پاسخ به پرسش های خوانندگان آسمان

قسمت اول:
حق شکایت همگانی
هزینه بر بودن توصیه به حق
هفته نامه آسمان،شماره 41 شنبه9دی 1391 ص32
قسمت دوم:
اصلاح تدریجی، راه استقرار حقوق بشر است
هفته نامه آسمان شماره47 مورخ شنبه 21بهمن1391ص 7 و11

پاسخ عمادالدین باقی به پرسش های خوانندگان آسمان
قسمت اول:
حق شکایت همگانی
هزینه بر بودن توصیه به حق
هفته نامه آسمان،شماره 41 شنبه9دی 1391 ص32
(اسمان تیتر زیر را برای گفتگو برگزیده است: “مشکل، عدم اجرای قانون است”. همچنین سوال1و5 را بخاطر ملاحظات بجای سیاسی اندکی تغییر داده است)
3584…0935: سوال بنده از آقاي عمادالدين باقي اين است (البته اگر امكان پاسخ وجود داشته باشد) با توجه به قانون‌شكني‌هاي پي‌درپي دولت دهم و ابواب‌جمعي آن و همچنين حيف و ميل منابع كشور كه به فقيرتر شدن مردم انجاميده است، آيا پس از خاتمه اين دولت و به عبارت ديگر، رفع مصونيت سياسي‌شان، مي‌توان از آنان به دستگاه قضايي شكايت برد؟
اظهارنظر کارشناسی درباره بخش نخست سوال برعهده صاحبنظران امور اقتصادی و مدیریتی و قضاوت هم برعهده قضات خبره در این رشته است. اما درباره بخش دوم سوال، اینکه واقعیت در عمل چیست یک موضوع است و اینکه قانون چه می گوید موضوع دیگری است. از نظر قانونی اصولا شکایت و دادخواهی، جزو حقوق طبیعی شهروندان است و می توانند از مسئولان شکایت کنند و باید به شکایت آنها رسیدگی شود حتی در زمان تصدی مسئولیت شان زیرا در دوره مسئولیت، مصونیتی ندارند که شکایت از انها به پس از پایان دوره ریاست شان موکول شود. برای تسهیل این امر نهاد دادستانی هم به وجود آمده است. از آنجا که قوه قضاییه گرچه باید ذاتا و واقعا مستقل بوده ومظهر عدل و داد باشد اما به هر حال یک نهاد حاکمیتی و صاحب قدرت است و شهروندان در برابر آن فاقد قدرت هستند لذا دادسرا به وجود آمده است تا اجازه ندهد شهروندان در شرایط ترس و بی قدرتی توسط ماموران دولت اعم از پلیس و قوه قضاییه بازجویی شوند و طبق نص صریح قوانین، بازجویی ها باید توسط قضات دادسرا و یا در موارد تخصصی توسط ماموران امنیتی اما زیر نظر مستقیم دادسرا و قاضی تحقیق انجام شود و اگر در دادسرا قرار مجرمیت صادر شد پرونده به دادگاه ارسال شود. در واقع برخلاف رویه دادسرایی موجود، فلسفه دادسرا برای دفاع از شهروندان در برابر قدرت است. دادستان نیز مدعی العموم است و از طرف شهروندان می تواند از هر مقامی که حقی از شهروندان ضایع کرده شکایت کند و به این ترتیب به پشتیبانی از آنان در برابر قدرت می آید. با این وجود حق دادخواهی از تک تک افراد سلب نشده و هرکس به صفت فردی و مستقل از دادسرا هم می تواند مبادرت به شکایت کند.
ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:«هر کس حق دارد در برابر اعمالی که ناقض حقوق بنیادینی باشد که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او مقرر داشته است به دادگاه های صلاحیت دار ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود». این حق در قوانین اساسی و عادی ایران هم تضمین شده است. اصل 34 قانون اساسی می گوید:«دادخواهی حق مسلم هر فرد است». متن کامل اصل 34 این است:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصول156 و 159 از وظیفه رسیدگی به تظلمات شهروندان توسط قوه قضاییه سخن می گوید و می دانیم که ظلم فقط از سوی شهروندان نسبت به یکدیگر نیست بلکه از سوی مقامات دولتی هم محتمل است.
