روحانیت و حقوق بشر

بررسی «راز عقیم ماندن گفتمان حقوق بشر در سنت معاصر ایرانی و حوزه های علمیه با نگاه به آینده»
متن پیراسته نشستی با همین عنوان که در تاریخ30/9/1385 در موسسه فرهنگی و دین پژوهی بشرا در هفدهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی روحانیت شناسی، برگزار گردید.
روزنامه اعتماد شنبه، 17 مرداد 1388 – شماره 2020
http://www.etemaad.ir/Released/88-05-17/175.htm
و اعتماد يكشنبه، 18 مرداد 1388 – شماره 2021
نظرات منتقدان عمادالدين باقي و پاسخ هاي او
نسبت روحانيت و حقوق بشر
http://www.etemaad.ir/Released/88-05-18/262.htm
اين بحث را تحت عنوان «ما و حقوق بشر» در دوبخش منتشر كرده است.بخاطر حساسيت نسبت به مباحث مرتبط با روحانيت نه تنها عنوان بحث تغيير كرده كه چند عبارت نيزحذف شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت دوستان، بسیار خوشحالم که بهانه و توفیقی حاصل شد که بعد از سالها، به خانه اصلی ام ـ قم ـ برگردم. در ابتدا شگفتی خود را از یک چیز نمی توانم پنهان کنم و آن این است که می بینم در قم نهادی پا گرفته است که می خواهد روحانیت پژوهی و آسیب شناسی روحانیت کند. خاطره ای را می گویم و وارد بحث می شوم. در سال 1364، یعنی حدود 20 سال پیش کتاب دستنوشتی را ـ که قرار هم نبود منتشر بشود ـ به آقایان اعاظم در قم دادم تا بخوانند و نظر بدهند؛ رأی آنها بر چاپ کتاب تعلق گرفت و با وجود اینکه از نظر خودم هنوز خام بود، کتاب منتشر شد. بعد از چاپ هم دستور خمیر کردنش آمد و کار به جایی رسید که گفتم: دستور خمیر کردن نویسنده که داده نشده است. به هر حال بد رفتاریی هایی شد که برای جواني خام و ناپخته دشوار بود. یک وقت آیت الله منتظری که در جریان رنجیدگی ما قرار گرفته بودند، پیغام دادند و ما خدمتشان رفتیم. ایشان خواستند دلجویی کنند، در حین دلجویی به طنز و تعریض گفتند: «شما تو مملکت علیه خدا و پیغمبر بنویس اما پا تو کفش آخوند نکن.» حالا شما در حوزه علیمه قم کاری به عهده گرفته اید که انصافاً کار ارزشمند و بزرگی است. اقبال و توجه ویژه به بعضی بحث ها در یک مقطع زمانی خاص، این تصور را پدید می آورد که گویا بحث تازه ای رخ داده است؛ بخشی از این وضعیت که منجر به غفلت از پیشینه مباحث می شود ناشی از فقدان حافظه تاریخی قوی در میان ماست. این مساله به وفور اتفاق افتاده است. دوستی بود که کوشش بسیاری در بحث ولایت فقیه کرده بود؛ با این تصور که بحث های بکر و بدیع و تازه ای انجام داده است؛ تا اینکه به تصادف یک کتابی از دکتر مصطفی رحیمی ـ که در سال 1358 درباره ولایت فقیه چاپ شده بود از من گرفت. بعد از خواندن کتاب گفت: تا كنون فکر می کردیم این کشف ما بوده است و برای اولین بار این حرف ها را می زنیم؛ الان متوجه شدم بیست سال پیش، همه چیزهایی را که ما گفتیم، کسانی دیگر، به زبان متين و استدالالی گفته اند.
در جامعه روشنفکری ما به سنت و پیشینه مباحث توجه كافي نمی شود و نگاه تاریخی به مباحث چنانكه بايسته است وجود ندارد؛ این باعث می شود که فکر کنیم ما اولین هستیم. بحث حقوق بشر نيز در همین زمره است. واقعیت این است که مقوله حقوق بشر در رسانه ها و دانشگاه ها اوج گرفته است و شاید قابل مقایسه با گذشته نباشد به گونه ای که اكنون می توان گفت که با یک شبه جنبش حقوق بشری مواجه ایم.
درست است که بحث «حقوق بشر» در چند سال اخیر بسیار گسترش یافته است اما این سخن بدان معنی نیست که بحث نو و تازه ای است. جالب است بدانید مقوله حقوق بشر در ایران تقریباً همزمان با دوران پس از انقلاب فرانسه که بحث حقوق بشر در اروپا مطرح شد، بین روشنفکران مورد بحث قرار گرفت و شاید برای برخي تعجب آور باشد که همان هنگام این بحث بین علما و روحانیون ايران نيز مطرح شد.
برخی چالش های سیاسی پیرامون حقوق بشر نيز اصلاً تازگی ندارد. به طور مثال برای نخستین بار در عهد محمد شاه قاجار ـ که در زمان صدارت میرزا آقاسی بود ـ به دلیل اینکه دول اروپایی فشار زیادی بر ایران برای جلوگیری از شکنجه وارد می کردند . به ابتکار و اصرار دولت روس و انگلیس فرمانی در مورد منع شکنجه صادر می شود، ولی به دلیل ضعف دولت مرکزی از یک طرف و خودکامگی حکام عملا قدمی در جهت بهبود اوضاع و لغو شکنجه برداشته نشد. به همین دلیل این کشمکش ها و درگیری ها ادامه پیدا کرد. در دوران ناصرالدین شاه این فشارها چندان بالا گرفت که امیر کبیر وارد شد؛ البته شیوه برخورد امیر کبیر متفاوت از میرزا آقاسی بود. چون تصور امیر این بود که دول اروپایی مساله شان مساله شکنجه و حقوق بشر نیست؛ زيرا آن موقع الوات و اوباش و شورشی ها در اقصی نقاط کشور ناامنی ایجاد می کردند و به هر حال حکومت برای اینکه بتواند یاغی گری ها را سرکوب کند، غالبا متوسل به زور و ارعاب و شکنجه می شد. چون آن موقع بین استعمار و سران قبایل و عشایر ارتباط وجود داشت تحلیل امیرکبیر این بود که فشار کشورهای اروپایی وارد می شود برای اینکه عوامل دول روس و انگلیس از فشار و شکنجه مصونیت پیدا کنند و به همین جهت امیرکبیر خیلی هوشمندانه برخورد کرد و در مقابل فشار کشورهای بیگانه مقاومت می کند؛ نامه ای به دول روس و انگلیس می نویسد و می گوید اگر هم ما شکنجه را متوقف کنیم این توقف هیچ ربطی به فشارها و درخواست های شما ندارد و اشاره می کند که اعلیحضرت خودشان تصمیم گرفتند که این اتفاق بیافتد. این نامه به دستور امیر کبیر در روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ می شود تا نشان دهد: دستور جلوگیری از شکنجه به دلیل فشارهای دول اروپایی نبوده است.
در دوران ناصرالدین شاه و محمد شاه هم چالش در مورد نقض حقوق بشر وجود داشته است و همان طور که اكنون ما می گوییم آن دولت هايي که فشار می آورند، خیلی معتقد به حقوق بشر نيستند. همین بحث آن زمان هم مطرح بود. ولی شیوه برخورد امیر کبیر با مساله شکنجه به گونه ای بود که نشان می داد او واقعاً به حقوق بشر اعتقاد دارد، چون حتی فراتر ازاین عمل می کرد.
فرمان امير كبير براي كاهش مجازات اعدام
دوره امیر شاید بشود گفت که در طول تاریخ معاصر ایران یکی از دوره هایی است که مجازات های خشن به کمترین حد رسید؛ در دوره امیرکبیر کمترین اعدام صورت می گیرد و او مجازات هایی مانند لای دیوار گذاشتن، به توپ بستن و گچ گرفتن را ممنوع می کند و اعدام ها را محدود می سازد به آنچه که امروز در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی آمده است يعني به جرايم سنگين چون قتل عمد. میثاق بین المللی مدنی و سیاسی می گوید کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند بایدابتدا مجازات اعدام برای افراد زیر هجده سال را ممنوع و این مجازات را محدود به جرائم سنگین کنند، یعنی کسانی که مرتکب قتل های عمدی می شوند.
امیرکبیر در آن زمان مجازات اعدام را محدود به جرائم سنگین و آدمکش ها کرد. از این لحاظ امیر کبیر از کسانی بود که مي توان گفت توجه به مساله حقوق بشر داشت]گرچه رفتار او با جنبش بابيه را بايد در تحليلي جداگانه به آن پرداخت[.
ديرينه تلاش براي همنشيني حقوق بشر واسلام
علاوه بر حوزه سیاست، در حوزه اندیشه و جامعه روشنفکری نيز بحث حقوق بشر مطرح بود و اساساً تلاش برای آشتی بین دین و حقوق بشر، تلاش پرسابقه ای است. مثلاً کتاب «یک کلمه» میرزا یوسف خان مستشارالدوله 37 سال پیش از انقلاب مشروطه منتشر شد. نویسنده کتاب، اعلامیه حقوق بشر فرانسه را ترجمه می کند و بند بند آن را با شریعت ، فقه رایج و سنتی و آیات و روایات تطبیق می دهد و کوشش می کند نشان دهد که تمام موزاین و معیارهای حقوق بشری در شریعت اسلام تضمین شده است.
برخی مثل میرزا ملکم خان در کتاب «قانون» عبارات عجیبی دارند؛ در این کتاب بعضی جاها می گوید که شریعت اسلام و قوانین مترقی اسلام از حقوق بشر هم جلوتر است و سعی می کند نشان دهد قانون چیزی است که در ذات شریعت اسلام است. وی حتی می گوید که ما با داشتن شریعت به قوانین اروپایی نیازی نداریم. البته در نقطه مقابل،روشنفکرانی چون فتحعلی آخوند زاده بودند که درعین اعتقاد و مسلمانی دیدگاه های انتقادی نسبت به آموزه های رایج دینی و روحانیت داشتند، اما در عین حال در آثار اوکمال احترام به شریعت، پیامبر اسلام و روحانیت رعایت شده است. با این همه ،آخوند زاده،نامه ای به میرزا یوسف خان مستشارالدوله می نویسند و او را مورد انتقاد قرار می دهد و توضیح می دهد که این تلاش بیهوده ای است که شما می کوشید بین شریعت و فقه با حقوق بشر سازگاری ایجاد کنید. در هر صورت این دیدگاه های منفی در آن زمان وجود داشته است و ولی نکته اصلی این است که تلاشی که امروز در بین عده ای از روشنفکران دینی یا روحانیان روشنفکر شاهدیم که در صدد اند یک سازگاری بین آموزه های حقوق بشر و اسلام برقرار کنند، اصلاً کار جدیدی نیست و چهار دهه پیش از مشروطه هم مطرح بوده است. در بین علماي بزرگ نيز، مرحوم آخوند خراسانی در یکی از نامه هایش تعبیر«حقوق بشر و لوازم وجوب احترام به کرامت انسانی»را به کار می برد. همچنين کلماتی به کار می برد که گرچه این تعابیر را به صراحت ندارد، ولی ماهیت اش ، ماهیت حقوق بشری است.
بحث هایي که در مجلس اول مشروطه در مورد آزادی بیان و مطبوعات و انتخابات و وکالت مطرح است که یک عده ادله ای مبنی بر حرمت وکالت و حرمت اعتبار به اکثریت آراء اقامه می کنند و جمعي ديگر دلایلی بر شرعيت و بر وجوبش اقامه می کنند که مضمون و ماهیت حقوق بشری داشته اند. اینها نشان می دهند که چالش های حقوق بشری، چه در بین روحانیت و چه در میان روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی و چه در حوزه سیاست و دیپلماسی پیش از مشروطه مطرح وجود داشته است. حتی بعضی وقت ها این چالش هاکاملاً موردی و مصداقی می شدند .لذا این که ما فکر کنیم این مباحث، نو و بی سابقه است یا کشف ما است، درست نیست. خیلی از بحث هایی که امروز در زمینه ارث و دیه و قصاص و زکات و خمس مطرح است، همان موقع با همین کیفیت هر چند با ادبیاتی دیگر یا شاید با ادله ای دیگر مطرح بوده است.
نخستین تحول در زمینه قصاص و نظریه برابری دماء
مثلاً هنگامي که ارباب پرویز زردتشتی در یزد کشته می شود حادثه مهمی رخ می دهد. آن زمان در ایران فرقه های مذهبی مختلفی وجود داشتند مثل یهودیان و ارامنه، و به ویژه زردتشتیان که به واسطه صحت عمل و جدیت و پشتکار و امانت داری خیلی مورد احترام بودند، وجوهی را نزد زردتشتیان به امانت می گذاشتند. در آن زمان عمده زردشتی ها در کرمان و یزد سکنی داشتند؛ ولی در یزد مناسبات مردم با زردتشتی ها خیلی مناسبات خوبی نبود، چون به آنها به دیده حقارت نگاه می کردند. یک مقداری هم جنبه رقابت داشت و حتی آنها را بدتر از یهودیان می دانستند.
وقتی که براي مجلس اول مشروطه انتخابات برگزار گرديده و قرار می شود فرقه های مختلف مذهبی نماینده به پارلمان بفرستند، زردتشتیان یزد، ارباب جمشید پارسی را به وکالت برگزیدند. توجه داشته باشید که آن موقع اولین انتخابات در ایران بود واحساس مردم مثل احساس رای اولی های امروز بود که وقتی می خواهند رای بدهند شور و شری دارند و احساس شخصیت می کنند، آن موقع برای ملت ایران چنین احساسی بود. در چنین مقطعی، ارامنه و یهودیان نامزد معرفی نمی کنند، بلکه علمای معروف وقت مثل طباطبایی را به عنوان نماینده خودشان قبول می کنند. اما زردتشتی ها ارباب جمشید پارسی را به عنوان کاندیدا معرفی می کنند و وقتی او وارد مجلس می شود، زردتشتی ها فکر می کنند که چون نماینده دارند، آنها هم مثل مسلمانان اند وخودشان را خیلی آزاد احساس می کنند. این باعث تحریک می شود و یکی از افراد متعصب ، ارباب پرویز را در یزد با اسلحه به قتل می رساند.این حادثه تبدیل به یک ماجرای ملی می شود، يكي از آموزه های ریشه دار فقهی مطرح و مورد قبول علما اين بود که چون مقتول زردتشتی بوده است، پس ضارب و قاتل نباید قصاص بشود.در اين زمينه بحث ها برانگيخته مي شود وعلما وارد موضوع می شوند و فتوا می دهند. که بایستی او هم قصاص بشود. برای اولین بار علما نظر می دهند که مسلمان و غیر مسلمان خونشان برابر است. این را در کتابی از تقی زاده دیدم که از وی سوال شده بود که آیا علما به مساوات حقوقی اعتقاد دارند یا نه؟ ایشان هم به این ماجرا اشاره می کند و می گوید که علما این مورد را مشمول حکم آیه «انما جزاءؤ ا الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً» قراردادند و حکم به مجازات مرگ و قصاص دادند. نکته مهم این است که چنین اجتهادی صورت گرفته است .البته در بعضی زمینه ها مثل شرکت بانوان در انتخابات مقاومت وجود داشته است، حتی وقتی این مساله در مجلس مطرح شد و عده زیادی نظر دادند که بانوان در انتخابات شرکت کنند مرحوم مدرس مخالفت کرد و اين جمله را بیان کرد که «از اول عمر تا به حال، بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاده بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه نیامده بود، ولی وقتی که این بحث در مجلس مطرح شد من بدنم به لرزه درآمد». مخالفت مدرس باعث شد که آن پیشنهاد رد بشود و سالهای سال شرکت زنان در انتخابات عقب بیافتد. ولی واقعیت این است که در دورانی که ملت ایران برای مساوات مبارزه می کرد، مقوله ای به نام «حقوق زنان» و «تساوی آنها با مردان» غایب و بلکه ناهنجار هم بود. چون زنان را در زمره انسان های واجد حق و حقوق نمی شناختند. ولی این مساله، مساله خاص ایران نبود، در اروپا هم اینگونه بود و در اوج تلاش های حقوق بشری در اروپای قرن 19 و 20زن ها از حق رای محروم بودند و چنانکه می دانید زن ها در اکثر کشورهای اروپایی، در قرن بیستم حق رأی گرفتند و بسیاری هم در نیمه دوم قرن بیستم به آن نایل شدند . به طور مثال سوئیس در سال 1975 یعنی در آستانه انقلاب اسلامی ایران به زنان حق رأی داد.