عمادالدین باقیسرویس سیاسی انصاف نیوز: عمادالدین باقی، پژوهشگر، نویسنده و کنشگر در حوزه حقوق بشر با اشاره به بخشی از احکام صادر شده‌ی اخیر برای تعدادی از بازداشتی‌ها در اعتراضات سه ماه گذشته، به مصادیقی چون ماجرای دکتر قره حسنلو و همسرش، ماهان صدرات و افراد دیگر پرداخته است و با تحلیل شرایط فعلی انتقادات جدی را بر روندی در محکمه‌ی این متهمین جریان داشته وارد کرده است.
آقای باقی در گفت‌وگوی خود با انصاف نیوز درباره‌ی صدور و اجرای فوری برخی از احکام سخت و سنگین اخیر می‌گوید: «اینکه متر خشک قانون را معیار بگیرید و ادعا کنید دارید برخورد قانونی می‌کنید و «سبب اقوی از مباشر» را که در قانون آمده نادیده بگیرید، هم غیر قانونی است هم ضداجتماعی. سبب شرایطی که ایجاد شده خود شما مدیران و مسئولان هستید، حالا مسبِب را رها کرده و مسبَب را مجازات می‌کنید؟ کمی آرام‌تر؟ دست از این احکام مجازاتی ارعابی بردارید و بیش ازاین کشور را با زخم و درد مواجه نکنید، کمی به سهم خود توجه کنید و خودتان را محاکمه کنید تا جامعه آرام بگیرد. اینقدر یکطرفه به قاضی نروید و با تبختر خود را شاقول حق و باطل نگیرید. این چه مرامی است که فکر می‌کنید همه دارند اشتباه می‌کنند و فقط شما که بر خوان قدرت هستید درست می گویید؟ میلیون‌ها مردم و نخبگان و اصناف و دانشگاهیان و… همه برخطا هستند بجز شما و حواریون شما؟»
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
در پرونده‌ی دکتر قره حسنلو اشکالات بسیار جدی مشاهده می‌شود
– سازوکار صدور و اجرای فوری احکام اعدام برای تعدادی از معترضین را چطور تحلیل می‌کنید؟ چه معنایی دارد؟ معترضین چه پیامی دریافت می‌کنند؟
علائم شواهد بسیاری نشان می‌دهد که در پرونده های اخیر اراده های امنیتی فراتر از اراده های قضایی در حال عمل کردن است و این اتفاق بسیار ناگوار است در سال‌های گذشته به کرات در مورد نقش ضابطین و حاکمیت ضابطین بر قضات هشدار دادیم به تاثیرات مخربی که برای اعتبار دستگاه قضایی گذاشته و شگفتا که مقامات مختلف قضایی قوه قضاییه از آقای رئیسی و اژه ای تا برخی دادستان ها هم تلویحا و تصریحا به این نکته اشاره کرده و تذکر و هشدار داده اند و قبلا با ذکر مستنداتش این موارد را در روزنامه ها منتشر کرده ام اما هیچ وقت آنها موفق به حل مسئله نشدند تا اینکه در شرایط حساس و خطیری که نقش قانون و قضا در التیام بخشیدن به جامعه می‌توانست بسیار سرنوشت‌ساز باشد متاسفانه وضعیت وخیم تر شده است.
بعضی از اتفاقات بسیار سوال برانگیز است اینکه کسی مانند محسن شکاری قبل از پایان مهلت قانونی و انقدر شتابزده حکمش مراحل دادرسی را طی می کند حکمش در دیوان بعد از ۱۸ روز تایید می شود و سریع به اجرا در می آید در حالی که آشکارا شبهاتی وجود دارد که پاسخ داده نشده است.
اینکه عده‌ای از نمایندگان و ائمه جمعه هم بسیج می شوند برای تشکر از قوه قضاییه بخاطر اعدام افراد، نشان می دهد باز هم ماجرا چندان عادی نیست. بگذریم از اینکه متاسفانه تریبون های مذهبی را صرف اموری می کنند که نتیجه اش شده است همین بی رونقی شان و بدبینی های فزاینده در جامعه در حالی که نماز جمعه جایگاه این قبیل کارها نیست.
