عمادالدین باقی
گفتگوي بهنام باوندپوراز راديو المان20.06.2006
پس از مراجعه خانواده‌هاى ۹ نفر محكوم به اعدام در اهواز به عمادالدين باقى پژوهشگر مسايل حقوق بشر و رييس «انجمن دفاع از حقوق زنداتيان»، وى نامه‌اى را خطاب به آقاى هاشمى شاهرودى رييس قوه قضاييه و آقاى محسنى اژه‌اى وزير اطلاعات نوشته و خواستار تجديدنظر در پرونده آنها و لغو مجازات اعدام‌شان شده است. اتهام اين ۹ تن تهيه بمب و يا بمبگذارى در خط لوله‌هاى اهواز ذكر شده است.
عمادالدين باقى خطاب به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران، از جمله مى‌نويسد كه در نوشتن نامه‌اش انگيزه‌اى مگر «نگرانى درباره اعدام چند تن از شهروندان و هموطنان» نداشته است.
در اين نامه مى‌خوانيم: «در مهر سال ٨٤ بمبی در خيابان نادری اهواز منفجر شد و چند تن از هموطنان خوزستانی به شهادت رسيدند و عوامل اين بمب گذاری دستگير و اعدام شدند. پس از آن جمع ديگری به اتهام تهيه بمب و يا بمب‌گذاری در لوله‌های نفتی اهواز دستگير گرديدند كه ٩ تن از آنها به نامهای عبدالزهرا هليچی، يحيی ناصری، ريسان سواری، عبدالامام زايری، جعفر سواری، محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بريهی، ضامن باوی محكوم به اعدام شده‌اند. برخی از اين افراد در سنين ١٨ تا ٢٠ سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل كارگری هستند. بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شده‌اند كه با تحويل بمب‌های صوتی و وسوسه و تحريك و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند. آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان كرده‌اند. شگفت اينكه فردی كه توسط ٩ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمب‌ها بوده اكنون آشكارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محكوم به اعدام شده‌اند».
حال پرسش اين است كه چرا عامل اصلى، آزاد است و «فريب‌خوردگان» حكم اعدام گرفته‌اند؟ پاسخ عمادالدين باقى: ”در اصل باید دستگاه‌های امنیتی و قضایی به این سوال پاسخ بدهند. ما هم الان در جایگاه ورود به ماهیت مسئله نیستیم، اما در حد گمانه‌زنی‌هایی که چندان تداخلی با این مسئله پیدا نکند می‌شود گفت که اگر این بمب‌ها یک سلاح غیرمجاز محسوب می‌شوند و امنیتی هستند که محکومیت این افراد و آزادی کسی که این بمب‌ها را در اختیار اینها گذاشته حاکی از شائبه‌ی یک برنامه یا سناریويی هست، ولی از طرف دیگر به دلیل اینکه در آن منطقه از بمب‌های صوتی خاصی برای صید استفاده می‌شود و صیادها موقع صید از آن استفاده می‌کنند و این هم آنجا زیاد هست، و این فرد هم ظاهرا جزو فروشنده‌های این است و چیز غیرمجازی هم به آن معنا محسوب نمی‌شود، پس اگر بمب هم از این قبیل بوده که جرم امنیتی قاعدتا نبوده ندارد و نمی‌شود مجازات چنین سنگینی را برای افراد وضع کرد. حالا این جزییات چیزهایی‌ست که بایستی دستگاه مربوطه پاسخ بدهد و ما بهرحال اطلاعاتی که داریم اطلاعاتی نیست که فعلا به مرحله‌ی قضاوت آن رسیده باشیم. اما نکته دیگری هم که باز فکر می‌کنم خوب است به آن توجه بشود، درست است که من در نامه اشاره کردم فردی که این افراد را اغوا کرده آزاد است، ولی واقعیت این است که در آن منطقه فقر آنقدر گسترده است که اساسا نیازی هم نیست کسی این افراد را اغوا بکند. اگر فرض کنید افرادی قصدهايى داشته باشند، در آن منطقه می‌توانند براحتی کسانی را پیدا بکنند که به‌دام بیفتند. بارها در روزنامه‌های خودمان در داخل کشور خبرهایی داده شده و گزارشهایی دیده شده است مبنی بر اینکه در جای جای خوزستان مردمی هستند که در نزدیک چاه نفت زندگی می‌کنند، در نزدیکی آنها دارد حفاری می‌شود، اما آب آشامیدنی ندارند، مسکن مناسب ندارند، غذای کافی ندارند، یا آلودگی محیط زیستی فراوان دارند. در هرحال اینها نشان می‌دهد که بر فرض اینکه کسانی هم پیدا بشوند که اغوا بشوند و مرتکب جرم بشوند واقعا اینها بی‌تقصیرند و این حکومت است که باید زمینه‌های این اغواشدن را از بین ببرد و برقراری عدالت که اینهم همان چیزی‌ست که شعار دولت جدید است. دولت جدید اگر بحث‌اش بحث محرومیت و فقرزدایی است و این فقر در آن منطقه آنقدر شدید است که زمینه‌‌ساز بروز چنین اتفاقاتی می‌شود، خوب در واقع مسئولیت حکومت است که در اینجا سنگین است و بایستی زمینه‌های یک چنین مشکلاتی را از بین ببرد“.
