عمادالدین باقی
روزنامه شرق، 8/4/1383
«از اهواز خبر ميرسد رئيس يكي از زندانهاي اين شهر در پي درگيري ميان دو مددجو، يكي از آنها را با دستبند به مدت 24 ساعت در حالت نامتعادلي قرار ميدهد كه موجب بيماري وي و خون مردگي دستهايش شده و به بيمارستان منتقل و طبق نظر پزشكان منجر به قطع هر دو دست وي گرديد. اين جوان 24 ساله كه افشين سياح شهري نام دارد و ساكن انديمشك مي باشد، آخرين روز حبس خود را ميگذراند كه با وي چنين برخورد خشن و غير قانوني شد و دچار اين مشكل بزرگ گرديد.»
اين خبر را نه روزنامه هاي اصلاح طلب يا مخالفان حكومت ايران بلكه روزنامه جمهوري اسلامي 6/4/83 در ستون جهت اطلاع خود نوشته است. دو نكته پيرامون اين خبر در خور تامل است.
1 ـ نخست اينكه در هيچيك از قوانين ايران چنين تنبيهاتي براي متخلف يا مجرم مقرر نشده است. طبق اصل … قانون اساسي نه يك فرد زنداني و متهم بلكه يك مجرم از نوع قاتل و سارق مسلح و غيره را نيز نميتوان مورد اهانت و تنبيه قرار داد. در اصل 38 «هرگونه شكنجه» را ممنوع كرده و در اصل 39 آمده است كه هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت يا زنداني شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است» در ماده 2اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز آمده است:
«احدي را نميتوان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد».
در فصل تخلفات و تنبيهات داخل زندان از آيين نامه اجرايي سازمان زندانها، ماده 163 آمده است تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني زندانيان و اعمال تنبيهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان ها به كلي ممنوع است. در ماده 167 مرجع نهايي اقدام درباره اختلافات دو نزداني را رئيس زندان دانسته و طبق ماده 165 تنبيهات داخل زنداني منحصر به زماني است كه زندانيان اقدام به شورش كنند كه در اين صورت شوراي انضباطي زندان با اكثريت آراء (نه تصميم رئيس زندان) درباره تنبيه زنداني اتخاذ تصميم خواهد كرد. در ماده 169 نيز موار تنبيهي به تربيت چنين احصاء شدهاند:
1 ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده زنداني
2 ـ محروميت از ملاقات حداكثر تا يك ماه
3 ـ محروميت از مرخصي تا 6 ماه
4 ـ زندان انفرادي تا يك ماه
5 ـ تغيير زندان با رعايت مقررات مربوطه
6 ـ عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا يك سال
در هيچيك از موارد فوق تنبيه بدني وجود ندارد و زندان انفرادي كه يكي از شديدترين مجازاتها در صورت شورش در زندان است حداكثر تا يكماه مجاز است.
اما در زندانهاي ايران آيا چنين مقرراتي جاري است؟ دايك نمانيده سازمان عفو بينالملل در سفر اخير خود به ايران در ديداري حضوري ميگفت نماينده سوئدي همراه اتحاديه اروپايي حقوق بشر پس از ملاحظه آيين نامه زندانهاي ايران گفته است كه در سوئد هم چنين قوانيني نداريم اما در مقام اجرا واقعيت به گونهاي ديگر است.
2 ـ واقعيت اين است كه آنچه توسط روزنامه جمهوري اسلامي گزارش شده مشتي از خروار است. گزارشها و اطلاعات وسيع دريافتي حاكي از اين است كه در بازداشتگاههاي نيروي انتظامي و نيز در برخي از زندانهاي كشور رفتارهاي مشابه جريان دارد. گرچه در قوانين و آييننامهها حقوق زنداني تامين شده اما كثرت اين وقايع نشان ميدهد كه بايد در جستجوي ساز و كارهايي براي تضمين رعايت حقوق زندانيان بود. يكي از اين ساز و كارها آزادي مطبوعات است. اگر خبري را كه روزنامه جمهوري اسلامي انتشار داده است يك روزنامه اصلاح طلب انعكاس مي داد بي درنگ با شكايت و محكمه و مجازات روبرو ميشد و متهم به نشر اكاذيب و افترا ميگرديد. پر واضح است كه تهيه اسناد و مدارك در بسياري از موارد دشوار يا ممتنع است براي مثال در شرايطي كه فقط زنداني و بازجو در اتاق در بستهاي قرار دارند و امكان حضور شاهد يا تصوير برداري وجود ندارد يك زنداني چگونه مي تواند ادعاي خويش را درباره بدرفتاري اثبات كند به ويژه كه معمولا حق به جانب طرف او داده ميشود؟
اگر تبعيص در مصونيت اطلاع رساني وجود نداشت و ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر درباره آزادي بيان و مطبوعات به تمامي اجراء ميشد و مطبوعات ميتوانستند آزادانه به انتشار اخبار نقض حقوق بشر بپردازند ديگر شاهد اين نبوديم كه برخي مقامات قضايي همواره از شكنجه و بدرفتاري در زندانها انتقاد كنند اما همواره در بر همان پاشنه بچرخد و اثر عملي بر آن گفتارها مترتب نباشد و ديگر شاهد اتهامات پي در پي نقض حقوق بشر در ايران نبوديم.
در همين چند هفته پيش جهان شاهد بود كه افشاي يكي از بزرگترين تراژديهاي انساني شكنجه در زندانهاي عراق توسط نيروهاي آمريكايي توسط مطبوعات و رسانههاي خود آمريكا صورت پذيرفت و جورج بوش رئيس جمهور آمريكا به جاي سرزنش يا سركوب مطبوعات (كه البته به دليل اقتدار جامعه مدني در آن كشور چنين سركوبي امكان پذير نيست) رسما از مردم آمريكا و عراق و جهانيان پوزش خواست. «دستور العمل ويژه بازجويي» زندانيان هوادار القاعده و رهبران اين سازمان كه پيش از اين به تصويب دولت آمريكا رسيده بود توسط مطبوعات آمريكا فاش و موادي از آن كه مغاير قوانين جاري آمريكا و در مغايرت با اعلاميه جهاني حقوق بشر بود در معرض قضاوت عمومي قرار گرفت. اين دستورالعمل كه اكنون توسط دادگستري آمريكا و وكلاي دولت اين كشور مورد بازبيني قرار گرفته طبق دستور صريح سازمان سيا به تمام مراكز خود در سرتاسر جهان، به حالت تعليق درآمده است تا اين سازمان متهم به اعمال اقدامات غير قانوني و غير انساني نشود.
اگر امنيت مطبوعات تضمين ميشد دستان افشين بريده نميشد و اگر به عنوان نهادهاي مدني و حقوق بشري مستقل يا مطبوعات آزاد ميتوانستيم آنچه در زندانهايي مانند زندان رجايي شهر ميگذرد، و به حوادثي دردناكتر از سرنوشت افشين ميانجامد، را به اطلاع افكار عمومي برسانيم و نقش زبان مردم و چشم مسوولان را ايفا ميكرديم فردا اخبار مشابه و بل غمبارتر از ساير زندانها به گوش نميرسيد.
—————————-
چند روز پس از انتشار اين مقاله رييس زندان بركنار شد.مشروح خبر در روزنامه شرق به اين شرح است:
شرق15/4/1383
مسوولان قطع مچ دست زنداني را تاييد كردند
رييس زندان بركنار شد
گروه اجتماعى، مهدى افروزمنش _ مهدى مكارمى: از شهر دزفول خبر مى رسد مسئولان سازمان زندان ها با پرداخت ۲۲ ميليون تومان توانسته اند رضايت زندانى اى كه در تنبيه داخل زندان دو مچ دستش را از دست داده بود، به دست آورند. سه هفته پيش «افشين» زندانى ۲۱ ساله اى كه به دليل استعمال و فروش مواد مخدر از چندى پيش در بازداشت به سر مى برد به دليل درگيرى با يكى ديگر از زندانيان مورد تنبيه زندانبانان قرار مى گيرد. در تنبيه، اين زندانى با دستبند از پنكه آويزان شد. مسئولان زندان وى را بيشتر از حد لازم تنبيه و آويزان نگه داشتند به گونه اى كه گفته مى شود وى تنها از ناحيه نوك انگشت پا با زمين مرتبط بوده است.
از دزفول نيز خبر مى رسد حادثه هنگامى رخ داده است كه متهم پس از چند ساعت به خواب رفته و تمام وزن بدن وى بر دستانش وارد شده است. پس از انتقال زندانى به بيمارستان امام خمينى اهواز در تاريخ ۲۶ خردادماه، پزشكان اين بيمارستان به دليل قطع شدن عصب هاى دست زندانى و خون مردگى، هر دو دست وى را از مچ قطع كردند.گزارش هاى ردوبدل شده ميان مسئولان از فراموشى زندانبانان در پايين كشيدن زندانى پس از مدت معمول تنبيه حكايت مى كند. گفته مى شود در اين رابطه تاكنون يك نفر از زندانبانان بازداشت شده است. اخبارى نيز در مورد تصميمات مقام هاى عالى سازمان زندان ها براى برخورد با مقامات مربوطه در دزفول به گوش مى رسد. بر اثر وقوع اين حادثه گرامى رئيس زندان دزفول بركنار و رئيس زندان آبادان به عنوان سرپرست زندان تعيين شده است. اقدامات سازمان زندان ها تاكنون در همين حد است.
• فرماندارى بى اطلاع است
اخبار و شنيده هاى پيرامون اين مسئله در حالى به تهران مى رسد كه معاون فرماندارى شهرستان دزفول در گفت وگو با «شرق» حتى از اصل وقوع حادثه اظهار بى اطلاعى مى كند. اما مديركل سياسى _ انتظامى استاندارى خوزستان به «شرق» گفت: «چنين حادثه اى اتفاق افتاده است و فرماندار دزفول به من گفته است كه زندانبان ها چندين ساعت پس از بستن دستان زندانى فراموش كرده اند كه دستبند را باز كنند.» معاون سياسى _ انتظامى استاندارى نيز به «شرق» گفت: «ما با اطلاع از موضوع مراتب را براى پيگيرى به مقامات بالاتر ارجاع داده ايم.» در چنين شرايطى رئيس كل دادگسترى استان خوزستان از هر گفت و گويى در اين باره امتناع ورزيد.
مسئولان سازمان زندان هاى كشور هر نوع اظهارنظرى را در اين باره به آينده موكول كردند. به گفته اين مسئولان «سازمان، اقداماتى را در اين باره انجام داده است كه نتايج آن بعداً اعلام خواهد شد.» مسئولان سازمان زندان ها مشغله فراوان را مانع پاسخگويى اعلام كردند.با وقوع اين حادثه على اكبر يساقى، رئيس جديد سازمان زندان هاى كشور در ماه نخست پذيرش رياست اين سازمان با يكى از جنجالى ترين پرونده هاى حوزه زندان ها مواجه شد. موضوع قطع شدن دستان يك زندانى ايرانى بر اثر تنبيه از چنان حساسيت برخوردار شده كه شبكه خبرى بى بى سى طى سه مرحله اين خبر را منتشر كرد. براى نخستين بار اين خبر نيز به وسيله روزنامه جمهورى اسلامى در ۶ تيرماه انعكاس يافت.
اكنون اين پرونده در كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى مطرح شده است. سيداحمد آوايى، نماينده مردم دزفول در مجلس و عضو كميسيون امنيت ملى در مورد اين حادثه به «شرق» گفت: «من نيز از اين قضيه مطلع شدم و جزئيات آن را از مراجع قانونى پيگيرى مى كنم.» وى گفت: «حدود دو هفته قبل كه به دزفول سفر كرده بودم اين خبر را به من اطلاع دادند.» عضو كميسيون امنيت ملى با استناد به شنيده هاى خود اظهار كرد: «فرد مذكور ظاهراً فرد معتادى بوده كه دستگير شده و بعد هم نمى دانم به چه علتى يكى از مأموران زندان او را با دستبند به سقف آويزان كرده و وقتى كه او را باز كرده اند، دست هايش بى حس شده و در نهايت قضيه به قطع دستان وى ختم شده است.» آوايى تصريح كرد: «در پى اين هستم كه با بازديد از زندان جزئيات را پيگيرى كنم.» نماينده شهرستان دزفول تاكيد كرد كه «اغماض در اين باره خيانت است.»
وى گفت: «هيچ كس حق چنين برخوردى با زندانى و متهمان را نداشته و ما نبايد بگذاريم كار به جايى برسد كه نمايندگان حقوق بشر بيايند و اخطار بدهند.» قطع شدن دستان يك زندانى بر اثر تنبيه زندانبان ها با انتشار بيانيه اتحاديه اروپا در مورد حقوق بشر در ايران همزمان شد. در چنين شرايطى رخداد چنين اتفاقى مى تواند ايران را بيش از بيش در فشارهاى خارجى قرار دهد. نماينده مردم دزفول در اين باره پيشنهاد كرد: «اعضاى كميسيون امنيت ملى هر از چند گاهى از زندان ها بازديد مى كنند.» وى در عين حال گفت: «ممكن است در بعضى از شهرهاى دورافتاده مسئولان محلى حوادث اين چنينى را مخفى نگه دارند.»
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