یا در پرونده دکتر قره حسنلو اشکالات بسیار جدی مشاهده می شود. نیازی به اطلاع از پرونده نیست فقط کافیست شما گزارش دادگاه را که در خود پایگاه خبری قوه قضاییه منتشر شده مطالعه کنید و از جنبه حقوقی مورد ارزیابی قرار بدهید متوجه می شوید که چه اتفاقی افتاده است.
اینکه به محض بیان انتقادی، موج تهمت و تهدید را شروع می‌کنند کار عجیبی است. اینکه همزمان در خارج از کشور هم جریاناتی که می دانیم اهداف سویی از سوق دادن جنبش مهسا به خشونت داشتند وارد عمل شوند دلیلی بر کوبیدن انتقادات به حق حقوقدانان و کارشناسان نیست. این چه منطق پوچی است که می خواهند برای بستن دهان منتقدین در داخل، مواضع بعضی جریانات را در خارج از کشور چماق کنند؟ درست مثل این است که مثلاً هر جا مواضع بعضی از روزنامه های آبزروز مونیخی در ایران با رژیم صهیونیستی مشابه شد بگوییم اینها هم صهیونیستی هستند یا مثلا وقتی که سازمان مجاهدین خلق در دوره خاتمی تعبیر فتنه اصلاحات را خلق کرد و بعد از سال ۸۸ هم مخالفان اصلاح طلبی تعبیر فتنه به کار بردن از این تشابه نتیجه بگیریم که اینها حتماً یکی هستند. این منطق، منطقی بی پایه و غلط انداز است.
مگر می شود در مورد احکامی که جنبه عمومی دارد و دادستان در آن دخالت می کند و موضوع، موضوع سیاسی- امنیتی است و جنبه شخصی ندارد بدون اقناع افکار عمومی دست به کاری زد؟ فلسفه وجود هیئت منصفه در اکثریت کشورهای جهان و همچنین هیئت منصفه در قانون اساسی ایران برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی دقیقا همین است که باید حکم صادره افکار عمومی را قانع کند. اساساً این که بگوییم قاضی تشخیص داده و همه باید تمکین کنند یک حرف غیر قضایی و‌غیر حقوقی و علیه عدالت است. خود سند تحول قضایی که می گویند راهبرد اصلی قوه قضاییه است یکی از بندهایش در مورد نقد آراء محاکم در رسانه هاست.
اینکه اجازه وکیل تعیینی نمی دهند یک اشکال اساسی است. چرا نباید این اشکال را مطرح کرد؟ چرا اگر کسی مطرح کند انگ حمایت از مجرم و قاتل به او می زنند؟ در تمام پرونده هایی که حکم اعدام صادر شده اجازه حضور وکیل تعیینی نداده‌اند و چون طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرونده هایی که مجازاتش قصاص و سلب حیات است عدم حضور وکیل به ابطال رای می انجامد برای اینکه از لحاظ شکلی مسئله را حل کنند وکیل تسخیری می گذارند. در پرونده دیگر محکوم به حبس هم در مرحله تحقیقات که اصل مرحله دادرسی و تشکیل پرونده و انعقاد پرونده است اساساً اجازه حضور هیچ وکیلی را نمی دهند که این نقص اساسی در دادرسی است و بعد هم می گویند باید وکیل مورد تایید قوه قضاییه باشد که این هم ایراد بزرگ دیگری است. تجربه نشان داده وکلای تسخیری به ویژه در پرونده های امنیتی و سیاسی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند. حتی در مواردی در همین پرونده ها بیش از آنکه وکیل متهم باشند وکیل شاکی و ضابط و همسو با آنها بوده اند. اساساً فقدان وکیل تعیینی مانع از اعتماد در افکار عمومی است. قوه قضاییه باید این چالش ها و بحران ها را حل کند نمی‌تواند با اشتلم و برخورد و بی اعتنایی از کنار آن بگذرد. خواهی یا نخواهی این ها به سرنوشت کشور و همین دستگاه ها مربوط می شود بی اعتنایی به آن یعنی بر باد دادن موجودیت خود.
