عمادالدین باقی
19/12/1383برابربا09.03.2005
چندى پيش از سوى مقامات عالى قوه قضاييه اعلام شد كه ديگر نشريه و روزنامه‌اى نبايد در ايران توقيف شد. اما امروز باز خبر لغو امتياز مجله ”جامعه نو“ منتشر شد. ”جامعه نو“ نشريه اى است كه طيفى از روشنفكران دينى در ايران را نمايندگى مى‌كند و جوانان و دانشجويان را مورد خطاب خود دارد. دليل توقيف آن سياسى است اما انتشار نامنظم آن را بهانه قرار داده‌اند. مدير مسئول اين مجله خانم فاطمه كمالى، همسر عمادالدين باقى، رييس سازمان دفاع از زندانيان است كه روزنامه ”جمهوريت“ وى را نيز چند ماه پيش توقيف كردند. مصاحبه‌اي كه متن آن در زير مىآيد پس از انتشار خبر امكان توقيف مجله با خانم كمالى انجام گرفته است.
مصاحبه‌گر: كيواندخت قهارى
دويچه وله: خانم فاطمه كمالى، مطلع شديم كه براى مجله ”جامعه نو“ كه شما مدير مسئول آن هستيد، پرونده‌اى تشكيل شده و آن را به هيات نظارت بر مطبوعات بردند تا احيانا جلوى انتشار آن گرفته شود. خواهش مى‌كنم نخست براى آن گروه از شنوندگان ما كه شايد اين مجله را نشناسند، بگوييد كه اين نشريه چه نشريه‌اى است و چه عرصه فكرى‌اى را نمايندگى مى‌كند؟
فاطمه كمالى: اين مجله گرايش دينى و روشنفكرى دينى را در شماره‌هايى كه داشته نمايندگي مى‌كرده و تلاش آن بر بررسى جمع دين و عقل مدرن بوده است. در حقيقت حديثى جديد از انديشه سياسى دينى را بازگو مى‌كرد و براى قشر دانشجويان و روشنفكران منتشر مى‌شد.
دويچه وله: خانم كمالى، به چه بهانه ممكن است اين مجله را توقيف كنند و پاسخ شما به اين بهانه‌گيرى چيست؟
فاطمه كمالى: به بهانه ماده ۱۶ قانون مطبوعات، يعنى عدم انتشار منظم، اين مجله را توقيف كردند. ما تا پايان شهريور ۱۳۸۳ مهلت طلبيده بوديم. بنابراين در شش ماهه دوم اگر نصف ظرفيت اسمى، يعنى سه شماره از اين ماهنامه را منتشر مى‌كرديم، نمى‌توانستند به بهانه ماده ۱۶ يعنى انتشار نامنظم تعطيل كنند. به محض توزيع شماره دوم دوره جديد، يعنى در دى ماه وزارت ارشاد به ما شفاها اعلام كرد كه در هيات نظارت از سوى آقاى اژه‌اى مسئله لغو امتياز به استناد ماده ۱۶ به تصويب رسيده است. اين در حالى بود كه ما تا اسفند ماه مى‌توانستيم دو شماره مجله را منتشر كنيم. تعجب‌آور اين است كه در اين ابلاغيه اعلام شده كه مراتب در جلسه ۱۲، ۱۲، هيات نظارت بر مطبوعات مطرح شده و مجله لغو شده است. و هيچ اشاره‌اى نكرده‌اند كه اين تصميم دو ماه پيش گرفته شده و شفاها از انتشار مجله ممانعت به عمل آورده‌اند.
