عمادالدین باقیمطلوب است روزنامه ها و مجلات از فردا ستونی تحت عنوان« نقد آرای محاکم» راه بیندازند. ستونی که چند سال پیش برای یکی از روزنامه ها پیشنهاد شد و چند یادداشت هم برای تغذیه این ستوان تدارک شد اما به دلیل نگرانی از برخورد قضایی از راه اندازی این ستون امتناع کردند و اکنون بهترین فرصت برای عملی ساختن این کار فراهم شده است.
روزنامه سازندگی، ش779 یکشنبه27 مهر1399 ص1و2و3 تیتر صفحه یک: در مسیر انقلاب قضایی
سند امنیت قضایی از یک جهت سند تازه ای نیست. جز آنکه در اسناد بین المللی حقوق بشر همه مواد آن مذکور است و در قانون اساسی وقوانین عادی هم کم و بیش آمده اند اما چرا می‌گویم “اگر” این سند محقق شود یک انقلاب قضایی است؟ زیرا اگر این سندعملیاتی شود مواد قانونی و حقوقی که در این چهل سال بر زمین مانده بودند، اجرا می شوند و فضای عمومی را به نحو مثبتی سامان می دهند. این حقوق کدامین هستند؟
1- حق دفاع
شاه بیت سند امنیت قضایی (البته در شرایط کنونی ما) ماده ۱۲ با عنوان “حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی” است که می گوید: «الف- اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب- در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند».
و در ماده ۲۶ با عنوان«حق دفاع و انتخاب وکیل» می گوید: «متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد».
در سال های گذشته در چندین مورد وکلایی بخاطر دفاع از متهمان و اقدامات و اظهارات شان در این زمینه بازداشت شدند و باتحقق این عبارت در سند امنیت قضایی که با هدف تامین امنیت وکیل در مقام دفاع از متهم امده است دیگر شاهد چنین بازداشت ها و آزارهایی نخواهیم بود:« وکیل باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند»
یکی دیگر از نکات مهمی که سال هاست مورد انتقاد نهادها و کنشگران حقوق بشری است ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و این سند با انتقادات مذکور همصدا شده و خواهان حضور وکیل در همه مراحل دادرسی است. اراده عملی البته باید معطوف به مصادیق باشد. برای مثال چند ماه است در کش و قوس عدم پذیرش وکیل تعیینی برای دو دانشجوی دانشگاه شریف(علی یونسی و امیرحسین مرادی) و نیز برای شارمین میمندی نژاد پایه گذار جمعیت امام علی(ع) هستیم. قاضی جرأت نمی کند وکیل تعیینی را بپذیرد و به گردن تبصره ماده48 می اندازد و یا می گوید ضابط باید بپذیرد. برخلاف ماده12 و 26 سند امنیت قضایی، این متهمان بدون حضور وکیل تحت بازجویی قرار گرفته اند و بسیاری از قضات و ضابطین چون خودشان در مقام متهم و بازداشتی نبوده اند نمی توانند این مسئله را درک کنند که متهمِ تحت فشار، برای رهایی از وضعیت، تن به مصالحه و معامله می دهد، تلقین پذیر می شود و می تواند اغفال شود. البته برخی از کارشناسان با علم به همین مسئله به هر قیمتی شده مانع حضور وکیل می شوند تا پرونده را به نحو دلخواه خود شکل بدند در حالی که اساسا در همین مرحله که پرونده شکل می گیرد حضور وکیل ضروری تر است و همه فجایع هزینه ساز در همه این سال ها بر اثر عدم حضور وکیل در همین مرحله است. به همین دلیل در قانون آیین دادرسی اگر متهم اظهاراتش را در مرحله تحقیات انکار کند مسموع می افتد. گرچه این قانون ارزشمندی است اما چرا باید آنهمه وقت و هزینه و خسارت به متهم و دستگاه های قضایی و امنیتی وار شود و در نهایت با یک انکار بیهوده گردد؟ در حالی که با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی از این ضایعات تا حد زیادی پیشگیری می شود.
وقتی مجلس در قانون ایین دادرسی مصوب سال1392 ماده 48 را تصویب کرد که در آن حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود نیروهای امنیتی به سرعت دست به کار شده و با اعمال فشار، تبصره ای را به عنوان الحاق به ماده به تصویب رساندند. در واقع آنان ضعف خود را با این شیوه می پوشانند زیرا طبق اصل 32 قانون اساسی و ماده 168 قانون آیین دادرسی، تدارک ادله باید پیش از احضار یا جلب متهم باشد نه اینکه او را بازداشت نمایند تا دلایل اتهام را فراهم کنند.
اگر وکیل در تحقیقات حضور داشته باشد این مسئله که متهم بگوید زیر شکنجه اقرار کرده است منتفی می شود و بخشی از اتهامات حقوق بشری بلاموضوع می گردند. بنابراین موارد 12و26 سند امنیت قضایی مواد مهم و تحول آفرینی هستند که عمل به آنها می تواند مشکلات بزرگی را در نظام قضایی رفع کند و اولین قدم «بازگشت به ماده 48 آیین دادرسی قبل از تحمیل تبصره ممانعت از حضور وکیل» است. به این دلیل گفته می شود «بازگشت» که چون ماده 48 با کیفیت نخست، به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده بود نیازی به قانون جدید نیست و کافی است به اطلاق ماده 5 آیین دادرسی عمل شود که بدون هیچ قید و شرطی می گوید:« ماده 5 ق.آ.د.ک: متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.»
استجازه از رهبری برای عدم اجرای برخی از قوانین از جمله عدم حضور وکیل در پرونده های اقتصادی و امنیتی و سیاسی اخیرا در مورد جرایم اقتصادی ملغی شد اما در مورد جرائم سیاسی همچنان به قوت خود باقی مانده که برخلاف اطلاق اصل 35قانون اساسی و برخلاف همین سند است.
استقلال قضایی
در ماده 3 آیین دادرسی آمده است: «مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند»
در ماده ۶ سند امنیت قضایی نیز زیر عنوان«اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی» آمده است: «الف- اصل استقلال قضایی پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است…».
گرچه درباره ریشه های مشکل استقلال قضایی پیشتر در نشست موانع حق دفاع شهروندان، چالش ها و راهکارها(6بهمن98) به تفصیل سخن گفته ام اما بخاطر عدم تکرار آن بحث و شاید عدم امکان انتشارش، می توان به یکی دیگر از مشکلات در این زمینه اشاره کرد و آن این است که بزرگترین چالش در برابر اصل استقلال قضایی، به تعبیر دادستان سابق، حکومت ضابطین بر قضات است که نهادینه شده و با وجود اینکه دادستان سابق در جلسه معارفه اش گفت:« اجازه نمی دهم ضابطین بر قضات حکومت کنند»و این سخن در رسانه های منتشر شد اما او هم نتوانست این مشکل طولانی را حل کند. مشکل به نحوی است که قضات از عواقب عدم تمکین به نظرات ضابطین می ترسند. اگر خاطرات مان در این زمینه امکان انتشار داشت عمق مسئله بیشتر نشان داده می شد.
در سند امنیت قضایی روی مسئله مهم استقلال قضایی تاکید شده است و این استقلال قضایی باید در عمل اثبات شود. برای مثال وقتی که پایه گذار جمعیت امام علی بازداشت میشود هیچ توجیه و توضیح قانع کننده ای وجود ندارد. درِگوشی و خصوصی اتهاماتی مطرح میشود که هیچ دلیلی برای آنها نیست اما در رسانه‌های خاصی سخنان دیگری می‌گویند از قبیل این که در مورد امام حسین چنین گفته است یا در مورد سردار سلیمانی چنان گفته است.
از سویی طبق همین سند امنیت قضایی باید به محض اینکه کسی بازداشت میشود خانواده و وکلیش در جریان باشند اما نمونه‌های فراوانی را سراغ داریم که خانواده ها بی خبر مانده اند. طبق این سند متهم و زندانی حق ارتباط با خانواده دارد اما همین تازگی شارمین میمندی نژاد یک ماه بود که هیچ ارتباطی با خانواده نداشت و بازداشت او برخلاف قانون، طولانی شده است. مدتهاست دستگاه‌های امنیتی و ضابطین ترفندهایی به کار می‌برند برای اینکه بتوانند افراد را مدت بیشتری به بازداشت نگه دارند و به آنچه که می‌خواهند برسند. ترفند این است که اتهامات سنگینی وارد می‌کنند (مثلاً اتهام جاسوسی) که بتوان قرار بازداشت را تمدید کرد در حالی است که از نظر قانونی تمدید بازداشت با طرح اتهامات جدید نیازمند مستندات و دلایل است که در صورت فقدان مستندات و دلایل مرجع قضایی نباید تمدید بازداشت را پذیرد اما در موارد زیادی بازپرس ها می پذیرند به دلیل واهمه‌ای که از ضابطین دارند بنابراین استقلال قضایی نقض میشود. سند امنیت قضایی در صدد رفع این مشکل است.
مستند بودن رای:
طبق اصل166 قانون اساسی آرای دادگاه ها باید مستدل و مستند باشد و نیز درآیین دادرسی هم آمده است که هم کیفرخواست(ماده 279) هم قرار بازداشت(ماده239) و هم صدور رای(ماده374) باید مستدل و مستند و موجه باشد اما این همچنان بزرگترین معضل است. با وجود اینکه اصرار قانون و شرع بر مستند بودن رای به حدی است که نباید اجازه دهند مشکل ضعف استنادی در دادنامه ها وجود داشته باشد اما به دلیل تنوع و کثرت قضات و سبک ها و سلایق، رویه واحدی وجود ندارد. یکی از معضلات بزرگ احکام قضایی مسئله مستند بودن است. لذا در ماده ۴سند امنیت قضایی زیر عنوان«اصل قانونی بودن جرم و مجازات» آمده است: «رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد». و باز در ماده ۵- اصل شفافیت، بند ۲می گوید: «همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود».
صدها حکم را می توان نشان داد که فاقد استدلال و استناد است و هیچ مرجعی هم به ان رسیدگی نکرده است. این نشان می دهد تمایل به صدور ارای بی مبنا ناشی از احساس امنیت برای صادر کننده است و با وجود این سند هم ممکن است ادامه یابد. چگونه می شود جلوی ادامه ان را گرفت؟ این پرسش مهم تر از تکرار یک تاکید اصولی در رسیدگی های قضایی است. دادگاه های علنی و نقد آراء دو سازوکار مهم هستند.
دادگاه های علنی:
علنی بودن دادگاه یکی از راه های جلوگیری از اعمال سلیقه قاضی و داوری افکار عمومی است.ماده ۱۱ سند امنیت با عنوان«حق رسیدگی علنی» می گوید: محاکمات در همه دادگاهها علنی برگزار میشود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش‌بینی‌شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آنها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آنها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند»
این حق درمواد 167 و 168 قانون اساسی تضمین شده اما در عمل مراعات نشده مگر در مواردی که صاحبان قدرت بی خطر دانسته یا به سود خود بدانند. شگردهای مختلفی برای ان وجود دارد. سعید مرتضوی در دادگاه سال1379 ا زاین ترفندها استفاده می کرد. در اخبار شامگاهی تلویزیون گفته می شد:« ششمین یا هفتمین جلسه دادگاه علنی عمنادالدین باقی» برگزارشد و تصویر حاضرانی را نشان می داد که در واقع همه انها شاکیان و ماموران و برخی پرسنل دادگاه بودند و خانواده و دوستان ما پشت در دادگاه بودند. و یا اینکه مرتضوی خبرنگار ایرنا را مکلف می کرد متن نوشته شده را اول به او بدهد. متن را در همانجا مطالعه می کرد و هرجه را خودش تشخیص می داد خط می زد و به خبرنگار می گفت فقط اجازه دارد این قسمت ها را منتشر کند. با وجود شکایت های متعدد به مراجع نظارتی قوه قضایی هیچگاه به این موارد رسیدگی نشد.
اصل علنی بودن دادگاهها در اصول 167 و 168 قانون اساسی ونیز قوانین عادی هم مندرج بود اما چرا عمل نمی شود؟. اگر شکایت از قضات رسیدگی شود و شاکی مکافات نبیند و به رسیدگی امیدوار باشد بدون شک این دسته از قضات نمی توانند به دلخواه خود عمل کرده و مانع علنی شدن دادگاه باشند زیرا طبق طبق ماده 11 سند امنیت قضایی علنی بودن دادگاه حق متهم است. نکته تازه ای که در این ماده ذکر شده این است که اگر دادگاهی غیر علنی بود قاضی باید دلایل مستند و موجهی را در دادنامه بیان کند. نکته ارزشمند دیگر ،حق انتشار عمومی مذاکرات دادگاه و دسترسی انلاین به مذاکرات است. به این ترتیب مستقل از نهادهای نظارتی درون قوه قضاییه، نظارت عمومی هم تامین می شود و به این ترتیب سوگیری ها و ضریب خطا کاهش می یابد، بخت احقاق حق افزایش یافته، ارباب رجوع تکریم می شود و به اتقان آرای محاکم نیز کمک می شود.
حق حریم خصوصی:
درماده ۱۳ سند با عنوان«حق حریم خصوصی» آمده است: «۱- حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی وی به‌حساب می‌آید.
۲- هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به‌واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آنها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود»
با استناد به این سند، اقدامات زیادی باید ممنوع شوند از قبیل: بازرسی های و گشت ارشاد و نیز ریختن به خانه و بام مردم برای برچیدن دیش ماهواره و همچنین تصرف موبایل ها و این استراتژی تازه که با یک حکم به خانه افراد آمده و می گویند اگر گوشی و پسوردش را بدهد لطف کرده و این حکم بازداشت را اجرا نمی کنند و افراد را در یک معامله اجباری و رضایت اجباری قرار می دهند و نیز به زور و تهدید گرفتن پسورد ایمیل و گوشی، و…. مخالف این ماده ارزشمند در سند امنیت قضایی است ولی چه تمهیدی برای جلوگیری از ان اندیشیده می شود.
حمایت از حقوق عامه:
در قسمتی از ماده ۱۴ عنوان احیای حقوق عامه می گوید:« در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود.
برای اینکه بحث خیلی انتزاعی نشود و با ذکر مثالی انضمامی و ملموس شود یک بار برای همیشه به جای ارجاع دادن به مصادیق فراوان دیگر از یک مورد زنده و مستقیم و شخصی مثال می زنم .
در پی بازداشت سال 88 به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1375 که قانون مجازات اسلامی 1392 تبدیل به ماده 215 شد درخواست رسیدگی به حقوق قانونی داشتم. زیرا طبق ماده مذکور بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشيا و اموال کشف‌شده را که دليل يا وسيله‌ي جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشيا را تعيين خواهد کرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذکور در فوق را صادر نمايد:
۱- وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
۲- اشيا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشيا و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.«
با وجود اینکه قانون صراحت داشت که باید قبل از ارسال پرونده به دادگاه تکلیف اشیای ضیط شده روشن و به فرد بازگردانده شود بارها به دادستان سابق نوشتیم حتی چند سال از صدور و اجرا یحکم و ازادی هم گذشته اما هنوز دادستان به این وظیفه قانونی اش عمل نکرده است ولی نتیجه نگرفتیم. در ماده ۱۴۲ سند امنیت قضایی گفته است که افراد در استیفای حقوق عامه می‌توانند شکایت کنند اما اگر رسیدگی نشد چه باید کرد؟ در مثال ذکر شده دو شیوه طی شد. آقای محمد نوریزاد وقتی دید برخلاف قانون اشایای ضبط شده بازگردنده نمی شوند هر روز جلوی وزارت اطلاعات بست نشست و کتک خورد و رسانه ای شد و سرانجام حق خود را گرفت ولی ما فقط نامه نوشتیم و هنوز پس از 11 سال نتیجه ای نگرفته ایم و همین عدم رسیدگی به شکایات موجب سوق دادن افراد به روش های دیگر می شود. این در حالی بود که اگر قانون رعایت می شد نه نوریزاد باید بست می نشست و کتک می خورد نه نگارنده باید سال ها منتظر استیفای ابتدایی ترین حق خود باشد. این معنایش بی اعتنایی نهاد امنیتی و قضایی به قانون و به حقوق عامه و حاکمیت زورگویی است.
اصل برائت یا مجرمیت:
در بخش سوم (حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی) در ماده ۱۹ با عنوان«فرض عدم مسؤولیت کیفری» آمده است:«اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به‌ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاهها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش‌داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند».
از نظر بازجویان اصل بر مجرمیت است مگر خلاف آن ثابت شود به همین دلیل شیوه عمل آنها همواره مخالف انتظارات قانونی است. جالب اینکه این مشکل منحصر به ایران نیست. حتی در اسناد منتشر شده از بازجویی های گوانتانامو و ابوغریب هم اشکار شد که با همین رویکرد، بازجویی کرده اند به همین دلیل است که قوانین ایران نیز همواره تاکید دارد که بازجویان باید تحت نظارت مقام قضایی انجام وظیفه کنند تا اصل مجرمیت به جای اصل برائت جاری نشود و قانون به همین خاطر تاکید دارد که وکیل باید در مرحله تحقیقات حضور داشته باشد تا جلوی اعمال این نظرات گرفته شود و قانون تاکید دارد که تا پیش از تدارک ادله نمی توان کسی را بازداشت کرد زیرا با دیدگاه ضابطین، تدارک ادله در دوره تحقیقات نتایج پرخطری دارد.
اگر اصل برائت حاکم باشد جلوی بسیاری از تند روی ها گرفته می شود. برای مثال وقتی مقامات پلیس در توجیه اوباش گردانی می گویند:«پوزه اراذل و اوباش عربده کش را به خاک می مالیم» و« اجازه جولان را به اراذل و اوباش نخواهیم داد»(خبرگزاری تسنیم، 27شهریور1399) نتیجه اش این می شود که طرح اوباش گردانی اجرا می شود ویکی از مصادیق مسلم نقض اصل برائت همین مسئله بود که افراد حتی با فرض مجرمیت، پیش از محاکمه مجازات می شدند در حالی که حتی اگر محکوم می شدند نیز قانون چنین شیوه مجازاتی را تجویز نکرده بود و این شیوه فقط خواست ضابطین است نه قانون. خوشبختانه با دستور رئیس قوه قضاییه و اعلام رسمی این که بازپرس و ماموران اجرایی متخلف هستند و باید با آنها برخورد شود این مسئله مدیریت و ممانعت شد اما در مورد بسیاری از پرونده‌ها چنین نیست. برای مثال تا زمانی که حکم محکومیت شخصی قطعی نشده او مشمول اصل برائت است ونمی‌توان مجازاتش کرد اما در حال حاضر در بسیاری از پرونده به ویژه پرونده های سیاسی و امنیتی مجازات افراد در دوره تحقیقات شدیدتر از دوران محکومیت است به نحوی که در دوره تحقیقات، آنها مدت طولانی در بازداشت (و وحشتناک تر از آن، در بازداشت انفرادی) به سر می‌برند تا دلایل و مدارک جرم فراهم شود و بعد که محکوم شدند و به بند عمومی می‌روند انگار به بهشت رفته اند. این جرم سنگینی است که سالیان سال است ادامه دارد و برخلاف آیین دادرسی که می‌گوید باید ابتدا ادله فراهم شود سپس احضار و جلب یا بازداشت صورت گیرد اما رویه جاری این است که افراد بازداشت شده سپس به دنبال تدارک ادله می روند و این مصداق بارز و آشکار نقض اصل برائت است. اجرای این بند از سند امنیت قضایی یعنی تعطیل این رویه دراز ناقض حقوق بشر.
منع شکنجه:
در ماده ۲۰ سند امنیت قضایی با عنوان «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» آمده است:«مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است».
اصل 38 قانون اساسی نیز بسیار گویا و زیبا است و می گوید:« هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
با کلمه سنجیده و دقیق «هر گونه شکنجه» انواع شکنجه جسمی و روانی را ممنوع کرده وهر شهادت و یا اقرار ناشی از ان را بی اعتبار دانسته و متخلف از این اصل را هم مستوجب مجازات می داند. ماده20 سند نیز بر آن تاکید می کند. همه دانیم که بسیاری از مصادیق نقض قانون، مصداق شکنجه است، مصادره اموال نوعی شکنجه است، مداخله در حریم خصوصی شکنجه است، بازرسی خانه ها که باعث تنش ها و مشکلات عصبی و روانی برای اعضای خانواده متهم می شوند هم برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات و همنوعی شکنجه است، به همین دلیل فقط در جرائم سنگینی چون قتل و جاسوسی انهم در صورت ضرورت و با ذکر دلایل موجه برای این ضرورت، امکانپذیر است. اینکه فردی خانواده‌اش در شهر دیگری و خودش در شهری دیگر در زندان باشند هم برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات در ماده 21 سند است، هم مصداق شکنجه برای خانواده است نه برای زندانی. یعنی افرادی بدون این که مرتکب جرم شده باشند مجازات می‌شوند.
همه اینها مصداق شکنجه است. چگونه می شود سند امنیت قضایی برای جامعه و احساس امنیت و اعتماد عمومی را بدون توجه به این موارد اجرا کرد؟ هر چند که در همین سند به برخی از این نکات به خصوص در شرایط خارج از زندان اشاره شده یعنی قائل است به اینکه رفتارهای خارج از زندان هم می تواند مصداق شکنجه باشد.
یکی از حقوق زندانیان در اسناد بین المللی دسترسی به اینترنت، رسانه ها، تماس تلفنی با خانواده، ملاقات، مرخصی و.. است که در آیین نامه و مقررات زندانهای ایران نیز ذکر شده اند. همه اینها جزو حقوق زندانی است و اگر از آنها دریغ شود شکنجه به شمار می آید شود و یا اینکه نگهداری متهم و محکوم در انفرادی مصداق بارز شکنجه است، عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، نوعی شکنجه است زیرا در دوئل فیل و فنجان یک متهم را در برابر یک نظام پرقدرت قرار می دهد رعایت این ماده از سند امنیت قضایی یعنی تعطیل همه این شکنجه ها.
منع بازداشت خودسرانه:
یکی از ویژگی‌های ارزنده سند امنیا قضایی این است که برخلاف مواد دیگر مانند ماده مربوط به مبارزه فساد که مجمل نهاده و سریع از ان عبور کرده اند اما در این ماده بسیار مهم به طور موردی، جزئی و مصداقی و تفصیلی با مسئله روبرو شده و در ماده ۲۴ از سند امنیت قضایی با عنوان«منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» می گوید: «موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به‌حساب می‌آید:
الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر میشود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.
ب- مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.
پ- ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.
ت- (درمورد اتباع بیگانه است)
ث- فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت و هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس‌ازآن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.
ج- هنگامی‌که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به‌طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.
چ- بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و درهرصورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به‌خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش‌دیده باشند.
ح- قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می‌کند؛ به‌نحوی‌که کرامت انسانی افراد حفظ شود.
خ- نگهداری فرد در بازداشت به‌گونه‌ای که وی به‌طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به‌حساب می‌آید.
ماده ۲۷ سند با عنوان«حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی» نیز مکمل بحث حقوق بازداشتی ها و زندانیان است. یکی از نکاتی که در این سند، پیشرفت محسوب می شود این است که در طول بیست سال گذشته به کرات در مقالات متعددی می نوشتیم که زندان انفرادی شکنجه است و قانون فقط در یک مورد و آن هم به مدت موقت و محدود حبس انفرادی را تجویز کرده آن هم فقط در صورتی که زندانی در داخل زندان مرتکب جرائمی مانند شورش شوند چند گزینه تنبیهی وجود دارد مانند محرومیت موقت تماس تلفنی، محرومیت موقت مرخصی یا ملاقات و…که آخرین و سخت ترین گزینه تنبیه، زندان انفرادی در مدت کوتاه از یک هفته تا سه هفته است و خوشبختانه نکته مهم در سند منتشر شده به وضوح آمده است و در فرازی از آن می گوید:«نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به‌طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آنها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است.»
نقد آرای محاکم یا ضمانت اجرای سند امنیت قضایی!
سند امنیت قضایی، سند بسیار مهم و ارزشمندی است که سازوکارهایی برای ضمانت اجرایی بخشیدن به آن باید وجود داشته باشد. یکی از بزرگترین مکانیسم‌ها این است که باید دستگاه قضایی رسما اعلام کند که نقد احکام قضایی آزاد است، باید مطبوعات و حقوقدانان احساس امنیت کنند و ستون‌ها و صفحاتی را به این موضوع اختصاص بدهند. اگر بر اثر نظارت عمومیف قضات جرات نکنند احکام سست صادر کنند در این صورت بار عظیمی از دوش جامعه و نیز از دوش دادگاه انتظامی قضات برداشته می شود. سند امنیت قضایی گام بلندی در این راستا برداشته است و در ماده 5 با عنوان اصل شفافیت بند پ آمده است:«آراء قطعی دادگاهها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد».
به گمان نگارنده برای سنجش میزان رواداری قوه قضاییه نسبت به این موضوع اساسی و همچنین برای کمک به تحقق سند امنیت قضایی و تثبیت «حق نقد آرای محاکم»، مطلوب است روزنامه ها و مجلات از فردا ستونی تحت عنوان« نقد آرای محاکم» راه بیندازند. ستونی که چند سال پیش برای یکی از روزنامه ها پیشنهاد شد و چند یادداشت هم برای تغذیه این ستوان تدارک شد اما به دلیل نگرانی از برخورد قضایی از راه اندازی این ستون امتناع کردند و اکنون بهترین فرصت برای عملی ساختن این کار فراهم شده است.
کانال گفتار های باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi/
عمادالدین باقی