کشور ایران سالها زودتر از سوئيس حق رای زنان را به رسمیت شناخته بود. اگر در یک چنین زمینه هایی انتقاداتی به پيشروان مشروطه وارد بشود، یک مقدار دور از واقعیت است؛ به این لحاظ که ما نمی توانیم به دور از جغرافیاي زمان و مکان،موضوعي را ارزیابی کنیم. در آن زمان حتی در غرب، وقتی مساله حقوق بشر در اوج بود، «حقوق زنان» به نحو امروز مطرح نبود. در ایران هیچ وقت کشت و کشتار نشد ولی داستان هایی که در مورد کسب حق رأی زنان در کشورهای اروپایی رخ داد، خیلی هولناک است و نشان می دهد زنان برای اینکه حق رأی به آنها داده شود، تظاهرات می کردند، به گلوله بسته می شدند، زیر سم اسبان له می شدند، حتی به دلیل اینکه در تظاهرات حق رأی زنان شرکت می کردند، توسط شوهرانشان شکنجه می شدند. ما در ایران چنین مسائلی در مسیر کسب حق رأی زنان نداشتیم،
می خواهم بگویم که اگر در دوره مشروطه و قاجار، بحث حق رای زنان، مطرح می شود و مورد مخالفت قرار می گیرد و حتی ممکن است گفته شود مخالفت مرحوم مدرس باعث شد تا سالیان سال حق رای زنان به تاخیر بیافتد، اما این برخورد به این لحاظ قابل انتقاد نیست که فضای جهانی آن موقع همین گونه بوده است، به همين دليل بود كه مدافعان حق رأي زنان، پيشرو محسوب مي شدند.
مفهوم حقوق بشر تکامل پیدا کرده است به گونه ای که مفهوم حقوق بشر امروز با 50 سال پیش بسيار متفاوت است، همانطور که این مفهوم در 50 سال پیش با 150 سال پیش هم خیلی متفاوت است. حتی مبانی فلسفی مفهوم حقوق بشر هم متحول شده است.بنابراین نباید به خاطر اشتراک لفظی این مفهوم در طول زمان،گفته شود که اگر کسانی با حقوق بشر موافق بودند باید حتماً در مجلس اول مشروطه، همانجور فکر می کردند که امروز مدافعان حقوق بشر فکر می کنند. بسیاری از مطالبی که روشنفکران دینی امروز به زبان می آورند به لحاظ محتوایی حرف جدیدی نیست. مثلا مطالب کتب عبدالرحیم طالبوف شباهت شگفت آوری با بحث های مطرح امروز دارد. آن هم از موضع دین ورزانه و دفاع از کیان روحانیت.
طالبوف در کتاب مسالک المحسنین جمله ای دارد که پایه استدلالی اش را برای لزوم اجتهاد و نوآوری و تجدیدنظر در فقه توضیح می دهد.او می گوید:« همه شرایع آسمانی و قوانین زمینی فقط برای سهولت زندگانی بشر وضع شده، وقت است که ما معنی احکام را بدانیم،بدعت و تحریف را از اصلاح و تکمیل فرق دهیم و معتقد باشیم که همه شرایع و قوانین برای هدایت یعنی ارائه صراط المستقیم زندگی نوع انسانی است نه برای تراشیدن صعوبت و تردید و اشکال و نادانی. هر مسلم ذی شعور و منصف جزئی تامل بکند داند که اقتضای هر عصر، ورای گذشته و آینده است. باید مسلماً معترف باشیم که عصر ما عهد عتیق نیست ما در دوره جدید هستیم احکام و شرایع برای هزار سال قبل خوب و بجا درست کرده ولی عصر ما که هیچ نسبت به صد سال قبل هم ندارد باید سی هزار مساله جدید بر او بیافزائیم تا اداره امروزی را کافی باشد. احکام هر عصر متعلق به زندگی معاصرین است و ما بایداحکام جدیده مقتضیه را به کار واداریم.»
