عمادالدین باقیعمادالدین باقی
روزنامه اعتماد، ش 5419 یکشنبه 16 بهمن1401 ص1
(جمله فرهاد میثمی و داستان حجاب اجباری در تیتر با الهام از عنوان یادداشت کوتاه نگارنده در شبکه های اجتماعی ، در روزنامه به فرهاد میثمی مخالف سیاسی نجیب تغییر یافته است)
موضوع یا بهانه اصلی این نوشتار، بررسی وضعیت آقای دکتر فرهاد میثمی از لحاظ حقوقی است اما نکته مهم و قابل توجه این است که مسئله اساسی تر و فراتر از ایشان است و تا یک تحول اساسی در نگرش و رفتار حاکمیتی و امنیتی در ایران به وجود نیآید این مسئله حل نخواهد شد. نگرشی که مانند کلیه سنگ ساز است و هر روز سعید مدنی، مصطفی تاجزاده، جلایی پور، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، بهاره هدایت و هستی امیری و نرگس محمدی و غیره که الان در زندان هستند می سازد. در عرف سیاست و حقوق بشر زندانیان سیاسی به سه گونه تقسیم میشوند:
۱- انانکه بخاطر ابراز عقیده و نظر مخالف متهم میشوند.
۲- آنانکه در حرکت های اعتراضی، اقدامی تخریبی از قبیل شکستن شیشه یا وسایل عمومی و یا آتش زدن و زدوخورد انجام می دهند.
۳- آنان که با انگیزه های سیاسی و به دلیل مخالفت با حکومت دست به اقدامات خشونت بار با سلاح گرم یا مواد انفجاری می زنند.
گروه دوم را در همه حکومت ها چه زمان شاه چه در دوره جمهوری اسلامی یا حتی در فرانسه امروز، اغتشاشگر نامیده اند در حالی که چه بسا انگیزه های بسیاری از آنان کاملاً جنبه صنفی و اقتصادی داشته باشد و اعتراض آنان به حق و به خاطر فشارهای اقتصادی باشد. گروه سوم را در بسیاری از کشورها مصداق تروریسم می خوانند. اگر قرار باشد عنوان کلی و متداول در ایران یعنی زندانی سیاسی-امنیتی را بپذیریم، گروه سوم مصداق زندانیان امنیتی به شمار می آیند در حالی که در ایران به کل سه گروه یاد شده عنوان زندانی امنیتی می دهند ولی در ادبیات حقوق بشر، گروه اول را زندانیان وجدان می‌خوانند که همان زندانی سیاسی و عقیدتی است.
امروزه در جوامع توسعه یافته و دموکراتیک گروه اول را دیگر مجرم به شمار نمی آورند و اساساً کسی به خاطر ابراز عقیده و نظر مخالف، زندانی نمی شود جز در موارد بسیار خاصی مانند حمایت از نسل کشی، اثبات توهین و افترا در برخی کشورها که مجازات آن جریمه مالی یا حبس بسیار محدود است. این باور در قانون اساسی ایران هم مندرج است. قبلا بارها مذاکرات خبرگان قانون اساسی را نقل کرده ام که در بحث پیرامون اصل ۲۴ قانون اساسی به روشنی می گویند که مراد از آزادی بیان این است که کسی کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسد(مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج۱ ص۶۵۰-۶۵۹).
هرچند که در قوانین عادی و رویه عملی این اصل مترقی قانون اساسی همواره نادیده انگاشته شده است.
در واقع موضوع سخن ما فراتر از دکتر فرهاد میثمی و دربرگیرنده تمام کسانی است که با اتهامات مشابه ایشان زندانی شده اند و مانند کلیشه واحدی برای همه یا اغلب آنها دو اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» را مطرح می کنند و تاکنون به صدها لایحه حقوقی وکلا و استدلال های متین انها درخصوص عدم اشتمال و ارتباط این دو عنوان با افعال متهمان هیچ توجهی نشده و گویا اساسا قرار به شنیدن مدافعات حقوقی نیست و این یعنی انسداد حقوقی.
اگر قوه قضاییه به حکم وظیفه قانونی خود و به استناد «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» و «قانون شفافیت» و همچنین«سند تحول» و «سند امنیت قضایی»، احکام صادره را در سامانه قوه قضاییه منتشر و نقد آرا را حمایت کند مانع انسداد حقوقی می شود. متاسفانه این کار را در مورد احکام زندانیان سیاسی انجام نمی دهند و حتی بر خلاف نص صریح قانون، فتوکپی دادنامه را در اختیار وکلا و متهمان قرار نمی دهند و به صورت عبث و موهنی فقط به آنان اجازه می‌دهند که از دادنامه رونویسی کنند. جالب اینکه تمام مسئولان قوه قضاییه که ادعای اصلاح می کنند حتی در همین موارد جزئی هم قادر به اصلاح نیستند ولی اگر چنین اتفاقی می افتاد و این احکام منتشر و نقد می شد جلوی فجایع در شرف وقوع گرفته می شد. در واقع احکامی صادر می‌شود که در آینده به عنوان بخش حیرت انگیز تاریخ قضایی ایران ثبت و ماندگار خواهد شد و قوه قضاییه متاسفانه اراده قطعی برای درمان این مشکل از خود نشان نداده است.
یکی از صدها حکم صادره در این زمینه حکم 5سال حبس برای دکتر فرهاد میثمی است. اتهامات «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به‌صورت سرلُخت، تبلیغ علیه نظام و توهین به حجاب به‌عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» به او تفهمیم شده است. دلیل همه اتهامات، تعدادی «پیکسل‌های سینه» بوده که در منزل او وجود داشته است. این موارد نه مصداق گروه دوم است نه مصداق گروه سوم. موضوع حجاب از مباحثی است که در فقه پیرامون حدود و ثغور آن بسیار اختلاف است. به عنوان نمونه بنگرید به گفتگوی مکتوب با ایت الله مکارم شیرازی در مجله تقریرات، سال ششم، شماره9 تیر1399 ص65-58 با عنوان: فتوای جنجالی حجاب و چند پرسش.
چگونه می توان فردی را بخاطر باور به عدم اجباری بودن حجاب مجازات کرد و انهم چند سال از زندگی او را تباه کرد در حالی که حتی مراجع سنتی مانند ایت الله سیستانی و یثربی و… هم که قایل به وجوب حجاب هستند اجبار را جایز نمی دانند چنانکه نماز هم از واجبات مسلم دینی است اما اجبار به ان جایز نیست.
پس از جنبش مهسا نیز شاهد نظراتی از سوی برخی شخصیت های سیاسی و روحانی وابسته به نظام بودیم که چندان تفاوتی با آنچه فرهاد میثمی می گفت نداشت اما او نیز مانند عده ای دیگر از فعالان اجتماعی و فکری فقط چندسال زودتر گفته بود. فراوان اتفاق افتاده است که در جمهوری اسلامی اموری جرم انگاری شده و افراد زیادی بخاطر ان مجازات شده اند که بعداً اشتباه آن آشکار و امری عادی یا غیر مجرمانه یا دست کم بدون مجازات شناخته شده است. اصلاح قانون محاربه و تلقی هواداری از گروهها به محاربه، قانون جرایم مواد مخدر،جرم انگاری ویدئو و بعد از آن داشتن دیش ماهواره فقط نمونه هایی از آن هستند. یکی از دلایل و مبانی مجرمانه نبودن نظرات سیاسی و عقیدتی مخالف همین تطورات ذهنی و اندیشه ای و عرفی است.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi
