغالبا محکوم به حلق آویز شدن، زنده سوزاندن یا زنده به گور کردن می شدند. پس از ذکر چند مورد از این مجازات ها می نویسد: «جرم دیگری که می توانست برای حیوانات، حکم مرگ به همراه داشته باشد جماع با آدمیزاد بود. در چنین مواردی هر دو جانب دخیل در جرم، چه آدم و چه حیوان، دوشادوش هم زنده به شراره های آتش سپرده می‌شدند، مجازاتی که از لکس کرولینا می آمد ( نخستین مجموعه قوانین کیفری در آلمان که ریشه های آن به سده ۱۶ باز می گشت و مبتنی بر قوانین رومی بود). آخرین مورد مضبوط، سوزاندن ژاک فرون در سال ۱۷۵۰ در وانُوِرس به جرم لواط با الاغ ماده بود اما پس از آن که روحانی کشیش نشین و تنی چند از شهروندان اسم و رسم دار شهادت دادند که الاغ قربانی خشونت شده و به اختیار خویش در این جرم معاونت نکرده است حیوان تبرئه شد. مجازات اعدام برای حیوان ها در قرن ۱۸ تدریجاً به تعلیق درآمد. آخرین مورد ثبت شده، محاکمه و اعدام یک سگ است بابت مشارکت در سرقت و قتل در دِلمونت سوئیس در سال ۱۹۰۶بود» (ص ۱۱۸). این در حالی است که در نظام حقوقی سنتی ایران و جوامع اسلامی، شرط کیفر، احراز عقل و اختیار است.

مجازات دیوانه

وقتی شرط عقل و اختیار جایگاه تعیین کننده ای در مجازات ها نداشته باشد به گونه ای که حیوانات هم کیفر ببینند دیوانگان هم از مجازات مصون نخواهند بود. فصل چهارم کتاب درباره این موضوع است که مجرمینی که سلامت عقل نداشتند روانه بیمارستان می شدند اما در1843 که فردی به نام مک ناتن با تپانچه اقدام به ترور و کشتن فردی کرد، قواعدی به نام قواعد مک ناتن وضع شد که طبق آن، این شخص محکوم به حلق آویز شدن گردید تا سایر خل وضعان را از این کارها بازدارد و مجلس اعیان هم به این حکم گردن نهاد و پرسش نامه ای در باب مسئولیت کیفری آنهایی که گرفتار توهمات جنون آمیزند تدوین نموده و برای ۱۵ قاضی دیوان عالی فرستادند که پاسخ‌های ۱۴ تن از آنها قواعد مک ناتن را وضع کرد. آنها نتیجه گرفتند که ۸ پزشک در تشخیص شان به خطا رفته اند و واجب بود که مک ناتن را به دار می آویختند (صفحه ۱۲۷).

البته در فراز دیگری از کتاب توضیح می‌دهد که در اسکاتلند، ناهنجاری روانی اندک نیز رافع مسئولیت کیفری و مبدل قتل عمد به غیر عمد است(ص ۱۳۵). کتاب بحث هایی هم در باره هیئت منصفه دارد و چندین بار از اینکه قاضی به اعضای هیئت منصفه فرمان داده و هیئت منصفه تابع قاضی بوده، سخن گفته است.

بخش آخر کتاب که نوشته آلبرکامو است با گزارش او از واکنش پدرش درباره به تماشای اعدام یک قاتل محکوم به مرگ و همنوایی پدرش با این اعدام آغازشده اما اما بعدا دچار شوک و بهم ریختگی می شود. این کتاب کم حجم بیانگر نفرت و نقد رادیکال آلبرکامو درباره مجازات مرگ و دلایل او در مخالفت با این مجازات است از جمله اینکه اعدام را یک قتل برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده می داند و معتقد است بهترین مجازات برای قاتل را کار مادام العمر است که فرصت احیای فرد را هم ایجاد می کند. نظرات کامو در الغای این مجازات در فرانسه مؤثر بود.

کتاب: تأملاتی در باب گیوتین و دار، آرتور کوستلر و آلبر کامو، ترجمه: وحید طباطبایی و مرتضی عسکری، تهران، انتشارات نیلوفر ۱۴۰۱

کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi

اینستاگرام emadeddinbaghi

وبسایت www.emadbaghi.com

فیس بوک Emadbaqi@