عمادالدین باقی
منتشر شده در مطبوعات چهارشنبه28/2/1384
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و تحيت به استحضارمي‌رساند:
قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي ايران بنا به صدر اصل 156 قانون اساسي به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت معرفي و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع بشرح بند 2 همان اصل از جمله وظائف آن قوه عنوان شده است. بي‌گمان دستگاه قضائي هنگامي در اجراي وظائف قانوني خويش و نيل به آرمان‌ها و اهداف مورد نظر توفيق لازم را كسب خواهد نمود كه ضمن تعامل سازنده با قواي مقننه و مجريه و ديگر نهادهاي قانوني، از نقش‌حساس و انكارناپذير مردم و نهادهاي مدني در نقد تصميمات و اقدامات ناكارآمد در قوه قضائيه و ارائه طرحها و پيشنهادات سازنده و راهگشا به دست اندركاران نهاد قضا نيز غفلت ننموده و خود در جهت تحقق فرآيند دادرسي منصفانه و برقراري عدالت آنچنان كه شايسته است، به جلب نظرات و آراء مردم و ديگر اجزاء شكل دهنده جامعه مدني همت گمارد و گروههاي مورد اشاره را دعوت به مشاركت و همكاري نمايد. با اتمام دوره پنجساله نخست توسعه قضايي و بنا به دستور مورخ 1/12/82 حضرتعالي به رئيس محترم مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضائي مبني بر تهيه و تدوين برنامه دوم توسعه قضائي كشور، برنامه جامع و عملياتي پنجساله دوم توسعه قضائي بوسيله مركز اخير الذكر تدوين و در حال اجرا است. اين برنامه كه بتاريخ 21/1/84 در صفحات يك لغايت دوازده روزنامه رسمي شماره 17507 جهت اطلاع عموم منتشر شده متضمن و حاوي مطالبي است كه نويد دهنده گشايش و فصلي نو در تعاملات مردم و نهادهاي مدني با قوه قضائيه است كه بايد اين اتفاق فرخنده را به فال نيك گرفت. به حكايت برنامه موصوف، نخستين هدف از اهداف كلان پنجساله دوم توسعه قضائي (افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت) عنوان شده و تدوين‌كنندگان برنامه مورد نظر (احياي فرهنگ مشاوره و معاضدت حقوقي و قضايي و استفاده از وكيل) را به عنوان يكي از راهبردهاي قوه قضائيه برشمرده و خصوصا در مقام بيان اهداف اختصاصي و عيني قوه قضائيه، هنگامي كه قصد تبيين مولفه‌ها و ابراز مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت را داشته‌اند (افزايش شمار مراكز مشاوره حقوقي و قضايي از سوي بخش خصوصي و سازمان‌هاي غير دولتي در جامعه ) را به عنوان يكي از ساز و كارهاي مشاركت جامعه مدني شناخته‌اند. طرفه آنكه در برخي از طرحها و پژوره هاي عملياتي قوه قضائيه كه در فصل چهارم برنامه دوم توسعه قضائي احصاء شده اند مانند: پروژه آموزش و توانمند‌سازي عمومي جامعه در خصوصي مسائل قضائي، پروژه توسعه مشاركت مردم در قوه قضائيه و پروژه سازماندهي خدمات مشاوره‌اي مشاوران حقوقي، كارشناسان و مترجمان رسمي به ضرورت و اهميت آگاهي مردم از حقوق قانوني خود و برخورداري آنان از خدمات مشاوره حقوقي و وكالت اشاره صريح شده است. با اين مقدمه، معروض مي‌دارد انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان يك سازمان غير دولتي (NGO) در طول يكسال و نيم فعاليت خود، مستفاد از ماده 8 اساسنامه انجمن كه فعاليت‌هاي حقوقي، رفاهي، فرهنگي، خدمات و پژوهشي براي زندانيان و در حد امكان و ضرورت براي خانواده‌هاي زندانيان را از اهداف انجمن دانسته، مساعي و اهتمام خويش را در معاضدت حقوقي به زندانيان فارغ از اينكه اتهام انتسابي به آنان چه باشد، در حد بضاعت بكار گرفته است هر چند اعتقاد دارد كه خدمات ارائه شده به زندانيان و خانواده‌هاي آنان من به الكفايه نبوده است و حجم و ميزان خدمات مورد نظر بايد افزايش يابد. حال كه جنابعالي و همكارانتان در قوه قضائيه مشاركت با مردم و نهادهاي مدني را كه سازمان‌هاي غير دولتي از مصاديق بارز آن نهادها به حساب مي‌آيند موثر در تحقق عدالت پنداشته و برخي از ساز و كارهاي چنين مشاركتي هم به نحو تخصصي در برنامه فوق التعريف مورد اشاره قرار گرفته است و با عنايت به اينكه انجمن دفاع از حقوق زندانيان با برخورداري از وكلا و حقوقدانان مجرب و دلسوز و ديگر پژوهشگران و كارشناسان صاحبنظر در مسائل راجع به زندانيان اين توانايي را در خود مي‌بيند كه قوه قضائيه را در تحقق پروسه عدالت مدد رسانده و از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي به زندانيان در كوتاه مدت و ارائه ديگر خدمات متصوره در ميان مدت و بلند مدت، به تعامل با آن قوه پرداخته و نقشي هر چند ناچيز در فرايند مورد بحث داشته باشد، خواهشمند است موافقت و دستور فرمائيد اتاقي در زندان‌هاي: اوين، رجايي شهر و قزلحصار جهت حضور وكلا و مشاورين حقوقي انجمن دفاع از حقوق زندانيان براي ارائه مشاوره حقوقي رايگان به زندانيان در ايام هفته اختصاص داده شود. بديهي است در صورت موفقيت اين طرح، امكان تعميم آن به ساير نقاط كشور در آتيه وجود خواهد داشت.
با تجديد احترام
عمادالدين باقي
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان
عمادالدین باقی