اصل 170 قانون اساسی می گوید: «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
سه نکته در این ماده قابل توجه است. یکی اینکه قضات مکلف اند..، دوم اینکه مورد رسیدگی، تصمیمات و مصوبات دولتی است نه بزهکاری افراد عادی و سوم اینکه کلمه هرکس یعنی هریک از شهروندان.
اصل172درباره رسیدگی به «جرایم نیروهای نظامی و انتظامی،اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است. اصل173 قانون اساسی از «شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها ویا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» سخن گفته و اعتراض را با همین کلمه و معنای که در عرف می فهمیم به رسمیت شناخته است و انگیزه شکایت هم می تواند اعتراض کردن باشد و قوه قضاییه هم موظف به رسیدگی است. در قانون مجازات اسلامی نیز یک بخش به نحوه رسیدگی به تخلفات ماموران و عوامل دولتی و تعیین مجازات آنها اختصاص یافته است. بنابراین قوه قضاییه فقط مسئول رسیدگی به تخلفات شهروندان نیست بلکه بیش از همه موظف به برخورد با تخلفات عوامل حکومتی در همه سطوح است حتی با وجود جایگاه خاصی که برای رهبری در نظر گرفته شده، اصل107 رهبر را هم در برابر قانون با دیگران مساوی می داند و در حکومت امیرالمومنین نیز امام(ع)با وجود اینکه حاکم بود اما با شکایت یک یهودی به دادگاه احضار و محاکمه شد.
5189…0939:سوال از آقاي باقي: به نظر شما چنددرصد از قانون اساسي ما با حقوق بشر همپوشاني دارد؟
تاکنون چند بار در بیانیه های سازمان ملل و دبیرکل سابق ان که به وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده است تصریح شده که آنها نسبت به نادیده گرفته شدن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتقاد دارند و حتی فهرستی از اصول قانون اساسی را مورد به مورد ذکر کرده و گفته اند همه اینها عینا تکرار مواد اعلامیه جهانی حقوق بشرند. بنابراین با وجود اینکه در برخی کشورها مانند امریکا تاکنون 48 بار اصلاحیه به قانون اساسی خورده و در کشور ما فقط یکبار اصلاح قانون اساسی انجام شده(والبته عمر این دو نظام سیاسی هم خیلی متفاوت بوده اند) با اینحال به جرات می توان گفت از 175 اصل قانون اساسی ایران 170 اصل یا کاملا منطبق با اسناد حقوق بشر است یا اینکه تضاد وتناقضی با اسناد حقوق بشر ندارد و بیش از 95درصد قانون اساسی قابل قبول است. مشکل اصلی در تفسیرمغایر با اصل یا در عدم اجرای قانون است. برای مثال اصل27 تصریح دارد که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی ها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌. و یا اصل 15 قانون اساسی استفاده از بان های محلی و قومی را مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌ مجاز می داند اما در عمل وضعیت به گونه دیگری است.
4923…0939: آيا راهكاري براي اجراي بهتر حقوق‌بشر در ايران و فراگيرشدن آن توسط مردم وجود دارد؟
راهکارهای چندگانه ای وجود دارند. فعال شدن کمیته های ویژه ای در مجلس و دولت و قوه قضاییه و گردهم آمدن مردم در نهادهای مدنی و اینکه حاضر شوند هزینه(وقت و پول) بگذارند، اهتمام مطبوعات و رسانه ها به ترویج حقوق بشر و گنجاندن مفاهیم ان در کتب درسی و اینکه اگر مردم از حقوق خود آگاه شوند احتمال دفاع از خود و حقوق شان بیشتر خواهد بود. مردم باید به اصل امر به معروف و نهی از منکر میان مردم نسبت به همدیگر و مردم نسبت به حکومت پایبند باشند و اهمال نکنند(نگاه کنید به اصل8قانون اساسی) که در غیراینصورت همه زیان می بینند اما همه اینها نیازمند دانستن این نکته بسیار کلیدی است که در سوره والعصر به آن اشاره شده است: ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
یعنی همه مردم در زیان هستند مگر کسانی که ایمان می آورند(یعنی چون خدا ترس هستند اخلاقی تر عمل می کنند) و کسانی که عمل صالح انجام می دهند. جامعه ای که مردمانش اهل عمل شایسته و نیکو باشند کمتر در معرض زیان و اسیب است و از همه مهم تر اینکه دائما همدیگر را توصیه به حق کنند یعنی امر به معروف و نهی منکر کرده و همدیگر را نقد کنند و نکته ظریف اینکه بلافاصله سخن از “تواصوا بالصبر”می گوید. مگر توصیه به حق چه پیامدهایی دارد که بلافاصله خداوند توصیه به صبر می کند. مرحوم استاد آیت الله منتظری می گفتند توصیه به حق (که البته باید با رعایت اخلاق و موازین باشد) ممکن است گرفتاری و حتی زندان در پی داشته باشد لذا توصیه به صبر می کند. یعنی برای تحقق حقوق بشر و رسیدن به جامعه سالم و مطلوب باید آماده هزینه دادن بود.