تفکر امنیتی این است که باید آنچه را اغتشاش می نامند به هر قیمتی مهار کرد و آنچه اولویت دارد نه جان ادمی و قانون بلکه غلبه بر بحران و غلبه بر خطر است اما تفکر قضایی این است که باید احقاق حق کرد. مسئولان قضایی دقیقاً در همین نقطه است که باید به میدان بیایند و به جای اینکه همه چیز را در خدمت توجیه کارهای انجام شده قرار بدهند در پی اثبات اقتدار و استقلال قضایی در عدالت و رعایت دقیق قانون باشند. پایگاه خبری قوه قضاییه در این مدت کاملا علیه متهمان و معترضان و سوگیرانه عمل کرده که نشانه جهت گیری قوه قضاییه است.
خودم را جای پدر و مادر عجمیان گذاشتم
–رفتار حاکمیت با طرف مقابل این برخوردها باید چگونه باشد و چه پیشنهادی دارید که تحریک کننده‌ی معترضان نباشد و نیز حقوق متهمان در آن بدرستی رعایت شود؟ چون بنظر در برخوردها استانداردهای دوگانه‌ی مشهودی دیده می‌شود.
ببینید در این امور نمی شود همه عوامل و شرایط را حذف کرد و فقط قانون را در خلاء مورد توجه قرار داد. قاضی فقط دنبال مجرم است ولی فارغ از اینکه بسیاری ازبازداشت شدگان جرمی مرتکب نشده اند و یا در بازداشت فله ای گرفتار شده آند یا فقط خواسته اند اعتراض کنند و هیچ‌اقدام تخریبی انجام نداده اند ولی درباره آنکه واقعا جرمی مرتکب شده است هم به زمینه ها و انگیزه های وقوع جرم اگر توجه شود خیلی از اینها قربانی اند. من خودم وقتی صحنه کشیدن مرحوم‌عجمیان را روی زمین می دیدم دلم ریش می شد و بغض می کردم ولی آنها که از منظر قدرت و منفعت خودشان نگاه می کنند فقط برای این مرحوم متاثر می شوند و صحنه های مشابه و‌‌گاه بسیار خشن تر ازطرف لباس شخصی ها و ماموران، وجدان شان را به درد نیاورده و حتی بکبار یک کلمه اظهار ناراحتی نکرده اند. من وقتی ان‌جوان را دیدم که بیرحمانه به پیکر مرحوم‌عجمیان مشت می زد یاد هابیل و قابیل افتادم. خودم را جای پدر و مادر عجمیان گذاشتم و اندوهگین شدم و ازطرف دیگر فکر می کردم آن جوانی که عصیان کرده مگر مرض دارد که جان و امنیت خودش را به خطر بیندازد یا فریب بخورد؟ مگر با عجمیان پدر کشتگی دارد؟ چه‌کسانی از داخل و‌خارج اینها را رودرروی هم قرار داده اند؟ وقتی فوج فوج جوان ها بیکار و بی آینده اند، وقتی از ترس اجاره و هزینه زندگی امکان ازدواج ندارند طبیعی است عصیان کنند و خشمگین شوند. اگر فرزندان مقامات هم مشکل نان و کار داشتند و این درد جانکاه را با گوشت و پوست خود می فهمیدند پدران شان از این احکام دفاع بی قید و شرط نمی کردند.
به همه جوانان کشور مثل فرزند میرسلیم نگاه کنید!
در موارد بسیاری در سال‌های گذشته با کسانیکه به لحاظ سیاسی یا خانوادگی نزدیکی به مسئولینی در رده‌های مختلف داشتند، برای مجازات تخلفاتشان سهل‌گیری شده است. فکر می‌کنید برای آنها نباید سهل می‌گرفتند یا اینکه برای بقیه‌ی جامعه هم در این موارد باید سهل بگیردند؟ چون بنظر می‌رسد این رفتار باعث حس تبعیض بیشتر میان مردم شده است.
