گفتگو با انصاف نیوز درباره دستورالعمل قانون جرم سیاسی

باقی و نقره‌کار از ابلاغیه‌ی رئیسی درباره‌ی «جرم سیاسی» می‌گویند:
زهرا منصوری، انصاف نیوز: چند روز پیش ابلاغیه‌ی سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه درباره‌ی «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد؛ براساس آن با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد. تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. با صدور این بخشنامه این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف ضابطین پرونده چه می‌شود؟ آیا با ساختار فعلی قوه قضاییه این ابلاغیه قابل اجرا است؟ در این باره با عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و محمدصالح نقره‌کار، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری گفت‌وگویی کردیم.
باقی با تاکید بر اینکه «صدور این دستورالعمل فی‌نفسه یک گام مثبت و ارزشمندی است» می‌گوید: «این بخشنامه دست متهم را برای اعتراض و چالش بازگذاشته اما متهم هیچ قدرتی ندارد، در حالیکه طرف مقابل که می‌تواند تشخیص جرم سیاسی بدهد، صاحب اختیار مطلق است؛ من امیدی ندارم که به این زودی‌ها تاثیرات جدی برجای بگذارد ولی از این جهت قابل توجه است که پس از ۴۰ سال مقاومت در برابر پذیرفتن پدیده‌ی زندانی سیاسی و جرم سیاسی بالاخره به اصل آن تن دادند.»
نقره کار هم می‌گوید: «بخشنامه و قانون جدید دیرهنگام و بایسته، اما ناکافی است؛ اما باید به شیوه‌ی خیرخواهانه از هر حرکت مثبت قوه قضا در تکریم حقوق سیاسی استقبال کرد.»
انصاف نیوز: در ارتباط با بخش نامه‌ی جدید تکلیف ضابطین پرونده‌ها چه می‌شود؟
عمادالدین باقی: اگر قوه قضاییه عزم اجرای قانون و بخشنامه را داشته باشد طبیعتا هم با ضابطین اصطکاک‌هایی پیدا خواهند کرد. برای اینکه سیستم امنیتی، خود را حاکم مطلق می‌داند و لازمه‌ی برندگی خود را حاکمیت بر دستگاه قضایی و نفوذ در آن یا لااقل در اختیار داشتن گوشه‌ای از قوه قضاییه می‌داند. برای مثال یکی از اموری که بسیار رایج و عادی شده این است که دستگاه امنیتی می‌تواند افراد را احضار کند و در مکان‌هایی خارج از شعبات قضایی بازجویی نماید. اگر زمانی امنیت کافی وجود داشت می‌توانستم توضیح بدهم که چه فجایع هولناکی در همین جریانات رخ داده است، در حالی که حضور افراد در مکان‌های رسمی قضایی و شعبات بازپرسی برای بازجویی جلوی فجایع زیادی را می‌گیرد.
یکی از مشکلات همین است که در قانون جرم سیاسی که دستورالعمل اجرایی برای آن صادر شده تشخیص «توهین» و «نشر اکاذیب» بر عهده‌ی نهادهای امنیتی و قضایی است. همچنین تشخیص سیاسی بودن جرم را به دادسرا سپرده و اگر دادسرا تحت تاثیر ضابطین و یا حکومت باشد اساسا پرونده به اینجا نمی‌رسد که هیئت منصفه نظر بدهد در حالی که باید مرجع تشخیص سیاسی بودن اتهام، متفاوت باشد. در قانون و در بخشنامه به متهم اجازه داده شده که پایان دادرسی می‌تواند به سیاسی بودن اتهام خود پافشاری کند اما باز هم این موضوع اهمیت ندارد، چون ظاهرا بخشنامه دست متهم را برای اعتراض و چالش بازگذاشته اما متهم هیچ قدرتی ندارد در حالیکه طرف مقابل -که می‌تواند تشخیص جرم سیاسی بدهد- صاحب اختیار مطلق است. البته وقتی که بخشنامه اجرا شود و این اشکالات در عمل خود را نشان دهد، شاید زمینه را برای اصلاح قانون فراهم کند. هرچند که در این فاصله باز هم حقوق فراوانی ضایع خواهد شد تا به مرحله‌ی اصلاح برسد؛ مگر اینکه واقعاً برای حقوق مردم و کرامت انسان احترام قائل باشیم و علاج واقعه قبل از وقوع کنیم. اصلاح این قانون گرچه برعهده‌ی مجلس است اما یک مسئله‌ی حاکمیتی به شمار می رود.