7869…0936: سلام. آقاي باقي! مي‌خواستم بپرسم حرف‌هاي سال قبل شما در برنامه «پارك ملت» به كجا كشيد و چه علتي داشت؟
در جریان انتخابات سال88 من بخاطر التزام به آنچه درباره مرزبندی رفتار کنشگر سیاسی و حقوق بشری داشتم در سخنرانی های انتخاباتی هیچ حضوری نیافتم و فقط در دو نشست مربوط به حقوق بشر و انتخابات شرکت کردم. تنها موردی که بدون هماهنگی قبلی رخ داد این بود که آخرین شب تبلیغات که دقایقی به پارک ملت آمدم با اصرار برخی دوستان حدود سه دقیقه با بلندگو صحبت کردم. من دقیقا به خاطر نمی آورم چه فرازی از سخنانم در پارک ملت مورد نظر شما است و نسخه ای از آن را در اختیار ندارم اما به یاد می آورم که مهم ترین فراز آن سخنان خیلی کوتاه، نقد نگرانی ها درباره برنده انتخابات بود. من خاطرنشان کردم تا اینجای راه که آمده ایم برنده انتخابات هستیم و دیگر پس از این مهم نیست که چه کسی از پس این انتخابات به کرسی ریاست بنشیند. همین که برای نخستین بار بسیاری از مفاهیم حقوق بشری در این انتخابات در آزادی کامل منتشر شدند و عده بیشتری از مردم با آنها اشنا شدند و امکان بیان آزادانه تر این مباحث به وجود آمده ما پیروزیم. البته در پس این سخن یک ارزیابی و پیش بینی درباره نتایج انتخابات و حوادث پیش رو هم نهفته بود. در واقع چون دغدغه من تصاحب قدرت نبود معتقد بودم نباید نتیجه انتخابات را با برنده شدن یا نشدن نامزدها مساوی کرد و متاسفانه حوادث بعدی همه آن دستاوردها را هم برباد داد.
3584…0935: آقاي باقي! كشور ما ادعا دارد منشور حقوق‌بشر سازمان ملل از آن اوست! ديني داريم كه مدعي هستيم دين رأفت است و پيغمبرش خاتم‌الانبياست، حكومت ما كه ادعا دارد ام‌القراي جهان اسلام است! اما آنچه از اين ادعاها نصيب ما شده، دشمني، زنداني‌كشيدن، محدوديت آزادي‌هاي بشري و چپاول بيت‌المال و… است! سوال اين است؛ با چنين وضعیتی چه بايد كرد؟
اینکه ما که بودیم و بر چه میراثی تکیه زده ایم مهم است اما اینکه در واقع “که” و “چه” هستیم مهم تر است. با منطق “من آنم که رستم بود پهلوان” هیچگاه پهلوان نخواهیم شد و در هماوردی غالب نخواهیم بود. در ضرب المثل قدیمی و مشهور وطنی ما آمده است “گیریم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل”. اینکه کورش اورنده نخستین منشور حقوق بشر است(و البته نقطه نظراتی را قبلا درباره همین سخن در آسمان نوشته ام) و یا اینکه پیامبر اسلام رحمت للعالمین است تنها هنگامی میراث راستین ما خواهد بود که ما نیز وارث راستین آن مفاهیم باشیم.