عرض کردم اصولا مقامات و فرزندان شان مشکل نان و کار ندارند، و هیچ درکی از رنج فقر و بیکاری و بی آیندگی ندارند. در موارد عدیده ای اطلاع داریم که وقتی مرتکب جرم شده اند افرادی بخاطر همان جرم محکوم به اعدام یا حبس های سنگین شده اند و انها مدت کوتاهی حبس تحمل کرده و ازاد شده اند. تعدادش و اسم ها اگر گفته شود شما نمی توانید انتشار بدهید و متهم می شوید ولی پرونده های انها وجود دارد و خود مسئولان کشور می دانند و بعضی شان مثل فرزند اقای میر سلیم هم رسانه ای شده و ایشان در مصاحبه با تسنیم توجیهاتی ارائه کرد که بدترش کرد. اگر آقایان به همه جوانان کشور مثل فرزند خودشان نگاه می کردند یقین بدانید این احکام اعدام و زندان صادر نمی شد و برای این جوان ها -حتی برای انها که مرتکب جرم شده اند- بیش از اینکه این مجازات ها را وضع کنند دل شان می سوخت و خودشان را گناهکار می دانستند. چرا در کشورهایی که شغل و کار و درآمد هست این اتفاقات نمی افتد؟ وقتی جوان، آزادی اجتماعی نداشته باشد، آزادی سیاسی نداشته باشد، در انتخابات نتواند از طریق صندوق سرنوشت خودش را تعیین‌کند، وقتی صندوق را از او می گیرید، وقتی هم که می توانست در همین انتخابات فیلتر شده کسی را که حرفی متفاوت از شما می زد انتخاب کند، منتخبش را زمینگیر می کنید، وقتی شغل نداشته باشد و از حداقل های زندگی که یک‌‌جوان نیاز دارد محروم باشد باید دلتان برای او بسوزد نه اینکه وقتی خشمگین شد، با احکام شدید مجازاتش کنید و خشم را بیشتر کنید. این کار شبیه این است که وقتی نوزاد گریه می کند یا باید پوشک عوض کنید یا گرسنه است باید غذایش بدهید یا دل درد یا مریضی دیگری دارد باید مشکل را بفهمید درمان کنید اما چون کتک بزنید. کدام انسانی چنین می کند؟
اینکه متر خشک قانون را معیار بگیرید و ادعا کنید دارید برخورد قانونی می کنید و سبب اقوی از مباشر را که در قانون آمده نادیده بگیرید هم غیر قانونی است هم ضداجتماعی. سبب شرایطی که ایجاد شده خود شما مدیران و مسئولان هستید، حالا مسبِب را رها کرده و مسبَب را مجازات می کنید؟ کمی آرام تر؟ دست از این احکام مجازاتی ارعابی بردارید و بیش ازاین کشور را با زخم و درد مواجه نکنید، کمی به سهم خود توجه کنید و خودتان را محاکمه کنید تا جامعه آرام بگیرد. اینقدر یکطرفه به قاضی نروید و با تبختر خود را شاقول حق و باطل نگیرید. این چه مرامی است که فکر می کنید همه دارند اشتباه می کنند و فقط شما که بر خوان قدرت هستید درست می گویید؟ میلیون ها مردم و نخبگان و اصناف و دانشگاهیان و… همه برخطا هستند بجز شما و حواریون شما؟
اگر ما از حرف‌های شما قانع نشدیم باید مجازات شویم؟
نظر شما درمورد بحث یکسویه بودن برخوردهای اینچنینی چیست؟ آیاهمه‌ی توجه حاکمیت تنها به «خطای» معترضین است؟
خود مقامات قضایی گزارش منتشر شده دادگاه در سایت قوه قضاییه را بخوانند. وجدانا قانع می شوند؟ کل آنچه مستند جرم دکتر قره حسنلو است این است که یک لگد به پیکر مرحوم عجمیان زده است. اگر حتی بر فرض هم صحت داشته باشد این حکم برخلاف اصل تناسب جرم و‌مجازات بود ولی این اتهام هم بی اساس است چون بر اساس اقرار همسر اوست. ما که سال هاست زندان ها و بازداشت ها و بازجویی ها را وسیعا می‌شناسیم. پدیده هایی مانند اقرار کذب یازده نفر در پرونده مازیار ابراهیمی هم هیچ ، اصلا در همین روزنامه های رسمی کشور چند بار خبر منتشر شده که فردی به قتلی اعتراف کرده و بعد بطور اتفاقی معلوم شده قاتل شخص دیگری بوده است. به همین دلیل است که قانون می گوید اقرار نزد قاضی معتبر است نه در بازجویی. همسر دکتر قره حسنلو با وجود اینکه طبق نص قانون اقرار فرد، علیه دیگری نافذ نیست اما همین اقرار را هم در دادگاه انکار کرده. آقایان آنقدر سرگرم این گزارش ها بوده اند که حتی توجه نکردند در فیلمی که خود خبرگزاری قوه قضاییه پخش کرده ایشان دارد از حمله دو نفر ممانعت می کند. اصلا توجه نکرده اند که یک حرفی بزنند که با شخصیت فرد سنخیت داشته باشد.
