عمادالدین باقیدر پی پخش مکرر مستند موسوم به «قائم مقام» و نامه نگاری عالم ارجمند حاج احمد منتظری به سازمان صدا و سیما مبنی بر درخواست وقت برای پاسخگویی و یا ترتیب دادن یک مناظره و بی اعتنایی صدا و سیما، وی تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا از این سازمان شکایت کرد ولی بازپرس، قرار موقوفی صادر کرده است.
با توجه به دهها مورد شکایت بی نتیجه دیگر از سوی شهروندان علیه تضییع حقوق شان توسط نهادهای قدرتی، بار دیگر نشان دادند که گویی قرار است فقط عاملان قدرت، مصونیت داشته باشند نه شهروندان.
عجیب تر در صدور قرار موقوفی، این استدلال است که ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی می گوید:«در جرائم تعزیزی قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از اطلاع از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود». بنابراین چون از تاریخ نامه نگاری بیش از یک سال گذشته، مشمول قانون مرور زمان شده است.
چنین استدلالی، اعتبار بازپرس و دستگاه قضایی را به چالش می کشد زیرا موضوع شکایت، جرمی است که واقع شده و همچنان تکرار می شود و همین‌چندماه قبل هم مستند قائم مقام برای چندمین بار از تلویزیون پخش شد بنابراین صدور منع تعقیب یعنی صدور مجوز استمرار جرم توهین و افترا.
البته ما مخالف ساختن و پخش مستند حتی علیه آیت الله منتظری نیستیم بلکه مخالف این هستیم که هم مستندسازی می کنند، هم از صدا و سیمایی که با پول خود ما اداره می شود پخش می کنند، هم به شکایت از مستند بی اعتنایی می کنند و هم حق پاسخگویی را خفه می کنند و مستند در دست ساخت به نام«حسینعلی» را که به منظور پاسخ به افترائات در دست تهیه بود با قوای قهریه مصادره و ممنوع می کنند، هزاران صفحه از نوشته ها، اسناد و کتاب‌های دیجیتالی نویسندگان را برخلاف قانون تصرف می کنند و…، ادعای آزادی بیان هم دارند و وعده تشکیل دولت آرمانی هم می دهند.
جالب اینکه در این سال ها به وفور دیده ایم که افرادی بخاطر یک پست کم شمار توییتری یا تلگرامی و.. در نقد یا حتی تندی نسبت به نظام و یا مسئولان به زندان و‌مجازات محکوم شده اند(بجز دوسه مورد استثنایی که قاضی مستقلی، تبرئه کرده است) در حالی که گفتن و نوشتن در این موارد مصداق حق آزادی بیان است و حکومت مکلف به عمل به این سخن طلایی پیامبر اسلام است که «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِع»(نامه۵۳نهج البلاغه) اما درست برعکس، پای حقوق عامه که در میان باشد سعه صدرشان چنان می شود که قانون را ولو به نادرستی به کار می گیرند تا نهادهای حکومتی را تبرئه کنند ولی وقتی که به شهروندان می‌رسد قانون به اشد وجه و برخلاف اصل مهم «تفسیر مضیق به نفع متهم» اجرا می شود.
امید است در مرحله تجدید نظر با رعایت استقلال قضایی، گامی به سوی حمایت از حقوق شهروندان در برابر نهادهای قدرتی برداشته شود.
ترجمه روایت: پاك و آراسته نخواهد شد امتى كه در آن امت، زير دست نتواند بدون لكنت زبان حق خود را از قوى دست بستاند.
