عمادالدین باقی1-ديدگاه خانم شيرين عبادي و محمد سهيمی است كه معتقدند «جنبه‌ی مخفيانه‌ی توزيع اين ۷۵ ميليون دلار مشکلات عميقی را برای اصلاح‌طلبان، گروههای دموکراسی‌خواه و فعالان حقوق بشر در ايران ايجاد کرده است و دولت بوش بايد به سياست گمراهانه‌اش خاتمه دهد و بلافاصله نام سازمان‌ها و چهره‌های عمومی دريافت‌کننده‌ی بودجه‌ی ۷۵ ميليون دلاری را اعلام کند».
2-ديدگاه ديگري كه «درخواست باقي براي اعلام نام دريافت كنندگان بودجه مذكور را صرفا خواست وزارت اطلاعات رژیم ايران مي داند که از دهان آقای باقی بیان می شودو حتی بیان چنین خواسته ای در شرایط امروز ایران راغیراخلاقی» مي خواند زيرا دريافت كنندگان اين بودجه را در ايران به خطر مي افكند.اين ديدگاه از سوي كساني مطرح مي شود كه برگزاركنندگان دوره هاي تحت پوشش حقوق بشر بوده واكنون رخشندي و كيوان انصاري و…به اتهام شركت در اين دوره هابا محكوميت هاي سنگين در زندان بسر مي برند.بنا به تحقيقات خبرنگاران واشنگتن پست اين مركز از جمله مصرف كنندگان بودجه75ميليون دلاري است.
يادآوري مي شودكه در نامه باقي به نهادهاي حقوق بشري آمده بود در صورت شفاف سازي موضوع دريافت كنندگان بودجه امريكا، فعالان حقوق بشرو جامعه مدني در ايران «از اين لحاظ»از معرض اتهام و فشار خارج خواهند شد نه اينكه همه فشارها و مشكلات مرتفع مي شوند.
براي ملاحظه دو ديدگاه فوق دو مقاله اي كه در پي مي آيد را مطالعه كنيد:
مشکلات پنهان‌کاری در توزيع ۷۵ ميليون دلار برای کنشگران جامعه مدنی ايران
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۸۶
شيرين عبادی و محمد سهيمی
هرالد تريبيون بين‌المللی
خدمات رسانه‌ای تريبيون
چهارشنبه ۳۰ می ۲۰۰۷
لس آنجلس:
با بازداشت چندين استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و فعال سياسی ايرانی که سال‌ها در غرب زيسته‌اند و به تازگی به وطن‌شان سفر کرده‌اند، رويارويی ميان ايران و غرب جنبه‌ی تازه‌ای به خود گرفته است.
پرناز عظيما، گزارشگر راديو فردا، که آمريکا بودجه‌ی آن را تأمين می‌کند و به زبان فارسی در ايران پخش برنامه دارد، بعد از اين‌که گذرنامه‌اش در ماه ژانويه از او ستانده شد، اجازه‌ی خروج از ايران را نيافته است. مهرنوش سلوکی، روزنامه‌نگار ایرانی-فرانسوی، از ماه فوريه اجازه‌ی خروج نيافته است. هاله اسفندياری، مديری برنامه‌ی خاورميانه‌ی مرکز تحقيقاتی بين‌المللی وودرو ويلسون در واشنگتن از ۷ می در زندان است. کیان تاج‌بخش يکی از محققان ارشد «نيو اسکول» در نيويورک در ماه می بازداشت شد.
ريشه‌ی اين رخدادها چی‌ست؟ بخشی از اين رخدادها ريشه در بی‌اقبالی عميق محمود احمدی‌نژاد دارد. ايرانی‌ها به خطر سياست‌های خارجی او و ناکامی‌اش در بهبود اقتصاد کشور پی برده‌اند و صدای مخالفت‌های داخلی در برابر دولت او روز به روز بلندتر میشود.
در ماه دسامبر، دانشجويان دانشگاه با شعارهای «مرگ بر ديکتاتور» باعث توقف سخنرانی او شدند. مجلس ايران به شدت از او انتقاد کرده است. در انتخابات اخير شورای شهر، نامزدهايی که از حمايت احمدی‌نژاد برخوردار بودند، تنها ۴ درصد از آراء را به دست آوردند.
محافظه‌کارانی که بر ايران حکومت میکنند نيز به شدت در هم شکسته شده‌اند. جناح تندرويی که رهبر آن احمدی‌نژاد است، با جناح ميانه‌روتر و عمل‌گراتر رييس جمهور سابق، اکبر هاشمی رفسنجانی که از رابطه با غرب پشتيبانی می‌کند، به شدت مخالف است.
بازداشت‌های اخير را بايد تا حدودی در واکنش به اين رخدادها ديد. افراطيون که از رسيدگی به کوه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سياسی ايران عاجز شده‌اند، تلاش میکنند بحران تازه‌ای با غرب ايجاد کنند تا توجه‌ها را از مشکلات‌شان به چيز ديگری معطوف کنند.
دستگيری‌های اخير، از جمله بازداشت حسين موسويان، يکی از مذاکره‌کنندگان ارشد هسته‌ای و از نزديکان رفسنجانی، را بايد تلافی‌جويی احمدی‌نژاد عليه جناح ميانه‌روتر دانست. اما مهم‌ترين دليل به سياست جورج بوش در برابر ايران مربوط است. سال گذشته، دولت بوش از کنگره درخواست بودجه‌ای ۷۵ ميليون دلاری برای «آوردن» دموکراسی به ايران کرد.
بخشی از اين بودجه‌ی ۷۵ میليون دلاری به راديو فردا، صدای آمريکا، راديوی آزاد اروپا و تلويزيون ماهواره‌ای صدای آمريکا اختصاص يافته است که برنامه‌هايی را به زبان فارسی برای ايران پخش میکنند. بخش‌های ديگری از اين بودجه مخفيانه به گروههای ايرانی در تبعيد، چهره‌های سياسی و سازمان‌های غير دولتی داده شده است تا به گروههای اپوزيسيون ايرانی تماس بر قرار کنند.
اما اصلاح‌طلبان ايرانی معتقدند که دموکراسی را نمیتوان وارد کرد. دموکراسی بايد بومی باشد و از درون بيايد. آنها معتقدند که بهترين کاری که آمريکا می‌تواند برای دموکراسی در ايران بکند اين است که دست از سر آنها بردارد. واقعيت اين است که هيچ گروه ملی و دموکراتيکی چنين مبالغی را قبول نمی‌کند.
بنا به توافق‌نامه‌ی الجزاير که آمريکا در سال ۱۹۸۱ برای پايان دادن به بحران گروگان‌ها امضا کرد، عدم دخالت در امور داخلی ايران یکی از تکاليف قانونی آمريکاست.
جنبه‌ی مخفيانه‌ی توزيع اين ۷۵ ميليون دلار مشکلات عميقی را نيز برای اصلاح‌طلبان، گروههای دموکراسی‌خواه و فعالان حقوق بشر در ايران ايجاد کرده است. تندروها که از فقدان شديد محبوبيت خود آگاه‌اند، از چشم‌انداز يک «انقلاب مخملی» سخت هراسان‌اند و با وسواس شديدی سعی در ممانعت از ارتباط ميان استادان دانشگاه، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی ايرانی با همتايان آمريکايی‌شان دارند.
به اين ترتيب، سياست آمريکا در «کمک‌رسانی» به دموکراسی در ايران نتيجه‌ی معکوس داده است. اين سياست آمريکا، کار جناح‌های ميانه‌روتر در سلسله مراتب قدرت در ايران را برای چانه‌زنی بر سر رابطه با غرب دشوارتر کرده است.
جای هيچ بحثی نيست که دولت ايران بايد تمام بازداشت‌شدگان اخير، و در واقع همه‌ی زندانيان سياسی، را بدون قيد و شرط آزاد کند.
دولت بوش بايد به سياست گمراهانه‌اش خاتمه دهد و بلافاصله نام سازمان‌ها و چهره‌های عمومی دريافت‌کننده‌ی بودجه‌ی ۷۵ ميليون دلاری را اعلام کند. اين کار روشن خواهد کرد که استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و ساير چهره‌هايی که به ايران سفر میکنند هيچ ارتباطی با سياست بوش درباره‌ی ايران ندارند.
——————————————–
*شيرين عبادی در سال ۲۰۰۳ جایزه‌ی صلح نوبل را دريافت کرد و اکنون وکيل هاله اسفندياری است. محمد سهيمی استاد مهندسی شيمی و نفت در دانشگاه جنوب کاليفرنيا است. اين مقاله توسط خدمات رسانه‌ای تريبيون منتشر شده است.
Thu 31 05 2007 16:01
از درخواست عمادالدین باقی حمایت کنیم
رامین احمدی
به صدق کوش که خورشید زاید از نفست
آقای باقی در نامه ای خطاب به نهادهای حقوق بشری جهانی خواسته است که دولت آمریکا شفاف و علنی اعلام کند که دریافت کنندگان بودجه کمک به دمکراسی در ایران چه کسانی هستند.
