وکالت حقوق بشری چبست؟

مجله آسمان شماره پیاپی105 شنبه13 اسفند1390 ص53
تحت عنوان: وظایف و حقوق وکیل حقوق بشری
اگر جامعه ای اسیر ساخت دو قطبی و شکاف دولت- ملت باشد مفاهیم نیز معانی شان تحت تاثیر این شرایط دستخوش تغییر می شوند برای مثال در چنین جامعه ای هنگامی که از ظلم سخن گفته می شود به حکم تبادر صحت معنایی که مستفاد می شود ظلم دولت بر رعیت است و این تحریف معانی خود ظلم مضاعفی است که از آن ظلم دولت بر رعیت بر می خیزد حال آنکه مستقل از تاثیر این واقعیت ها در تصرف معانی الفاظ، معنای ظلم، عام تر است. ظلم ممکن است از سوی حاکمان نسبت به شهروندان باشد و ممکن است از سوی رعیت بر زمامدار باشد و ممکن است ظلم شرّوندان به شهروندان یا ظلم شهروند به شهروند باشد. تحریف دیگر اینکه مفهوم “ظلم” به آزار حکومت تقلیل یافته حال آنکه ظلم ممکن است به نحو زدن باشد و یا دروغ نسبت دادن و یا غیبت کردن و.. و یکی از اقسام ظلم نیز تضییع حق دیگران است حال چه از طریق کتمان یا نادیده گرفتن حقوق آنها باشد چه از طریق دیگر.
در باب آنچه در مقام بیانش هستیم من اما گمان می کنم ظلم موحشی به دسته ای از وکیلان روا می شود. بد رفتاری با وکلا در محاکم و نادیده گرفتن منزلت شان جای خود دارد.
وکالت یک واژه عام است و با افزودن پسوندها، ممکن است نقش ها و کارکرها و وظایف نیز دیگرگون شوند. برای مثال پسوند” وکیل امور خانواده”، بیانگر خارج شدن برخی وکالت ها از شمول وظایف مورد علاقه آن وکیل است. این پسوندها برخی وظایف را بلحاظ حرفه ای و تخصصی و برخی را بلحاظ اخلاقی از حوزه کار وکیل خارج و یا داخل می نمایند. از این رو پسوند حقوق بشر برای یک وکیل(وکیل حقوق بشری) نیز انتظارات و کارکردهایی را ایجاد می کند. اگر تعریف درست و مورد توافقی از وکیل حقوق بشری وجود نداشته باشد ممکن است افعالی از سوی برخی سر زند که تصور از وکیل حقوق بشری را منفی سازد.
1- نخستین وظیفه یک وکیل حقوق بشری التزام به قوانین داخلی است. او حتی اگر نسبت به برخی قوانین انتقاد داشته باشد اما پیش فرض اخذ پروانه وکالت او پذیرش عملی( نه لزوما پذیرش نظری) قوانین بوده است. او باید به همین قوانین استناد کند. حتی اگر اعتنایی به استنادات او نشد به دلیل اینکه “قانون” میثاق مورد قبول دو طرف بوده ، مشروعیت قانونی طرفی زیر سوال می رود که به قانون بی اعتنایی کرده است. یک وکیل باید از تمام ظرفیت های قانونی موجود به نحو حداکثری به نقع حقوق موکل و متهم استفاده کند.
2- هدف مرکزی یک وکیل حقوق بشری منافع موکل است و او نباید از پرونده مطروحه به عنوان نردبانی برای کسب شهرت و اعتبار استفاده کند. از این رو “پروپاگاندا” و بهره برداری های تبلیغی تا جایی که اطمینان حاصل شود زیانی برای جریان حقوقی پرونده و حقوق موکل ندارد پذیرفتنی است.
3- یک وکیل حقوق بشری میان رفتار حقوقی خود با یک کنشگر سیاسی تمایز قائل شده و می کوشد از موضع اپوزیسیون درگیر پرونده نشود. عدم دخالت در سیاست به مفهوم نداشتن دیدگاه سیاسی نیست بلکه به معنای عدم کنشگری سیاسی در حوزه حرفه ای خود و یا دخالت ندادن نگرش سیاسی خود در کار وکالتی است. به عبارت دیگر شخصیت حقیقی و حقوقی خود را در نیامیزد.
تقابل سیاسی یافتن در هنگام دفاع ممکن است برخاسته از رفتار و عقاید سیاسی وکیل باشد و محتمل است ناشی از اصطکاک های ناگزیر باشد. از آنجا که سیاست “اولا و بالذات” جزو وکالت نیست در صورت بروز اصطکاک های ناگزیر “ثانیا و بالعرض” خواهد بود.
4- انگیزه و انگیخته: وکیل در امر وکالت در جستجوی “انگیزه ها نیست و با نیاتی که چه بسا واقعا وجود دارند و در پرونده موثر هستند کاری ندارد و با انگیخته ها سر و کار دارد یعنی با اتهامات مطرح شده و مدارک و دلایل قانونی ارائه شده سروکار دارد صرفنظر از اینکه او گمان کند انگیزه دیگری پشت طرح اتهامات باشد.
5- تفکیک سه مقوله”متهم”، “اتهام” و ” حقوق متهم”: وکیل از حقوق متهم دفاع می کند نه از اتهام او و نه از خود متهم و شخصیت او. به همین دلیل است که ممکن است یک وکیل حتی وکالت یک مجرم را برعهده گیرد اما برای دفاع از حقوقی است که قانون حتی برای مجرم پیش بینی کرده است.
6- یکی از مهم ترین ضوابط در کار حقوق بشری تبرعی و داوطلبانه بودن دفاع است. ممکن است کسی در یک نهاد حقوق بشری دانشگاهی(کرسی حقوق بشر و صلح دانشگاهها) یا ان.جی اُ ها کارمند و حقوق بگیر باشد . کار او کار حقوق بشری است اما او فعال حقوق بشر به مفهوم حرفه ای نیست زیرا فاقد شرط داوطلبانه بودن و انتفاعی نبودن کار حقوق بشری است. در صورت انتفاعی بودن می توان گفت که هر کس دیگری هم ممکن بود داوطلب انجام آن کار باشد زیرا همه افراد در پی منافع بوده و اساس جدال ها بر آن است و وجه فارق ارزشگذاری بر کنش افراد، کار کردن برای انسانیت بدون چشمداشت منفعتی است.
این شروط و ضوابط با وجود اینکه ممکن است از نظر برخی بدیهی به نظر آیند اما در عمل محتاج ظرافت هایی بوده و گاه رعایت آنها بسیار دشوار می شود. افزون بر این در عالم واقع با نادیده گرفتن همین امور بدیهی از سوی برخی وکلا مواجه هستیم. البته رعایت این شروط گاهی زیان هایی هم در پی دارد و عدم رعایت این ضوابط از سوی عده ای فرصت های نابرابری را ایجاد می کند و موجب می شود وکلایی که پرونده های زیادی را بدون پروپاگاندا برعهده گرفته اند به محاق روند و وکلایی که کارنامه کم بارتری دارند چنان به چشم آیند که گویی فقط آنها در این عرصه حضور دارند. برای مثال وکلای پرسابقه ای چون بهمن کشاورز،فریده غیرت ، یوسف مولایی، صالح نیکبخت، علیزاده طباطبایی، محمد علی دادخواه،محمد شریف، منیژه محمدی و میان سال هایی چون سعید خلیلی ، خالقیان، فرشید یداللهی، مهرداد قربانی، نسرین غنوی و وکلای جوان تری چون سعید دهقان و لیلا حیدری و علی مجتهدزاده، که از تلاش های آنها برای موکلان به صورت تبرعی آگاهی دارم و معدود افرادی دیگر که وکالت های تبرعی متعددی داشته اند که اطلاع آماری از آنها نیافته ام، کم و بیش کارنامه پرباری داشته اند.
این تعداد البته در میان تعداد حدود سی هزار وکیل دادگستری در کشور رقم ناچیزی است واز یکسو ارجمندی این وکلا را نشان می دهد و از سوی دیگر نشان می دهد که همین امر یکی از دلایل ضعف منزلت وکالت در ایران است زیرا در جوامع پیشرفته تعداد وکلای فعال در نهادهای مدنی و فعالیت های مدنی و داوطلبانه قابل مقایسه با ایران نیست. برای مثال انجمن وکلای کیفری در امریکا که تنها یکی از این نهادها است تعداد 90 هزار عضو دارد که حق عضویت می پردازند.
نکته درخور ملاحظه دیگر اینکه این دست از وکلا به شهادت نتیجه ای که از پرونده ها گرفته اند به دلیل عدم حساسیت آفرینی بیهوده نسبت به پرونده ها و اطلاع رسانی در حد ضرورت و بدون اغراض سیاسی و گاهی پیگیری چراغ خاموش پرونده ها به نتایج حقوقی مطلوب تری دست یافته اند و در موارد زیادی موفق به تخفیف های چشمگیر در احکام یا اخذ برائت موکل شده اند زیرا دستگاه ذیربط را به تقابل و واکنش نخوانده اند.
افزایش سهم وکالت های تبرعی در میان وکلا به نسبتی که اخلال در معیشت آنها در پی نداشته باشد یکی از راه های ارتقای منزلت وکیل در ایران است. از نظر قانونی و نیز عرف بین المللی منزلت و جایگاه وکیل در حد قاضی است و استقلال و قدرت او در دفاع از حقوق متهم راهکار تضمین عدالت است اما فقدان این منزلت در ایران نیازمند پژوهشی آسیب شناسانه است. به عبارت دیگر تنها عامل این وضعیت، حکومت و یا موی دماغ بودن وکیل و مزاحم بودنش در بسط ید قضات و کوشش آنها برای کمرنگ کردن نقش وکیل و… نیست بلکه رفتار جامعه وکلا نیز در شکل دهی به این وضعیت تعیین کننده است. برخی از وکلا به گونه ای رفتار می کنند که گویی با جان و مال و حیثیت شهروندان تجارت کرده و در مخمصه افتادن شهروندان را فرصتی برای رونق کار و دریافتی های خویش می پندارند. تصویر وکیل در چشم شهروندن باید تصویر حامی باشد نه گرگ.
فقدان نظارت فعال و موثر درون سازمانی بر جامعه وکلا موجب می شود معدودی از آنها منزلت و وجاهت اکثریت را با شائبه هایی مواجه سازند. وجود جامعه مدنی و نهادهای صنفی قدرتمند و متعدد می تواند سازوکار نظارتی درونی وخودانگیخته را فربه تر نماید. ضعف جامعه وکالت نه فقط به زیان خود وکلا که به زیان متهمان و حتی قضات و دستگاه قضا خواهد بود زیرا تصویر عدالت را دچار ضعف و کم فروغی می سازد. بنابراین همیاری حکومت و قضات و دستگاه قضایی و قانونگذاری و خود وکلا برای ارتقای منزلت وکیل به احساس امنیت و رشد سرمایه اجتماعی انجامیده و یکی از عوامل کاهش ناهنجاری ها خواهد شد. از مهم ترین کارکردهای وکلای حقوق بشری( به معنایی که در پیش آمد) بهبود سیما، جایگاه و منزلت وکیل در جامعه و در نتیجه رشد سرمایه اجتماعی است.
جدول خدمات تبرعی برخی از وکلا
Download file