درباره چند نفر دیگر مثل ماهان صدارت دو شاکی داشته که هر دو رضایت داده اند و مجدانه دنبال شکستن حکم هستند اما همچنان خانواده این جوان و جامعه را در اضطراب نگه داشته اند. شنیده ام مادر مرحوم عجمیان با بزرگواری تمام قاتلان فرزندش را بخشید و با این روح بزرگ خود و حرکت انسانی فوق العاده اش روح گذشت را ترویج کرده و زمینه التیام بخشیدن به زخم ها را در جامعه فراهم کرده اما گویی عده ای در حکومت که باید این کار را می کردند نمی خواهند این اتفاق مبارک بیفتد. در تهران فردی را درخانه به همراه تعدادی که به خانه ای ایشان پناه آورده بودند دستگير کرده اند و فعلا اتهام محاربه زده و اجازه گرفتن وکیل تعیینی هم نداده اند. در مازندران دو‌جوان ۲۳ ساله و ۲۵ ساله به جرم ریختن بنزین روی اداره بهداشت و آتش زدن و فیلم گرفتن و ارسال به شبکه های ماهواره ای در معرض محکومیت به اعدام اند. این کار قطعا جرم است. اما فارغ از اینکه مجازاتش سلب حیات نیست اصولاً باید بفهمند چرا جوان های که هیچ پیوند تشکیلاتی هم ندارند به این جا کشیده می شوند. با پاک کردن صورت مسئله که نمی توان مسئله را حل کرد. وقتی علت رفع نشود فردا افراد مشابه بیشتری روبرو خواهید بود. در قرچک هم خانواده منوچهر مهمان نوازان که مداح بوده و دوتا دختر بزرگ هم دارد ادعا می کنند که حکم محاربه برایش صادر شده و به سرعت پرونده به دیوان رفته و تایید شده و برای اجرا رفته اجرای احکام قرچک. ادعا می کنند که او در صحنه جرم حضور نداشته و فقط به استناد شهادت سه نفر او را محکوم به اعدام کرده اند، اجازه گرفتن وکیل تعیینی نداشته و وکیل تسخیری برایش گذاشته اند که او هم دفاع لازم را نکرده است. ما الان اگر به این گزارش شک کنیم چطور باید تحقیق کنیم و رفع تردید کنیم؟ کسی هم نمی تواند بگوید مملکت و جان آدم‌ها ملک طلق ماست و هرکاری خواستیم می کنیم و اصلا به شما چه ربطی دارد که بخواهید بدانید. به عنوان یک مدافع شناخته شده حقوق بشر که کار نهادی چندین ساله انجام داده و فعالیت هایش به نفع جامعه و خود قوه قضاییه بوده و به عنوان یک انسان و سک شهروند مسئول، به ما ارتباط دارد. اصلا امر به معروف و نهی از منکر که در اصل هشتم قانون اساسی هم آمده موکول به اجازه کسی نیست. ما از کجا بفهمیم حقیقت چیست؟ نه وکیل تعیینی دارد؟ نه دادگاه علنی با حضور رسانه ها داشته و نه هیچ راهی برای فهم حقیقت نداریم. حتی رای او منتشر نمی شود.
خب، حالا اگر ما از حرف های شما قانع نشدیم باید مجازات شویم؟ یا خفه شویم؟ و در برابر سلب حیات یک انسان حرفی نزنیم؟ تا مبادا به کسی بر بخورد؟ چرا فکر می کنید هرچه شما گفتید باید چشم بسته قبول کنیم آنهم با اینهمه تجربه های تلخی که داریم؟ خب فردا اگر علیه همین افراد حکومت رفتار مشابهی شد قبول می کنند ما خفه شویم و چیزی نگوییم؟
کمی بیایید اینطرف میز. کمی هم دنیا را از پشت چشم اینطرف نگاه کنید. من قضات زیادی را می شناسم که بعد از دوران قضاوت وکیل شده اند و حالا که پشت در اتاق قاضی و غیره معطل می شوند، برخوردهای نامناسب می بینند، احساس تحقیر می کنند، می گویند حالا می فهمیم چقدر بد رفتار می کردیم. اصلا کسی که خودش مثل آب خوردن حکم اعدام می داده حالا از همان کسانی دفاع می کند که خودش علیه آنها حکم اعدام می داده. این بخاطر تفاوت آنطرف میز و اینطرف میز است.
