عمادالدین باقی#عمادالدین_باقی
📢روزنامه سازندگی،ش۱۳۵۷شنبه۱بهمن۱۴۰۱ص۱سرمقاله
✍️ پایگاه خبری قوه قضاییه خبر داد «در جلسه شورای عالی قوه اعلام شد به مناسبت میلاد پر خیر و برکت حضرت صدیقه طاهره(س) بالغ بر ۹۷۵ نفر از زنان زندانی و محکوم با آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی، از نعمت آزادی بهره‌مند شدند و حدود ۶ هزار نفر از زنان زندانی درسراسر کشور نیز به مرخصی اعزام شدند».
خبر آزادی هر زندانی به ویژه که زندانیان زن باشند مایه شادمانی است و به هر بهانه ای که هر زندانی آزاد شود آنهم از بانوان، ستودنی است اما پرسش این است که مگر چند زن زندانی داریم که نزدیک به ۷ هزارنفرشان آزادی و مرخصی گرفته اند؟
سالها پیش در سایت سازمان زندانها آمار زندانیان کشور به صورت کلی و تفصیلی و به تفکیک استان، سن، جنس، تحصیلات و جرم، منتشر و هفتگی به روز می‌شد و داده های ارزشمندی برای مطالعات جامعه شناختی، جرم شناختی و آسیب شناختی فراهم می کرد اما با ریاست آقای صادق لاریجانی بر قوه قضاییه این آماردهی مستمر به کلی تعطیل و جامعه علمی و پژوهشی کشور از رصد دقیق وقایع مربوط به زندانیان و عوامل و شرایط جرم زا، محروم شد. زیان این محرومیت هم برای جامعه و پژوهش و هم متوجه خود سازمان زندانها است. حتی یک خبرگزاری حکومتی وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی به دلیل عدم دسترسی به داده های رسمی خبر می دهد: «مرکز بین المللی مطالعات زندان (ICPS) آخرین وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های ایران را تشریح کرد»(خبرگزاری تسنیم، ۸ اسفند ۱۳۹۳).
بنابراین هنگامی که اعلام می شود جمعیت کیفری فلان زندان یا زندان های کشور کاهش یافت، هیچ ارزش و اعتباری ندارد زیرا هیچ آمار رسمی ای، از گذشته برای مقایسه وضع امروز و تصدیق یا عدم تصدیق این ادعاها وجود ندارد.
اعمال سانسور اطلاع رسانی درباره وضعیت زندان ها در حالی است که در قریب به اتفاق کشورهای جهان به عنوان یکی از منابع لازم برای دیده بانی وضعیت زندان و بهبود شرایط، این آماردهی بطور منظم صورت می گیرد اما در ایران، بر خلاف قوانین مصوب خود حکومت، یعنی دو قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب جلسه علنی مورخ ۶بهمن۱۳۸۷ مجلس، که دستگاه های حکومتی را ملزم به ارائه اطلاعات به افکار عمومی و جامعه رسانه ای و علمی می کند از این کار خودداری می‌نمایند.
سکانداران امور فکر نمی کنند که کتمان واقعیات نه تنها هیچ کمکی به حل مشکل نمی کند بلکه آن را لاعلاج تر می سازد.
با توجه به اینکه آمار حبس زنان در دنیا بین ۱ تا ۴ درصد نوسان دارد و در کشورهای خاصی مانند آمریکا به ۷ درصد می رسد و در انگلستان در سال 2022 میزان ۴ درصد و در ایران همواره یک تا دو درصد بوده و درسال ۱۳۹۳به ۳ درصد رسیده بود، اگر آمار زنان زندانی از این حدود بالاتر برود نشان می دهد جامعه با آسیب های جدی روبروست و نشانه بالینی یک بحران عمیق است.
از سویی اگرفرض کنیم این هفت هزار زندانی زن حدود یک سوم از جمعیت کیفری زنان را تشکیل می‌دهند و نرخ زندان زنان به ۵ درصد افزایش یافته باشد آنگاه می‌توان حدس زد که آمار زندانیان کشور بالاتر از ۴۰۰ هزار نفر خواهد بود و این رقم یک رشد صعودی در جمعیت کیفری را نشان می دهد.
رشد جمعیت کیفری زندان به ویژه زنان زندانی، نشانه و معلولی از وخیم شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی و زنگ خطری است که با اعمال سانسور، صدایش را خفه می کنند اما واقعیت آن را تغییر نمی دهند بلکه تشدید می کنند.
📡کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