بحث مقتضیات زمان که در نظرات امام خمینی و مرحوم مطهری هم دیده می شود، از مباحثی است که طالبوف یکصد سال پیش مطرح كرده است. او می گوید اگر فقه بخواهد برای اداره امروزی کافی باشد بایستی هزار مساله جدید بر آن اضافه کنیم سپس راجع به زکات و فطره و قربانی مثال می زند که اینجا فقط یک نمونه اش را عرض می کنم.
نظریه نو درباب قربانی و زکات: طالبوف می گوید : «یکی از احکام ما ذبح قربانی است .مسلمین سالی شش کرور گوسفند را می کشند، هر چه مصرف نشد قلیل می کنند یا گندیده می اندازند. از صرف این 24 کرور تومان در یک روز جز اینکه فقرا سیر خوردند و برخلاف عادت ناخوش شوند، فایده دیگر ندارد اگر در هر جا اداره قربانی و اشخاص منتخبه تعیین گردد، هر کس پول گوسفند خود را به آن اداره تسلیم نماید؛ بماند، بعد از ده سال ثروتی جمع می شود که فایز او برای رفع احتیاج جمیع فقرای اسلام کفایت کند و گوسفند که امروز محتاج الیه الناس است در یک روز چند کرور تلف نگردد، بماند و تولید و تکثیر یابند… ». در آن زمان می گوید که نگذارید اسراف صورت بگیرد و اداره ای درست کنید که به رتق و فتق این امور بپردازد.
بحث قطع ید سارق: باز ایشان راجع به قطع ید سارق و دزدی بحثی دارد و می گوید قطع ید سارق حکم عادلانه ای نیست، چون تحصیل مال به صاحبش ممکن است ولی تصحیح ید به سارق محال است . منتها تعارض این بحث با شریعت را خیلی زیبا توضیح می دهد ومي گويد: «چنانکه گفتیم عبارت از آن است که پیشگیری از امکان تقصیر شود که نه تقصیر ممکن باشد و نه تنبیه او لازم گردد. در اینجا میدان سخن خیلی وسیع است»، بعد چند مثال می زند و می افزايد آیه قرآن هم برای پیشگیری بوده است سپس مثالي را بيان مي كند مبني بر اينكه سزای زنای محصنه،قتل است ولی حجاب زنان امکان وقوع آن را پیشگیری می کند. فلسفه حجاب این است که جلو این چیزها را می گیرد. طالبوف روی جنبه های پیشگیرانه احکام به عنوان فلسفه حکم تاکید می کند.
رسوخ تفکر اخباریگری و بی توجهی به قرآن
جنبه آسیب شناسانه بحث اینجاست که چرا باید بعد از صد سال هنوز همان بحث ها و چالش ها مطرح باشد؟ چرا بعد از صد سال حتی کسی شهامت پرداختن به بحث قصاص را هم نداشته باشد. به نظرم این موضوع خیلی مهم است. البته مرحوم شهید مطهری (ره) در این خصوص به وجوه آسیب شناسانه ای اشاره دارند که از آن جمله رسوخ تفکر اخباریگری را مطرح كرده و می گویند:«درست است که اخباریگری بعد از مناظره و مجاهده وحید بهبهانی کمرش شکست ولی چطور شد که رد پای اخباریگری در حوزه های ما و فقهای ما همچنان مانده است»؟ به نظر من با استشهاد به کلام ایشان یا مرحوم علامه طباطبایی می توان گفت که میزان اخباریگری در حوزه ها به حدی رسید که حوزه ها را با قرآن بیگانه کرد . یکی از امهات مشکلات حوزه ها همین بیگانگی با قرآن است. مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه تفسيرالمیزان در همین زمینه می فرمایند: «علوم حوزه ای به گونه ای تنظیم شد ه اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارد به طوری که شخص متعلم می تواند تمام این علوم را از صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول فراگرفته و به آخر برسد و آنگاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده و در آنها اجتهاد کند، ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند.»
توقف اصل اجتهاد
این واقعیتی است که در حوزه های ما بوده و هست. علاوه بر این بحث، با توقف اصل اجتهاد مواجه هستیم. یعنی اصل اجتهاد به عنوان اصلی که پویایی و دوام و حیات به فقه می بخشيد، در حوزه های علميه تعطیل شد.البته در فقه مباحث فراوانی مانند جهاد و صلاه و معاملات است که همیشه مساله و موضوع زندگی اجتماعی بشر بوده اند. هیچ کس هم تاکنون فقه را مورد استهزاء قرار نداده است که چرا این بحث ها در آن مطرح است؛ اما مباحثی مثل بیع بول شتر و بیع خون و نجس و مردار و بیع کلب هراش مورد استهزاء و دستاویز سخره بوده اند که چرا این ها هنوز در فقه هستند. ولی واقعیت این است که اگر ما از یک منظر دیگر نگاه کنیم این بحث ها مزیت های فقه به حساب می آید. از این منظر که این فقه با این ترتیب که اكنون مورد بحث ماست، برای اولین بار 7 یا 8 قرن پيش توسط صاحب لمعه در زندان دمشق تدوین شد، آن موقع اینها مسائل روز جامعه بوده است. از این لحاظ می گویم مزیت است که درست است که این مسائل، امروزه به تمسخر گرفته می شوند ولی آن روز این مسائل امری رایج و مرسوم و نُرم و هنجار بوده اند. همانگونه که امروز بیع ماشین یک امر نُرم و هنجار و عادی است آن روز هم بیع خون و عذره و این جور چیزها رایج بوده است. اشکال به این نیست که این بحث ها در فقه موجود است، اشکال به این است که برخی بعدها آمدند و این بحث های فقهی را جزو دین شمردند و مقدس کردند و دیگر کسی به خود اجازه نمی داد در آنها دست ببرد و یک نوع جمود و تحجری را باعث شد که مانع استصحاب اصل اجتهاد و پاسخگویی به مسائل روز گرديد. یعنی آن چیزی که پشت این احکام نهفته بود، اصل اجتهاد بود. اصل اجتهاد مغفول ومحصولش مقدس شد. در نتیجه حوزه های علميه به سمت تقلید از فقهای گذشته واجتهادات آنان رفتند. به قول آقای محمد رضا حکیمی ـ در کتابی که اوایل انقلاب به نام هویت صنفی روحانی نوشتند ـ علمای ما به جای اجتهاد در حوادث واقعه، تقلید در وقایع سابقه می کردند.
مناسک گرایی و بی توجهی به فلسفه فقه
آنچه که از بعد آسیب شناسانه مشکل آفرین شد، مناسک گرایی بود. رابرت مرتون تعبیر بسیار زیبایی دارد. او مساله مناسک گرایی را به عنوان یکی از مشکلات جوامع مطرح می کند. مناسک گرایی از دید مرتون به این معناست که قانون ـ که فلسفه وضع قانون عبارت از حل مشکل است ـ چنان اصل می شود که اگر زمانی فرا رسید که این قانون دیگر رافع و حلال مشکل نبود [نمی توان این قانون را کنار نهاد] خود این قانون، اصل می شود. به عبارت دیگر مناسک گرایی به حاکم شدن خود قانون بر فلسفه قانون گفته می شود.
این قانون نیست که اصالت دارد. قانون با یک هدفی وضع شده است که اگر زمانی هدف را تامین نکرد یا از موضوعیت افتاد و موضوع تغییر کرد، ما نمی توانیم این قانون را اصیل بدانیم. من اعتقاد دارم که بعضی از بحث ها در فقه می توانستند دستمایه های بسیار جدی برای بحث های حقوق بشری باشند. مثلا بحث کتب ضلال یکی از این موارد است. این بحث قرن ها پیش در زمانی که«کتاب» تنها رسانه مکتوب بود، وارد فقه شد. اگر نظام های حقوقی دنیا اعم از کشورهای انگلوساکسون و غیره را مرور کنید شايد مطلبی نيابيد که در 900 سال پیش به مقوله آزادی بیان و نشر و تفکر پرداخته شده باشد. ليكن در فقه اسلامي، در آن زمان یکی از موضوعات اساسی، مربوط به آزادی بیان و نشر عقاید می باشد،اینکه چه حکمی صادر شد یک موضوع است ولی همین که به صورت یک مساله در می آید و درمورد مساله کتب ضلال بحث می شود، این یک مزیت است و گمان مي كنم اگر اصل اجتهاد مغفول نمی شد و در حوزه ها جایگاه خودش را پیدا می کرد و همان بحث کتب ضلال ادامه می يافت و مصادیق جدیدی مانند صنعت چاپ و روزنامه و رسانه های دیگر مورد بحث قرار می گرفت، شما امروز می دیدید كه در فقه اسلامي، بحث آزادی بیان و گردش اطلاعات یکی از موضوعات جدی بود ولی چون بحث کتب ضلال در آنجا متوقف شد و به مصادیق جدید نرسید این مشکل بوجود آمد.
تقدس گرایی و نقدناپذیری روحانیت
من معتقدم یکی دیگر از مشکلات،خارج شدن روحانیت از حوزه نقد است. شما می توانید در این کشور کتاب «در خدمت و خیانت روشنفکران» بنویسید و به چاپ های مکرر هم برسانید ولی امکان ندارد بتوانید راجع به روحانیت یک چنین مطلبی بنویسید. [ با] روحانیت هم مثل روشنفکران [باید مواجهه صورت گیرد]. مشکل این است که ما یک قشر و یک گروه و یک نهاد را به جای اینکه محترم بدانیم، مقدس شمردیم و وقتی مقدس شد دیگر از حوزه نقد و انتقاد خارج می شود، نمی توانید بگویید روحانیت ما این محاسن و این معایبش بوده و لذا راه بسته شده و دچار یک چنین جمود ودرجا زدن هایی شده ایم.
—————————–
1- متن پیراسته نشستی با همین عنوان که در تاریخ30/9/1385 در موسسه فرهنگی و دین پژوهی بشرا در هفدهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی روحانیت شناسی، برگزار گردید
2- عنوان این کتاب که در 500 صفحه چاپ شد، «کاوشی درباره روحانیت» است.
4- چند سال پیش یکی از دوستان ما در دانشگاه نیروی انتظامی تدریس می کرد و ایشان تعریف می کرد که به دلیل اینکه یکی از اساتید سر کلاس بحث حقوق بشر را مطرح کرده بود، عذرش را خواسته بودند. ولی الان همان دانشگاه برای بحث حقوق بشر درس دو ودحدی گذاشته است.
5- همین چالش های که الان با آن دست به گریبانیم، برای دولت آنموقع ایران هم مطرح بود و این بگو مگوها در سطح دیپلماتیک وجود داشته است.
5- در قسمت اول کتاب «گفتمان های دینی عصر مشروطه» یک بحث مبسوطی دارم تحت عنوان گفتمان های دینی عصر مشروطه که به بحث هایی که بین دو طرف بوده است و موضوعات فکری شان، ادله ای که می آورند و نقدهایی که بر همدیگر داشتند را به تفصیل مطرح کرده ام.
7- این حاکی از مناسبات خیلی خوبی است که در بین فرق و ادیان در ایران بود، که وقتی علما و روحانیون حقوق آنها را پاس بدارند چه واکنش مثبتی داره که متاسفانه اینها با گذشت زمان به جای اینکه بهتر بشود، بدتر می شود.
– من در حرف های تقی زاده دیدم که فتوا و استدلال علما را ذکر کرده بود.
9 -«انما جزا ؤا الذین یحاربون الله و رسوله وو یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدینا و لهم فی الاخره عذاب عظیم» (مائده /33)