رسیدگی نزدیک به پرونده ایران از دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد

خلاصه شده گزارش راديو زمانه ۱۰ فروردین ۱۳۸۶
حسن زارع‌زاده اردشیر
بر اساس تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظارت و رسیدگی نزدیک به وضعيت حقوق بشر در دو کشور ايران و ازبکستان از دستور کار اين سازمان خارج شد. اين تصميم از سوی یکی از گروه‌های کاری در نشست اخیر شورای حقوق بشر که پرونده ایران و ازبکستان را در دست بررسی داشتند به شورا پیشنهاد شد و روز دوشنبه از سوی شورای حقوق بشر که ۴۷ کشور در آن عضو هستند پذيرفته شد.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز ۱۳ مارچ به مدت ۳ هفته در ژنو، در حالی آغاز شد که مدافعان حقوق بشر نسبت به عملکرد این شورا انتقاد داشته و از همان ابتدا نسبت به نتایج کار نشست شورا هشدار داده بودند. قرار بود در نشست شورای حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۵۰۳، به شکايت‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ايران و ازبکستان پشت درهای بسته و بدون فاش ساختن اسامی شاکیان رسیدگی شود اما از گروه کاری که اعضای آن را نمایندگان دولت‌های زیمبابوه، آذربايجان، بنگلادش، آرژانتين و فرانسه تشکیل می دادند، سه کشور زیمبابوه، آذربايجان و بنگلادش خواستار حذف نام ایران از لیست کشورهای تحت پیگرد شدند.
لوييس آلفانسو، رييس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که کشورهای عضو این شورا، با اکثریت قريب به اتفاق به پیشنهاد حذف نام ایران رای مثبت داده‌اند.
با این حال تصميم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل از طرف بسياری از افراد و نهادهای مدافع حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌است. ..سازمان دیده‌بان حقوق بشر در یک گزارش کوتاهی موقعیت حقوق بشر در بیست و شش کشور مشکل‌دار جهان را ارائه کرده و متذکر شده بود که شورای حقوق بشر تاکنون تنها درخصوص سه کشور اقدام کرده‌است. بر طبق اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر ، در سریلانکا، جایی که هم گروه ببرهای آزادی بخش تامیل و گروه کارونا، با حمایت آشکارنیرو‌های دولتی، به استخدام کودکان سرباز ادامه می‌دهند، شورای حقوق بشر کاری نکرده. در عراق، یکی از خطرناک‌ترین کشورهای امروز جهان، شورا ساکت بوده. و در برمه، جایی که بیش از ۱۱۰۰ زندانی سیاسی وجود دارد، شورا حقوق بشر سازمان ملل مداخله‌ای نکرده‌است.
در ازبکستان، جایی که نیروهای امنیتی به قتل عام فجیع صدها تن که بیشتر تظاهرکنندگان غیرمسلح درسال ۲۰۰۵ بودند، هیچکس پاسخگو نبوده و سرکوب خشمگینانه فعالان و مدافعان حقوق بشرهمچنان ادامه دارد.
در ایران نیز، تعداد اعدام‌ها ۷۰درصد درسال ۲۰۰۶ افزایش پیدا کرده‌است و افراد زیر سن ۱۸ سال بیشتر از هر نقطه جهان اعدام شده‌اند.
مقامات ایرانی آزادی بیان را با بستن روزنامه‌ها، زندانی کردن روزنامه‌نگاران و نویسندگان محدودکرده‌اند و آزادی اجتماعات به وسیله دستگیر کردن شرکت‌کنندگان در تجمعات مسالمت‌آمیز، از جمله تجمع‌کنندگان مسالمت‌آمیز یرای دفاع از حقوق زنان با محدودیت مواجه شده‌است….
در همین زمینه عمادالدین بافی رئیس انجمن دفاع از زندانیان در تهران به رادیو زمانه گفت که تعیین گزارشگر برای همه کشورهای ناقض حقوق بشر لازم است اما نباید تبدیل به عامل فشار شود. با این حال وی معتقد است که باید بیش از تعیین گزارشگر به تقویت نهادهای غیردولتی داخلی توجه کرد.
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز گفت که قبلا نیز گزارشگران ویژه برای ایران تعیین شده بودند اما دولت ایران آنها را به بی‌طرف نبودن متهم کرد. خانم عبادی تصریح کرد که تعیین گزارشگر ویژه برای ایران لازم است.
نظرهای خوانندگان
به قول اقاي باقي اين مسئله حقوق بشر نبايد به عامل فشار تبديل بشه. درسته كه در كشور ما حقوق بشر رعايت نمي شه اما بايد راه درستي پيدا كرد براي بهتر شدن اوضاع
http://www.radiozamaneh.org/analysis/2007/03/post_272.html