در برابر این مسائل آنچه اهمیت دارد این است که ما بدون ترس و تملق و جبن و خودخواهی به وظایف اخلاقی و انسانی خود با رعایت حقوق همه، حتی حقوق دشمنان خود انجام وظیفه کنیم.
0470…0912: مي‌خواستم از آقاي باقي سوال كنم يكي از اصول اساسي حقوق‌بشر انتخاب آزاد دين و مذهب است و اين اصل چگونه با وجود احكام ارتداد در ايران قابل‌جمع است؟
همانطور که درسال1380 نوشته ام(نک:گفتمان های دینی معاصر،ص 105 به بعد) و البته صاحبنظران متعددی در این زمینه سخن رانده اند، در هیچیک از ایات قرآن کریم حکم مجازات قتل برای مرتد نیامده و فقط از ملامت ارتداد و مبغوض بودن آن و حبط اعمال مرتد سخن رفته و وعده عذاب اخروی داده نه مجازات دنیوی. در قانون مجازات اسلامی نیز که دودهه است مجری است ماده ای درباره مجازات مرتد وجود ندارد هرچند در قانون جدید مجازات اسلامی با کمال شگفتی برای نخستین بار جرمی به عنوان ارتداد پیش بینی شد اما این قانون هنوز مراحل نهایی تصویب و اجرا را سپری نکرده و احتمال تغییر و اصلاح دارد.
اصلاح تدریجی، راه استقرار حقوق بشر است
هفته نامه آسمان شماره47 مورخ شنبه 21بهمن1391ص 7 و11
989358411649: سؤالی که از جناب آقای باقی داشتم: آیا مسئله وحدت ملی و موضوع تمامیت ارضی دلیل موجهی برای پایمال کردن حقوق بشر آن هم از نوع اولیه اش می تواند باشد؟ امیدوارم در اولین پیامم بی پاسخ نمانم.دانشجوی روزنامه نگاری دانشگاه علامه.
ج: نه تنها حفظ تمامیت ارضی دلیل موجهی برای سلب آزادی و حقوق بشر نیست بلکه اگر هر کس تاریخ را مطالعه کند در می یابد وحدت ملی و فراتر از آن همگرایی انسانی، با رعایت حقوق بشر حاصل می شود. با نقض حقوق بشر، بی اعتمادی، شکاف و خصومت میان دولت –ملت به وجود می آید،همبستگی اجتماعی سست می شود و وحدت ملی با زور و چسب قدرت نگهداشته می شود. چنین اتحادی همواره در خطر بوده و با سست شدن چسب قدرت، وحدت ملی هم متزلزل می شود. حقوق بشر جزو امور پیشینی است و اعتبار قوانین اساسی و عادی و سیاست های ملی و بین المللی در گرو انطباق با آن است.
989122641126: آیا گروه های مشخصی مانند طالبان هستند که بطور کلی حقوق بشر را مردود بدانند ؟
ج: در گذشته مارکسیست ها جزو سرسخت ترین مخالفان حقوق بشر بوده و آن را توجیه گر منافع سرمایه داری و لیبرالیسم می دانستند. با ظهور نئومارکسیست ها و ابراز دیدگاه های تازه از سوی آنها امروزه می توان گفت جریانات بنیادگرای اسلامی، مسیحی و یهودی، نازی ها و فاشیست ها که مهاجر ستیزی شان به حوادث خونینی انجامیده است مخالفان حقوق بشرند. کشتار مسلمانان بوسنی توسط صرب ها در 1992تا1995 و نیز حملات تروریستی آندرس برویک یک مسیحی بنیادگرا در 31تیر1390 در نروژ که منجر به مرگ68نفر شدوهشت تن نیز در انفجار بمب در شهر اسلو کشته شدند، شبکه تروریستی “شوالیه‌های معبد” از راستگرایان افراطی در غرب نمونه هایی از آن هستند..البته برخی خشونت ها علیه مهاجران مانند آنچه در یونان دیده می شود جنبه اقتصادی دارند.
