دادگاه جهانی – فرایندی گریز ناپذی

دادگاه جهانی
فرایندی گریز ناپذی
سرمقاله روزنامه اعتماد ملی،شنبه17اسفند1387
سرآغاز: ادموند برك می گوید: «تمام آنچه كه برای موفقیت شیطان لازم است این است كه انسان‌های درستكار بی‌تفاوت باشند و كاری انجام ندهند». از این رو رویکرد ما و بی تفاوتی یا حساسیت ورزی مان نسبت به وقایعی که با حیات و امنیت انسان ها سر وکار دارد اهمیت می یابد. در واپسین روزهفته پیش، خبر صدور حکم جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از سوی دادگاه لاهه به اتهام جنايت عليه بشريت و جنايات جنگی در دارفور، در صدر اخبار جهانی قرار گرفت و گفتگو درباره آن هنوز پایان نیافته است. این نخستین بار است که دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی حکم بازداشت رهبری را که هنوز در راس کار است، صادر می کند. آنچه در این زمینه پرسش برانگیز بود اینکه تعدادی از کشورها مبادرت به محکومیت این رأی کردند.
موضوع اتهام: دارفور يک منطقه خشک و فقير در غرب سودان است که همواره شاهد تنش بين اعراب و آفريقاييان بر سر حق برخورداری از چراگاه و زمين قابل کشت بوده است. در سال ۲۰۰۳ به خاطر تبعیض‌های دولت مرکزی سودان علیه آنها دست به شورش زدند و در این منطقه‌ که اکثر ساکنان آن آفریقایی تبار هستند جنگی آغاز شد . پاسخ دولت سودان حمله نظامی و استفاده از گروه شبه‌نظامی بود. گروه موسوم به جانجوید از شبه نظامیان عرب تبار دارفور تشکیل شده و افراد آن به ارتکاب قتل، تجاوز جنسی، سوزاندن روستاها و غارت اموال اکثریت آفریقایی تبار ساکن دارفور متهم شده اند . این شبه نظاميان متهم هستند توسط دولت مرکزی سودان تجهيز می شوند. مقامات سودانی اين اتهام را رد کرده و گفته اند که با تقويت نيروهای پليس و ارتش خود در دارفور در صدد بوده اند از اهالی اين منطقه حمايت کنند. یک هیات تحقیق به سرپرستی جودی ویلیامز از فعالان مبارزه علیه کاربرد مین زمینی و برنده جایزه صلح نوبل، بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد. روز دوشنبه، 12 مارس2007 گروه تحقیق،گزارش خود را انتشار داد که در آن آمده است “دولت سودان در سازماندهی و هماهنگ کردن جنایات علیه ساکنان غیرنظامی” در اين منطقه دست داشته است.اعضای هیات خواستار اجازه دولت سودان برای ورود به دارفور شده بودند اما چنین اجازه ای صادر نشد و دولت سودان، که در ابتدا با انجام تحقیقات بین المللی موافقت کرده بود، اعلام داشت که در نظر ندارد با گزارشگران سازمان ملل همکاری کند.سازمان ملل متحد کوشيده است با فشار بر دولت سودان مانع از ادامه خشونت در دارفور شود اما در اين زمينه موفقيت چندانی نداشته است. اتحاديه آفريقا با ميانجيگری بين دولت سودان و گروه های شورشی در صدد بر آمد به اين بحران خاتمه دهد اما اين اقدام نيز نتيجه نهايی نداد.در حال حاضر، کشورهای عضو اتحاديه آفريقا واحدهايی متشکل از سه هزار سرباز را به منظور جداکردن دو طرف به دارفور اعزام کرده اند.
گزارش هیات تحقیق سازمان ملل در عین حال گروه های مسلح شورشی را نیز به نقض فاحش قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر و نادیده گرفتن ضوابط بشردوستانه متهم می کند. گفته می شود تا کنون حدود دويست هزار نفر در جريان جنگ جان خود را از دست داده وهمچنين، دو ميلیون نفر از خانه های خود آواره شده و به هزاران روستا به خصوص روستاهای محل سکونت آفريقايی تباران دارفور خسارات سنگين وارد شده است. در اردوگاه های پناهندگان، آب، غذا و داروی کافی وجود ندارد.
ژوئيه 2004 دولت سودان متعهد به پايان دادن به خشونت های دارفورشد. دولت سودان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد متعهد شد با خلع سلاح شبه نظامیان جلوی جنگ را بگیرد اما علیرغم این تعهد خشونت ها همچنان ادامه یافت.گروههای حقوق بشر می گويند که شبه نظاميان عرب تحت حمايت دولت سودان، علاوه بر راندن يک ميليون نفر از خانه هايشان، مسئول اعدام صحرايی بسياری از افراد غيرمسلح و نيز تجاوزهای دسته جمعی به گروه وسيعی از زنان هستند.
جمعه 30 ژوئيه 2004 سازمان ملل برای دولت سودان ضرب الاجل تعيين کرد ولی دولت سودان قطعنامه شورای امنيت را رد کرد. در اجلاس اتحاديه آفريقا (29 ژانويه2007) نیزفشار بر سودان بی حاصل بود.
ماموريت صلحبانی 7 هزار نفری حافظ صلح اتحاديه آفريقا در دارفورعلیرغم کمبود مواد غذایی و عدم پرداخت حقوق آنها تمدید شد اما عليرغم حضور نيروهای اتحاديه آفريقا در ناحيه دارفور در غرب سودان، کشتار، تجاوز جنسی و فرار مردم از خانه هايشان ادامه دارد.
سال گذشته قضات دادگاه بین المللی جنایی حکم بازداشت احمد هارون، از وزیران دولت سودان، و احمد خشیب، رهبر یک گروه شبه نظامی فعال در دارفور را به اتهام ارتکاب جرایم جنگی صادر کردند . دولت سودان از بازداشت و تحویل این دو نفر خودداری ورزیده و گفته است که محاکم این کشور خود می توانند به جرایم جنگی رسیدگی کنند.ماه گذشته، دادستان دادگاه بین المللی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که دولت سودان برای دستگیری و محاکمه این دو متهم با دادگاه همکاری نکرده اند..
یاد آوری و عبرت: پیش از ورود به موضوع لاهه و حکم صادره ،یاد آوری پیشینه عمر البشیر اهمیت و پندآموزی بیشتری به خبر خواهد بخشید.
«عمر البشیر از سال ۱۹89 میلادی و استقلال سودان زمامداری این کشور را در دست دارد. وی با اتکا به حکومتی اقتدارگرا و تکیه بر ائتلافی بین بنیادگرایان و نیروهای مسلح و در عین حال عقب نشینی‌های موضعی در قبال فشارهای غرب، توانسته است عمده حرکتهای انجام شده علیه حکومت خود را خنثی کند.عمر البشیر که سرهنگ ارتش سودان بود، در سال ۱۹۸۹ با یک کودتای نظامی که به “انقلاب نجات بخش”معروف شد به قدرت رسید». هدف اولیه آنها برکناری یک نظام استبدادی و عقب مانده بود. مغز متفکر این انقلاب، همکار سیاسی وی حسن ترابی بود. حکومت البشیر به محض رسیدن به قدرت، تمام احزاب و گروه‌های مخالف را غیرقانونی و ممنوع کرد و قوانین شریعت را بر کشور حاکم کرد. در اواخر دهه ۱۹۹۵ همکار خود حسن ترابی را از قدرت برکنار کرد. سپس دو گروه شورشی به نام های ارتش آزاديبخش سودان و نهضت عدالت و برابری، که با حسن الترابی، از شخصيت های مخالف رييس جمهوری ارتباط دارد، عليه دولت مرکزی دست به شورش زدند»(رادیو فردا جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ – 6 مارس 2009 ). حسن الترابی از روشنفکران عرب و مدافع انقلاب اسلامی بود. حسن ترابی یک چهره پر قدرت مخالف حکومت قلمداد می‌شود و در حال حاضر به خاطر اظهار نظرهایی در حمایت از صدور حکم بازداشت عمر البشیر در بازداشت است.
دولت نيز با تشکيل گروه هايی از اعراب موسوم به جانجويد و تجهيز آنان به اسلحه، اسب و شتر، در صدد مقابله با اين شورش برآمده است. «در طول سالهای دهه ۱۹۹۰ میلادی حکومت البشیر ارتباط خود با گروه‌های تندرو را تقویت کرد. اسامه بن لادن رهبر القاعده در سال ۱۹۹۲ به سودان رفت و مراکز آموزشی و فرماندهی گروه خود را در این کشور مستقر کرد. عمر البشیر در سال ۱۹۹۶، اسامه بن لادن را تحت فشارهای آمریکا مصر و عربستان سعودی از سودان اخراج کرد. با این وجود در سال ۱۹۹۸ آمریکا به تلافی بمب گذاری‌ها در سفارت آن کشور در دو پایتخت آفریقایی که به نظر می‌رسید القاعده در آن دخالت داشته است، یک کارخانه داروسازی را در سودان با موشک‌های دوربرد هدف حمله قرار دارد»(همان)
واکنش های آلوده : پس از صدور حکم جلب بشیردر واقع واكنش هاي موافقين و مخالفين بيشتر جنبه سياسي داشت نه انسانی . امریکا(که با فعاليت دادگاه کيفری بين المللی مخالف است) مدافع بازداشت بشیر است اما جمعی از شخصیت های معتبر و فعالان صلح آمریکایی اخیرا در نامه ای نوشته اند که امریکا« از سرکوب در کشورهای مشابه یا حتی بدتر ،مثل عربستان سعودی, مصر و یا اسرائیل در مناطق اشغالی چشم پوشی می کند یا در آن مشارکت دارد». دولت هایی هم که حکم جلب بشیر را محکوم کرده اند یابه دلیل رقابت سیاسی با امریکا و غرب ،یا برای جلب نظر دولت های شرقی و عربی یا به دلیل اینکه وضعیتی مشابه بشیردارند چنین کردند و در این میان آنچه دیده نمی شود دهها هزار کشته سودانی است.
البشير روز قبل در حالی‌که کاملا خونسرد بود و لبخند به لب داشت گفت: «دادگاه فردا حکم خود را اعلام می‌کند، ما به آنها می‌گوئيم حکم خود را بگذاريد در کوزه و آب آن را بخوريد.»
البشير روز دوشنبه نيز در جمع مردمی که به حمايت از وی در خيابان‌های خارطوم تجمع کرده بودند، با اشاره به اتهامات وارده عليه وی گفت: «عدالت بين‌المللی زمان حمله به عراق و افغانستان، بمباران غزه و اقدامات جنايت‌باری که در زندان‌ها ابوغريب و گوانتانامو اتفاق افتاد، کجا بود؟»پوسترهای بزرگی نيز در حمايت از البشير در خيابان‌های خارطوم نصب شده است.روی برخی از اين پوسترها نوشته است: «بشير نماد بزرگی و افتخار ما است»،«توطئه بازپرس لاهه برای تحقير مردم سودان است» و «نمايش مضحک بازپرس لاهه توسط همگان طرد می‌شود.» البشير ادعاهاي اوکامبو را رد مي کند و آن را جزيي از يک توطئه غربي به شمار مي آورد.
بسیاری از کشورهای غربی موافق صدور حکم بازداشت عمر البشیر هستند ولی رهبران منطقه و برخی دولت های عرب، از این بیم دارند که تلاش برای محاکمه رئیس جمهور سودان، ممکن است برای صلحبانان بین المللی مشکل ایجاد کرده و هرگونه تلاش برای صلح را به مخاطره بیاندازد.
«با انتشار خبر احتمال صدور حکم بازداشت رئیس جمهور سودان در هفته گذشته، برخی مقامات اتحادیه آفریقا ابراز نگرانی کردند که ممکن است این اقدام باعث به خطر افتادن تلاش های جاری برای خاتمه جنگ داخلی در دارفور شود و شورشیان جنوب سودان را نیز ترغیب کند تا توافق صلح با دولت را نادیده بگیرند.
سازمان های امدادرسانی غربی هم نسبت به واکنش احتمالی دولت سودان در مورد فعالیت آنها در کمک به حدود دو و نیم میلیون آواره جنگ دارفور ابراز نگرانی کرده اند.
ارتش رهایی بخش سودان، متشکل از تعدادی از گروه های مسلح شورشی مخالف دولت در سودان، از درخواست دادستان دادگاه بین المللی استقبال کرده و آن را تصمیمی درست خوانده است.»(بی بی سی دوشنبه 14 ژوئيه 2008 – 24 تیر 1387)
منطق لاهه:اعتراضات مطرح شده نسبت به حکم لاهه چنان بود که گویی جمعی از بی خردان در دادگاهی نشسته اند و بدون هیچ منطقی و صرفا با اغراض و اهداف سیاسی حکمی را صادر کرده اند. حال آنکه حتی با فرض اینکه سردمداران لاهه نه شخصیت های برجسته حقوقی که مردان مغرض سیاسی هستند بدون شک هنگامی که می خواهند حکمی را صادر کنند که مورد توجه و حساسیت بین المللی است می کوشند آن را مبتنی بر مستندات و دلایلی عامه پسند سازند تا حیثیت خود و این نهاد بین المللی را بر باد ندهند. پس شایسته است درنگی هم در دلایل آنها داشته باشیم نه اینکه بدون اطلاع رسانی و آگاه کردن مخاطب نسبت به مستندات و دلایل آنها مبادرت به محکوم کردن آن کنیم. چه رسد به اینکه صادر کنندگان رأی لاهه را نه عناصر سیاسی که مردان قضا و حقوق بدانیم وآگاه باشیم که فرایند صدور چنین آرایی، خودسرانه و شخصی نیست و فرایندی پیچیده با سازوکارهای نظارتی دارد.
کیفر خواست : تحقيقات ويژه ای که توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته اسامی 51 نفر را به عنوان مظنونين به ارتکاب جرايم جنگی در دارفور در اختيار دادستان دادگاه قرار داده است.دادستان دادگاه بين المللي جنايت هاي جنگي البشير را متهم مي کند که در راس نسل کشي هاي دارفور قرار دارد. اوکامبو در دادنامه يي که سال گذشته ميلادي صادر کرده، مدعي شده است که با آغاز حملات نيروهاي دولتي سوداني به دارفور که به بهانه سرکوب شورشيان اين منطقه صورت گرفته است، دست کم 35 هزار نفر کشته شده اند و حدود صد هزار نفر هم در اثر گرسنگي و بيماري در اين منطقه جان خود را از دست داده اند.او ساعاتي پيش از آنکه دادگاه لاهه حکم بازداشت البشير را صادر کند، به خبرنگاران گفت:«هر ماه حدود پنج هزار نفر در دارفور جان خود را از دست مي دهند.» و «اسناد و مدارک محکمي عليه البشير داريم…تمامی دستگاه دولتی سودان در عملیات سازمان یافته علیه غیرنظامیان در دارفور دخالت داشته اند». وی گفت مدارک و شواهد مربوط به جنایاتی را که در خلال پنج سال گذشته در منطقه دارفور روی داده تسلیم قضات دادگاه کرده است.
دیوان کیفری بین المللی : دیوان دائمی بین المللی دادگستری در 1920 تشکیل شد و در مقر آن در لاهه آغاز به کار کرد. پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل تاسیس یک نهاد قضایی بین المللی مجددا در دستور کار قرار گرفت و با انتخاب قضات آن در نخستین اجلاس مجمع عمومی درفوریه1946 رسما آغاز به کار کرد. یکی از دادخواهی ها در ۱۹۵۱ این بود که دکتر مصدق نیز در برابر فشار طاقت فرسای انگلیس به همین دادگاه لاهه شکایت برد و با رأی لاهه به نفع ملت ایران، صنعت نفت ملی شد .
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشرمهم ترین انتقادی که وارد بود این بود که اعلامیه، فاقد ضمانت اجرایی است و نمی تواند آثار و پیامدهای مهمی در بهبود حقوق بشر داشته باشد و جنبه توصیه ای دارد.با وجود آنکه مجمع عمومی سزمان ملل در دسامبر1948 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را موظف به تهیه پیشس نویس اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی کرده بود اما سرانجام 50سال بعد وپس از 250 جنگ مسلحانه خونين در جهان و قريب 170 ميليون کشته دیوان کیفری بین المللی شکل گرفت. شکل گیری نهادهای کیفری بین المللی ، گام هایی تدریجی در جهت ضمانت اجرایی بخشیدن به اعلامیه و میثاق های پس از آن بود. این دیوان که یکی از ارکان سازمان ملل است در همین راستا تشکیل شدو وظیفه رسیدگی به جنایات جنگی را برعهده دارد. براساس قوانین بین المللی، این دادگاه زمانی می تواند این کار را انجام دهد که دادگاه های کشور متهم به جنایات جنگی نتوانند این کار را انجام دهند. پرونده های مربوط به کشورهایی هم که این پیمان را امضا نکرده اند باید توسط شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه لاهه ارجاع شود.دادگاه بین المللی جنایی، وابسته به سازمان ملل، براساس پیمان رم در سال 2002 ایجاد شد تا به اتهامات مرتبط با نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی مانند قتل، کشتار، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی و نظایر آن رسیدگی کند و مقر آن در لاهه، هلند، واقع است. تا کنون 120 کشور رسما به پیمان رم پیوسته اند و چهل کشور دیگر نیز این معاهده را امضا کرده اما هنوز به تصویب نهادهای قانونگذاری خود نرسانده اند. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 31 دسامبر 2000 اساسنامة دیوان را امضاء کرده اما تاکنون به تصویب نهایی مجلس نرسیده است. دادگاه بین المللی تنها حق رسیدگی به اتهام جرایم جنگی علیه شهروندان کشورهای امضا کننده پیمان را دارد مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل، بنا بر مورد، ماموریت رسیدگی به اینگونه جرایم در کشور غیر عضو را نیز به دادگاه محول کرده باشد. علاوه براین، دادگاه بین المللی صرفا در مواردی وارد عمل می شود که دادگاه های داخلی کشورهای عضو تمایل یا توانایی رسیدگی به جرایم جنگی را نداشته باشند. در قضیه بشیر دادگاه، دو ماه پس از ارجاع اين موضوع توسط شورای امنيت سازمان ملل، پرونده را به جريان انداخته است
دیوان کیفری بین المللی که تاکنون فقط برای کشورهای عضو ضمانت آفرین بوده از گام های دیگری است که هنوز جهانشمول نشده زیرا تاکنون فقط 60کشور عضو آن شده و شهروندان شان می توانند از حاکمان و نهادهای دولتی کشور خود به آنها شکایت برند و احکام صادره این دادگاه برای آنها الزام آور است و آن را دخالت در امورداخلی خود تلقی نمی کنند و راهی برای دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت می دانند.
مشروعیت آراء : درباب مشروعیت آراء این نهاد در کتب حقوقی مباحث گسترده ای وجود دارد که این مختصررا مجال پرداختن بدان نیست و جوینده اش را به همان منابع ارجاع می دهم. اصل عدم توسل به زور، مبانی حقوق بشر دوستانه و مشروعیت دولت های عضو سازمان ملل آن را پشتیبانی می کند.دیوان لاهه یک نهاد کیفری بین المللی است و مشروعیت بین المللی دارد . کشورهای عضو ممکن است به دلایل سیاسی یا منفعتی و غیره با برخی از احکام آن موافق نباشند اما نمی توانند آن را نقض کنند. سازمان ملل یک پارلمان جهانی است و دیوان لاهه یکی از ارکان اساسی آن است. هرچند همواره نگرانی هایی درباره احتمال سوء استفاده قدرت های بزرگ وجود داشته اما باید با سازوکارهای مناسبی این نگرانی ها را مرتفع ساخت نه اینکه اصل نهادی را که برای امنیت جهان ضروری است زیر سؤال برد.
