عمادالدين باقي:
مفاد آييننامه سازمان زندانها در مورد موسوي خوئيني رعايت نميشود
تهران- خبرگزاري كار ايران تاريخ :04/07/1385
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: مفاد آييننامه سازمان زندانها در مورد موسوي خوئيني رعايت نميشود.
عمادالدين باقي با اشاره به پيگيريها و اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد علياكبر موسوي خوئيني، به خبرنگار “ايلنا” گفت: در مورد آقاي موسويخوئيني ما علاوه بر ارسال نامهاي به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات، بيانيهاي منتشر كرديم و در آن به تخلفات صورتگرفته در جريان رسيدگي به پرونده ايشان اشاره كرديم.
وي افزود: متأسفانه در جريان پيگيريهايي كه ما از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان داشتيم و نيز طبق آخرين اظهارات موسوي خوئيني كه در مراسم چهلم پدرش بيان شد، اخبار نگرانكنندهاي در مورد وي شنيده ميشود.
باقي با اشاره به آييننامه سازمان زندانها در خصوص اعطاي مرخصي به فردي كه مجرم شناخته و محكوم شده است و يكي از اعضاي خانوادهاش فوت ميكند، گفت: طبق اين آييننامه بايد يك هفته مرخصي قابل تمديد به اين فرد اعطا شود اما در مورد موسويخوئيني كه هنوز يك متهم است و مجرم نيست، مفاد اين آييننامه رعايت نشده است.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تأكيد كرد: انتظار اين بود با فردي كه هنوز جرم و اتهام وي اثبات نشده است و پدرش از روحانيون باسابقه محسوب ميشد و خود وي نيز در دوره ششم مجلس، نماينده بوده و هماكنون نيز دبيركلي يك تشكل سياسي را برعهده دارد، بهتر از اينها برخورد شود و حتي موضوع بازداشت وي نيز منتفي اعلام ميشد اما نه تنها اين امر محقق نشد بلكه اعطاي مرخصي ساعتي به وي آن هم به صورت تحتالحفظ به گونهاي پيش رفت كه تألمات خانواده را نيز افزونتر كرد.
وي افزود: آوردن و بردن موسوي خوئيني براي شركت در مراسم چهلم پدرش به منظور تخريب روحيه وي صورت گرفت. مهمتر از اين موضوع، خبرهايي است كه در مورد رفتار با وي شنيده ميشود و حتي از زبان خود وي نيز در مراسم ختم پدرش به صورت عمومي شنيده شد.
باقي تصريح كرد: مهمتر از نقض حقوق شهروندي در مورد موسويخوئيني، اين است كه امكان بازتاب اين تظلمخواهي و رسيدگي به وضعيت وي از سوي نهادهاي مسوول وجود نداشته باشد. اگر اظهاراتي كه از زبان موسوي خوئيني ايراد شد، صحت داشته باشد، اين امر نشان ميدهد كه زمينه بروز فجايعي كه در مورد زهرا كاظمي اتفاق افتاد، وجود دارد.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: در شرايطي كه در مورد نقض حقوق يك متهم ابهاماتي مطرح ميشود، در تعارض ادعاي زنداني و زندانبان، منطق و عقل حكم ميكند كه ادعاي زنداني پذيرفته شود.
وي با تأكيد بر اينكه آنچه براي نهادهاي قضايي و امنيتي مشروعيت ميآورد، داشتن قانون خوب نيست بلكه عملكرد مطلوب است، گفت: نميتوان به داشتن قانون حقوق شهروندي باليد اما از پاسخ به سوالاتي كه در مورد نقض حقوق شهروندي مطرح ميشود، طفره رفت و گفت شكايت كنند تا رسيدگي كنيم در حالي كه تجربه نشان داده است اين وعدهها عملي نميشوند.
باقي خاطرنشان كرد: وقتي با فردي مثل موسوي خوئيني چنين رفتاري ميشود، پيامدهاي منفي اين رفتار بسيار گستردهتر از برخورد با يك فرد ميشود، چون جامعه با خود فكر ميكند كه اگر با فردي كه نماينده مجلس بوده و مسووليت يك تشكل سياسي را نيز برعهده دارد چنين بدرفتاري ميشود، به طريق اولي نسبت به ساير افراد جامعه نيز بدرفتاري ميشود. هنگامي كه بازداشت موسوي خوئيني فاقد وجاهت قانوني باشد، بايد منتظر رخداد فجايعي مانند بدرفتاري با يك متهم نيز بود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: ما نميگوييم كه فرد نبايد در برابر اتهامات انتسابي پاسخگو باشد، بلكه تأكيدمان بر اين است كه تمام موازين حقوق بشري و قانوني در مورد وي رعايت شود و بازداشت فرد داراي توجيه قانوني باشد. مشكل اصلي ما اين است كه موازين حقوق بشر در مورد موسوي خوئيني رعايت نشده است. طبق قانون اساسي نميتوان يك فرد را بيش از 24 ساعت در بازداشت نگه داشت، بنابراين طولاني شدن بازداشت موسوي خوئيني بدون اينكه وجاهت حقوقي داشته باشد، حكايت از اراده سياسي براي شكستن زنداني دارد.
وي تأكيد كرد: اگر مقامات پارلماني و قضايي وارد اين موضوع نشوند و پيگيريهاي لازم را انجام ندهند، حكومت از يك سو بايد هزينههاي افزايش فشارهاي بينالمللي را بپردازد و از ديگر سو بايد يأس و نارضايتي داخلي را هم تحمل كند.
باقي با اشاره به رويه اسلام در برخورد با اسير و زنداني، گفت: بر اساس رويههاي اسلامي حتي نبايد نسبت به اسير جنگي و فردي كه در حال محاربه و جنگ دستگير ميشود، بياحترامي كرد، چه برسد به شكنجه و كشتن وي. ما در مورد موسوي خوئيني مشاهده ميكنيم كه نه تنها وي حتي به بهانه فوت پدرش آزاد نميشود، بلكه به شكل غيرانساني هم براي شركت در مراسم چهلم پدرش آورده ميشود و به آن شكل با وي در طول دوران بازداشت برخورد ميشود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: به گمان من بهتر است مقاماتي كه پيشنهاد مناظره با بوش را ميدهند، با حقوقدانان خودمان مناظره كنند و ببينند آيا ميتوانند در برابر اقداماتي كه نسبت به اين متهمان و بازداشتشدگان صورت ميگيرد، از عملكرد خود دفاع كنند. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. بهتر است اين مقامات به فكر كشور خود باشند، نه مناظره با ديگران.
با سلام
جناب آقاي باقي از تلاش خستگي ناپذير شما اينجانب به عنوان يك هموطن تشكر و قدرداني مي نمايم . از شما گفتن و از آقايان نشنيدن و اما گمانم زماني گوش آنها باز مي شود كه ديگر دير است .
به اميد موفقيت
علي يار و نگهدارتان