گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانیان: مصاحبه با عمادالدین باقی
راديو فردا20/3/1385برابربا 10/6/2006
امروز بعد از ظهر شنبه در تهران عمادالدین باقی، فریده غیرت و صالح نیکبخت؛ رئیس، نایب رئیس و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در دفتر این نهاد غیردولتی و طی کنفرانسی خبری به پرسش ها درباره گزارش سالانه این انجمن از وضعیت زندان های ایران در سال 84 پاسخ دادند. عمادالدین باقی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: ما در ابتدا مساله بازداشت های طولانی مدت، بازداشت بدون حضور وکیل یا بازجویی بدون حضور وکیل را مطرح کردیم، به این معنا که ضمن این که همه مسائل مطرح شده مهم هستند، این نکات اهمیت بیشتری داشتند. آقای باقی می گوید: اتفاقاتی مانند بازداشت های تبریز، بازداشت رامین جهانبگلو یا روزنامه نگاران روزنامه ایران بعد از نهایی شدن گزارش ما اتفاق افتاده و لذا در حال انجام اقداماتی هستیم که نتایجش را بعدا انتشار خواهیم داد و اقداماتی را بیشتر سعی کردیم انجام دهیم برای این که اصلا تبصره ماده 128 قانون دادرسی که اجازه می دهد به قاضی مانع حضور وکیل شود، لغو شود.
امير مصدق کاتوزيان
امروز بعد از ظهر شنبه در تهران عمادالدین باقی، فریده غیرت و صالح نیکبخت به ترتیب رئیس، نایب رئیس و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در دفتر این نهاد غیردولتی و طی کنفرانسی خبری به پرسش ها درباره گزارش سالانه این انجمن از وضعیت زندان های ایران در سال 84 پاسخ دادند. این نخستین باری است که در ایران یک نهاد گزارشی از وضعیت زندان ها و زندانیان ایران منتشر می کند و انجمن یادشده با افزودن بندی به اساسنامه خود، وعده داد از این پس هر سال چنین گزارشی را منتشر خواهد کرد. امیرمصدق کاتوزیان از رادیو فردا از عمادالدین باقی می پرسد مهمترین موارد نگران کننده در رفتار با زندانیان طی سال 84 چه مواردی بوده است.
عمادالدین باقی: محورهایی که ما انتخاب کردیم برای گزارش، ترتیبش هم معنا دار است. این که ما در ابتدا مساله بازداشت های طولانی مدت، بازداشت بدون حضور وکیل یا بازجویی بدون حضور وکیل، اینها را مطرح کردیم، به این معنا است که ضمن این که همه اینها مهم هستند، این مسائل اهمیت بیشتری داشته.
امیرمصدق کاتوزیان (رادیو فردا): این گزارش مربوط به سال 1384 است، ولی در فصل اول سال 1385 بخصوص یک بازداشت خیلی خبرساز شده که در یک ماه و نیم گذشته درباره آن صحبت شده و اطلاع زیادی هم در دست نیست و آن بازداشت رامین جهانبگلو پژوهشگر است. چه اطلاعاتی درباره آن دارید که در کنفرانس خبری مطرح کردید؟
عمادالدین باقی: به همراه دوستان توضیح دادیم که این اتفاقات مانند بازداشت های تبریز یا بازداشت جهانبگلو یا بازداشت روزنامه نگاران روزنامه ایران بعد از نهایی شدن این گزارش اتفاق افتاده و لذا ما اقداماتی را انجام می دهیم و نتایجش را بعدا انتشار خواهیم داد. هدفمان این است که اصولا به دور از جنجال کار را پیش ببریم، لذا اولین اقداممان نامه نگاری است، کارهای حقوقی، تعیین وکیل و اگر این اقدامات منجر به نتایج مطلوب نشود، ما اقدامات بعدی انجام می دهیم و سرانجام ممکن است بیانیه ای صادر شود. بنابراین اولین کار ما معمولا انتشار بیانیه و موضع گیری نیست. اما درباره آقای جهانبگلو درواقع یک مشکل کلی تری وجود دارد که ما در طول سال 84 چون کرارا با بازداشت هایی مواجه می شدیم که افراد در مدت طولانی در بازداشت هایی که غیرقابل توجیه بود به سر می بردند، بدون این که اجازه حضور وکیل داده شود، طرح راه اندازی همایش علمی «وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی» را دادیم و بعد از چند ماه کوشش این همایش در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، آثار بسیار خوبی داشت، تمرکز این همایش هم روی تبیین ضرورت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی بود که یکی از مصادیقش آقای جهانبگلو است، یکی از مصادیقش آقای منصور اصانلو است که الان حدود هشت ماه است در بازداشت به سر می برد بدون این که اجازه پیدا کند وکیل با ایشان ملاقات کند یا وارد پرونده شود. لذا اقداماتی را بیشتر سعی کردیم انجام دهیم برای این که اصلا تبصره ماده 128 قانون دادرسی که اجازه می دهد به قاضی مانع حضور وکیل شود، این تبصره باید لغو شود.
ا . م . ک: شما در این گزارش درخواست کردید از مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندان ها که بتوانید بازدید کنید از زندان ها. آیا شواهدی را می بینید که امیدوار باشید چنین چیزی امکانپذیر خواهد شد؟
عمادالدین باقی: ما مایوس نیستیم، زیرا گاهی مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندان ها تمایل دارند به این کار و متاسفانه مشکل این است که یکدستی وجود ندارد و چندگانگی است و به همین دلیل بعضی ها از بعضی ها حساب می برند، ملاحظه همدیگر را می کنند. ما وظیفه داریم تلاش خودمان را انجام دهیم، روی درخواست پافشاری کنیم، ولو این که به این زودی ها چنین اجازه ای ندهند و فکر می کنیم اگر این اتفاق بیفتد، هم به نفع شهروندان ما است، هم به نفع خود قوه قضاییه و سازمان زندان ها است.