عمادالدين باقى در نامه خود، ضمن برشمردن چند نكته، محكومان به اعدام را مستحق تخفيف در مجازات و «گذشت و رافت حكومت» مى‌داند. اين نكات را مى‌توان چنين خلاصه كرد كه افراد مزبور خود «عامل هيچ انفجارى نبوده‌اند»، «داراى تشكيلات نبوده‌اند»، «قتلى رخ نداده است»، «اقدام عملى موجب رعب و هراس نيز از ناحيه اين اشخاص صادر نگرديده» و نيز «پس از ۱۰ – ۱۱ ماه بازداشت انفرادى» بدون اينكه «هيچ ملاقاتى با وكيل داشته باشند» محاكمه شده‌اند.
البته آقاى باقى، براى مستدل كردن حق تخفيف حكم اين افراد، علاوه بر اشاره به موارد حقوقى، فقهى و حقوق بشرى، به مواردى كه بيشتر جنبه اخلاقى، سياسى، تاريخى و يا اقتصادى دارند نيز، در مجموعا ۱۴ بند، اشاره كرده است. عمادالدين باقى دليل اشاره به چنين مواردى را، در نامه‌اى رسمى به دو مقام عاليرتبه جمهورى اسلامى، چنين عنوان مى‌كند: ”اساس نظر من در واقع همان نگاه حقوق بشری‌ست. اما دلیل اینکه در ۱۴بند دلایل مختلف ذکر شده این است که می‌خواستم متذکر این نکته بشوم که موضوع موضوع ساده‌ای نیست. آنچه آنجا اتفاق افتاده و این پرونده ماهیت و ابعادش متنوع است، یک چیز کثیرالاضلاعی‌ست. جنبه‌های مختلف حقوقی، حقوق بشری، ملی، سیاسی، اجتماعی دارد. و در واقع خواستم بگویم که از هر راهی که شما به این مسئله بنگرید روا نیست که این افراد محکوم به اعدام بشوند. اگر شما از منظر کاملا ملی نگاه بکنید به سود منافع ملی نیست. اگر از منظر مذهبی نگاه کنید، اینها هم‌مذهب و همجنس شما هستند. در واقع خواستم بگویم از هر زاویه که نگاه بکنیم روا نیست که اینها محکوم به اعدام بشوند، بعلاوه اینکه ما بایستی سهم و نقش خودمان را در بروز و ارتکاب این جرائم بشناسیم و اینکه بالاخره اگر یک عده‌ای مرتکب خطایی شده‌اند، درست است که گذشت از خطا و عفوکردن از جانب حکومت زیبنده‌تر است، ولی واقعیت این است که حکومت و تک‌تک مردم، حتا مردم عادی، کسانیکه در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و مردمی که دارند راحت زندگی می‌کنند، همه‌ی ما باید بدانیم که سهم و نقشی در بروز این اتفاقات داریم. وقتی مردم آنجا مردم فقیری باشند و در تنگدستی بسر ببرند، آیا ما مقصر نیستیم در بروز این خطاها و اشتباهات“.
اين نخستين بار نيست كه چه آقاى باقى، چه «انجمن دفاع از حقوق زندانيان»، و چه ديگر نهادهاى مدنى در ايران درخواستهايى را از مسئولان حكومتى كرده‌اند. اما آيا مقامات قضايى و يا اطلاعاتى تاكنون پاسخى به افراد يا نهادها داده‌اند؟ عمادالدين باقى مى‌گويد: ”در مورد قوه قضاییه نتایج مثبتی داشته‌ایم. مثلا، در سال گذشته از میان نامه‌های متعددی که فرستاده شد ۴ موردش را رییس قوه قضاییه دستور به اقدام داده بود. البته اینکه بعضی از اینها اقدام عملی در موردش صورت گرفت و بعضی‌ها نگرفت، بحث دیگری‌ست. در مورد بعضی از اینها دستور اقدام داده شد، اما توی سطوح پایین‌تر که می‌آید متوقف می‌شود و کاری که باید صورت بگیرد توی یک سیستم بورکراسی نفله می‌شود، اما، خوب، نامه‌های زیادی هم بود که پاسخ داده نشد. در مورد وزارت اطلاعات در دور قبلی که دولت اصلاح‌طلب آقای خاتمی بود، مواردی پیش آمد که نامه‌هایی فرستاده شده و گاهی نتایج گرفته شده و یا لااقل پاسخ شفاهی داده شده و گاهی هم هیچ ترتیب اثری نداده‌اند. در دور جدید تا به حال ما هیچ نشانه‌ای ندیده‌ایم. حالا اولین نامهای که فرستاده شده در مورد آقای جهانبگو هست که امیدواریم پاسخ بدهند. خیلی کار مشکلی‌ست و این را نمی‌شود کتمان کرد. خیلی مشکل است و متاسفانه انرژی زیادی می‌برد پیگیری و اقدامات متعددی که می‌شود. گاهی اوقات آنقدر این پاسخ‌ها کند و دیر است و یا بی‌پاسخ می‌گذارند که می‌تواند باعث دلسردی بشود و اگر قرار باشد نهادهای مدنی و نوپا مایوس بشوند، این به لحاظ استراتژیک به سود کل کشور نخواهد بود“.
عمادالدين باقى در پايان نامه خود مى‌نويسد: «گفتنی‌های فراوان و ناگواری در باب پرونده محكومان سابق الذكر، موجود است كه به مجال ديگری موكول می‌كنم. اميد است با امعان نظر به آنچه گذشت دستور تجديدنظر صادر فرماييد و در خصوص متهمان باقيمانده حوادث خوزستان نيز دستور رسيدگی عادلانه صادر گردد».
http://www2.dw-world.de/bscms_persian/interviews/1.186505.1.html
© Deutsche Welle
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
