عمادالدین باقی
روزنامه حمايت چهارشنبه ٢٨/٥/١٣٨٣
روز يكشنبه هفته جاري روزنامه شرق در صفحه ٤ خود مطلبي را تحت عنوان زندان خصوصي، راهي براي تضمين حقوق زندانيان به قلم عماد الدين باقي كه خود سابقه حضور در زندان را دارد، منتشر كرده بود كه به نظر مي رسد كارشناسان و سياستگذاران دستگاه قضايي و امور زندانها بايد به نوعي براي آشنايي هر چه بيشتر افكار عمومي، سياستهاي كلان و رويكرد اصولي مبتني بر چارچوب و خطوط قرمز مشخص شده شرع در مورد چگونگي استفاده از مجازات حبس و زندان، اقدامات آگاه كننده اي را داشته باشند، چرا كه هر از چند گاهي مباحث فراواني چون مقاله فوق در خصوص امر زندانباني در ايران و مسايل حاشيه اي آن منتشر مي شود كه اگر از پشتوانه آگاهي و اصول علمي مستند برخوردار باشد، يقينا مي تواند اقدامي سازنده و مثمر ثمر براي اجراي عدالت در جامعه باشد. در اين مجال كوتاه قصد آن نداريم تا به نقد و بررسي پيشنهاد و ايده ترجمه اي عماد الدين باقي درباره خصوصي سازي زندان و معايب و محاسن آن سخني به ميان بياوريم، بلكه آنچه به نظر مي رسد اين است كه چرا بجاي آنكه سخن از چگونگي هر چه محدودتر كردن استفاده ازمجازات حبس و بهره گيري از زندانها و استفاده راهكارهاي جايگزين و به نوعي پايان دادن و برچيدن حصارهاي زندان به ميان بيايد، مدعيان پيگيري كننده حقوق زندانيان، واگذاري زندان و يا شكل گيري نهادهاي موازي زندان دولتي توسط بخش خصوصي را گامي موثر و ضمانتي قابل اجرا در اين زمينه داشته و استعداد، فرصت و نگرش خود را بر روي تجربه اي غربي متمركز مي نمايند، گر چه آقاي باقي در مقاله خود سعي دارند كه با بهره گيري از يك سري ارقام نشان دهند كه تجربه خصوصي سازي زندانها در كشورهايي چون ايالات متحده، استراليا، نروژ، انگليس، نيوزلند و كشورهاي اسكانديناوي كه مجريان چنين طرحي مي باشند، موفق بوده است و حقوق مادي زندانيان همانند تامين امكانات رفاهي، آموزشي، بهداشتي، تغذيه و… تا حدود بسيار زيادي برآورده شده است اما بنابر شواهد موجود و تجربه هاي عيني بين المللي، نيت از شكل گيري موسسات، شركتها و بنيادهاي خصوصي براي مديريت و اداره زندان نه بهره دادن هر چه بيشتر و رفع دغدغه ها و حقوق اوليه شخص زنداني است، بلكه به نوعي راه اندازي نهادهاي موازي زندانهاي دولتي – حكومتي، رشد وسيع جمعيت زنداني و گسترش حوزه تخلفات فردي و جمعي (تشكيلاتي) و كمبود بودجه و به تبع آن نبود فضاي مكفي براي نگهداري مجرمان، دولتهاي غربي را واداشت تا ظرفيت زندانهاي خود را در ظاهر با واگذاري به بخش خصوصي رفع نمايند، در حاليكه مديريت اصلي جريان زندانهاي خصوصي همان كارگزاران بخش دولتي بوده و مي باشند.
از سوي ديگر آقاي باقي در ادامه مقاله خود ايده خصوصي سازي زندانها را در زمان دولت كلينتون به سال ١٩٩٦ عنوان مي كنند در حاليكه اين ايده از قدمتي كهنه تر يعني دهه ١٩٨٠ برخوردار است. دولتهاي ريگان و بوش در ايالات متحده و دولتهاي تاچر و ميجر در بريتانيا دولتهاي پيشتاز خصوصي سازي زندانها شناخته مي شوند.
در ايالات متحده حركت به سمت خصوصي سازي از اواسط دهه ١٩٨٠ آغاز شد و تا اواخر ١٩٩١، شركتهاي خصوصي با مديريت پنهان دولتي حدود ٦٠ زندان امنيتي بزرگسالان را با حدود ٢٠٠٠٠ زنداني فدرال، ايالتي و محلي در ١٢ ايالت اداره مي كردند. مديريت دولتي زندانهاي خصوصي زندانها در امريكا براي احداث زندانهاي جديد و سودآوري اقتصادي بيشتر، رو به توزيع اوراق قرضه بازار آزاد (بخش خصوصي) آورده اند. دولتهاي غربي بعنوان كارگزاران پنهان زندانهاي خصوصي به منظور جلب موافقت راي دهندگان نسبت به خريد اوراق قرضه، از تدابيري نظير اجازه دادن يا “تامين وجه ابتكاري” استفاده مي كنند. اين تدابير حتي اگر در دراز مدت بسيار گران تمام شوند، با توجه به منافع سرشاري كه در پي دارند بسيار مفيد هستند.
رسوايي هاي شركت اصلاح و تربيت امريكا (CCA) و موسه اصلاح و تربيت و كنهات بعنوان رهبران بازار جهاني در امر اداره زندانهاي بخش خصوصي كه مركز فعاليت آنان در ناشويل ايالت تنسي است، خود مدعي اين مطلب مي باشد. موسه اصلاح و تربيت امريكا در سال ١٩٨٣ كار خود را در ايالات متحده آغاز كرد و در سال ١٩٩١، ٢١ زندان را در شش ايالت امريكا، استراليا و بريتانيا اداره مي نمود. اين موسه در سال ١٩٨٥ با بستن يك قرارداد ٩٩ ساله با مقامات ايالت تنسي تلاش داشت تا بطور كلي اداره نظام زندانهاي آن ايالت را بدست گيرد كه همين امر موجبات بدنامي اين شركت را فراهم ساخت و پرده از نيت حقيقي كارگزاران اين زندان برداشت.
البته پديده خصوصي سازي زندان به غير از ايالات متحده در كشورهاي ديگري نيز دنبال مي شود. استراليا با سه زندان خصوصي حدود ٨ درصد كل جمعيت زندانهاي اين كشور را در خود جاي داده است كه همانگونه كه عنوان شد اداره آن بر عهده موسه اصلاح و تربيت امريكا (CCA) مي باشد. در بريتانيا نيز سه زندان به بخش خصوصي واگذار شد كه مديريت آنها نيز به شركت اصلاح و تربيت امريكا (CCA) و موسه خدمات واكنهات واگذار شده است.
در ادامه بايد گفت جناب آقاي باقي در طرح واگذاري زندانهاي دولتي به بخش خصوصي و يا راه اندازي زندانهاي جديدتر از نمونه پر حرف و حديث غربي آن الگو گرفته اند كه مخالفان و طرفداران اين پروژه در نظامهاي غربي بسيارند و البته به اثبات رسيدن عدم نيت خير تشكيل دهندگان چنين سياستي درايالات متحده، بريتانيا، استراليا و… موجب شده است تا افكار عمومي اين كشورها، اعتماد لازم را به چنين موسسات خصوصي نداشته باشند. البته از سوي ديگر نيت خير آقاي باقي براي بهتر شدن امكانات رفاهي، بهداشتي، تغذيه و… حداقل بخش محدودي از زندانيان جاي شك و شبهه اي ندارد، اما با مقايسه اي تطبيقي ميان زندانهاي ايران و ديگر زندانها مي توان حقايق جاري را در مديريت اصلاحگرايانه سيستم قضايي نشان داد. به نحويكه حتي از لحاظ نرم افزارهاي قانوني براي حفظ كرامت انساني و رعايت حقوق شهروندي جمهوري اسلامي از وضعيت بسيار بهتري نسبت به زندانهاي غربي برخوردار مي باشد كه خود آقاي باقي نيز در مقاله خود تنها به سفر هيات حقوق بشر سوئدي اشاره نموده اند و آن را مثبت ارزيابي نموده اند. اما در چند سال گذشته بازديدها و ديدارهاي مختلفي كه بسياري از آنها بدون اطلاع قبلي بوده است از زندانهاي ايران صورت گرفته و علي رغم تمامي تلاشهاي گروههاي به اصطلاح حقوق بشر غربي براي محكوم نمودن آنچه كه در ايران اتفاق مي افتد، دليل مستند و معتبري نتوانسته اند در اين زمينه ارائه دهند. حتي درباره چگونگي كيفيت زندانهاي جمهوري اسلامي و اينكه آنچه كه در زندانها مي گذرد، تفاوت بسياري با قوانين موجود قضايي كشور دارد مي توان به زندان استان كرمان اشاره كرد كه به عنوان يكي از اولين زندانهاي جهاني توانسته است استانداردهاي بين المللي را كه بسياري از زندانهاي معروف جهاني موفق به اخذ آن نشده اند، رعايت كند و گواهينامه بين المللي ايزو ٩٠٠٢ را بعنوان افتخار و سندي قابل ارائه در راه احقاق حقوق زندانيان كسب نمايد.
از سوي ديگر پيشنهاد مي گردد تا كسانيكه فكر مي كنند زندانهاي غربي از لحاظ رعايت مسايل فني زندان در سطح بالاتري قرار دارند رو به مطالعاتي درباره آنچه كه در زندانهاي دنياي غرب مي گذرد بپردازند و بحرانها و چالشهايي را كه مديران آنها براي اداره زندانهاي خود دارند، پي ببرند. بنابر اطلاعات موجود رسانه اي در حال حاضر ايالات متحده، انگلستان، يونان، سوئد و… به علت رويكرد محدود كردن فرد مجرم و عدم اعتقاد به بازسازي، بازپروري و اصلاح شخصي كه به هر دليلي خلاف مقررات وضع شده رفتار نموده است با معضلات و مشكلات عديده اي روبرو هستند، در حاليكه حكم زندان در اسلام به اين معنا نيست كه شخص زنداني از جايگاه و مقام انساني خود ساقط شده است، بلكه رويكرد دستگاه قضايي و مسئولين سازمان زندانهاي كشور بعنوان مجري رسيدگي كننده به وضعيت زندانيان چنين است كه فرصتي دوباره در اختيار فرد مجرم قرار بگيرد و با ارشاد و محدوديت هاي مقطعي اي كه براي او در نظر گرفته مي شود، بتواند سالم به جامعه بازگردد. بر اساس فقه اسلام و اصول اسلامي، زندان بيشتر جنبه مددكاري، سرپرستي، آسيب زدايي و رفع نقص و بيماري دارد و دوران زندان به نوعي دوران بازبيني دروني اين انسانها و تربيت مجدد آنهاست تا در فرصت خلوت توبه كرده و به سلامت انساني خود را بازيابند. البته شايد در حركت و ديدگاه كلي دستگاه قضايي و زندانها، تخلفاتي صورت بگيرد، اما آنچه كه بعنوان استراتژي زندانباني توسط چارچوبهاي اسلامي طراحي گرديده است، رعايت نمودن حال شخص مجرم و متخلف است كه الگوي هميشگي آن عملكرد امير المومنين علي (ع) با قاتل خود ابن ملجم مي باشد.
مساله مهم ديگري كه پيگيري كنندگان چنين بحث بسيار حياتي بايد در نظر داشته باشند، منصفانه نگريستن به نيت و عملكرد دستگاه قضايي كشور مي باشد. آيت الله هاشمي شاهرودي در پنج سال گذشته به عنوان رئيس قوه قضاييه بارها بر اين نكته تاكيد داشته اند كه جمهوري اسلامي بدنبال زندان زدايي و كاهش عناوين مجرمانه مي باشد و توسعه فضاي زندانها و بالا رفتن آمار زنداني را براي خود افتخار نمي داند و به همين علت سعي در محدود كردن هر چه بيشتر استفاده از مقوله زندان و به نوعي پايان دادن به حيات زندان ها مي باشد، گر چه داشتن جامعه اي عاري از هر گونه تخلف و فسادي آرزوي ديرينه بشر مي باشد و شايد اين امر هرگز محقق نشود اما اقدامات دستگاه قضايي در كم استفاده كردن
از مجازات حبس و زندان پايه ريزي شده، زيرا برخلاف كشورهاي توسعه يافته غربي كه استفاده هر چه بيشتر از مجازات زندان را راهبردي موثر در سلامت جامعه خود مي پندارند و روز به روز بر فضاي زندانهاي خود مي افزايند و كليه حقوق مدني شخص زنداني را پس از پايان محكوميت از او سلب مي نمايند، جمهوري اسلامي ايران درصدد آسيب زدايي اين اشخاص براي بازگشت به جامعه است، شهيد مظلوم سيد اسدالله لاجوردي نمونه تاريخي و هميشه زنده چنين تفكري است. او بسيار از كساني را كه در دهه اول انقلاب و بحرانهاي گروهكها و ترورها گرفتار مي شدند پس از دستگيري به جايي مي رساند كه حتي در جبهه هاي جنگ تحميلي عراق به شهادت مي رسيدند. شهادت تعدادي از اعضاي گروهك فرقان كه موجب به شهادت رساندن آيت الله مطهري شدند از همين سرچشمه زلال اسلامي بر مي خيزد كه قوه قضاييه و سازمان زندانها نيز در حال حاضر سعي دارند تا با همين رويكرد رفتار نمايند. پس بهتر است كه راهكاري قابل اجراي مبتني بر مباني اسلامي را براي محدودتر كردن زندانها و برچيدن ديوارها و ميله هاي زندان مطرح شود كه خواست تمامي ملت ايران چيزي جز اين نيست.
منبع : روزنامه حمايت چهارشنبه ٢٨/٥/١٣٨٣
www.hemayat.net
عمادالدین باقی
