عمادالدین باقی
ورود
در زبان فارسي ليبراليسم Liberalism به معناي اصول آزاديخواهي و Tolerance به معناي تساهل، مدارا و رواداري آمده است و دو اصطلاح متفاوت با دو معادل هستند اما به نظر مي‌آيد فضاي مفهومي اين دو اصطلاح بسيار متداخل بوده و مي‌توان ليبراليسم را صورت مكتبي تساهل انگاشت و يا اينكه تساهل را مفهومي عام‌تر از ليبراليسم پنداشت و با قدري تسامح مي‌توان گاهي اين دو راه به جاي هم بكار برد.
ليبراليسم يك مكتب است اما برخي اين مكتب را در يك حوزه معين پذيرفته و در ساير حوزه‌ها برنتافته‌اند. اين رويكرد گزينشي متاثر از شرايط فرهنگي، اجتماعي و تاريخي جامعه‌اي است كه ليبراليسم را مي‌پذيرد. باران يكسان مي بارد اما هر زميني بسته به پستي و بلندي و حفره‌هاي كوچك و بزرگش از آن توشه مي‌گيرد. هنگامي كه ليبراليسم به جامعه‌اي عرضه مي‌شود بسته به موقعيت‌هاي سرزميني با آن مواجه مي‌شوند. ليبراليسم يك كليت است و شامل حوزه‌هاي اقتصاد، سياست، اخلاق و اجتماع مي‌شود. جوهر ليبراليسم فرديت و اصالت فرد است.
ليبراليسم اقتصادي به معناي نفي هر نوع كنترل دولتي بر اقتصاد و واگذاري آن به قانون و ساز و كار عرضه و تقاضاست.
ليبراليسم سياسي به مفهوم نفي هرگونه قيد و بند و محدوديت سياسي و آزادي كامل احزاب و اصناف و انجمن‌ها و آزادي بيان است. تشكيل احزاب و تاسيس رسانه‌ها موكول به اخذ اجازه از هيچ دستگاهي نيست. حتي در آمريكا دولت از داشتن راديو و تلويزيون ممنوع است زيرا رسانه‌هاي دولتي مي‌توانند ابزاري براي توزيع اطلاعات دستكاري شده و يا اعمال سانسور و قدرت بخشيدن به دولت براي مقابله با رسانه‌هاي آزاد باشند. قدرت و برابري فرد در برابر دولت و احزاب و اتحاديه‌ها جوهر ليبراليسم سياسي است.
ليبراليسم اخلاقي، آزادي از قيد و بند‌هاي سنتي و احكام حرام و حلال مذهبي در روابط انسان‌هاست. حتي نمي‌توان روابط آزاد زن و مرد و يا روابط آزاد جنسي ميان همجنس گرايان را با قانون محدود و ممنوع ساخت.
ليبراليسم مذهبي حق انتخاب عقيده و يا تغيير مذهب است.
ليبراليسم اجتماعي به معناي آزادي كامل افراد در انتخاب سبك زندگي و پوشش و فرهنگ غذايي و … است.
ليبراليسم در حوزه فلسفه نيز آثاري بر جاي نهاد و «به تحليل نتايج و لوازم فردگرايي در حوزه‌هاي هستي‌شناسي، فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي پرداخت.»
در بحث ليبراليسم درباره حق، استحقاق، خير، شر، فايده‌گرايي، آزادي و برابري و…. به عنوان بنيان‌هاي نظري ليبراليسم بحث‌هاي عميق كلامي و فلسفي صورت گرفته‌است كه خواننده ميتواند به آنها مراجعه كند
ولي من در اينجا مي‌كوشم به جاي بحث‌هاي مدرسه‌اي و كلي و انتزاعي كه به وفور صورت مي‌گيرد بيش از هر چيز به پاره‌اي از مصاديق و مسائل عيني ليبراليسم اجتماعي در ايران و براي ايران در حد مرور و اشاره بپردازم. اين گفتار تنها درآمدي بر يك پژوهش است و نيازمند تدقيق و تفصيل در بحث بوده و در اين مرور و اشاره مدعي كمال و صحت تمام سخن نيستم.
ليبراليسم در قرن هجدهم يك جنبش راديكال و انقلابي در برابر محدوديتهاي گسترده بازمانده از قرون وسطي بود. انواع كنترل‌ها و قيدها و محدوديتهاي مذهبي يا دولتي كه بطور سنتي در حوزه‌هاي مختلف زندگي وجود داشت و جامعه به آن عادت كرده بود دستخوش چالش و بحران شد. پس از رواج ليبراليسم، اين مكتب از حالت آنتي تز خارج و به صورت تز درآمد و به عبارت ديگر تبديل به وضع موجود و محافظه‌كار گرديد و نقد‌هاي فراواني بر آن وارد شد و ما فارغ از اين موضوع نيز هستيم و از خاستگاه شرايط عيني و مشخص جامعه خويش به ليبراليسم اجتماعي نظر مي‌افكنيم.
ليبراليسم اجتماعي و حقوق بشر
حقوق بشر مبتني بر حقوق فطري انسان يا به عبارت ديگر «انسان بما هو انسان» است يعني انسان‌ها منهاي اينكه درچه سطحي از علم و شعور و يا شغل و منزلت اجتماعي و يا داراي چه عقيده و مرامي باشند داراي حقوق فطري و طبيعي برابري هستند. شالوده ليبراليسم نيز فرد و حقوق فردي و از اين رو داراي جوهره مشتركي با حقوق بشر است.
بخشي از مواد اعلاميه جهاني و ميثاق‌ها و پروتكل‌هاي آن، جلوه‌هايي از ليبراليسم اجتماعي است.
ماده 12 ـ زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سكونت يا مراسلات كسي نبايد در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. نيز به حيثيت و حسن شهرت هيچ كس نمي‌توان حمله كرد.
1)هر كس حق دارد در داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزيند.
2)هر كس ميتواند هر كشوري را كه بخواهد، من جمله كشور خود را، ترك كند و ميتواند به كشور خود بازگردد.
ماده 15 ـ
1)هر كس ميتواند هر مليتي را بخواهد بپذيرد.
2)هيچ كس را نمي‌توان خودسرانه از مليت او محروم ساخت يا حق تغيير مليت را از او سلب نمود.
ماده 16 ـ
1)زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي‌توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و ديني ازدواج كنند، و خانواده بنياد گذارند. آنان به هنگام زناشويي و در اثناء و هنگام انحلال آن داراي حقوق متساوي مي‌باشند.
2)عقد ازدواج جز با رضاي آزادانه همسران آينده، قانوني نيست.
3)خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است و بايد از پشتيباني جامعه برخوردار باشد.
ماده 23 ـ
1)هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و ارضاء كننده دارد، نيز حق دارد كه در مقابل بيكاري حمايت شود.
2)هر كس در مقابل كار مساوي، بدون هيچ گونه رعايت امتياز، حق دستمزد مساوي دارد.
3)هر كس در مقابل كار، حق دارد دستمزدي منصفانه و ارضاء كننده دريافت كند كه براي او و خانواده‌اش و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد.
4)هر كس حق دارد براي پشتيباني از منافع خود، با ديگران تشكيل سنديكا بدهد و عضو سنديكايي شود.
