#عمادالدین_باقی
(روزنامه سازندگی،ش ۱۶۷۸ سهشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ با تیتر “سخن ناگفتهای نمانده است” و با حذف و تغییر چند کلمه با موافقت نویسنده، به عنوان سرمقاله انتشار داده است که در اینجا مطرح کامل میآید)
✍️ دو موضوع اصلی و پر بسامد کنونی در جامعه امروز ما، دو مسئله داخلی و خارجی یعنی بازگشت گشت ارشاد و جنگ با رژیم صهیونیستی است اما برای ما موضوع اولی واجد اهمیت بیشتری است زیرا موشک هایی ویرانگرتر از موشک دشمن در درون انسجام ملی شلیک می کند.
وقتی می خواستم درباره اش بنویسم دیدم هیچ سخن ناگفته ای نمانده و دست کم بیست سال است متخصصان حوزه های مختلف و دلسوزان، گفتنی ها را گفته اند اما لجاجت ها اجازه استماع و اهتمام به آنها را نداده است تا اینکه مرگ مهسا و اعتراضات پس از آن رخ داد و به روایت خود سکانداران امور، صدها کشته و مجروح برجای نهاد و کشور را در بحرانی بزرگ قرار داد. برخی مقامات گفتند صدای مردم را شنیده اند و باید ارامش برقرار شود و مردم فرصت بدهند تا اصلاحاتی صورت گیرد. اما از فردای آرامش، به جای وعده های اصلاحی، احکام سنگین علیه معترضان صادر شد و بازداشت ها ادامه یافت که این بدعهدی، موجب می شود در چنین شرایطی، دیگر کسی به وعده های متولیان اعتماد نکند و بخت آرامش، پیشاپیش از بین برود.
گشت ارشاد نیز که قرار بود برچیده شود دوباره بازگشت و این بار قصد دارند وجهه قانونی هم بدان ببخشند غافل از اینکه مصوبه ای که مخالف خواسته اکثریت باشد، اعتبار و نفوذ پیدا نخواهد کرد. گمان نگارنده این است که انچه مورد اعتراض بوده و هست، همان چیزی است که این اقدامات برای دستیابی به ان طراحی شده و طبعا وقتی نتیجه بخش بوده، انگیزه بیشتری برای ادامه اش به وجود خواهد امد و ان دستاورد نیز: “سست کردن همبستگی اجتماعی و ویران تر کردن باورهای مردم” است ولی برخی از مجریان که اطلاعی از فقدان پشتوانه های دینی، فقهی، تاریخی و حقوقی این اقدامات ندارند، تصور می کنند ناشی از دغدغه ایمان و حجاب و عفاف است.
از سوی دیگر، وظیفه و کارکرد اصلی هر حکومتی در هرجای دنیا، ایجاد امنیت است و اگر چنین نباشد نه اینکه بود و نبودش فرقی نمی کند بلکه اگر خودش موجب ناامنی شود نبودش بهتر از بودن آن است. به همین دلیل است که در تمام نظام ها، پلیس دارای لباس و نشانه های مشخص است و نه تنها این نشانه ها کافی نیست که برای تمام جزییات رفتاری او و نحوه نگه داشتن تا استفاده از اسلحه، مقررات و قوانین سختگیرانه ای تعریف شده است. باز به اینهم بسنده نکرده اند و پلیس بدون مجوز قضایی نمی تواند راسا دست به کاری مانند بازرسی کیف و گوشی همراه شهروندان بزند، چه رسد که افراد لباس شخصی باشند. ماده ۳۶ قانون جرایم رایانه ای می گوید: “تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میآید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.”
با توجه به نکات پیش گفته، دو سنخ از رفتارهایی که صورت می گیرد مصداق ناامن سازی حاکمیتی است:
۱- اقدامات لباس شخصی هایی که مبادرت به خشونت و بازداشت شهروندان می کنند که وقتی بدون یونیفرم رسمی و حکم قضایی و رعایت مقررات آیین دادسی صورت می گیرد، خودش مقدمات و مجوز هرج و مرج و اقدامات خودسرانه و در نهایت خشونتی است که همه را قربانی خواهد کرد و هیچ حکومتی در هرج و مرج نمی تواند دوام بیاورد. ممکن است بگویند این افراد متعلق به نهادهای تعریف شده نیستند ولی مهم این است که حکومت از ان ممانعت نمی کند بلکه با تجهیزاتی که منحصر به نیروهای امنیتی است عمل می کنند.
۲- بسیج پلیس برای مقابله با شهروندان به بهانه گشت ارشاد و کاربست روش های نفرت انگیزی که موجب می شود یک عضو دفتر رهبری از قول رهبر به 《بی قاعده بودن》 این اقدامات اعتراض کند. این در حالی است که حتی نظرسنجی های حکومتی نشان می دهند اکثریت مردم که شامل بخش زیادی از متدینان و باورمندان حجاب است نیز با روسری اجباری انهم از طریق به کارگرفتن نیروی امنیتی، پلیس و بسیج، مخالفند و این کار را وهن دین و وجهه ایران می دانند. فرسایش قدرت و تضعیف اعتبار پلیس که باید مظهر ایجاد امنیت برای شهروندان باشد، خود، بسترساز ناامن کردن جامعه است.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi