نظارت استصوابي عليه حقوق بشر

روزنامه شرق -22/10/1382برابر12ژانويه2004 سرمقاله
در دهه گذشته، موضوع نظارت استصوابي از جدال برانگيزترين موضوعات سياسي كشور بوده است و همچون گلوگاه يا شاهرگ حياتي نيروهايي است كه از سپردن خويش به داوري آزادانه جامعه بيمناكند و ساختار سياسي را به وسيله نظارت استصوابي به انسداد كشانيده‌اند.
نظارت استصوابي از زواياي گوناگوني مورد نقد قرار گرفته است. حقوقدانان از منظر حقوقي و نخبگان جناح چپ حاكميت مانند حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي و هم‌انديشان وي با بيان مخالفت‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي با نظارت استصوابي آن را مخدوش قلمداد كرده‌اند، در حقيقت به جز جناح مسلط حاكميت كه بقاي قدرت بدون مشروعيت مردمي را در گرو پافشاري بر نظارت استصوابي مي‌داند، هيچ حامي ديگري براي آن وجود ندارد. نگارنده نيز از منظر سياسي و نيز اينكه استصواب ناقض قانون اساسي ج. ا و قوانين عادي ايران است در كتاب حقوق مخالفان به تفصيل سخن گفته اما آنچه اكنون اهميت ويژه‌اي به موضوع مي‌بخشد اين است كه اولاً نظارت استصوابي نقض آشكار حقوق بشر است و ثانياً با توجه به اينكه حقوق بشر به سرعت به پايه حقوق بين‌الملل تبديل مي‌شود و سياست جهاني را به دنبال خود مي‌كشد، پيامدهاي اقتصادي، امنيتي و سياسي مهمي براي ايران دارد.
1 – در ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «هر كس حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه‌ آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تامين نمايد.»
دو نكته كليدي مندرج در ماده 21 اين است كه نمايندگان بايد آزادانه انتخاب شده باشند و نيز مساوات رعايت شده باشد. برخي از مواد ديگر اعلاميه مفسر و مكمل ماده 21 است. ماده 18 مي‌گويد «هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن تغيير مذهب يا عقيده… مي‌باشد.» ماده 19 نيز تصريح دارد كه «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و رضايي نداشته باشد.»
بنابراين از پيوند مواد 18 و 19 و 21 چنين به دست مي‌آيد كه انتخاب آزادانه و رعايت تساوي شهروندان و نيز برابري در برابر قانون، مستلزم اين است كه عقايد سياسي ومذهبي هيچ كس حق نمايندگي وي را سلب نكند. نمي‌توان بر اساس ديدگاه‌هاي عقيدتي و سياسي افراد حقوق شهروندي آنان كه شامل حق انتخاب كردن و انتخاب شدن است را تعيين ساخت. عدم اعتقاد يا عدم التزام يك فرد به يك موضوع عقيدتي آن هم يك موضوع متنازع فيه (مانند ولايت فقيه) هيچگونه مدخليتي در صلاحيت يا عدم صلاحيت وي براي نامزدي انتخابات ندارد. حاكمان يك كشور مانند كارمندان و مستأجران ملكي هستند كه مالك آن مردمند و شهروندان بايد صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان را از طريق رأي و انتخاب آزادانه تعيين كنند و سپردن اين تشخيص به يك گروه ( آن هم گروهي غيرمنتخب توسط رأي مستقيم مردم) قيمومت و قيم‌مآبي و اهانت به شهروندان است. دستگاه‌هاي مسئول انتخابات صرفاً مجازند و مي‌توانند محكومان به جرايم كيفري و سنگين را از نامزدي محروم كنند كه طبق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي اين محروميت اجتماعي نيز نامحدود نبوده و ا ز2 سال تا حداكثر 5 سال است.
جمهوري اسلامي جزو امضاء كنندگان ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي است و طبق اين ميثاق كشورهاي عضو موظف هستند كه قوانين اساسي و عادي خويش را مطابق با اعلاميه جهاني حقوق تنظيم كنند. از اين‌رو، نظارت استصوابي موجب نقض حقوق بشر، نقض تعهدات بين‌المللي ايران و پايمال ساختن حقوق طبيعي شهروندان است.
2 – علاوه بر اين شرايط كنوني جهان نسبت به گذشته دستخوش تحولات عميقي گرديده و امروز كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر در معرض مجازات‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرند و كشورهايي كه انتخابات آزاد و دموكراتيك در آنها برگزار نشود، دولت و حكومت آن نماينده مشروع و قانوني مردم تلقي نمي‌شوند و در برابر تهديدات آسيب‌پذير مي‌شوند.
هنگامي كه گرسيوس هلندي در قرن 17 انديشه مداخله بشردوستانه را مطرح كرد و گفت استفاده از زور به وسيله يك يا چند دولت براي متوقف كردن بدرفتاري دولتي نسبت به اتباع خويش در صورتي كه اين بد رفتاري وجدان جامعه جهاني را تكان دهد مشروع و قانوني است، نظريه او بسيار شاذ شناخته مي‌شد. نقش قاطع مرزهاي جغرافيايي و اصالت به حاكميت ملي و استقلال دولت‌ها حتي اگر با شهروندان خويش بدرفتاري كنند.
