مسعود بهنود: عمادالدين باقی ‘در آستانه سومين محاکمه بخاطر ابراز عقيده’

چهارشنبه 23 ژوئن 2004
مسعود بهنود
روزنامه نگار مستقل
‘هيئت منصفه به عنوان نماينده وجدان عمومی بايد در دادگاه حضور يابد’
نامه عمادالدين باقی، نويسنده ای که با احضار تازه از سوی دادگستری در آستانه سومين محاکمه خود به اتهام نوشتن مقالاتی در انتقاد از وضعيت حاکم بر کشور قرار دارد، تازه ترين واکنش نويسندگان ايرانی به امری است که آن را عدم رعايت قانون و موازين حقوق بشر در کشور می دانند.
عمادالدين باقی در نامه خود که خطاب به کميته حقوق بشر قوه‌ قضاييه و اداره حقوق بشر وزارت خارجه نوشته شده تاکيد کرده که در صورت آزاد نبودن حضور افراد و هيئت منصفه، هفته آينده در دادگاهی که آن را به رسميت نمی ‌شناسد، از خود دفاع نخواهد کرد.
اين منقد سياسی و جامعه شناس که سال گذشته از زندان سه ساله ای که به جرم پی گيری و افشاگری ماجرای قتل های زنجيره ای مجبور به تحمل آن شد آزاد شده است، در نامه خود به دو دادگاه قبلی خود اشاره کرده که غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه تشکيل شد و نوشته “اين بار هم باز به خاطر يک ابراز عقيده احضاريه‌ دريافت کرده‌ام.”
باقی در نامه خود به منشور جهانی حقوق بشر استناد کرده و به ياد مسوولان آورده که ايران در سال ۱۳۵۴ اين منشور را امضا کرده و بعد از انقلاب اسلامی هم از آن خارج نشده و حتی شرايطی برای عضويت در آن اعلام نداشته، پس ملزم به رعايت اصول آن است.
هيئت منصفه، نماينده وجدان عمومی
باقی در ادامه‌ی اين نامه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی متوسل شده که محاکمات را علنی می داند مگر مواقعی که منافی عفت عمومی و يا نظم عمومی باشد و نوشته منظور از نظم عمومی، نظم پليسی نافع برای حکومت نيست بلکه نظم اجتماعی نافع برای مردم است و به همين رو هيئت منصفه به عنوان نماينده وجدان عمومی بايد در دادگاه حضور يابد.
باقی در عين حال به ترکيب فعلی هيئت های منصفه که برگزيده نهادهای حکومتی هستند اعتراض کرده و نوشته با وجود قانونی شدن اين ترتيب، نحوه‌ انتخاب و شرايط و اختيارات هيئت منصفه نمی‌تواند برخلاف فلسفه وجودی اين نهاد باشد وگرنه بی ‌اعتبار خواهند بود و هيئت منصفه منتخب حکومت يا دارای وابستگی به حکومت نمی‌تواند نماينده وجدان عمومی باشد.
در اين نامه يادآوری شده “حق علنی بودن دادگاه و حضور هيئت منصفه در نخستين قانون اساسی ايران در يکصد سال پيش هم تضمين شده بود ولی تا کنون حکومت‌ها به آن تن نداده‌اند.”
علنی بودن دادگاه ها و حضور تماشاچی و خبرنگار در آنها از ديگر مواردی است که در نامه عمادالدين باقی بر آن تاکيد شده و آمده “در صورتی که در دادگاه موعود با حضور کليه افراد آزاد نباشد و هم‌چنين هيئت‌منصفه وجود نداشته باشد، اين‌جانب در نقض قوانين اساسی و عادی کشور و نيز نقض اعلاميه و ميثاق حقوق بشر توسط دادگاه مشارکت نکرده و چنين دادگاهی را به رسميت نمی‌شناسم و غيرقانونی می‌دانم.”
‘ايستادگی در برابر نقض قوانين’
عمادالدين باقی در پايان نامه خود که يک هفته قبل از زمان برپائی آخرين دادگاهش نوشته شده تاکيد کرده “اميدوارم بتوانيم با ايستادگی در برابر نقض قوانين و حقوق شهروندان و با همياری و همکاری، موجبات سربلندی ملت و سرزمين خويش را فراهم کنيم و دستگاه قضايی به پناهگاه شهروندان مبدل شود.”