با توجه به سیستم قضایی و سازوکارهایی که دارد، آیا بطور عملی اجرای بخشنامه امکان پذیر است؟
پیش نیاز عملی شدن بخشنامه، اصلاحاتی است که واجب‌تر و مقدم بر بخشنامه هستند. یکی از مهمترین آنها استقلال قوه قضاییه است. در قانون اساسی ما قوه قضاییه به گونه‌ای تعریف شده که ماهیتا نمی‌تواند استقلال به معنای واقعی داشته باشد. مسئله دیگر استقلال قضات است. وقتی که دادستان سابق رسما در مراسم معارفه‌اش می‌گوید که ضابطین بر قضات حکومت می‌کنند، بنابراین در شرایطی که ضابطین تصمیم گیرنده‌ی اصلی باشند، هرچند که برخلاف قانون آیین دادرسی هم هست، اما این بخشنامه‌ها نمی‌توانند عملی شوند. وقتی که به خاطر حکمیت ضابطین، قوانین رسمی و آیین دادرسی نفوذ ندارد و اجرا نمی‌شود طبیعتا این دستورالعمل هم وضعیت بهتری نخواهد داشت. بنابراین پیش نیاز چنین دستورالعملی این است که رئیس قوه اولاً شعبات خاص را تعطیل کند و اجازه ندهد که چند شعبه‌ی خاص با اعتبار صدها قاضی و قوه قضاییه بازی کنند.
این بخشنامه در بلند مدت چه تاثیری می‌گذارد و به طور کلی ارزیابی شما از آن چیست؟
به اعتقاد من گرچه قوه قضاییه مکلف بود که بخشنامه و دستورالعمل اجرایی این قانون را صادر کند، هرکس دیگری هم رئیس قوه بود باید این کار را می‌کرد اما فراموش نکنید که تجربه نشان داده است مسئولان می‌توانند در اجرای وظیفه تعلل کنند. می‌توانستند این کار را انجام ندهند کمااینکه
قوه قضاییه و مجلس ۴۰ سال مصوبه‌ی مجلس اول برای ارائه‌ی قانون جرم سیاسی را نادیده گرفتند و به آن عمل نکردند. بنابراین به اعتقاد من صدور این دستورالعمل فی‌نفسه یک گام مثبت و ارزشمندی است اما من امیدی ندارم که به این زودی‌ها تاثیرات جدی برجای بگذارد ولی از این جهت قابل توجه است که پس از ۴۰ سال مقاومت در برابر پذیرفتن پدیده‌ی زندانی سیاسی و جرم سیاسی بالاخره به اصل آن تن دادند. در حالی که در قانون اساسی، اصل جرم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شده بود و امتیازاتی برای متهمان آن هم به رسمیت شناخته شده بود اما تمام بخش‌های سیستم در همه این سال‌ها مقاومت کردند به ویژه سیستم قضایی و امنیتی؛ برای اینکه قانون جرم سیاسی می‌توانست دست آنها را ببندد و کار آنها را برای مقابله با مخالفین سخت‌تر کند. حکومت همیشه نیاز دارد که مخالفین را مرعوب کند و به آنها بگوید که قانون محلی از اعراب ندارد آنچه مهم است اراده ماست.
قانون جرم سیاسی، شیر بی یال و دم و اشکمی است و مشکلات زیادی دارد که قبلاً در نشستی که در کانون وکلا داشتیم و در مقالات و مصاحبه های مختلف اشکالاتش را توضیح داده‌ام اما نفس پذیرش جرم سیاسی یک اقدام مثبت است.
فراموش نکنید که این مشکل همیشه وجود داشته است. در ایرلند زندانیان مبارزه می‌کردند برای اینکه به عنوان یک زندانی سیاسی و به عنوان یک شهروند شناخته بشوند. اما این که بخشنامه اخیرالصدور در دراز مدت تاثیرات مثبت بگذارد یا نه؟ این بستگی به عوامل و متغیرهای مختلف دارد. یکی از آنها حکومت و قوه قضایی و دستگاه امنیتی است و اینکه اراده آنها چه می‌خواهد؟ اما یکی دیگر از عوامل آن مطبوعات و رسانه ها، جامعه مدنی، کار روشنگری، فرهنگ سازی، ترویج ارزش های دموکراتیک و فشار اجتماعی برای قانون گرایی است. بسته به اینکه چقدر تلاش‌های مدنی گسترده و تاثیرگذار باشد می‌توان درباره اینکه در آینده چگونه است قضاوت کرد.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد، اما از سال ۵۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ قانونی برای آن مدون نشده بود. در قانون مطبوعات هم قبلاً لزوم علنی بودن دادگاه و حضور هیات منصفه وجود داشت اما دادگاه علنی چگونه بود؟ مثلاً در جریان دادگاه ما همه را اخراج می‌کردند و سعید مرتضوی دادگاه را از مامورین و پرسنل دادگاه پر می‌کرد. وقتی تلویزیون تصویر دادگاه را پخش می‌کرد و می گفت دادگاه علنی باقی برگزار شد بینندگان را فریب می داد. در دادگاه علنی حضور خبرنگاران مهم است اما آنها مجاز به انتشار بدون ممیزی اخبار نیستند. مرتضوی خبرهای خبرگزاری ایرنا را می‌گرفت بعضی را خط می‌زد و بقیه را اجازه انتشار می داد و یا اینکه اساسا به طور رسمی به خبرنگاران اعلام می‌کرد که نمی‌توانند در دادگاه حضور یابند.
متن گفت و گو به همراه نظرات آقای صالح نقره کار دبیر پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و وکیل دادگستری را در لینک زیر ببینید: