ما و حقوق بشر

روزنامه شرق -2/9/1382 سرمقاله
براي قرن بيستم نام‌گذاري‌هاي عديده‌اي صورت گرفته است. «عصر جنگ سرد»، «عصر ارتباطات»، «عصر انفجار اطلاعات» و… اما از اواخر قرن بيستم به بعد يكي از موضوعات چالش‌برانگيز بين‌المللي، مسئله حقوق بشر بود و به اين اعتبار شايد بتوان امروز را عصر حقوق بشر ناميد. پديده‌اي كه موضوع حقوق شهروندان را در هر كشوري از چارچوب ملي فراتر برده و به خانواده‌اي جهاني پيوند مي‌زند. اينك شهروندان و ملت‌هاي ساكن اين سياره به داوري و دخالت و مصلحت سنجي نسبت به رفتار قدرتمندان با شهروندان ديگر مي‌پردازند. در عصر حقوق بشر، مفهوم شهروندي به حق‌مندي ارتقاء يافته است و شاهد جنبش جهاني حقوق‌بشر هستيم.
ما و حقوق بشر
روزنامه شرق -2/9/1382 سرمقاله
براي قرن بيستم نام‌گذاري‌هاي عديده‌اي صورت گرفته است. «عصر جنگ سرد»، «عصر ارتباطات»، «عصر انفجار اطلاعات» و… اما از اواخر قرن بيستم به بعد يكي از موضوعات چالش‌برانگيز بين‌المللي، مسئله حقوق بشر بود و به اين اعتبار شايد بتوان امروز را عصر حقوق بشر ناميد. پديده‌اي كه موضوع حقوق شهروندان را در هر كشوري از چارچوب ملي فراتر برده و به خانواده‌اي جهاني پيوند مي‌زند. اينك شهروندان و ملت‌هاي ساكن اين سياره به داوري و دخالت و مصلحت سنجي نسبت به رفتار قدرتمندان با شهروندان ديگر مي‌پردازند. در عصر حقوق بشر، مفهوم شهروندي به حق‌مندي ارتقاء يافته است و شاهد جنبش جهاني حقوق‌بشر هستيم.
عالم انساني، عالم تزاحم و تصادم منافع است و هر امر لابشرطي اسير اين تزاحم‌ها مي‌شود برخي از حقوق بشر به عنوان اهرم فشار سياسي مدد مي‌جويند و برخي براي گريز از التزام به آن، دستاويز استعمارگرانش مي‌خوانند. اما حقوق‌بشر في‌نفسه و مستقل از نظام قدرت محلي و بين‌المللي، خود به يك هنجار يا نظام ارزشگذار بين‌المللي تبديل شده و هيچ مرزي نمي‌شناسد. در گزارشات ساليانه حقوق بشر سازمان ملل كشورهاي مختلفي به درجات گوناگوني از نقض حقوق بشر متهم مي‌شوند، حتي آمريكا كه مهد آزادي و بزرگترين دموكراسي لقب يافته است. اما در اين ميان رفتار برخي نيروها بر حسب ذي‌نفع بودن يا نبودن در سيطره اين هنجار بين‌المللي جهت مي‌گيرد نه بر مبناي ميزان احترام به حقوق بشر.
فراموش نمي‌كنيم كه بزرگترين عاملي كه سد اقتدار رژيم شاه را رخنه انداخت و دريچه فروپاشي آن را گشود فشار جهاني در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران بود. در آن زمان رژيم شاه كراراً دولت‌هاي غربي را متهم مي‌ساخت كه از حقوق بشر به عنوان اهرم سياسي عليه «دروازه‌هاي تمدن بزرگ» شاه سود مي‌جويند و با تمسك به حقوق بشر عليه او توطئه مي‌كنند. اين در حالي بود كه قربانيان آن رژيم كه بسياري‌شان اكنون بر مسند نظام جمهوري اسلامي نشسته‌اند از فشار جهاني حقوق بشر استقبال كرده و آن را موجه مي‌دانستند. از سوي ديگر در همان زمان، بسياري از دولت‌هاي ديگر مانند پاكستان، تركيه، آرژانتين و روسيه اعم از اينكه در اردوگاه غرب يا شرق باشند به دليل نقض حقوق‌بشر محكوم مي‌شدند اما شاه چنان وانمود مي‌كرد كه گويي جهانيان كار و بار خويش رها كرده و يكسره به دسيسه چيني عليه حكومت او مشغولند و حربه حقوق بشر را فقط عليه او به كار مي‌برند. اما اين داستان تمامي ندارد وامروز نیز حکایت مکرر ماست.
امروز نمي‌توان از اين حقيقت چشم پوشيد كه حقوق بشر تبديل به يك ارزش جهاني شده و بر تمام سياست‌ها و روندهاي بين‌المللي تأثيرات قاطع مي‌نهد و همچون حق خوراك و پوشاك وارد فرهنگ و ذهن روان فرد فرد ساكنان اين سياره مي‌گردد.
جدا از خاستگاه سياسي چالش بر سر حقوق بشر كه ميان خودكامگان و مدافعان حقوق بشر جريان دارد اما خاستگاه‌هاي معرفتي و بينشي هم بخش مهمي از اين چالش هستند كه حتي پاره‌اي خودكامگان در اين شكاف پناه مي‌گيرند تا پايمال كردن كرامت انسان‌ها در زيرچكمه‌هاي قدرت خويش را موضوعي مذهبي يا انديشه‌اي و فرهنگي جلوه دهند.
اكنون ميان دنياي اسلام و غرب كشمكش بر سر حقوق بشر وجود دارد. محورهاي مهم آن عبارتند از مجازات اعدام، برابري در ديه و شهادت و برابري جنسيتي و…
برخي از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر مانند آزادي بيان را نه تنها روشنفكران و‌ آزاديخواهان مسلمان پذيرفته‌اند بلكه به نوعي فضل تقدم براي مذهب خويش در اين زمينه قائلند اما در مواردي كه نصوص ديني با مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر تعارض دارند قاطعانه اعلام تحفظ مي‌كنند.
سازمان كنفرانس اسلامي در تاريخ 26 تا 28 دسامبر 1989 در اجلاس تهران متن پيش‌نويس اعلاميه حقوق بشر اسلامي را تصويب كرد و در اوت 1990 (مرداد 1369) در اجلاس قاهره به تصويب نهايي رساند. تاكنون متجاوز از هفت اعلاميه مربوط به حقوق بشر اسلامي از سوي شوراي اسلامي اروپا، اجلاس كويت و سازمان كنفرانس اسلامي صادر شده است. در منشور حقوق بشر كشورهاي اسلامي، ضمن پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر، چند ماده اختلافي را بر مبناي آموزه‌هاي اسلامي تنظيم كردند.
اكنون در شكل گيري نظم نوين جهاني، مقوله حقوق بشر نقش تعيين كننده‌اي يافته است. آنچه زمينه را در افكار عمومي جهان براي برچيدن حكومت‌هاي افغانستان و عراق فراهم ساخت، پيش از هر چيز مسئله حقوق بشر بود. جنگ عليه آنان پيش از 11 سپتامبر آغاز شد و پس از يازده سپتامبر با فرود ضربه نظامي پايان يافت. اگر مروري بر اخبار روزانه رسانه‌هاي جهاني (حتي فقط مطبوعات ايران) پيش از 11 سپتامبر بيفكنيم مشاهده مي‌كنيم كه چگونه خبرهاي روزانه درباره بد رفتاري با زنان و شهروندان و… ذره ذره تصورات و احساسات همگان را شكل مي‌دادند به گونه‌اي كه پيش از اثبات دخالت طالبان در واقعه 11 سپتامبر و يا ارائه هر گونه مدركي و با وجود انكار اوليه طالبان و حتي القاعده در دخالت داشتن در حادثه، اما جهان به سادگي آن را پذيرفت چنانكه گويي مترصد بهانه‌اي براي پذيرش اتهامي بزرگ و خاتمه دادن به اين حكومت‌ها بود.
اگر واقعه 11 سپتامبر را از اين حيث با اولتيماتوم به ايران در خصوص امضاي پروتكل الحاقي مقايسه كنيم، به خوبي مي‌توان دريافت كه پروتكل با وجود اينكه همچون 11 سپتامبر از نظر آمريكا و اروپا و حتي كشورهاي آسيايي دوست ايران، يك مسئله واقعي و جدي است اما گويي آنچه به پروتكل و فشارهاي مربوط به آن قابليت اجرايي بخشيده،‌ زمينه‌اي است كه در افكار عمومي جهان درباره ايران از پيش ساخته شده و اقدامات جناح خاصي سبب شده است كه هر روز خبرهاي توقيف مطبوعات و زنداني كردن منتقدان و ناراضيان به جهان صادر شود و موقعيتي را براي ايران پديد آورد كه اگر 25 سال پيش در برابر مواضع راديكال حكومت ايران و حتي در نماز جمعه اعلام رسمي اينكه دولت‌هاي مرتجع منطقه و پايگاه غرب بايد سرنگون شوند و يا در برابر اشغال سفارت آمريكا، دنياي غرب از موضع مذاكره و ديپلماسي وارد مي‌شد اما امروز موقعيت داخلي و بين‌المللي كشور به سويي رانده شده است كه نه تنها يكي از هزاران رفتار آن روزها هم براي اقدام بين‌المللي عليه ايران كفايت مي‌كند بلكه تلاش دولتمردان ايراني براي اثبات حسن‌نيت و بي‌خطر بودن ايران هم پذيرفته نمي‌شود و نمي‌تواند اعتمادي در پي آورد.
اگر مسئله‌اي به نام حقوق بشر در ايران وجود نداشت بدون شك مسئله پروتكل و برنامه هسته‌اي ايران به عنوان معلول آن هم وجود نداشت. بنابراين حتي اگر غني‌سازي اورانيوم در ايران به طور كامل متوقف شود، غني‌سازي فشار براي تغيير در ايران متوقف نخواهد شد.
همانطور كه پس از جنگ جهاني دوم نظام بين‌المللي دستخوش دگرگوني شد و اين دگرگوني نه ناشي از توطئه بلكه اقتضاي ذاتي تمدن جديد و زيست جهان نوين بود (كه از آن بهره‌برداري سياسي نيز مي‌شد) اينك نيز جهان در شرف يك تحول بنيادين است. ما به جاي اينكه دنباله‌رو حوادث باشيم بايد پيشاپيش حوادث حركت كنيم. به جاي اينكه قواعد تازه نظام جهاني و حقوق بشر را با جبر و ترس و استخفاف بپذيريم مي‌توانيم همان را عزتمندانه پذيرا باشيم. جنبش خودجوش مردم ايران در دوم خرداد 1376 طلايي‌ترين فرصت را در اختيار حكومت ايران قرار داد كه پيش از دور جديد فشارها و تحميل‌هاي جهاني و به دنبال خواست و اراده ملي در چارچوب انتخاباتي كه توسط خود حكومت برگزار شد، اصلاحاتي اساسي در ساختار نظام ايران صورت گرفته و ضمن بقاي نظام جمهوري اسلامي اصلاح شده، به قطبي در موازنه‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه تبديل گرديده و گام‌هاي بلندي به سوي دموكراسي و رفاه اجتماعي بردارد اما دريغ كه جهان‌بيني كوچك و بسته و خودمحورانه آنانكه اين فرصت را داشتند مجال نداد.
در چهار مسئله غرب با ايران 1 – برنامه هسته‌اي 2 – روند صلح خاورميانه 3 – حقوق بشر 4 – تروريسم
مسئله حقوق بشر عمده‌ترين آنهاست زيرا عاملي كه مي‌تواند ايران را در ساير زمينه‌ها دچار فتور و سستي كند شكاف دولت – ملت است كه با رعايت كامل حقوق شهروندان به ويژه مخالفان مي‌توان‌آن را ترميم كرد.
چالش حقوق بشر دو سطح نظري و عملي دارد:
در سطح نظري نيازمند اجتهاد در اصول توسط فقها و مجتهدان هستيم. فقه كنوني بر مبناي رعايت حقوق مومنان سامان يافته و بايد از طريق بازيابي نصوص ديني بر شالوده حقوق انسان سامان گيرد. بديهي است كه در سطح عملي نيز بدون تحول در دستگاه قضايي و توقف روند برخورد با آزادي بيان، مطبوعات و فعالان سياسي و التزام به قوانين نمي‌توان گامي در راستاي حقوق بشر برداشت. براي تحقق اين امر نيازي به تسليم در برابر فشارهاي جهاني نيست و كافي است در برابر اصول ؟؟؟ قانون اساسي كه حق تحقيق و تفحص نمايندگان مردم را از قواي سه گانه تضمين كرده است، تمكين كنند.
اساساً مسئله مجامع جهاني حقوق بشر با ايران بر سر عدم رعايت مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر كه دولت ايران آن را بدون تحفظ امضا كرده و ملتزم به رعايت آن در قوانين عادي شده، نيست.
گاليندوپول نماينده پيشين كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در گزارشي كه پس از آخرين ديدار خويش از ايران منتشر ساخت اعلام كرد كه انتظار دارند حكومت ايران به قوانين مصوب پارلمان خويش عمل كند. حتي اگر قوانين و مقررات نارسا و ناتمام كنوني به درستي اجرا مي‌شد، موقعيت كنوني ايران به درجه‌اي تنزل نمي‌يافت كه امروز نظام بين‌المللي او را ملزم به رعايت حقوق بشر سازد.
براي مثال در آئين‌نامه زندان‌هاي كشور تصريح شده است كه هر زنداني مي‌تواند از كتب و نشريات مجاز برخوردار باشد اما فقط برخي روزنامه‌هاي داراي پروانه انتشار به دست زندانيان مي‌رسد. در اصل 32 قانون اساسي بازداشت بيش از 24 ساعت ممنوع است اما هنگامي كه از زندان به عنوان ابزار انتقام و مقابله با ناراضيان استفاده مي‌شود مدت بازداشت موقت به هفته‌ها و ماه‌ها مي‌انجامد. در اصل38قانون اساسي “هر گونه شكنجه “ممنوع شده اما سلول انفرادي به عنوان بارزترين مصداق شكنجه همواره وجود داشته است.
در ماده 129 آئين دادرسي حق پاسخ ندادن متهم به رسميت شناخته شده اما متهم مادامي كه پاسخ ندهد در بازداشت موقت ماندگار است. آئين دادرسي تصريح دارد كه پيش از تهيه مدارك و دلايل كافي نمي‌توان متهمي را بازداشت كرد اما در مورد بسياري از متهمان سياسي پس از بازداشت و بازرسي منزل و بازجويي‌هاي انفرادي اقدام به تهيه مدارك مي‌شود و محاكمات بسياري از متهمان مطبوعاتي و سياسي به بهانه فقدان قانون جرم سياسي برخلاف اصل 168 قانون اساسي يعني بدون هيأت منصفه وحضور آزاد مردم و خبرنگاران تشكيل مي‌شود و ده‌ها مثال ديگر كه اين وجيزه را مجال ذكرش نيست.
حاصل اينكه عوامل خارجي به اعتبار زمينه‌هاي داخلي مي‌توانند كارساز افتند و حتي فراتر از آن فشار و سركوب داخلي سبب بيگانه‌گزيني مي‌شود. با استقبال از اجتهادهاي نو و سازگارسازي قوانين داخلي با اصول و حقوق بشر و تضمين آزادي بيان و انتقاد و اعتراض مي‌توان جايگاه شايسته‌اي را در خانواده جهاني احراز كرد.
مشكلات ايران در سطح بين‌المللي ريشه داخلي دارد و مسائل داخلي نيز ريشه در حقوق بشر.