در هفته های گذشته ماشالله شمس الواعظين و علی رضا علوی تبار که با احضارهای مشابهی روبرو شده بودند اعلام داشتند که در دادگاه حاضر نخواهند شد که به همين دليل هم دادستانی تهران پس از دو بار احضار، حکم جلب علی رضا علوی تبار را صادر کرد.
شمس الواعظين که بعد از سرکوب مطبوعات در سال ۷۹ همراه با عمادالدين باقی و اکبر گنجی سه سال را در زندان گذراند، حضور خود در دادگاه تازه را که به اتهام اظهار نظر درباره مسائل مختلف مملکتی به آن احضار شده موکول به رسيدگی قوه قضاييه به شکايتش از سعيد مرتضوی دادستان فعلی تهران کرده است.
سعيد مرتضوی تا يک سال پيش که رياست دادگاه مطبوعات را به عهده داشت بارها با شکايت محکومان خود روبرو شد که دادگاه انتظامی قضات به آن ها رسيدگی نکرده است.
بلاتکليفی
گزارش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نشان می دهد که حدود دويست تن از روزنامه نگاران و انديشمندان که با اتهام های مربوط به نوشتن و ابراز عقيده – و شکايت مدعی العموم و يا نهادهای حکومتی – روبرو هستند با احضار به دادگاه و سپردن وثيقه مالی در وضعيتی بلاتکليف نگاه داشته شده اند که هر آن احضار و محاکمه آنان را ممکن می سازد.
گزارش ديگری که از سوی همان انجمن تهيه شده نشان می دهد که در ميان نود نشريه ای که در سال های گذشته و به دنبال اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی توقيف شده اند بيست و پنج نشريه “توقيف موقت” شده اند بدون آن که دادگاهی برای آن ها تشکيل شود و يا حکمی به توقف کار آن ها اعلام گردد.
وضعيت آزادی بيان در ايران و توقيف گسترده مطبوعات و دستگيری روزنامه نگاران در ايران، از جمله مواردی است که در سال های اخير در بيانيه های کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، اتحاديه اروپا و نهادهای مختلف جهانی مدافع حقوق بشر، به عنوان نشانه هائی از نقص حقوق بشر در ايران بر آن تاکيد می شود.
مقامات قضائی و سياسی جمهوری اسلامی، هفته گذشته همزمان با صدور آخرين بيانيه اتحاديه اروپا در محکوم دانستن نقص حقوق بشر در ايران، مانند همه سال های گذشته، بيانيه را سياسی خوانده وبا تاکيد بر اين که موازين حقوق بشر در کشور رعايت می شود، وضع آزادی ها را در ايران ” بی نظير در همه جهان” توصيف کردند.
رويکرد تازه
به گفته ناظران رويکرد تازه نويسندگانی که به اتهام ابراز عقيده شان به دادگاه ها احضار می شوند، جمهوری اسلامی را در زمانی که زيرفشارهای بين المللی قرار دارد در موقعيتی می گذارد که عبور از آن جز با نرمش بيش تر، توقف احضارهای جديد، و آزادی محکومان سابق دشوار به نظر می رسد.
در ماه های اخير با تحولاتی که در فضای سياسی کشور رخ داد و از آن به “پايان کار جنبش اصلاح طلبی ” تعبير می شود بسياری از محافظه کاران ابراز عقيده کردند که حکومت می تواند با آزاد کردن زندانيان سياسی و مطبوعاتی هزينه هائی را که برای جلوگيری از توسعه سياسی در کشور به عهده گرفت، از دوش بردارد و به مخالفت های جهانی عليه نقص حقوق بشر در ايران پايان دهد.
اين توصيه با احضار افراد جديدی از اهل قلم و دگرانديشان به دادگاه ها، می توان گفت که ناشنيده مانده و از همين رو ناظران سياسی معقتدند که هنوز تصميم گيرندگان جمهوری اسلامی، به لزوم در پيش گرفتن سياست های ميانه روانه تر در زمينه آزادی بيان قانع نشده و بر اين نظرند که فعاليت های هسته ای و مبارزه با تروريسم برای جهانيان مسائل مهم تری است که با حل آن ها، فشارهای بين المللی درمسائل مربوط به حقوق بشر کاهش خواهد پذيرفت.