عدم مصونیت جنایت علیه بشریت و عدم دوگانگی قضاوت: سازمان عفو بین الملل در جریان تهاجم اخیر اسراییل به غزه ، اعلام كرد؛ اسرائيل مرتکب جنايت جنگي شده است. سیاست جمهوری اسلامی نیز ظاهرا این است که جنایت علیه بشریت وجنایتکاران جنگی نباید مصونیت داشته باشند زیرابه حکم همین دادگاه عده ای از رهبران حکومت صربستان به جرم جنایت علیه مسلمانان بوسنی دستگیر و محاکمه و زندانی شدند، در عراق نیز هنگامی که صدام و سران دیگر حکومت محاکمه و مجازات شدند دولت ایران حمایت می کرد. چگونه است که دادگاه لاهه با همان معیارها، هنگامی که بشیر را محکوم می کند مورد اتهام و اعتراض قرار می گیرد؟ دادگاه لاهه همان دادگاهی است که در نیمه بهمن ۱۳۸۷دو روز پس از برگزاری کنفرانس بین المللی تعقیب جنایات جنگی صهیونیست ها در پاریس که با شکایت ۳۰۰ سازمان حقوقی تشکیل شد، دادگاه بین المللی کیفری در لاهه اعلام کرد در حال بررسی روش های تحت تعقیب قرار دادن فرماندهان اسرائیلی درگیر در جنگ غزه به دلیل ارتکاب جرایم جنگی است. لوئیس مورنو اوکامپودادستان لاهه تصریح کرد:در حال بررسی روش های محاکمه سران اسرائیل در لاهه در صورت درخواست کشور فلسطین است و افزود: برخی می گویند فلسطین یک کشور نیست اما در واقع تشکیلات خودگردان فلسطین به مثابه کشور فلسطین است.
سود و زیان : مخالفت با حکم لاهه چه سودی از لحاظ معنوی و مادی برای ایران دارد؟ دفاع از جانی، متکی به کدام منطق شرعی و قانونی و انسانی است؟ آیاصرف همگرایی مقطعی سیاسی دلیل کافی برای زیر پا نهادن اصول است؟ مگر صدام حسین در ستیزه جویی با صهیونیسم گوی سبقت را از دیگران نربوده بود چنانکه پس از اعدام او حماس برایش اعلام عزای عمومی کرد اما آیا این همگرایی سبب نادیده انگاشتن جنایات صدام شد؟
درست مانند این است که قوه قضاییه حکم نادرستی را صادر کند و دیگران تمامیت اعتبار این قوه و سیستم موجود را زیر سؤال برند.(بگذریم که در لاهه سازوکارهای تامینی خاصی وجود دارد). همسویی با دولت های بدنام مانند موگابه وبشیر و…چه افتخاری دارد؟ اعتراض حاکمان مستبد نسبت به حکم لاهه را می توان درک کرد و طبیعی دانست زیرا آنان خود را متهم و نفر بعدی می دانند و دفاع ازخود و از اتهام مقدر می کنند اما جمهوری اسلامی چرا باید خود را در ردیف چنین دولت های بدنامی(در داخل کشور خودشان و در سطح بین المللی) قرار دهد؟ پاسخ دهها هزار قربانی که به ناحق کشته شده اند تا بشیر چند صباحی بیشتر در قدرت بماند را چه کسی می دهد؟
پرسش : در این مقاله منطق و ادله خویش را بیان کردیم و با توجه به حمایت برخی از شخصیت های ایرانی از حکومت بشیر و به ویژه سفر لاریجانی رئیس مجلس به سودان(۱۳۸۷/۱۲/۱۶) برای حمایت از وی، مطلوب است که آنان دلایل حقوقی و حقوق بشری و دست کم آنچه که نشانگر منافع ملی و موافقت با بندج اصل2 وبند6 وبه ویژه بند16 اصل3قانون اساسی باشد را توضیح دهند. لاريجانی پيش از عزيمت به خارطوم گفت «اين حکم از بعد حقوقی مبنای عقلی ندارد و در اين مقطع خاص زمانی صدور چنين حکمی حامل پيام سياسی است».وی اضافه کرد: « لازم می بينيم در قبال صف کشی ناحقی که کشورهای بزرگ با استفاده از ابزار نهادهای بين المللی عليه سودان انجام داده اند و قصد تحميل اراده خود به اين کشور را دارند در کنار آن باشيم».روز پنجشنبه نيز سخنگوی وزارت خارجه، حکم دادگاه بين‌المللی لاهه در مورد بشير را دارای انگيزه سياسی و نقض فاحش هنجارهای بين‌المللی و تبعيض آشکار در اعمال عدالت خوانده بود که حاکميت و مصونيت دولتمردان کشورهای جهان را مخدوش می‌کند. اما این سخنان کلی و غیر استدلالی است و مگر رهبران عراق و افغانستان و یوگسلاوی دولتمرد نبودند؟ رأی لاهه به نفع مصدق و تعقیب دولتمردان اسراییل چطور؟ مگر نادیده گرفتن خون هزاران نفر از مردم دارفور عادلانه است وخون بشیراز آنها رنگین تر است؟ اگر حکومت بشیردر برابر هزاران کشته و آواره و ویرانی روستاها و … پاسخگو نیست پس چه کسانی پاسخگو هستند؟
پایان : در گذشته دولت های استبدادی دست به هر جنایتی می زدند و توده مردم که در برابر سازمان آهنین دولت و قوای قهریه و پول وزندان و اسلحه ناتوان بودند تا چند دهه با مبارزات خونین با استبداد دست و پنجه نرم می کردند و بخاطر حق حاکمیت ملی کسی قادر به جلوگیری از آنان نبود. بیش از 5دهه حکومت پهلوی در ایران را که با کودتا به قدرت رسیدند و با استبداد ادامه دادند نباید فراموش کرد. جنايات جنگی در دو کشور آفريقايی کنگو و اوگاندا که محاکمه متهمان آن اواخر سال جاری در همين دادگاه آغازمی شود نمونه ای دیگر است. اگر در چنان شرایطی جنایتکاران احساس امنیت کنند امنیت از جهان رخت بر خواهد بست چنانکه طالبان در پناه حق حاکمیت ملی ، امنیت ایران را هم به خطر افکنده بود.
دور از خردمندی است که نتوانیم پیش بینی کنیم که تحقق دادگاه جهانی، فرایندی اجتناب ناپذیر است و به جای اینکه پیشاپیش حوادث حرکت کرده و ابتکار عمل را به دست داشته باشیم منفعل و دنباله رو حوادث گردیده و فرصت ها را ببازیم! آنانکه دستی و نگاهی در تاریخ معاصر داشته اند به نیکی می دانند که در دو سده اخیرپدیده های فراوانی بودند که ابتدا با مقاومت روبرو شدند، از سیم تلگراف و دوش حمام وتفکیک قوا و قانون و پارلمان و تحزب و انتخابات و مطبوعات تا رادیو و تلویزیون و ویدئو و ماهواره و… اما سرانجام ،آنها را چنان پذیرفته و درونی کرده ایم که جزء ضروری زندگی مان شده (حتی جزء ضروری زندگی کسانی که دیروز با این پدیده ها می جنگیدند) واز امروزیان کسی باور نمی کند که همین پدیده ها با چه مخالفت ها و مکافات هایی در آغاز روبرو بودو چه هزینه های بی حاصلی برای آنها داده شد. آیا نباید از همین موضوع عبرت گرفت و سنجیده تر با رخدادهای فنی و انسانی مواجه شد و پدیده های معقول و پذیرفتنی و اجتناب ناپذیر را پیش بینی کرد و به جای رفتن زیر سم آنها بر آنان سوار شد؟
جهانشمولی حقوق بشر و نظم نوین جهان در قرن بیست و یکم را باید باور داشت و فرصت ها را بیهوده بر باد نداد. با انفعال ، فرصت غربالگری دریافتی ها نیز از کف خواهد رفت.
———————————————————
بخاطر بلندی مطلب برخی از سطور مقاله برای روزنامه حذف شد.