چنان بود كه اين نظريه غيرمنطقي جلوه مي‌كرد اما معاهدات متعدد بين‌المللي در زمينه لغو بردگي، حقوق اقليت‌ها، نظام بين‌المللي كار، حقوق بيگانگان و اتباع خارجي و سرانجام اعلاميه حقوق بشر جامعه جهاني را به جايگاهي رسانيده است كه در آغاز هزاره سوم و فروريختن تاثيرات سنتي مرزها و به واسطه تكنولوژي ارتباطات دو سويه جهاني، مداخله در امور كشورها براي جلوگيري از نقض حقوق بشر مشروعيت يافته است. تشكيل دادگاه بين‌المللي براي رسيدگي به شكايات شهروندان ديگر كشورها نسبت به نقض حقوق بشر كه در تيرماه 1381 اعلام موجوديت كرد يكي از گام‌هاي مهم در اين زمينه است و با به حد نصاب رسيدن كشورهاي عضو صلاحيت رسيدگي به شكايات شهروندان كشورهاي غير عضو را نيز كسب خواهد كرد. پيش از آن نيز تصميمات و قطعنامه‌هاي بين‌المللي متعددي با مضموني مشابه صادر شده است. سازمان دولت‌هاي آمريكايي در قطعنامه مربوط به دموكراسي انتخاباتي در 1991 متعهد شده است كه در صورت قطع فرايند دموكراتيك در هر يك از دولت‌هاي عضو، اجلاس سياسي عاليرتبه‌اي را به فاصله ده روز سازماندهي كنند تا با آن مقابله نمايد. اما اين تصميمات امروزه فراتر از كشورهاي هم‌پيمان شده و در خصوص گرجستان و يوگسلاوي سابق سازمان ملل متحد انتخابات انجام شده را نپذيرفت و آن را بي‌اعتبار دانست و در هر دو كشور تحولات سياسي شديدي رخ داد. شوراي امنيت سازمان ملل مجوز توسل به زور را عليه كشورهايي كه امنيت جهاني را تهديد كنند صادر كرده و آخرين اقدامات بين‌المللي نظامي عليه افغانستان و عراق صورت گرفت. اكنون باور سياستمداران و روشنفكران جهان اين است كه در كشورهايي كه دموكراسي رعايت نشود استعداد رشد سازمان‌هاي تروريستي و دولت‌هاي اقتدارگر كه عامل تهديد ثبات و امنيت جهان هستند وجود دارد.
با توجه به شرايط كنوني و به ويژه آن كه به گفته نماينده ايران در سازمان ملل از آن جا كه هر يك از كشورهاي جهان به نحوي از ناحيه ايران متضرر شده و نسبت به آن موضع دارند و خواهان برچيدن نظام حكومتي ايران هستند، مسايلي چون وجود زندانيان عقيدتي – سياسي و مطبوعاتي و انتخابات مي‌توانند به روندي مشابه پروتكل الحاقي عليه ايران تبديل گردند به ويژه انتخابات كه از نظر وجدان بشري مظهر دموكراسي و رعايت حقوق بشر است. بنابراين نظارت استصوابي و رد صلاحيت‌هاي نامزدهاي مجلس كه حتي از ديدگاه قوه مجريه و مقننه نيز به شكل غيرقانوني و برخلاف قوانين داخلي نيز هست مي‌تواند پيش‌درآمد تهديدات بين‌المللي شود. حتي پيش از شكل‌گيري روابط نوين بين‌الملل مبتني بر حقوق بشر در ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر (يعني بلافاصله پس از ماده 21 كه درباره حق انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابي است) آمده است كه «هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي و همكاري بين‌المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را … به دست آورد.» اين ماده حق افراد را براي جلب همكاري بين‌المللي به منظور به دست آوردن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به رسميت شناخته است.
انتخابات شوراها كه آزادترين انتخابات تاريخ ايران و بدون هر گونه نظارت استصوابي بود نشان داد كه چنين انتخاباتي خطري براي كشور ندارد و ايرانيان از راه جنبش اجتماعي اصلاحي و مسالمت‌آميز مي‌خواهند به هدف‌هاي خود دست يابند. انتخابات مجلس ششم نيز نشان داد فقط جناح استبدادخواهي است كه از يك پارلمان مردمي رنج مي‌برد و هيچ زيان و خطري متوجه كشور و حتي نظام سياسي نمي‌شود و بلكه نظام سياسي را اصلاح مي‌نمايد. اعمال نظارت استصوابي و رد گسترده صلاحيت‌ها علاوه بر هدم آخرين بقاياي حيثيت، ‌اعتبار و مشروعيت جناح مسلط، پايه اجماع داخلي و بين‌المللي عليه نيروهاي اقتدارگرا را فراهم ساخته و زمينه مداخلات سازمان ملل را به استناد حقوق بشر به وجود مي‌آورد. انتخابات آزاد يگانه راهي است كه به سود منافع ملي و همچنين شهروندان و جناح‌‌هاي سياسي و از جمله جناح محافظه‌كار خواهد بود.