✍️ یک پرسش از قوه قضاییه درباره الهه محمدی و نیلوفر حامدی

👤 عمادالدین باقی
📜سرمقاله روزنامه سازندگی، ش۱۶۲۱ یکشنبه۱بهمن۱۴۰۲

✍️در پی آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، با وجود اینکه نقدهای حقوقی جدی به حکم صادره وجود دارد که باید در موقعیت و مناسبت دیگری مستقلاً به آن پرداخت اما بخشی از پرونده مربوط به بازداشت موقت بود لذا ضمن بیان شادباش در یک پست مجازی نوشتم: «گرچه دادگاه تجدید نظر استان تهران در اقدامی قانونی با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هر کدام ۱۰میلیارد تومان موافقت کرد و بعدازظهر امروز یکشنبه۲۴ دی۱۴۰۲ هر دو پس از ۱۷ ماه از زندان آزاد شدند و‌گرچه میزان وثیقه منطقی نبود و این آزادی شادباش دارد، اما این پرسش که چرا ۱۷ ماه دربازداشتی بودند که وجاهت حقوقی نداشت، باید پاسخ داده شود. پاسخ به این سوال یعنی آسیب شناسی دستگاه قضایی و اگر ریاست قوه که فراخوان برای دریافت نظرات کارشناسان می دهند در پی اصلاح باشند، باید بیش از دیگران این پرسش را پیگیری کنند که چه بسا نخستین نتیجه اش در گام بعدی برائت این دو خبرنگار خواهد بود».
یکی از مسئولان‌محترم رسانه ای قوه قضاییه در اکس نوشتند:«کاش همه بدانیم قانون هر‌ آنچه مورد پسند شخصی ماست را قبول ندارد».
که پاسخ دادم:«آقای کشتدار عزیز ابدا پسند شخصی مطرح نیست و اتفاقا احترام به قانون مطرح است. قطعا و بلاتردید بازداشت طولانی مدت این دو خبرنگار طبق همین قوانین موجود خلاف قانون و تحت اراده فراقانونی بود. ادله آن را وکلا ارایه داده اند اما بخاطر همان اراده ها مورد توجه قرار نگرفت».
همین نکته، سوژه‌ای شد که در این مقاله به بحث بازداشت های غیرقانونی و بازداشت موقت طولانی بپردازم، مسئله‌ای که بارها حتی توسط خود مسئولان قضایی مورد انتقاد قرار گرفته است. آقای اژه ای، ریاست کنونی قوه قضاییه در مورد خودداری از صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ اهمیتش در فاصله چند هفته دوبار بر آن تاکید داشت. بار نخست در تیرماه۱۴۰۰ از دادیاران و بازپرس‌ها و قضات درخواست کرد حتی المقدور از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند(۱۹ تير ۱۴۰۰) و حتی به طور مشخص در مورد متهمان سیاسی و امنیتی مجددا در همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت، خطاب به دادیاران و بازپرس‌ها و قضات می گوید: تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنید چرا که علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود و در پرونده‌هایی که حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند نیز حتما با کارشناسان و متخصصان امر مشورت شود تا تبعات این نوع پرونده‌ها مدیریت شود (پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰).
اما علی رغم دستورالعمل ها و تاکیدات مسئولان قضایی و به رغم تصریحات قانونی، بازداشت‌های موقتی که از بنیاد نادرست است و بدتر از آن بازداشت‌های طولانی که مصداق مسلم شکنجه به شمار می آید همچنان ادامه دارد که از دو حال خارج نیست: یا قانون و آن سخنان، جنبه تزیینی و نمایشی دارند و یا اراده‌های فرا قانونی و امنیتی نیرومندتر از قانون و تصمیمات قضایی هستند.
در قانون آیین دادرسی، بازداشت موقت، شدیدترین و آخرین قرار تأمین کیفری است و قبل از آن در صورت ضرورت باید قرارهای سبک تری صادر شود. ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای صادره را به ترتیب چنین ذکر می کند: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی».
از اینرو صدور قرار بازداشت موقت اصولاً جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که در ماده ۲۳۷ ذکر شده است: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد».
اما عملاً قضات خاصی -به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی-، قرار بازداشت را که آخرین مورد است به اولین قرار تبدیل کرده و فاجعه آمیزتر آنکه با شیوه های مختلفی آن را آنقدر طولانی می‌کنند تا ضابطین به اهداف خاصی که از بازداشت دارند برسند. یکی از دلایل اینکه بسیاری از اتهامات سیاسی و مطبوعاتی را سیاسی و مطبوعاتی قلمداد نمی‌کنند (تا مشمول اصل ۱۶۸ قانون اساسی و بهره‌مندی از هیئت منصفه شود) و بلافاصله تحت عنوان اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی یا جاسوسی مورد اتهام قرار می‌دهند این است که بتوانند به ناحق، مشمول بند پ این ماده(237) قرار دهند. ازجمله نمونه‌های فراوان آن، یکی از پرونده آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل شریف و گرانقدری است که با اتهام جاسوسی ایشان را ماه‌ها در بازداشت موقت و حبس انفرادی نگه داشتند و بعد از آن در یکی از همین شعبات خاص به ۷ سال زندان محکوم کردند ولی در محاکم بالاتر به کلی تبرئه شد.
این در حالی است که حتی در همین موارد ذکر شده در بالا نیز، برای صدور قرار بازداشت باید مستندا ثابت شود که یکی از شرایط زیر وجود دارد:
مطابق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، «صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی‌از شرایط زیر است:
الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود»(خبرگزاری میزان).
در واقع طبق این ماده اگر بر فرض، یکی از این شرایط هم وجود داشت -که در مورد این دو خبرنگار و بسیاری از متهمان سیاسی و امنیتی وجود ندارد- باید بلافاصله بعد از تحقیقات مقدماتی، متهم آزاد شود زیرا ماده ۲۴۱ می گوید:«هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند». اما با وجود اینکه ماه‌ها از بازجویی این دو خبرنگار گذشته بود بازداشت شان به مدت ۱۷ ماه به درازا کشید.
یکی از ترفندها این است که برخلاف قانون که تصریح دارد بازجویی و تحقیقات باید در اسرع وقت انجام شود و حتی قانون اساسی قید حداکثر ۲۴ ساعت را ذکر کرده است، اما ضابطین با ادعای اینکه تحقیقات تمام نشده و با سوالات اضافی و تکراری و فاصله انداختن بین جلسات بازجویی مدت بازداشت را طولانی می‌کنند. در مواردی زیادی -از جمله این دو خبرنگار- حتی هفته ها و ماه‌ها پس از پایان تحقیقات هم بازداشت بلاوجه ادامه پیدا می‌کند.
چون مواد قانونی دست آنانکه می خواهند از قانون برای مقاصد خود استفاده ابزاری کنند را می‌بندد، به ماده ۲۴۲ تمسک ناموجه می کنند. بر خلاف قانون اساسی که حداکثر مدت بازداشت موقت را ۲۴ ساعت تعیین کرده، و آیین دادرسی حتی در سختگیرانه ترین شرایط حداکثر مدت بازداشت را به یکماه و در صورت ضرورت مستدل به دوماه رسانده در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری ‌می گوید: هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند» اما در ادامه این ماده آمده است: «به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‏ کند».
در جرایمی که مجازات آن سلب حیات می باشد مدت زمان بازداشت موقت حداکثر دوسال می باشد و در جرایم دیگر حداکثر مدت زمان یک سال است و در جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از یک سال حبس می باشد مدت زمان قراربازداشت موقت ، حداقل مجازات قانونی آن جرم است.
این فراز که می گوید «مدت زمان قرار بازداشت موقت متهم از حداقل مجازات قانونی برای آن جرم نباید تجاوز نماید» دستاویزی برای توجیه ظلم بازداشت موقت طولانی شده است.
یکی از روش‌های رایج و ناپسند این است که برای دست و پا کردن توجیه شکلی قانونی در طولانی کردن بازداشت، یک اتهام سنگین را مطرح می‌کنند. هر چند بعداً متهم تبرئه هم بشود اما مادامی که اتهام مطرح است توجیه بازداشت طولانی وجود دارد. این در حالی است که اساساً باید دلایل و مدارک کافی برای اتهام وجود داشته باشد و مرجع قضایی با اسناد و ادله کافی قانع شود و ماده 239 قانون آیین دادرسی می گوید قرار بازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد. دقیقاً به همین دلیل است که باید بازپرس و قاضی مستقل باشند تا در صورت فقدان ادله کافی تسلیم این شیوه‌ها نشوند.
مواد قانونی و استدلال‌های ذکر شده در بالا معمولا در لوایح وکلا به دادگاه ارائه می‌شود اما متاسفانه بعضی از شعبات خاص به جای اینکه وکلا را همکار خود ببینند، رقیب و‌گاه دشمن خود می پندارند و حتی گاهی با آنان مثل متهم برخورد می‌کنند لذا به لوایح حقوقی آنها اعتنایی نمی‌ نمایند.
پرسشی که در آغاز یادداشت آمد به همین منظور است که اگر لااقل به یکی از صدها مورد (که در دوره‌های مختلف توسط مسئولان خود قوه قضاییه هم به آن انتقاد شده ولی در حد حرف باقی مانده) رسیدگی شود و به این پرسش که چرا بر خلاف قانون، بازداشت موقت این دو خبرنگار طولانی شده است، پاسخ داده شود شاید راهی برای تغییر رویه در این پرونده‌ها گشوده شود.
رییس قوه قضاییه درباره بازداشت موقت می گوید«علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود(پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰). بنابراین پاسخگوی آسیب‌های جبران ناپذیری که به روح و روان بازداشت شدگان و خانواده‌های شان وارد می‌شود و آسیب‌هایی که به حیثیت و اعتبار کشور و دستگاه قضایی وارد می‌شود کیست؟ چگونه کسانی که روی صحنه نیستند و دیده نمی‌شوند و هیچ مسئولیتی متوجه آنها نمی‌شود و کسی نمی تواند گریبان شان را بگیرد می‌توانند چنین آسیب‌هایی را وارد کنند؟