ماده 24 ـ هر كس حق استراحت و استفاده از ايام فراغت دارد، من جمله حق دارد ساعات كارش به طور معقول محدود باشد و از مرخصي نوبتي با دريافت حقوق استفاده كند.
ماده 25 ـ
1)هر كس حق دارد از سطح يك زندگاني برخوردار باشد كه سلامت و رفاه او و خانواده‌اش، من جمله خوراك و لباس و مسكن و رسيدگي‌هاي پزشكي آنان را تامين كند. همچنين حق دارد از خدمات ضروري اجتماعي در هنگام بيكاري و بيماري از اداره او، وسايل معاش وي مختل گردد استفاده كند.
2)مادر بودن و فرزند بودن، استفاده از كمك و مساعدت مخصوص را ايجاب مي‌كند. هر كودك خواه حاصل زناشويي قانوني باشد يا غير قانوني، از حمايت اجتماعي برابر برخوردار مي‌گردد.
تفاوت تجويز و تصديق، مفّر ليبراليسم اجتماعي«ليبرالها اغلب به خود مي‌بالند كه مدافع اموري بوده‌اند كه خلاف نظرشان بوده است (مثل چاپ تصاوير مستهجن ]پورنوگرافي[ و نظريات نامقبول و مخالف افكار عمومي). آنها مي‌گويند دولت نبايد يك شيوه زندگي را به عنوان شيوه مرجح به شهروندان تحميل نمايد، بلكه بايد آنها را تا حد امكان آزاد بگذارد تا ارزشها و هدفها را مطابق ميل خود و سازگار با حق آزادي مشابهي براي ديگران برگزينند. اين تعهد ليبرالها به آزادي انتخاب مستلزم آن است كه آنها مدام ميان تجويز و تحسين، بين مجاز دانستن انجام عملي و تأييد و تصديق آن تمايز قائل گردند. آنها معتقدند اجازه نشر آثار و تصاوير متسهجن را دادن يك چيز است و تأييد و تصديق آنها چيز ديگر.
محافظه‌كارها گاه با ناديده گرفتن اين تمايز از آن به نفع خويش بهره‌برداري مي‌كنند و مي‌گويند هر كس اجازه سقط جنين را ميدهد موافق سقط جنين است؛ مخالفان انجام مراسم مذهبي در مدارس، مخالف مراسم مذهبي‌اند؛ و آنها كه از حقوق كمونيستها دفاع مي‌كنند با اهداف آنان همدلي دارند. ليبرالها هم به روشي كه در سياست جامعه ما مرسوم است، يعني با توسل به اصول برتر، در مقام پاسخ مي‌گويند كه آنها هم به اندازه ديگران از چاپ و نشر تصاوير مستهجن متنفرند، اما تفاوتي كه با ديگران دارند در اين است كه براي تساهل يا آزادي گزينش و روشهاي منصفانه ارج بيشتري قائلند.
اما چنين به نظر مي‌رسد كه در مباحثات سالهاي اخير پاسخ ليبراليسم به انتقادها به نحو فزايندهاي آسيب پذيرتر شده و مباني اخلاقي آن نيز به نحو فزايندهاي ناروشن گرديده است. وقتي كه ارزشهاي مهم ديگري صرفنظر از تساهل و آزادي انتخاب در خطر است، چرا بايد به اين دو ارزش اولويت داد؟ غالب اوقات پاسخ به اين پرسش متضمن نوعي نسبيت اخلاقي است: يعني عقيده به اينكه «قانونگذاري اخلاقيات» كار نادرستي است، چون اخلاق مسئلهاي صرفا ذهني و شخصي است. «مرز ميان ادبيات و آثار مستهجن را چه كسي تعيين مي‌كند؟ اين يك حكم ارزشي است و ارزش چه كسي مي‌بايد ملاك باشد؟».
نسبي‌گرايي معمولا بيش از آنكه به صورت يك ادعا مطرح باشد به شيوه يك پرسش طرح مي‌شود «چه كسي حق قضاوت دارد؟»، اما اين سوال را در مورد ارزشهاي مورد دفاع ليبرالها هم مي‌توان مطرح ساخت. تساهل، آزادي و انصاف از مقولات ارزشي هستند، اما وقتي مي‌گوييم ارزشها قابل دفاع نيستند چگونه مي‌توانيم از آنها دفاع كنيم؟ بنابراين، تاييد ارزشهاي ليبرالي با اين استدلال كه همه ارزشها اموري صرفا ذهني‌اند كاري نادرست است. پس، دفاع نسبي‌گرايان از ليبراليسم اصولا دفاع نيست.»
امكان و فايده
در خصوص نقدهايي كه نسبت به ليبراليسم و نسبي‌گرايي به عنوان شالوده آن وارد شده دو بديل را مطرح كرده‌اند. يكي فايده گرايي و ديگري ديدگاه كانتي.
در اينجا پرسش ما اين است كه ليبراليسم اجتماعي براي جامعه ايران آيا ممكن است؟ علاوه بر اين صرفنظر از ممكن بودن يا نبودن آيا مفيد است؟
فايده
اكنون صرفنظر از امكان ليبراليسم اجتماعي در ايران با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه آيا فايده‌اي هم بر آن مترتب است؟ اين پرسش را در حوزه‌هاي ديگر نيز مي‌توان در افكند. براي مثال ليبراليسم اقتصادي از لحاظ نظري ممكن است عاري از نقص بوده و بلحاظ عملي در بسياري از جوامع عامل رشد و توسعه گرديده باشد اما ليبراليسم اقتصادي را نمي‌توان بدون در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي، آب، خاك، ميزان بارندگي، بافت اجتماعي، بنيان‌هاي اقتصادي و سرمايه در يك كشور تجويز يا تحريم كرد. ليبراليسم اقتصادي (يعني آزاد سازي كامل) آيا امكان عملي دارد؟ آيا در كشورهاي ليبرال دموكراسي، آزادسازي اقتصادي تحقق يافته است؟ اين گمان خام انديشانه كه راه‌حل اقتصاد ايران واگذاري مطلق امور به ساز و كار عرضه و تقاضا و خلع كامل دولت است درهيچ نقطه جهان تحقق نيافته و حتي در جوامع ليبرال دموكراسي نيز دولت در اقتصاد دخالت دارد و با يارانه‌ها به حمايت از بخش‌هاي مختلف صنعتي و كشاورزي مي‌پردازد.
بنابراين با فرض اينكه ليبراليسم مكتبي مترقي بوده و راهگشاي توسعه در برخي جوامع گرديده است بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا در جامعه‌اي چون ايران كه تنها 30 درصد اراضي آن قابل كشت بوده و به عبارت دقيق تر 37 ميليون هكتار اراضي قابل كشت دارد كه فقط 5/18ميليون (50درصد) ان تحت بهره برداري است و از اين مقدار 6ميليون هكتار (30درصد ) زير كشت ديم قرار دارد و ميزان بارندگي سالانه‌اش… است و جمعيت آن حدود 70 ميليون و با نرخ رشد 2 درصد برآورد مي‌شود. آيا آمار، ارقام توليد و مصرف و ظرفيت‌هاي كشاورزي و صنعتي بالفعل ليبراليسم اقتصادي را از نظر عملي براي معاش جامعه ايران و اقتصاد ايران مفيد توصيف مي‌كند؟
از نظر اجتماعي نيز آيا ليبراليسم سودمند است؟
براي درك اين موضوع و پاسخ آن بايسته است تجربه جوامعي كه ليبراليسم اجتماعي را پشت سر نهاده‌اند مورد بررسي قرار گيرد. اگر ليبراليسم اجتماعي كارنامه مثبتي در غرب داشته باشد مي‌توان گفت كه دست كم در آن جوامع سودمند بوده‌اند و فايده‌مندي‌اش در جامعه ما نيز محتمل است. هشدار‌هاي جامعه‌شناسان و متخصصان درباره فروپاشي نهاد خانواده و عدم ايمني رواني كودكان و بحران‌هاي اخلاقي و ارزشي در غرب، فايده‌مندي ليبراليسم اجتماعي را با علامت سوال بزرگي روبرو ساخته است. رأي چشمگير و دور از انتظار به جورج بوش در انتخابات اخير آمريكا كه عليرغم حمايت نخبگان و مطبوعات از رقيب بوش و مخالفت‌هاي شديد با وي اتفاق افتاد حيرت جهانيان را برانگيخت. يكي از مهم‌ترين دلايلي كه بسياري از تحليل‌گران امريكايي براي شكاف جامعه و نخبگان و روشنفكران ذكر كردند اين بود كه دموكرات‌ها با حمايت از همجنس بازي و قانوني كردن آن به عنوان شاخص ليبراليسم در افكار عمومي طرد شده‌اند. احساس زيانمندي و نا ايمني ناشي از سياست‌هاي دموكرات‌ها جامعه را به محافظه‌كاران متمايل ساخته است. اين رخداد چندان غير قابل پيش‌بيني نيز نبود. دو سال پيش از آن رونالد اينگلهارت با اجراي يك طرح پيمايشي به نتايج مهمي دست يافت. كه در بخش ديگري از مقاله به آن اشاره خواهد شد.
مسئله حجاب و پوشش:
درباره امكان آن پاسخ چندان دشوار نيست. مسئله پوشش يا حجاب يكي از موضوعات ليبراليسم اجتماعي در ايران است در حاليكه چنين مسئلهاي در جامعه غربي وجود ندارد زيرا در آنجا عدم پوشش زنان يك هنجار است در حاليكه براي ايران امروز امري غير عادي و ناهنجار تلقي مي‌شود. پوشش مردان نسبت به زنان البته محدوديتهاي بسيار كمتري دارد اما نه چنانكه در جامعه غربي مشاهده مي‌شود.
امكان نظري، امكان عملي
ممكن بودن امري از لحاظ نظري و عملي نيز دو مقوله متفاوت است. آيت‌الله منتظري مي‌گويد: «وجوب پوشاندن موي سر زن مورد اتفاق علماي فريقين است مگر برخي شواذّ» « و انتخاب شكل پوشش اجباري نيست».
از لحاظ نظري، فتواي غير مشهوري وجود دارد مبني بر اينكه «براي زن پوشش بدن واجب و پوشش سر و گردن مستحب است».
اما واقعيت اين است كه راي فوق فائق نيست و سنت‌هاي مذهبي نيرومندي وجود دارد كه اغلب زنان مسلمان را از عمل به فتاواي شاذّ باز مي‌دارد.
در اوايل انقلاب تا سال 1359 هنوز بي‌حجابي رسما ممنوع نبود. در بحبوحه انقلاب زنان محجبه و غير محجبه در كنار هم تظاهرات مي‌كردند و نوع پوشش زنان و مردان، مرزبندي‌هاي قاطعي در پي نداشت زيرا آزادي‌هاي اجتماعي پيش از انقلاب به صورت يك هنجار درآمده بود. اما با قطبي شدن شرايط سياسي و نمادين شدن مسئله حجاب و ريش، پوشش زنان و مردان صورت ايدئولوژيك به خود گرفت.
همچنين به لحاظ نظري (فقهي) زنان غير مسلمان و اهل ذمه مي‌توانند مطابق شريعت خويش زندگي كنند و مجبور به حجاب نيستند. با وجود آنكه كشف شرب خمر از مسلمان مجازات دارد در صورتيكه محرز شود كه شارب يا دارنده مسكرات مسيحي است مجازات نمي‌شود. اما در خصوص حجاب همين اصل رعايت نمي‌شود. شايد يكي از دلايل اين باشد كه آزادي پوشش براي اهل ذمه موجب مي‌گردد كساني كه ايمان مذهبي محكمي ندارند و يا عليرغم اعتقاد اسلامي خويش پايبند حجاب نيستند، به مذهب اهل ذمه گرايش يابند و جامعه را با بحران ارتداد مواجه سازد.
از لحاظ عملي نيز هنجارهاي رسمي اجازه رفع پوشش را نمي‌دهند ولي متقابلا هنجارشكني از سوي برخي از شهروندان صورت مي‌گيرد.
بنابراين مجاز بودن عملي از لحاظ نظري (در اينجا: فقهي) به اين معنا نيست كه در عمل نيز مي‌توانند آنرا انجام دهند و يا ممنوعيت و مجاز بودن انجام فعلي به معناي جواز يا حرمت نظري آن نيست. دو پاره شدن امكان نظري و عملي نيز خود از عوامل پيچيده‌تر شدن رفتار اجتماعي است.
توصيه به حجاب اختصاصي به زنان ندارد و مردان نيز موظف هستند اندام خويش را بپوشانند اما از حيث عملي در جامعه ايران با پوشش مردان به عنوان يك مسئله و مشكل مواجه نيستيم.
نتيجه پارگي امكان
نتيجه پارگي امكان يك عمل به امكان نظري و عملي، در مورد مسئله حجاب، بروز پديده بدحجابي است. بدحجابي كه نيمه حجاب و نيمه بي‌حجابي است محصول شرايط پيچيده‌اي است كه مذكور افتاد. در ساير جوامع اسلامي حتي در عربستان سعودي كه به شدت سنت‌گرايي در آن حاكم است چنين پديده‌اي وجود ندارد. در سفري كه نگارنده به برخي كشورهاي عربي مانند سوريه، دبي، اردن و عربستان سعودي داشت مطلقا پديده بدحجابي مشاهده نشد. در كشور اردن زنان يا حجاب كامل دارند يا بدون حجاب هستند. آزادي انتخاب پوشش مانع از رفتارهاي دوگانه در آن ديار شده است. طرفه اينكه در بزرگترين پارك شهر امان پايتخت اردن با شمارش تعداد بانوان محجبه (زنان داراي پوشش مانتو و روسري يا مقنعه، زنان داراي چادر و بدون پوشيه و داراي چادر و با پوشيه) و غير محجبه، مجموعا تعداد بانوان محجبه اكثريت چشمگيري داشت. صحنه‌هايي مانند دو بانوي با حجاب و بدون حجاب كه صميمانه دست در دست هم عبور مي‌كنند را در آن جامعه به كرات مي‌توان مشاهده كرد. حجاب در چنان جامعه‌اي ناشي از انتخاب و ايمان راسخ است و بي‌حجابي نيز لزوما به معناي معارضه و يا هنجار شكني و عداوت مذهبي نيست.
نتيجه بحث
سخت‌گيري درباره پوشش و ظاهر و آراستگي زنان و مردان بيش از آنكه جنبه قانوني يا شرعي داشته باشد ناشي از تحميل پسند و سليقه جماعتي بود كه اقتدار داشتند. در دهه اول و نيمه نخست دهه دوم انقلاب ممنوعيت پوشيدن كراوات يا پيراهن آستين كوتاه در ادارات و يا برخورد گروههاي فشار با آنان و با كساني كه موهاي خود را بلند مي‌كردند آزادي‌هاي اجتماعي در اين زمينه را بسيار محدود كرده بود اما در اين جدال فرساينده و آرام و مقاومت طبيعي جامعه سرانجام اين نوع پوشش‌ها عادي گرديد. بخشي از رفتارها در اين زمينه نيز جنبه واكنشي دارد نه جنبه عقيدتي و نظري.
مسئله ازدواج و خانواده
با نگرش ليبراليستي تصميم به ازدواج و تشكيل خانواده از حقوق طبيعي هر شخص بوده و مطابق ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر «زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي‌توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و ديني ازدواج كنند و خانواده تشكيل دهند. آنان به هنگام زناشويي و در اثناء و هنگام انحلال آن داراي حقوق متساوي مي‌باشند.»
از اين رو اين بحث وجود دارد كه آيا «ازدواج بايد مشروعيت خود را از مقررات سنگين قانوني و شرعي كسب كند يا ازدواجي كه صرفا با رضايت طرفين تحقق مي‌پذيرد مشروع است؟» بنابراين در غرب و جوامع ليبرالي ازدواج‌هايي مانند ازدواج خصوصي و ازدواج آزمايشي و ازدواج دوستانه رواج يافته است. در ازدواج خصوصي صرفا رضايت طرفين شرط است و فرديت به اوج مي‌رسد و به نوعي گسست پديده ازدواج را از جامعه مي‌رساند. ازدواج‌هاي آزمايشي، غير قطعي و به منظور دستيابي به فرصت تصميم‌گيري پس از شناخت متقابل است و ازدواج دوستانه با تولد فرزند صورت قطعي مي‌يابد.
امكان نظري
نظريه اقواي فقهي اين است كه ازدواج دختر مشروط به اذن پدر است. مشروعيت ازدواج منوط به رعايت تشريفات شرعي و اجراي صيغه عقد است. از نظر قانوني نيز ازدواج خصوصي و دوستانه و آزمايشي پذيرفته نبوده و آثار قانوني بر آن مترتب نيست و در صورت انحلال ازدواج حقوق ناشي از زوجيت را نمي‌توان استيفاء كرد.
گرچه پاره‌اي فقيهان از جمله آيت‌الله خميني، ازدواج معاطاتي را قبول دارند كه طبق آن نفس رضايت طرفين سبب مشروع بودن ازدواج است و ازدواج معاطاتي را به ازدواج خصوصي شبيه مي‌سازد اما تنها اثري كه بر آن مترتب است اينكه فرزند ناشي از اين ازدواج حلال‌زاده است و از ارث بهره‌مند مي‌شود. از نظر فقهي و قانوني زن و مرد در هنگام انحلال ازدواج فاقد حقوق مساوي هستند مگر آنكه با شرط ضمن عقد برابري حقوقي را كسب كنند.
امكان عملي
در جامعه ايران ازدواج جايگاه رفيعي دارد و سنت‌ها و تشريفات معمول بسيار سنگين‌تر از مقررات شرعي و قانوني است. از نظر فرهنگي ازدواج‌هاي ياد شده در ايران رواج ندارد و پذيرفته نيست و به رسميت شناخته نمي‌شود. آمار پرونده‌هاي دادگاههاي مدني و خانواده نشان ميدهد كه ازدواج‌هاي خصوصي، آزمايشي و دوستانه نوعا ناكام بوده و پيامد‌هاي رواني، اخلاقي و مادي ناگواري براي زوجين داشته‌اند. در غرب و جوامع ليبرالي نيز عليرغم اينكه هر نوع ازدواجي به شرط توافق و رضايت طرفين به رسميت شناخته شده اما در عمل ازدواج‌هاي سنتي مقبول‌تر و رايج‌تر است.
نتيجه
با معيارهاي ليبرالي، ازدواج‌هاي خصوصي و آزمايشي و دوستانه تجويز مي‌گردد اما ازدواج و تشكيل خانواده به شيوه سنتي را ممنوع نمي‌سازد به همين دليل اين دو نوع ازدواج در كنار هم وجود داشته و دارند و تساهل و آزادي‌هاي ليبرالي نتوانسته است نقش خانواده، مقررات، جامعه و هنجارهاي سنتي را به كلي از ميان برد. شرط ضمن عقد گرچه توانسته است راه حلي شرعي براي كسب برخي حقوق و برابري‌ها براي زنان باشد اما اين حقوق مانند آنچه براي مردان به رسميت شناخته شده اولا و بالذات نيست، ثانيا و بالعرض است ولي نتيجه عملي آن ارتقاي موضع زنان است.
مسئله سكس و همجنس‌گرايي
ليبراليسم در مفهوم خالص و عام خود نفي هر گونه قيد و بند براي آزادي‌هاي فردي است مگر آنكه به حقوق ديگران تجاوز شود. به عبارت ديگر تنها قيد و محدوديت براي آزادي‌هاي فردي اين است كه هر كس تا جايي كه آزادي او به منافع و حقوق ديگران زيان نرساند آزاد است.
بنابراين در جامعه ليبرال نشريات پرونوگرافي و رفتارهاي جنسي آزاد است و جلوگيري از آن نفي آزادي به شمار مي‌آيد و دو مسئله سكس و همجنس گرايي در برخي كشورها مانند بريتانيا از نظر قانوني نيز به رسميت شناخته شده‌اند.
امكان نظري
چه از نظر فقهي و چه از نظر قانوني دو مقوله سكس و همجنس گرايي فعل حرام و مجرمانه به شمار رفته و براي همجنس گرايي مجازات‌‌هاي شديدي وضع شده است. گرچه در ادبيات پارسي نمونه‌هاي بسياري از شاهد بازي را در اشعار شعرا و عرفا مي‌توان يافت كه حاكي از وجود آن در ميان برخي از نامداران شعر و عرفان بوده است.
اما تصاوير سكسي (اعم از مجله يا فيلم) با شرايطي مجاز است و از نظر فقهي اگر زن و شوهري به قصد تجربه آموزي و يادگيري و يا تقويت و يا معالجه قوه جنسي و در خلوت و با فرض اينكه فسادي بر آن مترتب نباشد به اينگونه تصاوير نظر كنند دليلي بر حرمت آن نيست.
امكان عملي
حتي اگر پيشينه موضوع در ادبيات فارسي حاكي از وجود همجنس‌گرايي در سطحي از نخبگان باشد اما از نظر جامعه ضد ارزش و ناهنجار به شمار مي‌آيد. تحقيقات انجام شده در ايران نشان ميدهد كه همجنس‌گرايي به عنوان عملي ناروا و ممنوع به صورت پنهاني وجود داشته و در ميان كودكان همسال نمونه‌هايي گزارش شده است اما امكان عملي آن وجود ندارد.