به عنوان جمله معترضه می گویم این هم یکی دیگر از عیوب سیستم است که به جای اینکه افراد اول چند سال وکالت کنند و تجربه بیندوزند و متهم و شهروند و ارباب رجوع را درک کنند بعد قاضی شوند در اینجا برعکس شده و اول قاضی می‌شوند، سر مردم را می تراشند تا یاد بگیرند در حالی که هرحکمی با زندگی عده ای بازی می کند و بعد که در دوره قضاوت یاد گرفتند وکیل می شوند. درباره امنیتی های زیادی هم این وضعیت مشاهده می‌شود که دیروز بازجو بودند و خدایی می کردند و حالا خودشان دربرابر آن وضعیت قرار گرفته اند.
می گویند چرا درباره قربانیان بسیج و مأمورین حرفی نمی‌زنید. ما که حرف زده ایم ولی آقایان این را نمی فهمند که در امری که واجب کفایی است برای ۱۰-۱۵ نفری که حکومت می گوید شهید شده اند کل حکومت با تمام قوا ایستاده و حمایت می کند ولی درباره آن بیش ازسیصدنفری از معترضان و مردم عادی که سردار حاجی زاده دوسه هفته پیش گفته است کشته شده اند و طبعا تا امروز بیشتر شده است، اشخاص و نهادهایی در حکومت نه تنها ساکت نبوده بلکه با تمام قوا علیه آنها بوده اند. آیا اگر حقی از آنها ضایع شد نباید حرفی زد؟
به جای التیام بخشیدن، بر طبل شدت مجازات و ارعاب می‌کوبند
تحلیل شما از نتایج و آسیب‌های اینگونه برخوردها چیست؟
در همین ایام در دیدار و گفتگو با بعضی از مسئولین قضایی گفتم که ممکن است این حوادث ناگوار ماه‌های اخیر برای شما عجیب و غریب باشد ولی برای ما عجیب نیست. وقتی برای شما عجیب و غریب باشد با آن برخورد می کنید و چون نمی‌تواند تحلیل کنید دنبال پیدا کردن دشمنی می گردید که همه چیز را به گردن آن بیندازید. برای ما عجیب و غریب نیست چون می توانم دهها کتاب و مقاله برای شما بیاورم که ببینید از سالها پیش جامعه شناسان و متخصصان علوم اجتماعی همه این اتفاقات را به روشنی پیش‌بینی کرده بودند. کارهای آنها غیب گویی نبود بلکه بر مبنای فکت های اجتماعی و اقتصادی همه پیش بینی ها را انجام داده بودند اطلاع دارم که خود دستگاه امنیتی هم همه پیش بینی ها را داشتند و به مقامات عالی‌رتبه گزارش کرده بودند. خود من هم در بعضی از مقالات به گسل های مختلف فعال و نیمه فعال اجتماعی اشاره کرده بودم و اینکه برخی از آنها در استانه فعال شده و تخریبی شدن است و اولویت دادن به حقوق بشر مهم ترین راه ترمیم این شکاف هاست اما به دلیل اینکه کشور بر پاشنه تحقیق و علم اداره نمی‌شود و همه اش با موج و هیاهو و سیاسی بازی و فرقه گرایی و تبلیغات اداره می شود و همه چیز را خلاصه کرده اند در جنگ رسانه‌ای، به همین خاطر درکی از واقعیات نداشتند و ندارند الان هم پیش بینی وضعیت کار دشواری نیست. به اشخاصی که دسترسی داشتم گفتم که اگر اعتراضات مهار شود تردید نکنید که به صورت آتشفشان زیر خاکستر در می آید و تردید نکنید که موج بعدی دیگر هیچ فرصتی برای غلبه کردن باقی نخواهد گذاشت و آخرین موج خواهد بود و این پیش‌بینی را با دلایل و فکت های روشن و مشخص می توان بیان و اثبات کرد مگر آنکه تغییرات و اصلاحات ساختاری و وسیع و ملموس و غیر شعاری صورت بگیرد. رفتاری که امروز ما مشاهده می کنیم که به جای التیام بخشیدن به زخم ها و اتخاذ روش گذشت و انعطاف و مدارا و آغاز تغییرات و اصلاحات دارند بر طبل شدت مجازات و ارعاب می کوبند نشان می دهد مسیر دیگری را می خواهند بروند. می گفتند بیایید کفتگو‌کنیم راه حل مشکل این نیست و دعوت به گفتگو‌می کردند، رییس مجلس هم گفت بگذارید آرامش برقرار شود تا اصلاحاتی را شروع کنیم و خیلی ها این حرف ها را قابل اعتماد نمی دانستند و می گفتند خرشان که از پل بگذرد این حرف ها فراموش می شود و دیدیم هنوز التهابات فروکش نکرده موج تهدید و وعده مجازات های سخت و صدور احکام شروع شد و عده زیادی هم با وثیقه ازاد شدند تا سر فرصت محکوم شوند در حالی که در راستای ان وعده ها می شد منع تعقیب بزنند.