دويچه وله: دليل اصلى توقيف را شما چه مى‌دانيد؟
فاطمه كمالى: وقتى ما مطلع شديم كه در هيات نظارت مطبوعات مطرح شده است كه جلوى انتشار اين نشريه را بگيرند، و در حقيقت آقاى اژه‌اى مصر به بستن نشريه به دليل ماده ۱۶ هستند به ديدار مسئولين ارشاد رفته و دلايل خود را مبنى بر مشمول نبودن ”جامعه نو“ به ماده ۱۶ عنوان كرديم. آنها هم اظهار تاسف مى‌كردند و معتقد بودند تخلفى از سوى ما صورت نگرفته اما عمل به اين حكم و تصميم به دليل تركيب هيات نظارت گرفته شده است. و با تلاش ما براى مذاكره هم موافق بودند. ما موضوع را با جناب آقاى كروبى در ميان گذاشتيم. ايشان هم موافق ديدار با آقاى اژه‌اى بودند. در ملاقات با آقاى اژه‌اى به ايشان گفتيم كه تصور ما اين است كه بستن ”جامعه نو“ يك عمل كاملا سياسى است. منتسب بودن مدير مسئول به آقاى عمادالدين باقى و حساسيت روى اين خانواده مطبوعاتى موجب اين تصميم شده است. ايشان منكر ضعف روحيه انسانى نبودند كه در تصميمات عليه مخالفان فكرى مى‌تواند تاثيرگذار باشد و با رفتار بسيار متين و گشاده‌رويى پذيراى همه گله‌ها و انتقادهاى ما هم شدند و در نهايت هم به ما قول دادند كه اگر مدارك كتبى خود را به هيات نظارت برسانيم و اگر قصور از هيات نظارت بوده، تجديد نظر مى‌كنند. اما متاسفانه باخبر شديم از مطرح كردن مجدد پرونده جامعه نو استنكاف ورزيدند و راى قبلي را بدون توجه و بررسى مستندات قانونى ما امضا كردند. اما اين راى را باز هم به ما ابلاغ نكردند كه فرصت قانونى ما يعنى تا اسفند در همان بلاتكليفى به اتمام برسد. و وقتى ما نامه به آقاى مسجد جامعى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى را در مطبوعات انعكاس داديم، در ساعت هفت و نيم همان شب، در ساعت غيرادارى، نامه لغو امتياز را به دست ما رساندند كه تناقضات مندرج در خود اين نامه مشخص مى‌كند كه چقدر عجولانه تنظيم شده است و تاريخ لغو امتياز را ۱۲، ۱۲، ۸۳ نوشته‌‌اند. در حاليكه از دو ماه قبل تصميم گرفته شده را به ما شفاها اعلام كرده بودند و خواسته بودند كه ”جامعه نو“ را درنياوريم. وگرنه تا اسفند ماه همان طور كه گفتم ما مى‌توانستيم دو شماره ديگر هم منتشر كنيم و اساسا اگر دستور شفاهى هيات نظارت را هم منكر شوند، نامه‌نگارى ما با اين هيات و ديدار با صحفى و اژه‌اى را كه به همين منظور صورت گرفته، نمى‌توانند منكر شوند. جناب آقاى كروبى و ديگر دوستان هم در جريان كامل زمان و نحوه عمل ما هستند. پيگيرى مجدد از دفتر آقاى اژه‌اى، امروز، و تاكيد بر عدم انتشار شماره‌اى كه در چاپخانه است، يعنى شماره ۳ مجله در دوره جديد، تصميم جدى ايشان يا هيات نظارت را بر لغو امتياز و حذف ”جامعه نو “ ميرساند. بنابراين ما دليل اصلي را چيزى جز يك عمل سياسى نمى‌بينيم.
دويچه وله: پس امتياز مجله‌تان لغو شده است؟
فاطمه كمالى: بله.
دويچه وله: خانم كمالى همين چند روز پيش اين موضوع از طرف مقامات بالاى قوه قضاييه مطرح شد كه ديگر نشريات را توقيف نمى‌كنند. البته قاضى مرتضوى با اين گفته مقابله كرد. اكنون مى‌بينيم كه امتياز مجله شما را لغو كردند. مى‌توانيم اين را دليلى بدانيم براي اينكه چيزى عوض نشده و آن گفته هم تنها يك پز بوده است؟
فاطمه كمالى: انتشار مجله‌اى كه سبب تزاحم با حقوق ديگران و اموال عمومى و دولتى نبوده با استفاده از قانونى كه پيامدهاى ديگرى را بايد جلوگيرى ميكرد از عرصه مطبوعات كشور خارج كردن، آن هم درست در زمانى كه بحث متوقف نكردن يا عدم تعطيلى مطبوعات مطرح بوده است، يقينا اين حركت اميد به تغيير در نگاه و روش مسئولين را بالطبع مبدل به ياس مى‌كنيد. اين بسيار طبيعى است.
دويچه وله: خانم كمالى، بسيار سپاسگزارم از اينكه به پرسشهاى ما پاسخ داديد.
عمادالدین باقی