اينگلهارت طرح پيمايش ارزشهاي جهاني (wvs) را در 75 كشور مختلف اروپايي، آسيايي، خاورميانه، اسلامي و افريقايي و آمريكا در سال 2002 ـ 200 اجراء كرده است. بر اساس يافته‌هاي او در مورد همجنس‌گرايي در كشورهاي اسلامي و فرمانبري‌خواه و شبه دموكراتيك طرد همجنس‌گرايي عميقا تثبيت شده‌است. 99 درصد در مصر و بنگلادش، 94 درصد در ايران، 92 درصد در چين و 71 درصد در هند. برخلاف اين كشورها، در جوامع غربي و دموكراسي‌هاي با ثبات اين ارقام در بين پاسخگويان بسيار پايين‌تر است. 32 درصد در ايالات متحده، 26 درصد در كانادا، 25 درصد در بريتانيا و 19 درصد در آلمان.
اينگلهارت نشان ميدهد كه جداي از پاكستان بيشتر كشورهاي مسلمان مورد پيمايش دموكراسي را قبول دارند. در آلباني، بنگلادش، آذربايجان، اندونزي، مراكش و تركيه 92 تا 99 درصد از نهادهاي دموكراتيك حمايت كرده‌اند و اين نسبت بيش از چيزي است كه در ايالات متحده وجود دارد. اينگلهارت پس از بيان اينكه عليرغم تمايل به دموكراسي، رهبران اين حكومت‌ها به نهادهاي دموكراتيك اجازه فعاليت نمي‌دهند و يا حاكمان در عمل به قوانين كشور درباره آزادي توجهي ندارند ضمن از برآورد گرايش به ارزشهاي دموكراتيك در كشورهاي اسلامي كه نشان ميدهد آمار آن بيش از جوامع غربي است مي‌افزايد با اين همه زماني كه نوبت به نگرش و طرز فكر در مورد برابر جنسيتي و آزادي جنسي مي‌رسد شكاف فرهنگي بين اسلام و غرب گسترده مي‌شود.
نتيجه
پيمايش اينگلهارت اولا نشان ميدهد كه در ايالات متحده كه بزرگترين دموكراسي جهان است مخالفت با همجنس‌گرايي در مقايسه با ساير كشورهاي غربي دموكراتيك بيشتر است. تحقيقات ديگر نيز نشان داده‌اند كه اين مخالفت به مرور افزايش يافته‌است.
دومين نكته اينكه تمايل به دموكراسي در ميان مردم (نه حكومت‌ها) كشورهاي اسلامي بيش از كشورهاي غربي بوده است اما همان مردم بيشترين مخالفت را با همجنس‌گرايي داشته‌اند. اين مورد و آنچه درباره آمريكا به دست آمده نشان ميدهد كه برخي از سبك‌هاي زندگي را نمي‌توان شاخص سنجش دموكراتيك بودن قرار داد كه در اين صورت آمريكا از ساير جوامع غربي عقب مانده‌تر خواهد شد در حاليكه مي‌دانيم چنين نيست. بنابراين برخي سبك‌ها اگر براي جامعه‌اي سودمند بود لزوما براي جامعه ديگري سودمند و يا مورد قبول و مطبوع طبع مردمان نخواهد بود و اين امور نسبي هستند.
گرچه تا زمانيكه بخشي از جامعه از يك ارزش پشتيباني نكنند امكان تبديل كردن آن به قانون وجود ندارد چنانكه در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو شده گرچه اكثريت مردم موافق مجازات اعدام بوده‌اند اما درصد قابل توجهي از مردم و اكثريت نخبگان و حقوقدانان با لغو مجازات اعدام همراهي كرده‌اند. در عين حال با وجود آنكه آمار موافقان همجنس‌گرايي در ايران بنا به تحقيق اينگلهارت بسيار ناچيز است هيچگونه امكان عملي براي قانوني شدن آن وجود ندارد اما با اين فرض فعلا محال كه چنين عملي قانوني شود نيز جامعه آنرا مذموم مي‌داند.
در سرزميني مانند آمريكا كه وسيع‌ترين آزادي‌ها وجود دارد و تنها كشوري است كه حمل سلاح نيز در آن آزاد است اما جامعه نسبت به سكس و همجنس‌گرايي روي خوش نشان نمي‌دهد. به قول رونالد دووركين «همان محافظه‌كاري كه موافق سانسور و كنترل شديد نشريات سكسي و عمليات جنسي آشكار است با كنترل بر مالكيت يا كاربرد اسلحه مخالفت مي‌كند هر چند كه اسلحه آتشين به مراتب از سكس خطرناك‌تر است.» محافظه كاران همان كساني هستند كه اكثريت قاطع آراء مردم در انتخابات اخير به خود اختصاص دادند.
مسئله شادي و غم:
شادي و شادابي, قائمه‌ي حيات اجتماعي است. جامعه بدون شادي جامعه‌اي افسرده و سرشار از بيماري و گويي جامعه‌اي مرده است. بدون شادي, توليد فرهنگي و توليد اقتصادي هم وجود نخواهد داشت. شادي نيز مانند غذا و هوا مورد نياز انسان است. درباره‌ي اصل موضوع مناقشه‌اي نيست و از حيث ديني نيز آيات و وصايا و روايات فراواني درباره‌ي ضرورت شادي و حتي استحباب ادخال سرور در دل مومنين وارد شده است. آنچه محل مناقشه است سبك‌هاي شادي است.
سبك‌هاي شادي
سبك‌هاي شادي و اندوه را نمي‌توان محدود به تشخيص‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري كرد. انسان‌ها احساسات خويش را با روشهاي گوناگوني بروز مي‌دهند. حالت‌هاي شخصي انسان‌ها به تعداد نفوس متفاوت و متغيرند. اشكال فرهنگي آن نيز يكسان نيستند چنانكه در عزاداري‌ها, ايرانيان و شرقيان لباس سياه را نماد سوگواري و جامه‌ي سپيد را سمبل شادماني مي‌دانند و در تعزيت و سوگ جامه‌ي مشكي بر تن مي‌كنند اما ژاپني‌ها در سوگواري‌ها جامه‌ي سپيد مي‌پوشند.
امكان نظري
در شريعت امر و نهي و حرام و حلال پردامنه‌اي در اين زمينه وجود ندارد. هلهله و تكبير براي ابراز شادماني يا تشويق و تحسين نه حرام و نه واجب شده‌اند. موسيقي از مهم‌ترين وسايل شادي است. آنچه در فقه حرمت آن متيقن و مسلم است «غنا» ست اما در تشخيص و تعيين مصداق غنا چنان خلاف‌نظر وجود دارد كه برخي هر صوت ترجيع‌داري را غنا و حرام مي‌دانند و برخي مانند شيخ مرتضي انصاري در نقد اطلاق آن مي‌گويند در اين صورت عرعر حمار هم ترجيع دارد و حرام است. برخي مانند امام محمد غزالي دفَ و ضرب را جايز مي‌دانند، غزالي موسيقي را تحت عنوان آداب سماع و وجد آورده و هر چه حسن و جمال است را ثمره حسن و جمال عالم علوي دانسته و مي‌گويد «علما را خلاف است در سماع كه حلال است يا حرام». او بر آن است هر كه در دل آتش دوستي حق تعالي داشته باشد سماع، حركت و شوقي را به وجود مي‌آورد كه آن آتش را تيزتر مي‌كند و هر كه را در دل دوستي باطل بود سماع، زهر قاتل وي و بر او حرام بود. غزالي در حليت رقص و موسيقي خبري را روايت مي‌كند كه پيامبر بازي زنگيان در مسجد را كه رقص و سرور بود نظاره مي‌كرد و منع نكرد. او همچنين در باب شادي كردن به ايام عيد و ضرب و دفّ در حضور رسول خدا روايت مي‌آورد. و سرانجام جمعي ديگر از فقها تشخيص غنا بودن را موقوف به حالت‌هاي نفساني و فردي دانسته و مي‌گويند اگر موسيقي طرب‌انگيز بود مصداق غناست. طرب‌انگيزي نيز وابسته به روحيات و وضعيات شخصي است. محتمل است يك موسيقي براي فردي مهيج بوده و سبب انفعال عاطفي گردد و فرد ديگري از آن متاثر و منفعل و مبتهج نگردد.
در نحوه سوگواري نيز برخي اعمال مانند زدن بر صورت و ريش كردن گيسوان از سوي زنان مكروه شمرده شده.
تساهل شريعت در اشكال شادي و اندوه و اكتفا به ممنوعيت‌هاي ناچيز را در قوانين نيز مي‌توان مشاهده كرد. قانون نيز درباره‌ي بسياري از رفتارها در اين زمينه ساكت است. برخي از اشكال شادي و تفريح مانند دانسينگ و قمار ممنوع است. آلاتي چون شطرنج و تخته نرد به شرط بازي بدون برد و باخت مجاز است.
امكان عملي
در مناطق مختلف ايران شيوه‌ها و سنت‌هاي گوناگون و نيرومندي وجود دارد. با وجود آنكه از حيث نظري مس و تماس و رقص مشترك زن و مرد اجنبي حرام است اما نگارنده در مناطقي از كرمانشاه ايران مشاهده كرده است كه در هنگام جشن عروسي زنان و مردان با رعايت نسبي حجاب شرعي دست در دست رقص سنتي مشتركي را برگزار مي‌كنند در حالي كه تعصب و غيرت آنها همين عمل را در اوقات ديگر روا نمي‌شمرد. مردمان مناطق مختلف كشور مستقل از امكان نظري (جواز يا منع فقهي يا قانوني) به برخي از سنت‌ها و آداب و رسوم خويش عمل مي‌كنند و اين رخدادي عادي است و واكنشي را در پي نمي‌آورد. شادي‌هاي جمعي مانند دانس امكان عملي ندارد و به صورت مخفيانه برگزار مي‌شود و در وضعيت فرهنگي دو قطبي جامعه ايران بخشي به آن روي خوش نشان مي‌دهند و بخش ديگري آن را مذموم و از حيث اخلاقي براي خانواده نگران كننده مي‌دانند. اعمالي كه فاقد خصلت جمعي هستند مانند بازي قمار در حريم خصوصي و خارج از نظارت عمومي امكان عملي دارد.
فايده
وجود سبك‌هاي مختلف شادي و تفريح امري طبيعي و رايج و سودمند بوده و مصاديق حرام و منع در آن اندك است. براي برخي سبك‌هاي شادي مانند دانسينگ و قمار فايده غيرقابل جايگزيني را نمي‌توان برشمرد و مواردي مانند قمار حتي در جوامعي كه به حكم ليبراليسم مجاز و رايج است مورد انتقاد وسيع بوده و زيانمند شمرده مي‌شود و در برخي كشورهاي دموكراتيك محدود به مراكز معين شده و براي برخي سنين ممنوع است. اگر اين امور از مصاديق ليبراليسم اجتماعي باشد در جامعه ايران از حيث نظري و عملي ممنوع و از نظر فايده كم اهميت است.
نتيجه
اينجا در باب حكمت و فايدت كرامت يا استحباب برخي اعمال سخني نيست. آنچه اهميت دارد اين است كه طبق قاعده «كل مكروه جايز» قلمرو شادي‌ها و غم‌هاي مجاز و مباح بسيار گسترده است و با وجود برخي محرمات اما تنوع شيوه‌هاي ابراز شادي و غم چنان است كه باب ابراز احساسات را محدود و مسدود نمي‌سازد.
مسئله خوراكي‌ها:
آزادي در نوع تغذيه و انتخاب غذا ظاهرا بديهي تر از آن است كه بتوان در زمره مصاديق ليبراليسم اجتماعي بدان پرداخت اما واقعيت اين است كه خوراكي‌ها مشمول حرام و حلال شرعي و يا منع و جواز قانوني هستند و بخشي از فقه اسلامي به اين موضوع اختصاص دارد.
امكان نظري
از نظر فقهي برخي حيوانات مانند گوسفند, آهو, كبك, بز, شتر و گاو و مرغ حلال گوشت هستند مگر آنكه «وطي» شده يا با شير خوك بزرگ شده باشد و يا خوراك آن نجس باشد. حيوانات حلال گوشت اگر مطابق مقرارات شرعي ذبح نشوند گوشت آنها حرام است. خوردن گوشت خوك و پرندگاني كه داراي چنگال و درنده هستند و ماهي بدون فلس حرام است.
نوشيدن مسكرات نيز حرام است. براي برخي از اين محرمات قانون نيز وضع شده و مستوجب مجازات است. در قرآن بطور كلي به صراحت آمده است كه اي پيامبر به مردم بگو كه كسي روزي‌هاي پاك را بر شما منع نكرده است و همه شما مي‌توانيد از خوراكي‌هاي سالم و پاك بخوريد و بياشاميد اما نبايد اسراف كنيد.
امكان عملي
تجاهر و تظاهر به شرب خمر و يا مصرف ذبيحه غير شرعي در عرصه‌ي عمومي ممنوع بوده و با مجازات روبرو مي‌شود اما درحوزه خصوصي و فارغ از نظارت اجتماعي امكان عملي آن وجود دارد. در همه كشورهاي غير اسلامي گوشت خوك مصرف عمده آنها را تشكيل ميدهد و خودداري از تناول نوشيدني‌ها و اغذيه حرام در كشورهاي بيگانه يا اسلامي امري كاملاَ فردي و خصوصي است و افراد با اختيار خويش مي‌توانند آن را نقض كنند يا پايبند بمانند. فرهنگ غذايي نيرومندتر از احكام حلال و حرام بوده و ذائقه غذايي افراد را از كودكي شكل مي‌دهند به نحوي كه حتي اگر آزادي كامل غذايي را به رسميت بشناسيم اهل يك جامعه فرهنگي بسياري از خوراكي‌ها را نمي‌پذيرند.