این یک موضوع بسیار ساده و پیش پا افتاده است که یک گربه با جثه کوچک را وقتی در کنجی گیر انداختید و راه ها را به رویش بستید با قدرتی چندین برابر می توانند به همه عوامل بزرگتر از خودش آسیب بزنند تا نجات پیدا کند. اگر تغییرات ساختاری اتفاق نیفتد و راه های تازه گشوده نشود در فاصله زمانی تا موج بعدی احتمالا شاهد توسعه روش خشونت و ترور خواهید بود. فراموش نکنید سال ۴۲ وقتی که رژیم شاه با خشونت و سرکوب اعتراضات را مهار کرد اولین پیامدش این بود که بخش قابل توجهی از جوانانی که قبلاً در چارچوب جبهه ملی و بعد نهضت آزادی فعالیت می کردند به این نتیجه رسیدند که این سازمان ها می خواهند در چارچوب قانون و با روشهای مدنی مبارزه کنند و روش آنها جواب جواب نمی دهد. گفتند خشونت را با خشونت و سلاح را با سلاح باید جواب داد و شما در میان گرایشات مختلف کاملا مذهبی سنتی تا روشنفکر و مارکسیست شاهد پیدایش سازمان های چریکی مثل حزب ملل اسلامی به عنوان اولین سازمان چریکی و بعد هم مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق بودید و موجی از ترورها در کشور به وجود آمد.
از آخرین شبه انتخابات ریاست جمهوری به بعد که جامعه همین قضاوت را درباره اصلاح‌طلبان پیدا کرد و به کل از آنها عبور کرده به گونه‌ای که امروز دیگر حنای اصلاح طلبان هم هیچ رنگی ندارد ما شاهد فاز تازه ای از اعتراضات هستیم. با توجه به اینکه جریان اعتراضات هیچ وابستگی به سازمان های سیاسی سنتی برانداز ندارند شکل جدید ترور به صورت غیر سازمانی و به مراتب سخت تر خواهد بود نمونه ای از آن را شاهد بودیم که بعد از سال ۸۸ آنها که فکر کردند دیگر نمی شود با روشهای اصلاحاتی کار کرد بدون اینکه هیچ ارتباط تشکیلاتی و سازمانی داشته باشند تصمیم به انتقام از کسانی گرفتند که آنها را عامل ناکامی می دانستند که متاسفانه افرادی را قتل رساندند و خودشان هم مجازات شدند در حالی که اینها در واقع رفتاری واکنشی بود و این ها هم قربانی بودند و مقصر اصلی عواملی بود که آنها را به این سمت سوق داد، آن زمان چون گفتمان اصلاح‌طلبی هنوز به صورت نیمه جان وجود داشت این موج محدود بود اما این بار شرایط کاملاً فرق می کند. چند سال پیش می گفتم خودکشی های ناشی از فقر و درماندگی همیشه در شکل خودکشی نمی ماند و ممکن است به شکل دیگر کشی تغییر یابد که در این مرحله غیر قابل کنترل خواهد شد.
مشکل این است که همین پیش بینی که می‌تواند به روش علمی ارائه شود را هم بلافاصله ممکن است برچسب امنیتی بزنند و برایش اتهام بسازند به جای این که در آن درنگ کنند و در نتیجه راه تحلیل ها و پیش بینی های کارشناسی را ببندند و مثل همیشه غافلگیر شوند.
لینک انصاف نیوز
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi
