عمادالدین باقی 🎥 عمادالدین باقی پیشنهاداتی برای عملکرد بهتر قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌هایی قضایی می‌گوید
دستگاه قضایی، آنچه گذشت و سال پیش رو
✍🏻 امتداد-گروه سیاسی: سال ۱۴۰۱ بی‌شک یکی از مهم‌ترین سال‌ها در حوزه قضایی و پرونده‌های سیاسی بود. تعداد بازداشتی‌ها و پرونده‌های تشکیل شده آنقدر زیاد بود که رئیس دستگاه قضا اسفندماه از عفو بیش از ۸۰ هزار نفر خبر داد و گفت: «گزارشی که تا الان دادند، تعداد کسانی که مشمول عفو شدند، اعم از دستگیرشدگان اغتشاشات و غیر اغتشاشات، اعم از آن‌هایی که حکمشان تقلیل پیدا کرده و تخفیف گرفتند از مرز هشتاد هزار نفر گذشته است».
🔹با آمار اعلامی از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، برخی از احتمال بازداشت و تشکیل پرونده برای نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ می‌گویند. پرونده‌هایی که درباره رسیدگی به آنها، همچون گذشته نقدهایی وجود داشته و اعتراضاتی هم از سوی کارشناسان حوزه قضایی و البته عموم مردم صورت گرفته است. مشخص نیست اگر عفو از سوی رهبری جمهوری اسلامی اعلام نمی‌شد، تکلیف این حجم از پرونده چه می‌شد.
🗣️عماالدین باقی فعال حقوق بشر در ویدیویی با تاکید بر اینکه «قوه قضاییه نباید وابسته به نهادهای سیاسی باشد»، پیشنهادهایی در راستای عملکرد مستقل دستگاه قضا، اجرای بهتر و دقیق‌تر عدالت و رسیدگی درست‌تر به پرونده‌های قضایی و برخوردها با منتقدان و معترضان ارائه کرده است و پرونده دکتر قره حسنلو و همسرش را از آزمون های قوه قضاییه در سال پیش رو دانسته است.
🔹به عقیده باقی تصمیم‌سازی جدی دیوان عالی کشور، عدم دخالت نهادهای سیاسی و امنیتی در این نهاد، تمکین به نظرات کارشناسان علوم اجتماعی، جرم‌زدایی از بعضی امور، فراهم شدن امکان رسیدگی عادلانه، نقد آرای محاکم در رسانه‌ها و لغو تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از جمله مواردی است که می‌تواند به عملکرد بهتر و عادلانه‌تر دستگاه قضایی کمک کند.
♦️این ویدئوی کوتاه به درخواست خبرنگار امتداد، در آستانه سال نو پر شده است.
#امتداد
@emtedadnet
📡کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
متن حروفی پیام ویدئویی
به نام خدا و با سلام به همه بینندگان و شنوندگان محترم و با تبریک سال نو و ارزوی سالی سرشار از امنیت، صلح، آسایش، رفاه
موضوع بحث اختصاصا درباره قوه قضاییه است و اینکه اگر حکومت به روش خودبرانداز ادامه ندهد و بخواهد تغییری اتفاق بیفتد چه باید کرد؟
بطور کلی تا در کشوری قضاوت برپاشنه عدالت نباشد و شهروندان احساس نکنند همه در برابر قانون مساوی اند و شهروندان به نام قانون ولی به خاطر تعلق به فرقه ها و گرایش های مختلف از هستی ساقط نشوند و نبینند که از افراد ذی نفوذ هم مثل بقیه می توان شکایت کرد و آنها را به دادگاه کشاند، نه امنیت، نه توسعه سیاسی نه توسعه اقتصادی به‌وجود نخواهد آمد.
عدالت قضایی هم فقط با استقلال قضایی حاصل می شود: استقلال از نیروهای امنیتی و سیاسی و اقتصادی.
در همه جای دنیا نهادهای امنیتی و پلیسی یکی از ضابطین دستگاه قضایی هستند اما تا وقتی ضابط باشند، تنها مشکلی که می ماند مشکلات درونی خود قوه قضاییه است ولی وقتی ضابطین حاکم شوند دیگر عدالت و قضاوت پاره سنگ برمی دارد. در پرونده مازیار ابراهیمی و محیط‌زیستی ها به وضوح آثار آن را دیده آیم.
اگر قوه قضاییه تبدیل به ابزاری در دست نیروهای سیاسی برای حذف رقیبان و یا دستکاری اکوسیستم سیاسی و اجتماعی شود چنین کشوری در مسیر قهقرا می افتد.
همانطور که در کشورها، ارتش وظیفه اش دفاع از مرزها است و اگر در رقابت ها و کشمکش های سیاسی داخلی دخالت کند تا کفه را به نفع گروهی سنگین کند دیگر نه وظیفه دفاع از کشور را می تواند انجام دهد نه عدالت را و هم عدالت و هم امنیت رخت بر می بندد.
در همه‌جای دنیا ارتش نظاره گر است نه مداخله گر. نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی هم باید همین گونه باشند.
بنابراین مشکل ما در گذشته این بوده که نهادهای مختلف خلاف این نقش و وظیفه، بازی کرده اند.
قوه قضاییه نباید وابسته به نهادهای سیاسی باشد. گرچه در اوایل انقلاب قرار بود رهبری مستقل از قوای سه گانه باشد به همین دلیل خبرگان قانون اساسی درسال۵۸ تصور می کردند قوه قهریه را اگر به این نهاد بسپرند مثلا قوه مجریه نمی تواند دچار استبداد بشود اما متوجه نبودند که اگر فرضا نهاد رهبری خودش تبدیل به یک نهاد سیاسی مداخله گر شود، دستگاه قضایی دیگر نمی تواند مستقل باشد.
بنابراین اگر قرار باشد تحولی رخ دهد باید دیوانعالی کشور تصمیم ساز اصلی قوه قضاییه باشد و نهادهای امنیتی و سیاسی نتوانند در دیوانعالی کشور مهره چینی کنند.
دوم اینکه به گفته خود مقامات قضایی بالغ بر ۱۶ میلیون پرونده در سال وارد این دستگاه می‌شود و باید به کمک متخصصان علوم اجتماعی و تمکین به نظرات کارشناسی آنان این آمار به سرعت کاهش پیدا کند و یکی از راه های آن جرم زدایی از برخی امور مثل حجاب، انتقادات سیاسی، تجمعات مسالمت آمیز، و دهها موضوع عادی اجتماعی است.
سوم اینکه در سال پیش رو برخی پرونده ها مثل پرونده دکتر قره حسنلو و همسرش و دهها زندانی سیاسی و مدنی که در سال گذشته بارها نام برده ام آزمونی برای قوه قضاییه اند و برای نشان دادن رهایی از اراده های فراقضایی و اعتماد سازی که بسیار امری حیاتی است باید امکان رسیدگی کاملا قضایی و اعتنا به دفاعیات حقوقی متهمان و وکلای شان برای آنها فراهم و سریع تجدید نظر شود.
چهارم اینکه نقد آرای محاکم در رسانه ها جدی گرفته شود.
پنجم اینکه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی که وهن نهاد دفاع و وکالت و‌خود قضاییه است . منشا مشکلات جدی و چالش های حقوق بشری بزرگی شده است لغو شود.
سال خوشی را برای همه شما ارزو می کنم