برخي موانع عملي فاقد منطق عقيدتي يا عملي بوده و زائل مي‌شوند. براي مثال در سال 1378 برخي از گروههاي سياسي پيتزا را كه جزو اغذيه تازه وارد بود به عنوان يك ضدارزش تلقي كرده و با آن مبارزه مي‌كردند اما اين خوراكي امروز به صورت گسترده‌اي مصرف مي‌شود.
فايده
براي مثال از نظر كشورهاي غير اسلامي زيادتي زاد و ولد خوك مصرف آن را مقرون به صرفه مي‌سازد.طول دوران حاملگي گوسفند 7ماه است.تعداد دفعات زايش گوسفند درسال با برنامه ريزي دوبار است وميزان دو قلوزايي در گوسفندان ايران 5تا10درصدوهرزايش گوسفند ايران يك بره ميدهد درحالي كه طول دوره حاملگي خوك 3ماه و تعداد دفعات زايش هر خوك در سال حداقل دوبار است و در هر تولد 9الي 18زايش دارد. تمام استانداردهاي بهداشتي نيز در پرورش و ذبح حيوان رعايت مي‌گردد. اما در كشورهاي اسلامي عليرغم اينكه هزينه پرورش و توليد گوسفند بيش از خوك است اما امتناع از مصرف گوشت خوك زياني از حيث كمبود مواد پروتئيني در پي نياورده است. مصرف الكل نيز بنابر آمارهاي جهاني از عوامل برخي از سوانح و حوادث مهم رانندگي و خانوادگي بوده و زيان آن بيش از منفعت‌اش بوده است.
نتيجه
مقوله خوراكي‌ها مسئلهاي فرهنگي است و بيش از آنكه متاثر از شريعت و قانون باشد تابع فرهنگ غذايي هر جامعه است از اين رو با وجود اينكه احكام حرام و حلال فقهي درباره خوراكي‌ها وجود دارد اما بسياري از آنها در قوانين عادي ملحوظ نگرديده‌اند زيرا با فربهي و ريشه‌داري فرهنگ غذايي يك جامعه نوبت به قانون نمي‌رسد. در بخش‌هايي از چين، خوردن سبزيجات قبيح و اهانت‌آميز است در حاليكه در بسياري از مردم جهان جزو مهم‌ترين عناصر غذايي به شمار مي‌آيند. در كشورهاي هند و پاكستان چاشني‌هاي تند غذايي به حدي است كه طعم انواع خورش‌ها و غذاها را عليرغم تفاوت رنگ و شكل يكسان مي‌سازد در حاليكه براي مثال بسياري از ايرانيان قادر به تناول اين چاشني‌هاي تند نيستند.
در كشور كره گوشت سگ و در برخي كشورهاي آفريقايي مغز ميمون و در برخي كشورهاي آسيايي سوسك سرخ كرده و در برخي كشورهاي اروپايي غذاي قورباغه جزو خوراكي‌هاي لذيذ و گران قيمت هستند حال آنكه مي‌دانيم در فرهنگ‌هاي غذايي ديگر حتي تصور آن هم چندش آور و باورنكردني است و اين مقياس نمي‌تواند سنجه‌اي براي ليبراليسم اجتماعي باشد. وجود تنوع غذايي در هر ملت و فرهنگي در چارچوب فرهنگ غذايي ويژه‌اش به رسميت شناخته شده است. مقررات شرب مسكرات نيز در جوامع گوناگون يكسان نيست. آمريكا تنها كشوري است كه يكي از اصول قانون اساسي آن به ممنوعيت تجارت مشروبات الكلي اختصاص يافته است. فروش مشروبات در فروشگاهها مجاز ولي نوشيدن آن در ملاء عام و يا مستي در حال رانندگي جرم است. در اغلب كشورهاي اروپايي ممنوعيتي براي تجارت و توليد و خريد و فروش و مصرف آن وجود ندارد. در كشورهاي اسلامي شرب مسكرات از نظر مذهبي حرام است اما از لحاظ قانوني و عملي در ايران خريد و فروش و توليد و مصرف آن حرام و مستوجب مجازات است ولي در پاره‌اي از كشورهاي اسلامي به ويژه كشورهاي آسياي ميانه نظير تاجيكستان و قزاقستان و آذربايجان آزاد است.
مسئله نگهداري حيوانات
در ليبراليسم اجتماعي انسان‌ها در ابراز علايق و انتخاب آنچه دوست دارند آزادند تا جايي كه معارض با حقوق ديگران نباشد. اگر كساني دوست داشته باشند با حيوانات زندگي كنند و از آنها نگهداري نمايند هيچكس نمي‌تواند مانع شود. حتي براي اين حيوانات نيز حقوقي منظور شده است. اما واقعيت اين است كه اين مصداق ليبراليسم اجتماعي يا آزادي همزيستي با برخي حيوانات يا نگهداري آنها در جامعه ايران به صورت يك مسئله خودنمايي كرده است.
امكان نظري
نگهداري و پرورش حيوانات حلال گوشت كه به منظور تامين نيازهاي غذايي انسان است محل بحث و مناقشه نبوده و آنچه مورد پرسش قرار گرفته نگهداري حيوانات ديگر است. در فقه اسلامي «كلب هراش» يا سگ ولگرد ناپاك شناخته شده اما سگ تربيت شده يا سگ شكاري حيواني است كه نه تنها نگهداري آن مجاز بوده بلكه هر كس آسيبي به آن برساند ضامن ديه حيوان خواهد بود. همچنين در عصر جديد كه پيوند اعضاي برخي حيوانات به بدن انسان از نظر اسلامي جايز شمرده شده است نگهداري آن دسته از حيوانات براي اين امور درماني نيز بلااشكال است.
اگر علت حرمت يا كراهت نگهداري برخي حيوانات در خانه، ضرورت‌هاي بهداشتي باشند، امكانات و روشهاي تنظيف حيوانات و واكسن‌هاي ضد ريزش مو و وجود كلنيك‌هاي ويژه حيوانات و تربيت آنها براي رعايت انجام برخي اعمال مانع را مرتفع مي‌سازد. از نظر حقوق حيوانات نيز حتي اگر حيواني باشد كه نگهداري آن جايز نيست در شريعت توصيه‌هايي بعمل آمده «در روايتي، پيامبر اكرم (ص) براي چهارپايان چندين حق را برشمرده‌اند: تامين فوري آب و غذاي حيواني كه در اختيارانسان قرار دارد، و نيز مراعات توان حيوان براي بهره‌كشي و سوار شدن بر آن، و اينكه صورت آن مورد ضرب قرار نگيرد و بر پشت حيوان جز در راه خدا سوار نشود. و در روايت ديگري از امام صادق (ع) آمده است: «پشت چهارپايان را محل جلوس و نشستن و صحبت نمودن قرار ندهيد.» و حضرت امير (ع) فرمودند: «با چهارپايان مدارا كنيد و در حالي كه بر آنها باري قرار دارد نگاهشان نداريد و با لجام به آنها آب ندهيد و بيش از طاقت و توانشان چيزي بر آنها حمل نكنيد.» حتي اگر انسان حيواني را ببيند كه از گرسنگي يا تشنگي در حال مرگ است، واجب است آن را نجات دهد.
هيچ انساني حق ندارد بي جهت به حيوانات آسيب و آزار برساند؛ حضرت امير(ع) در آخرين جمله از وصيتنامه معروف خود فرمودند: «مبادا هيچ انسان يا حيواني را مثله كنيد، هر چند كه آن حيوان سگ هار باشد.»
و در روايتي از حضرت امام جعفر صادق (ع) آمده است كه :«زني به خاطر اينكه گربه‌اي را در بند كرده بوده و آن حيوان از تشنگي جان داده بود دچار عذاب گرديد. »
امكان عملي
نگهداري برخي حيوانات مانند سگ، گربه، ميمون و …. از نظر فرهنگي در بسياري از لايه‌هاي اجتماعي در ايران مرسوم و مقبول نيست هر چند آنرا قبيح و مذموم هم نمي‌انگارند. در گذشته و هنگامي كه پديده نگهداري از حيوانات در مناطق محدودي از شهرهاي بزرگ خود را نشان مي‌داد با واكنش‌هايي مواجه گرديد. برخي مطبوعات و تلويزيون با تهيه گزارش‌هايي به طرد و تمسخر آن پرداختند و يا در بعضي رسانه‌هاي مكتوب از آن به عنوان سگ بازي يادكردند. آيت‌الله محمد يزدي رئيس سابق قوه قضائيه در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران اين پديده نوظهور را مورد عتاب قرار داد اما نگهداري حيوانات با گذشت زمان و به مرور عادي‌تر شده و حساسيت‌هاي پيشين نسبت به آن كاسته شده است.
نتيجه
نگهداري از حيوانات براي برخي جنبه سرگرمي داشته و جايگزين نقشي مشابه نگهداري و بازي با عروسك‌هاست. براي برخي ديگر جنبه درماني يا رواني و براي عده‌اي نيز جنبه اقتصادي دارد. با وجود كلينيك‌هاي حيوانات و رعايت جنبه‌هاي بهداشتي نيز دليلي بر ممانعت از آن وجود ندارد. از حيث قانوني و شرعي نيز ممنوعيتي براي آن نيست اما در جامعه ايراني (بجز در قشر خاصي از جامعه) به گونه هنجاري در نيامده و جامعه‌اي كه هنوز از خيل مشكلات اقتصادي و اجتماعي شهروندان فارغ نگرديده است هزينه كردن براي نگهداري حيوانات تجملي و اولويت بخشيدن رسيدگي به آنها را در سرزميني كه كودكان بسياري از تغذيه و آموزش محروم هستند روا نمي‌داند.
مسئله‌آزادي حمل سلاح
در آمريكا مطابق قانون همه شهروندان حق حمل سلاح دارند و «بيش از 200 ميليون تفنگ در دست مردم در گردش است».
در سال 1999 ميلادي به دنبال چند فقره قتل از جمله قتل تعدادي از دانش‌آموزان يك مدرسه به دست دانش‌آموز ديگري به وسيله اسلحه اعتراضات فراواني به ويژه از سوي خانواده‌ها برخاست و بحث داغي درگرفت. عده‌اي خواستار تصويب قانوني براي منع حمل سلاح شدند و متقابلا عده ديگري استدلال مي‌كردند كه شهروندان آمريكايي مجازند با خود اسلحه داشته باشند و اگر به بهانه بروز قتل‌هاي مسلحانه حكومت بخواهد مبادرت به جمع‌آوري و ممنوعيت سلاح كند اين نقطه آغازي براي سلب حقوق شهروندان و به مخاطره افتادن آزادي‌ها خواهد شد لذا بايد از همين جا جلوي بروز چنين خطري را گرفت. علاوه بر اين در جوامعي كه قانون منع حمل سلاح وجود دارد اسلحه قاچاق و به صورت مخفيانه در دسترس بسياري از شهروندان قرار دارد و منع سلاح از يك طرف آغاز محدود كردن آزادي‌هاست و از طرف ديگر پديده سلاح را از بين نمي‌برد بلكه پنهان مي‌سازد و تجربه‌ي ساير جوامع نشان ميدهد كه ممنوعيت حمل سلاح تاثيري در كاهش جرايمي مانند قتل نخواهد داشت زيرا در بسياري از جوامع عليرغم وجود اين ممنوعيت‌ها نرخ قتل بالاست.
امكان نظري
هر چند از نظر شرعي نه تنها دليلي بر ممنوعيت حمل سلاح وجود ندارد بلكه دلايلي بر جواز داشتن سلاح در شريعت يافت مي‌شود اما از لحاظ قانوني حمل سلاح به صورت غير مجاز در ايران جرم به شمار مي‌آيد و ممنوع است.
فايده
حتي اگر از نظر قانوني نيز ممنوعيتي وجود نداشت از نظر فرهنگي و شرايط اجتماعي و اقتصادي موجود آزادي حمل سلاح نه تنها هيچگونه سودمندي نداشت كه سبب ناامني‌هاي فراواني بود. افزون بر اين آماري كه درباره‌ي جرايم در ايالات متحده ارائه مي‌شود در جامعه آزادي است كه بسياري از مردم مسلح هستند و حق دارند سلاح حمل كنند ولي اگر همان آزادي‌ها در جامعه ديگري وجود داشته باشد و مردم بتوانند سلاح با خود حمل كنند آيا ارتكاب جرايم به طرز سرسام‌آوري بيش از آمريكا نخواهد شد؟
نتيجه
اگر آزادي انسان در داشتن سلاح را مانند جامعه آمريكايي جزو سبك‌هاي زندگي و از شروط جامعه آزاد بدانيم اين آزادي گر چه به خاطر تاريخ ويژه‌اي كه آمريكا سپري كرده براي آن جامعه سودمند بوده است اما براي جامعه امروز ما سم مهلك خواهد بود. اين مورد از نمونه‌هايي است كه اگر آن را از شاخص‌هاي ليبراليسم بدانيم احكام شريعت اسلامي با نظام امريكايي سنخيت دارد و حمل سلاح را روا مي‌شمرد اما براي اين جامعه فاقد سودمندي است. از سوي ديگر به لحاظ نظري در قريب به اتفاق كشورهاي جهان از جمله جوامع ليبرال، آزادي حمل سلاح همچون ايران وجود ندارد و آنان متهم به غير دموكراتيك بودن نيستند. اين مورد را مي‌توان از مصاديق بارز نسبي بودن برخي شاخص‌هاي ليبراليسم تلقي كرد.
دين، رسم، ليبراليسم
در صفحات پيش اين نكته احراز شد كه ليبراليسم مطلق‌گرا در پاره‌اي مصاديق خويش نه فقط با دين يا رسومات كه با خرده فرهنگ‌هاي مختلف در جوامع ليبرال نيز معارض است. آنچه در اين فراز بايسته گفتن است اينكه در برهه‌هايي محتمل است رسم‌هايي «فراگير» يا «مسلط» يا «پذيرفته شده» و ديني انگاشته شوند و با سبكي از سبك‌هاي زندگي معارض جلوه كرده و برچسب ليبراليستي و غير ديني بودن بر آنان الصاق شود اما آن رسم‌ها نه ديني باشند و نه ضد ليبراليسم.
در سالهاي نخست انقلاب پوشيدن لباس‌هاي نامتجانس و محاسن بلند و پيراهن انداختن روي شلوار و اس
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