من از این درخواست آقای باقی حمایت می‌کنم. این امر نه فقط باعث رفع شک و شبهه از ایشان و دوستانشان خواهد شد بلکه از کسانی چون من نیز که هدف تهمت و افترا و جنگ تبلیغاتی آقای باقی و دوستانشان در وزارت اطلاعات و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده ایم رفع اتهام و شبهه میگردد. اما ذکر چند نکته کوچک در اینجا بی مناسب نیست:
۱- همانقدر که همه ما در خارج باید از این شفافیت استقبال کنیم و همه فعالیتهای خود را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم کسانی که در داخل کشور با رژیم ایران مخالفند و زیر فشارهای بیرحمانه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات قرار دارند حق دارند منابع مالی و شبکه های هواداران خود را از چشم نظام دیکتاتوری مخفی نگاه دارند. علنی کردن این منابع – چه از آمریکا و چه از جای دیگر- شکنجه و مرگ فعالان سیاسی مورد نظر را به دنبال خواهد داشت و صرفا خواست وزارت اطلاعات رژیم است که از دهان آقای باقی بیان می شود. حتی بیان چنین خواسته ای در شرایط امروز ایران غیراخلاقی است.
۲- آقای باقی اصرار دارد خواسته امنیتی و اطلاعاتی خود را در زیر لباس حقوق بشری مخفی کند. اما مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل نهم نمیتوان کسی را خودسرانه دستگیر یا زندانی کرد و مطابق اصل دهم همه باید از حق یک دادگاه عادلانه و مستقل برخوردار باشند و مطابق میثاق حقوق سیاسی و شهروندی، اصل اول، همه ملتها حق تعیین سرنوشت خود را دارند تا آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین کنند. حکومت جمهوری اسلامی ناقض همه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله اصول بالاست.
در چهارچوب نهادهای حقوق بشری جهانی حکومت جمهوری اسلامی حکومتی ناحق(نامشروع) است. از نظر حکومت جمهوری اسلامی نیز اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر لازم الاجرا نیست و حتی از دیدگاه تئوریک بارها مورد حمله سران حکومت قرار گرفته است. بنابراین از چهارچوب حقوق بشری نمیتوان برای بقا و حفظ حکومت تبلیغات کرد.
۳- آقای باقی مینویسد: ” همانطور که اگر امروز دولت آمریکا مطلع شود گروهی در داخل این کشور از القاعده یا از ایران پول دریافت میکنند تا ناامنی در آمریکا بیافرینند با آنها برخورد خواهد کرد بدیهی است که در ایران نیز حکومت نسبت به کسانی که از آمریکا پول دریافت میکنند تا به گفته آمریکایی ها رژیم ایران را تغییر دهند حساسیت شدید نشان میدهد.”
حتی یک نگاه سطحی به نوشته آقای باقی، بی منطقی و سفسطه ایشان را به خوبی به نمایش میگزارد. از یک طرف دولت آمریکا و ایران همسان فرض میشود و از سوی دیگر فعالان سیاسی داخل ایران با القاعده. یک طرف دولتی است که انتخابات آزاد دارد و روزنامه ها و رادیو و تلویزیون در بازجوبی از بالاترین مقامات دولتی آزاد هستند و وزیر دفاع مملکتش را حقوقدانان برجسته آمریکا به دادگاه میکشند و قضات مستقل محکوم میکنند. آن طرف دولتی است که از یک سو حق انتخاب کردن آزاد و از سوی دیگر انتخاب شدن از اکثریت ملت ایران سلب کرده است. روزنامه های مخالف را تعطیل کرده است. رادیو و وتلویزیون در انحصار دولت و حکومت است و هیچیک از سران مملکت را نمیتوان بخاطر بی قانونی ها و جنایاتشان به دادگاه کشید. حتی درباره جنایتشان حرف هم نمیتوان زد. اگر آقای باقی راست میگوید درباره اعدام های دسته جمعی اوین و دولتمردانی که مسئول مستقیم آنها بودند و امروز در دولت آقای احمدی نژاد بر کرسی وزارت هستند و همان سازمان های حقوق بشری مورد خطاب آقای باقی نیز گزارش جنایتشان را داده اند و از آنها به اسم نام برده اند، بنویسد. از طرف دیگر فعالان سیاسی ایران القاعده نیستند و جز نوشته و قلم و شعار و حداکثر امضا جمع کردن و تظاهرات و اعتراض سیاسی برای دموکراسی و حقوق بشر کار دیگری نکرده اند . مثلا اگر فعالان جنبش کارگری یا جنبش دانشجویی نه فقط از آمریکا که از سراسر جهان هم پول دریافت کنند باز هم مساوی القاعده نیستند. آنها برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر حق دارند و این حق شناخته شده بین المللی است که با اجتماعات، سند یکاها، اعتصابات و تظاهرات خود نظام حکومتی حاکم بر خود را تغییر دهند. کمک به آنها وظیفه تمامی ملتها و دولتهای آزاد دنیا و انزوای آنها خواست وزارت اطلاعات است و طالبان یا القاعده یک حرکت سیاسی بنیادگرایی شبه فاشیستی است.
۴- آقای باقی از فشار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نالیده است. در این باب ایشان قربانی است و بر قربانی حرجی نیست. من از همکاری های ایشان با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و تکرار حرفهای آنها گله ای ندارم و معتقد نیستم که در چنین شرایطی قربانی را باید به هیچ وجه مقصر به حساب آورد. اما در عین حال برخی از اظهارات ایشان را نیز نمیتوان تنها به حساب فشارهای وارده گذاشت و واقعیت این است که هرچه ایشان در مقابل فشارها بیشتر تسلیم شود و بیشتر به خواسته های وزارت اطلاعات تن میدهد ، فشارها بیشتر میشود. این نظامی نیست که اگر یک بار به خواسته های نامشروع آنها تسلیم شدید هرگز دست از سرتان بردارد. راه رهایی را در این مورد بخصوص فرج سرکوهی نشان داد. بی باک بود و شرافت و انسانیت خود را تسلیم نکرد و در این باب نیز اگر که در خانه کس است یک حرف بس است.
۵- آقای باقی جوری از کمکهای آمریکا حرف میزند که انگار سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی قبل از ریاست جمهوری جرج بوش و سیاست جدید آمریکا مسبوق به سابقه نبوده است. آیا از همان آغاز انقلاب سیاست این حکومت جز تهمت و افترا و سرکوب مخالفانش بود؟ آیا از علی اصغر حاج سید جوادی و عبدالکریم لاهیجی که بنیانگزاران حقوق بشر در ایران بودند تا حسن نزیه و متین دفتری و از سعید سلطانپور و شکرالله پاک نژاد تا هزاران جوان بیگناه طرفدار گروههای مختلف سیاسی که یا مجبور به خروج از کشور شدند و یا در سیاهچالهای رژیم شکنجه و اعدام شدند از کمک های آمریکا برخوردار بودند؟ مگر سرکوب آقای سعید حجاریان و هاشم آقاجری ربطی به سیاست های آمریکا و کمک مالی آمریکا داشت؟ مگر روشنفکران و سیاستمداران مخالف که در دوران طلایی سازندگی و بعد اصلاحات خاتمی یکی پس از دیگری به دست وزارت اطلاعات به قتل رسیدند از سعیدی سیرجانی ، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، جعفر پوینده، پیروز دوانی، مجید شریف، احمد تفضلی گرفته تا معلم و شاعر بی پناه حمید حاجی زاده و کودک خردسالش کارون که بیرحمانه قطعه قطعه شدند از آمریکا کمک مالی دریافت میکردند؟ مگر نه این است که حکومت جمهوری اسلامی از آغاز بنای خویش را بر سرکوب گذاشته است ؟
پس چرا باید فکر کنیم در صورت تغییر سیاست آمریکا ناگهان این حکومت سعه صدر و تحمل پیدا خواهد کرد. آقای باقی و گروهش تنها تا زمانی که آلت دست قوه قضاییه و وزارت اطلاعات هستند به حیات سیاسی محدود خود ادامه میدهند و هر زمان که از همکاری سرباز زنند سرنوشتی چون بقیه اعوان و انصار اصلاح طلب خواهند یافت.
۶- بگذار برای آنها که تحت تاثیر تبلیغات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرارگرفته اند، آنها که به خاطر صداقتشان در مبارزه با سرمایه داری جهانی و مخالفت با سیاستهای آمریکا گول جنگ تبلیغاتی نظام را خورده اند، آنها که هنوز جادو شده ی دوران به اصطلاح اصلاحات هستند و نمیتوانند واقعیت امروز خود را به درستی ارزیابی کنند، یک بار دیگر یادآوری کنیم:
– نظام جمهوری اسلامی حکومتی نامشروع است که با تبعیض جنسی، غارت سرمایه های ملی و سرکوب کارگران و زحمتکشان، و سلب آزادیهای سیاسی و فرهنگی از جوانان و دانشجویان شکل گرفته است.
– کلید پیروزی و رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر، اتحاد و همبستگی ملی،عدم توسل به خشونت و دفاع از حقوق یکدیگر به جای بد بینی و سوء ظن و تهمت و افتراست.
۷- آقای باقی! این نظام مقدس ترین حق مردم ایران، یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را غصب کرده است و شما بهتر میدانید که” زمین غصبی نماز ندارد”.
عمادالدین باقی
