عمادالدين باقي: بحث قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي موجب واكنش عصبي افرادي مي‌‏شود كه تمام موجوديت خود را در گرو بسته بودن اين پرونده مي‌‏بينند

عمادالدين باقي: بحث قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي موجب واكنش عصبي افرادي مي‌‏شود كه تمام موجوديت خود را در گرو بسته بودن اين پرونده مي‌‏بينند
تهران-خبرگزاري كار ايران
عمادالدين باقي، نويسنده و پژوهشگر علوم اجتماعي پنج‌‏شنبه شب گذشته به دعوت جبهه مشاركت حوزه تهران در كانون توحيد به سخنراني پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، باقي در اين سخنراني كه تحت عنوان “عدالت و آزادي” ايراد شد، در ابتدا با اشاره به اينكه عدالت و آزادي همواره در پاي همديگر قرباني شده‌‏اند، گفت: در بسياري از نقاط عدالت اجتماعي، آزادي را هم ديگر مي‌‏پوشانند. امروز در جامعه ما استبداد خود را در سيماي برخي دادگاه‌‏هاي فرمايشي و احكام غير عادلانه جلوه‌‏گر مي‌‏كنند به همين جهت است كه مي‌‏گوييم آزادي و عدالت هم‌‏پوشاني دارند و داراي وجه مشتركي هستند.
اباقي در ادامه با بيان اينكه اساس تجميع اين سه ركن اعتماد مردم است، افزود: در نظام علوي پرداخت ماليات اجباري نيست بلكه داوطلبانه است و اين داوطلبانه بودن مانع از اين مي‌‏شود كه كساني به بهاي حق انساني بخواهند از آنها پولي بگيرند و به مردم پاسخگو نباشند.
باقي تأكيد كرد: وقتي ما نظام علوي را معيار قرار داديم بايد رضايت مردم بابت پولي كه پرداخت مي‌‏كند موجود باشد چرا كه در غير اين صورت آن پول حرام و غصبي است.
باقي با انتقاد از شرايط موجود كشور گفت: در شرايط فعلي به بهانه عدالت اجتماعي از مردم ماليات گرفته مي‌‏شود ولي نمي‌‏توان به صدا و سيما گفت كه چرا در مقابل پولي كه از مردم مي‌‏گيرند اينگونه رفتار مي‌‏كنيد.
عضو شوراي سردبيري روزنامه‌‏هاي فتح و خرداد افزود: بايد آزادي در جامعه موجود باشد تا عدالت اجتماعي وسيله ستمگري نشود.
عماد الدين باقي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از افرادي كه با منطق آزادي و دموكراسي نمي‌‏توانند قدرت و امتيازات ناشي از قدرت را براي خود نگهدارند، گفت: اين افراد براي توجيه مشروعيت خود مي‌‏خواهند مشروعيت بر مبناي عدالت را جايگزين مشروعيت بر مبناي آزادي كنند و اين همان كاري بود كه شاه هم به دنبال آن بود.
باقي افزود: معمولاً ديكتاتورها با استفاده از همين تقدم و تأخر در مشروعيت مي‌‏خواهند براي خود مشروعيت به دست آورند.
باقي در ادامه با بيان اينكه آزادي بدون عدالت به سرمايه سالاري و عدالت بدون آزادي به قيم سالاري و استبداد منجر خواهد شد، اظهار داشت: چالش بر سر آزادي، چالش ديرينه‌‏اي است. برخي از متفكرين غربي معتقد بودند كه عدالت اجتماعي بزرگترين خطري است كه آزادي فردي را تهديد مي‌‏كند؛ اما از سوي ديگر بايد پذيرفت آزادي باعث رشد سوسياليسم و انديشه‌‏هاي عدالت طلبانه در دنياي مدرن شد.
عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه حقوق فردي، حقوق جمعي و دولت سه ركني هستند كه با هم در تعارض قرار مي‏گيرند و همين تعارض با تعارض بين آزادي و عدالت را رقم مي‌‏زند، اظهار داشت: عدالت مكتب علي (ع) عدالتي است كه ضامن هر سه ركن فوق مي‌‏باشد و اينكه چند ساله گذشته همواره از عدالت علي (ع) سخن گفته شد و سخن مردم داري و مردم سالاري امير المؤمنين گفته نمي‌‏شود، اظهار داشت: برخي افراد تنها از عدالت اقتصادي علي (ع) حرف مي‌‏زنند در حالي كه عدالت شامل سه بخش عدالت اجتماعي، عدالت سياسي و عدالت قضايي نيز مي‌‏شود.
عمادالدين باقي خطاب به كساني كه رويكرد مردم سالارانه ايستادگي مي‌‏كنند، گفت: آنها به امام علي (ع)تمسک مي‌‏كنند تا عدالت را در برابر آزادي قرار دهند.
باقي در ادامه گفت: واقعيت اين است كه ما مي‌‏توانيم مؤلفه‌‏هاي اساسي ساختار و روحيه دموكراتيك را در ميراث امام علي (ع) به خوبي بيابيم.
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه امام علي (ع) همواره حق مخالفت مردم با خود را حتي در شرايط جنگي محفوظ مي‌‏داشت، تصريح كرد: ما امروز مي‌‏توانيم حقوق مخالفان را از حقوق مشركان استنباط كنيم چون مشركان مخالفان عقيدتي امام بودند و امام همواره حقوق آنها را در حكومت علوي رعايت مي‌‏كرد.
عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اظهار داشت: در جامعه امروز ما غير از مشركان و مخالفان حتي گاهي حقوق مردمان عادي و شهروندان جامعه هم رعايت نمي‌‏شود و برخي از بخشهاي حكومت به راحتي به خود اجازه مي‌‏دهد خانه‌‏‏هاي مخالفان خود را مصادره كند و اموال ايشان را ماه‌‏ها و بلكه سال‌‏ها نزد خود نگه دارد.
عمادالدين باقي در بخش ديگري از سخنان خود با توضيح اينكه امام علي (ع) دو شاخص آزادي بيان و عدالت را به يكديگر گره زده‌‏اند، گفت: اصل عدل و مردم دوستي منوط به تكيه به آراي مردم است.
وي افزود: اگر شما روزي مشاهده كرديد كه مردم مايلند حكومت حاكمان هرچه زودتر برچيده شود بدانيد كه عدالت و مردم سالاري از آن جامعه رخت بر بسته است.
باقي در پايان سخنان خود با بيان اينكه بايستي به انديشه‌‏هاي امام علي (ع) بازگرديم و همانند امام علي (ع) به جاي عبارت عدالت يا آزادي عبارت آزادي و عدالت را به كار ببريم، گفت: عرفان، عدالت و آزادي مادر و فرزند آگاهي هستند و اين به اين معناست كه آزادي از آگاهي و متقابلاً آگاهي از آزادي تغذيه مي‌‏كنند و اين عناصر با هم يك رابطه ديالكتيك دارند.
باقي در ادامه اين جلسه در پاسخ به پرسشي در رابطه با نقدهايش در جريان انتخابات مجلس ششم و نسبت به حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات گفت: در جريان انتخابات مجلس ششم نسبت به آقاي هاشمي سه رويكرد وجود داشت، اول اينكه عده‌‏اي معتقد بودند حضور آقاي هاشمي مي‌‏تواند عامل بالانس بين نيروها باشد.
وي افزود: دوم اينكه اگر آقاي هاشمي حتي به عنوان نفر آخر وارد مجلس شوند مي‌‏تواند براي اصلاحات زيان‌‏آور باشد پس بايد با هر وسيله‌‏اي (رأي نياوردن، انصراف ايشان يا كم رأي آوردن) ايشان را از دور خارج كرد و رويكرد سوم كه بنده هم به آن معتقدم بودم اين بود كه اگر آقاي هاشمي به مجلس روند ممكن است بسياري از نيروهايي را دور خود جمع كنند كه حضور آن نيروها مشكلاتي كه را براي جريان اصلاحات ايجاد كنند.
وي در ادامه گفت: من در آن زمان هم اعلام كردم كه معتقد به برخورد مدني با ايشان هستم.
باقي افزود: چه دليلي دارد كساني كه در كشور ما بالا مي‌‏آيند، فكر كنند كه ديگر پايين نخواهند رفت و مادام العمر در قدرت خواهند بود.
عمادالدين باقي با اشاره به مضمون مقوله خود در دوران انتخابات مجلس ششم خطاب به هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: من به ايشان نوشتم كه اگر مي‌‏خواهيد قواعد جمهوريت حفظ شود بايستي خود آغازگر آن باشيد و به نيروهاي جديد فرصت دهيد تا در صحنه حضور داشته باشند.
عضو شوراي سردبيري روزنامه‌‏هاي تعطيل شده فتح و خرداد در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي اظهار داشت: من معتقدم كه آقاي خاتمي در ماجراي قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي خوب شروع كرد ولي بد ادامه داد. اگر ايشان زماني كه مسئله به نفوس شهروندان جامعه مربوط مي‌‏شد، مي‌‏ايستاد، امروز پرونده به صورت ناتمام مختومه نمي‌‏شد و ايشان هر 9 روز دچار يك بحران نمي‌‏شدند.
وي در ادامه تصريح كرد: بحث قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي نقطه‌‏اي است كه معمولاً موجب واكنش عصبي و بحران آفريني افرادي كه بخشي از قدرت و يا آنهايي كه تمام موجوديت خود را در گرو بسته بودن پرونده مي‌‏بينند، مي‌‏‏شود.
عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با تشريح اينكه نگاه به پرونده قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي بايد به سمت پاسخگويي نهادهاي امنيتي جهت بگيرد، افزود: عده‌‏اي وزارت اطلاعات را حيات خلوت خود مي‌‏دانستند و به هيچ كس پاسخگو نبودند و نهادي كه پاسخگو نباشد مرتكب هر جنايتي مي‌‏شود.
عمادالدين باقي در پايان به پرسشي پيرامون سرنوشت آينده اصلاح طلبي گفت: شما اصلاح طلبي را با همان فرايندي كه در مجلس و دولت رخ مي‌‏دهد مقايسه نكنيد بلكه بايد به اصلاحات به عنوان يك پديده مستمر اجتماعي نگاه كرد.
باقي با اشاره به اينكه نبايد سطح اصلاحات را به مجلس و دولت تقليل داد، گفت: امروز رشد انديشه‌‏هاي دموكراتيك در بدنه جامعه قابل توجه است و وقتي من جمعيت تقابل خود را مي‌‏بينم معتقد مي‌‏شوم كه اصلاحات زنده است و تحولات به صورت مستمر ادامه دارد.
وي افزود: اگر اصلاحات در ساختار سياسي به بن بست برسد در دوره‌‏اي ديگر خود را تحميل كرده و با فرم فعلي را مي‌‏شكند و قالب عوض مي‌‏كند.
عمادالدين باقي در پاسخ به پرسشي ديگري پيرامون ديدگاههاي جديد آيت الله منتظري با تبيين اينكه كانون اصلي نزاع و تضاد بين دنياي اسلام و غرب، مسئله حقوق بشر است، گفت: در جامعه سنتي و ماقبل مدرن پارادايم برتري عقيده بر انسان وجود دانست، لذا هر كسي كه تغيير عقيده مي‌‏داد، كشته مي‌‏شد.
وي افزود: آيت الله منتظري با اجتهاد جديد خود، بحث حرمت و كرامت ذاتي انسان، مستقل از عقيده‌‏اش را مطرح كردند مه اين اتفاق مي‌‏تواند ريشه نزاع ما را با غرب از بين ببرد.
پايان پيام
کد خبر: 52732