989122641126: سلام آیا در توضیح و توجیه موضوعات برده داری و حلیت کنیزان و اسرا و چند همسری و قصاص و نابرابری شهادت زن با مرد در اسلام ، بجز محدود کردن ستمها و اصلاح تدریجی نابرابری ها ، دلیل بهتری وجود دارد ؟ آیا موردی در متن حقوق بشر وجود دارد که بنظر خود جنابعالی با تعالیم مترقی از اسلام قابل دفاع نباشد ؟ و همینطور آیا نقصی در متن حقوق بشر وجود دارد که تعالیم اسلام آنرا مطرح کرده و رسمیت داده باشد ؟
ج: اصلاح تدریجی با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی متصلب در عصر پیامبر خود دلیل مهمی است در عین حال فقط ناظر به یک قرائت از احکام است زیرا پاره ای از این احکام از منظر برخی صاحبنظران از اساس فاقد دلیل قرانی بشمار می روند. توضیحات بیشتر خود درباره برده داری و اسرا و قصاص را به بحث”کانون های نزاع اسلام و حقوق بشر” و کتاب” حق حیات” ارجاع می دهم.
در اسناد حقوق بشر از زمان صدور اعلامیه در 1948 نواقص زیادی وجود داشته که به مرور با تصویب اسناد تکمیلی برطرف شده اند اما هنوز مجملات و ابهاماتی وجود دارند که بسترساز برداشت های متفاوت و معیوب قرار گرفته اند مانند برداشت هایی که درباره همجنس گرایی و حقوق بشر صورت می گیرد در حالی که به سختی مورد اختلاف نظریه پردازان حقوق بشر است.
فقط به عنوان مثال و در پاسخ بخشی از سوال شما یادآور می شوم برخی حقوق مانند مانند حقوق اموات در شریعت اسلام مورد توجه بوده اند که در اسناد حقوق بشر مورد بحث قرار نگرفته اند زیرا حقوق بشر مبتنی بر دو پیشفرض بوده است یکی اینکه برای بشر موجود و زنده وضع می شود و دیگر اینکه مبتنی بر دیدگاهی صرفا حقوقی است اما با رویکرد جامعه شناسانه به مسائل حقوقی می توان گفت درگذشتگان نیز بخشی از جامعه هستند و از عوامل تشکیل دهنده جامعه و ارزش ها و وهنجارهای آنند. از طرفی افرادی که به تازگی از جامعه رخت بر بسته اند تا زمانی که بستگانی در قید حیات دارند آثار وضعی حیات و ممات شان در زیست جمعی وجود دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت اما می توان بر مبنای همین موازین حقوق بشری هم در مورد مسائل پس از مرگ داوری کرد. برای مثال حق مسکن را به حق داشتن آرامگاه که امروزه هزینه آن به معضلی برای خانواده های شهری تبدیل شده تعمیم داد و عدم تبعیض در اعلامیه حقوق بشر را به مسئله کیفیت بنا تعمیم داد چنانکه در شریعت اسلام نیز احکامی درباره کیفیت بنای قبور آمده و ارتفاع آن نباید از حد معینی تجاوز کند.
0935…5545: از نظر حقوق بشری دین چه نقشی در زندگی ما دارد؟
ج: در منشور حقوق بشر نسبت به نقش دین هیچگونه برخورد سلبی صورت نگرفته است ولی از نظر ایجابی از حق آزادی دین به نحو کلی دفاع شده است.
989126176743 : آقای باقی عزیز٫ آیا بسیاری از اصول حقوق بشر مانند حق آ زادی مذهب (یا تغییر مذهب) با اصول دینی و شرعی ما تناقض ندارد؟ و اصولا” آیا رعایت کامل حقوق بشر در جوامع سنتی و مذهبی امکان پذیر است؟ آیا حکومتهای ناقض حقوق بشر نمیتوانند با اضافه کردن یک پسوند ادعا کنند حقوق بشر مخصوص خودشان را رعایت میکنند؟ مانند حقوق بشر چینی٫ کره ای (کره شمالی)٫ عربی٫ یهودی و…. دیگر اینکه آیا رابطه معنا داری بین توسعه یافتگی و رعایت حقوق بشر وجود دارد؟ بعبارتی آیا رعایت حقوق بشر از شروط لازم برای پیشرفت و توسعه است یا خیر؟ و آیا موارد استثنایی هم وجود دارد؟
ج: چنانکه از اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم پیداشت اغلب مواد اعلامیه و میثاق های حقوق بشری با شریعت اسلام تطبیق می کند به همین دلیل بدون هیچ تغییری در اعلامیه اسلامی آمده است زیرا نص صریح در منابع فقهی داشته اند اما حدود ده مورد از حقوق مندرج در اعلامیه محل نزاع بین شریعت اسلام و حقوق بشر است که نه مورد آن در ” کانون های نزاع اسلام و حقوق بشر” در ویژه نامه روزنامه شرق مورخ شنبه 6/3/1385 در دوره سردبیری آقای قوچانی مورد بحث قرار گرفته است و دهمین آن بحث اعدام و قصاص بوده که در حق حیات مورد بحث قرار گرفته است. اما پاسخ منطقی تر به این سوال سخن اقای مجتهد شبستری یکی از متفکران برجسته اسلامی است که می گوید: این پرسش که ایا اسلام و حقوق بشر سازگاری دارند یا نه پرسش درستی نیست. اگر انسان دموکرات یا غیر دموکرات باشیم فهمی که از اسلام خواهیم داشت دموکراتیک یا غیر دموکراتیک خواهد بود.
درباره حقوق بشر چینی٫ کره ای (کره شمالی)٫ عربی٫ یهودی در سلسله درس های حقوق بشر به تفصیل بحث خواهد شد. اجمالا اینکه این تعبیرات برخاسته از نظریه نسبی گرایی درحقوق بشر است که مغالطه زیادی درباره آن صورت می گیرد زیرا از تفاوت فرهنگی و تاریخی جوامع به عنوان یک واقعیت می توان نسبی بودن فرهنگ ها را استنباط کرد ولی نمی توان نسبی بودن حقوق طبیعی و فطری را استخراج کرد. وجه شبه وجود ندارد و مقدمه و نتیجه بلحاظ منطقی از یک جنس نیستند و حقوق بشر نسبی نیست.
در مورد اینکه آیا رابطه معنا داری بین توسعه یافتگی و رعایت حقوق بشر وجود دارد؟ و آیا رعایت حقوق بشر از شروط لازم برای پیشرفت و توسعه است یا خیر؟ نه تنها رابطه معنادار بین توسعه یافتگی و حقوق بشر وجود دارد بلکه حقوق بشر از شاخص های سنجش توسعه یافتگی است. حتی از منظر دینی هم مرحوم علامه طباطبایی ذیل تفسیرآیات178و179 سوره بقره در المیزان انتخاب گزینه عفو به جای قصاص را مربوط به میزان رشد اخلاقی و فرهنگی بشر می داند(المیزان،ج1،انتشارات اسلامی،1363ص665-655 و نیز اعدام و قصاص ص184-154). حقوق بشر نه از شروط لازم بلکه پیش شرط پیشرفت و توسعه است و به میزانی که حقوق بشر رعایت شود توسعه هم محقق می گردد و رعایت حقوق بشرخود از نشانه های توسعه است.
989357953584: آقاي باقي؛ بسياري ازبديهي ترين موادقانون اساسي نظير؛ تحصيل رايگان ازمقطع ابتدايي تا دانشگاه،آزادي بيان وانديشه وتعهدات غيرقابل انكاري كه دولت وحاكميت نسبت به مردم دارد، اكنون زيرپاگذاشته شده است.براي احياي آنهابه غيراز توسل جستن به قوه ي قهريه،چه راهكار ديگري وجود دارد؟
ج: تجربه وجود قوانین مترقی به موازات واقعیت های مغایر با این قوانین، اختصاص به کشور ما و دوره ما ندارد. در جوامع متعدد می توان این مشکل را نشان داد. بعد از انقلاب فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروند تصویب شد اما بزرگترین جنایات هم پس از تصویب این اعلامیه صورت گرفت. در دوره پهلوی نیز قانون اساسی ایران که در مشروطیت و توسط پارلمانی برآمده از آزادترین انتخابات و زیر نظر مجتهدان تنظیم شده بود قانون اساسی مطلوبی بود اما در عمل آنچه وجود داشت برخلاف قانون اساسی بود. این تجارب نشان می دهد که داشتن قانون خوب فقط یکی از شرایط لازم برای نیل به جامعه ای توسعه یافته و آزاد است. بدون رویکردی جامعه شناسانه و اهتمام به ارتقای ظرفیت های فرهنگی و اخلاقی لازم که مستلزم آموزش است، توزیع قدرت و تقویت جامعه مدنی و سازوکارهایی برای تضمین اجرایی بخشیدن به قوانین اساسی، وجود قانون خوب با عدم آن نه تنها تفاوتی نخواهد داشت بلکه پیامدهای زیانباری چون بی اعتباری قانون و فرصت توجیه بخشیدن به وضع نامطلوب را فراهم می کند. در جامعه ای که نهادهای مدنی قدرتمند و فرهنگ و اخلاق متناسب با قانونگرایی وجود نداشته باشد قانون وسیله ای است در دست زورمندان و بسود آنان و علیه ضعیفان. رسیدن به جامعه ایده آل نیازمند کار و تلاش وهزینه کردن است نه اینکه به انتظار بنشینیم تا دستی از غیب برون آید و زندگی را تغییر دهد.
989111557334: سؤال از آقای باقی “حقوق بشر”از نظر حاکمیت و مردم از دو دریچهء گاه مختلف رصد میشود:0البته در عمل0نزدیکی این دو دیدگاه،باعث احترام به حقوق بشر می شود0نظر آقای باقی در این باره چیست؟:”ایجاد یک نهاد(با تأکید:فقط یک نهاد)متمرکز و فراگیر برای مطالبات حقوق بشری0و آقای باقی چه کارهای عملی در این زمینه انجام داده اند؟
ج: در تازه ترین درس های حقوق بشر در آسمان(شماره45و46) گفته شد که رویکرد تعامل با قدرت می تواند دستیابی به مطالبات حقوق بشری را تسهیل و تسریع و کم هزینه تر کند نه تلاش برای تقابل دیدگاه و کردار حاکمیت و مردم مگر اینکه ظرفیت های انواع تعامل به صفر برسد. در مورد ایجاد یک نهاد حقوق بشر فراگیر من اعتقاد دارم باید در همه زمینه ها به صورت تخصصی کار کرد تا بازده و ثمرات بهتری داشته باشد و با توجه به تنوع گسترده موضوعات حقوق بشری بهتر است برای هر موضوع خاص نهاد تخصصی مرتبط به وجود آید که در نتیجه مستلزم وجود نهادهای متعدد حقوق بشری است اما همانطور که انجمن های صنفی اتحادیه دارند می توان نهادی فراگیر به عنوان هماهنگی نهادهای حقوق بشری را در نظر گرفت.
چون پرسیده اید چه کار عملی در این زمینه انجام داده ام ناگزیرم اضافه کنم بر اساس دیدگاهی که اشاره شد از سال 1383 به بعد بجز فعالیت های نظری و آموزشی در زمینه حقوق بشر، به ترتیب برای راه اندازی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، سپس پاسداران حق حیات”(که منحصرا در زمینه اعدام کار می کرد) و کانون صلحجویان ایران(جمعیت زیتون) به عنوان رشته های تخصصی فعالیت در زمینه حقوق بشر کوشیدم و مبادرت به کسب پروانه فعالیت کردم.متاسفانه در پی رویدادهای تلخ سال88 بدبینی و حساسیت حکومت نسبت به نهادهای مدنی وسعت گرفت و همه فعالیت های حقوق بشری متوقف گردید. امید است با بازگشت به شرایط عادی و رفع سوء تفاهمات بار دیگر امکان از سرگیری آن فعالیت ها به وجود آید که اگر نهادهای مستقل وجود داشتند جلوی بروز برخی اتفاقات ناگوار و در نهایت فشارهای نهادهای بین المللی گرفته می شد و این هم به سود جامعه بود هم حکومت.