خسرو طالب زاده درباره دادگاه کتاب تراژدی دموکراسی در ایران

چرا کوه يخ مميزي آب نمي شود
ضمیمه اعتماد چهارشنبه، 14 اسفند 1387 – شماره 1904 ص6(سیاست)
خسرو طالب زاده
صبح نه خيلي سرد سوم اسفند به قول آدم هاي سنتي؛ شال و کلاه کردم و به طرف دادسراي کارکنان دولت در خيابان قدس روانه شدم. هر گوشه و کنار و ديوار و مخصوصاً زمين خيابان قدس، تلنگر خاطره انگيزي بود به گذشته هاي 30 سال قبل؛ چه نمازجمعه هايي را در سرما و گرما روي همين آسفالت اين خيابان اقتدا کرديم، گاهي روي يک تکه روزنامه يا پلاستيک، يا مهمان مهر و لطف هم نمازي ناآشنايي مي شديم و در بخشي از سجاده يا موکتش ما را جا مي داد. بعدها مجهز مي رفتيم و وسايل لازم را با خود مي برديم. چهره ها در اين خيابان همه آشنا بودند، با اينکه کمتر کسي را به اسم مي شناختيم. در چهره همه شور بود و شوق؛ شور رهايي از استبداد و ديکتاتوري و شوق رفتن به سوي آزادي و جمهوري اسلامي. همين خيابان محل گذرم بود براي رفتن به دانشگاه در سال هاي 57 و پهن کردن بساط کتابفروشي و شرکت در معرکه هاي بحث سياسي و ايدئولوژيک در دانشگاه تهران. اولين کتابي که با آن تجربه کتابفروشي را آغاز کردم، کتابي بود که با سرمايه و همکاري يکي از بچه هاي مسجد ثقفي پامنار آماده سازي و ويرايش و در يکي از چاپخانه هاي ناصرخسرو چاپ کرديم. اين کتاب يکي از سخنراني هاي شهيد مطهري بود به نام «تضاد در اسلام» که در تفسير آيه «يولج اليل في النهار و يولج النهار في اليل» قرائتي را ارائه مي داد که مبتني بر آن، اسلام هم نوعي از تضاد را قبول دارد و اين موضوع مي توانست پاسخي را در برابر مارکسيست هاي فعال آن زمان تمهيد و کمک کند به بحث هايي که با آنان در دانشگاه داشتيم تا آنها هم بدانند مسلمانان هم نوعي از تضادهاي اجتماعي را قبول دارند. فروش اين کتاب جيبي کم ورق با رخداد هاي 22 بهمن مصادف شد و کتاب روي دست مان ماند.
بعد از آن سال هاي حسرت برانگيز و خاطرات شيرين و شوق انگيز، حالا به دادسرا مي رفتم تا در مورد انتشار کتابي که در زمان مديريتم در اداره کل چاپ و نشر مجوز انتشار گرفته بود، پاسخ بدهم. کتاب «تراژدي دموکراسي» عمادالدين باقي در دو جلد در سال هاي 78 و 79 منتشر شده بود و بعد هم توقيف شد و بخشي از محکوميت زندان باقي هم به دليل همين کتاب بود و حالا ناشر و بنده به عنوان متهم در اين پرونده در اين سال ها هرازگاهي به دادگاه احضار مي شديم. زمان موضوع و محتواي کتاب مصرف شده بود. ديگر نه باقي در چنين حال و هوايي باقي است و نه ناشر نواي چنين ني هايي را مي پسندد و چنين کتاب هايي را منتشر مي کند و نيز سال هاست که در وزارت ارشاد به چنين کتاب هايي ديگر مجوز نمي دهند. اين کتاب که روزي محتواي آن نقل مجالس و تيتر صفحه اول روزنامه ها و موضوع سخنراني هاي روشنفکران و حتي دولتمردان بود و درباره موضوع آن اطلاعيه هاي رسمي دولتي منتشر مي شد، پس از سال ها به جرم سياسي و امنيتي مبدل شده بود و جالب آنکه برخلاف آن، برخي موضوعات سال هاي نه چندان دور که جرم محسوب مي شد حالا به يک مزيت انتخاباتي و موضوع رقابت سياسي تغيير ماهيت سياسي و قضايي داده است، مانند موضوع رابطه با امريکا.
اين نکته قابل ملاحظه يي در وضعيت نشر ايران است که موضوعات و جرم هاي سياسي در ايران چقدر سريع جا به جا مي شوند و اگر مولف و ناشري کتابي را با توجه به شرايط و عرف سياسي روز منتشر کند، معلوم نيست در تغييرات سريع و بنيادين سياسي در ايران فردا به جرم تبديل نشود لذا ناشر و مولف بايد هوش و شم سياسي قوي داشته باشند تا بتوانند رخدادهاي چند سال آينده را پيش بيني کنند و دچار مشکل نشوند.
صرف نظر از مسائل و روندي که در اين دادگاه سپري شد که چندان هم مهم نيست، اما نکته قابل ملاحظه و اهميت در اين دادگاه اين بود که مولف ديگر در اين پرونده متهم نبود چون جرم خود را متحمل شده بود. ناشر به درستي استدلال مي کرد که در انتشار اين کتاب خلاف قانون و مقررات و رويه معمول عمل خلافي صورت نداده است. چون بر حسب رويه و مقررات موجود نشر، ناشر هيچ مسووليت و اختياري در برابر محتواي کتاب ندارد و هر آنچه ارشاد بگويد نفياً يا اثباتاً بايد انجام دهد. بنابراين تقصيري اگر هست متوجه ارشاد است.
از طرف ديگر، اگرچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد انتشار کتاب مسووليت دارد (برابر قانون اهداف و وظايف وزارت ارشاد) اما اين مسووليت به مديرکل چاپ و نشر سابق و اداره کل کتاب و کتابخواني فعلي واگذار نشده است، بلکه اين مسووليت بر مبناي مصوبه شبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نحو مبهم و غيرشفافي به شورايي واگذار شده که اعضاي آن را هم شوراي فرهنگ عمومي تعيين مي کند. اداره کل چاپ و نشر سابق و کتاب فعلي عرفاً فقط مسووليت دارد روند تعريف شده در اين مقررات کلي و مبهم را به نحو درستي مديريت کند تا خلاف رويه و مراتب و تشريفات اداري آن مجوزي صادر نشود.
اما نکته اين است که در حوزه وزارت ارشاد چه کسي در مقابل قانون و مراجع قضايي مسوول است؛ وزير؟ معاون فرهنگي؟ مديرکل مربوطه؟ يا کارشناس مربوط؟ يا شوراي کتاب و در اين شورا، کدام عضو؟
اين سردرگمي و آشفتگي در تعيين مسووليت نشر کتاب موضوع حاشيه يي و گفت وگويي با قاضي شد که به نظرم مهم تر از متن بود و اينکه چگونه مي توان از اين ابهام و ترديد و ناامني ناشران به وضعيتي گذر کرد که به وضع نابسامان، ناعادلانه و ناقانونمند کنوني پايان داد؟
برخي ديدگاه هاي سياسي يا حرفه يي و صنفي خاص اين وضع را بهترين شرايط مي دانند و آن را به وضعيت قانونمند ترجيح مي دهند و معتقدند وزارت ارشاد در برابر قانون مسوول باشد، خطر و بيم اش نسبت به مسووليت ناشر و مولف عملاً کمتر است. در اين ترجيح، بخش پنهان نشر و کوه يخ مميزي زير آب که ديده نمي شود، همواره مورد اهميت واقع نمي شود. در حالي که واقعيت نشر در ايران همان بخش نهان آن است که به توافق يا اجبار از سوي ناشران محتواي کتاب ها سانسور، حذف يا رد مي شوند و اخبار و گزارش هاي آن به ندرت به عرصه افکار عمومي راه مي يابد. اتحاديه ناشران تهران در سال هاي گذشته از جمله نهادهايي بوده است که از منظر حرفه يي و صنفي خود در اين زمينه با تدوين پيش نويس قانون نشر کتاب به اقدامي جدي و بنيادين براي حل اين سردرگمي و عدم شفافيت قانوني همت گماشت. اداره کل چاپ و نشر در سال 78 نيز پيش نويسي را با جلسات کارشناسي چندين ماهه، تدوين و با تاييد وزارت ارشاد به دولت ارجاع داد که بحث تخصصي آن با حضور نهادهاي مختلف قضايي، فرهنگي و امنيتي صورت گرفت و متن آن با اندکي اصلاح، نهايتاً تاييد شد و براي تصويب به هيات دولت ارسال شد که تغيير و تحولات سريع و مداوم در ايران شامل اين پيش نويس هم شد و دوباره روال سانسور و مميزي پيش از انتشار تثبيت شد و سرگذشت مميزي با روش کنوني که بيش از صد سال در ايران قدمت دارد، مهر تاييد مجدد خورد. وضعيت و روال اداري بررسي و مميزي کنوني در حوزه نشر، ميراث دوره ناصري است و اين روش به رغم همه تحولات و انقلاب ها و اصلاحات سياسي در ايران چون کوه محکم و استوار ايستاده است.
زيان اين وضع را بيش از ناشران و مولفان، مخاطبان و به ويژه نظام جمهوري اسلامي مي پردازد که مخاطبان را از خواندن آثار مهم و جدي به صورت کامل محروم مي کند و نظام به دليل کژسليقگي يا عدم همت، شجاعت و آينده نگري فرهنگي برخي مديران ارشد و مياني، همواره به سانسور و دخالت غيرقانوني در حوزه نشر متهم مي شود. با نظارت قانونمند و شفاف کمتر کسي مخالفت دارد، اما روش کنوني نه قانونمند است و نه شفاف و نه کارآمد و نه فرهنگي و نه ديني.
در اين دادگاه به اين نکته توجه داده شد که اين وضعيت به مصلحت هيچ کس نيست؛ نه مولف و نه ناشر و نه مديران ارشد و مياني دولتي و نه ساير کساني که به نحوي با توليد و انتشار کتاب درگيرند. مسووليت رخوت و کسادي و کم رونقي نشر و توليد کتاب هاي جدي تنها برعهده دولت و قوه قضايي نيست. در اين وضع ناشراني که با سکوت يا مخالفت افراطي و مبتني بر نظر هاي آرمان خواهانه و غيرعملي خود وضع موجود را تثبيت کرده اند، در کنار مديراني که همت بلند و دورانديشانه و دلسوزانه براي نشر و نظام نداشته اند، همسو و هم سهم اند.
شايد امروز وزارت ارشاد کنوني، اصول گرايي خود را در مميزي پيش از انتشار و ناقانونمند تفسير کند و انگيزه يي براي اين اصلاح و تغيير در روش نداشته باشد. هرچند اين تفسير حتي متضمن هدف آنان نيست زيرا مميزي پيش از انتشار شدني و ممکن نيست و هم اکنون مي توان کتاب هاي را فهرست کرد که خلاف ارزش ها و معيارهايي که آنان شعارش را مي دهند، از سر خطا يا ضعف مديريتي يا کم دانشي منتشر مي شود که البته اين خطاها به نفع وضعيت نشر است. اما اين روش تنها به اين خطاهاي مفيد منجر نمي شود، بلکه صدها کتابي را هم که برابر قانون و حتي مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي مي توانسته منتشر شوند، در برگرفته است. با اين حال مديران کنوني نيز، به رغم مصونيت هاي سياسي و قضايي خاصي که دارند، معلوم نيست در چرخش هاي سياسي و اقتضاهاي اداري و در يک رخداد و حادثه محتمل به خطاهاي فاحشي گرفتار نشوند و عقوبت اين روش را نپردازند. با اين حال اگرچه وزارت ارشاد کنوني درايت و انگيزه اين تغيير را ندارد، اما نکته حاشيه يي ولي راهبردي که در اين جلسه دادگاه مطرح شد، اين بود که قوه قضائيه با تجربه آموزي از مسائل نشر در سال هاي گذشته در ايران مي تواند بنا بر مسووليت ذاتي خود در اين زمينه همت کند و در شرايطي که ظرفيت هاي نظام به حدي بسط يافته است که اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري مسووليت ها به بخش خصوصي را پذيرا شده است، چنين راهبرد و اقدامي را در حوزه نشر پيگيري کند و با اجراي اين اصل در مورد مميزي و واگذار کردن مسووليت نشر به مولفان يا ناشران يا به طور مشترک، اين بن بست و سردرگمي و آشفتگي بيش از يک قرن را در ايران پايان دهد.
براي جمهوري اسلامي ايران زيبنده نيست که در اين حوزه روشي را به کار بندد که پايه گذار آن ناصر الدين شاه بود و در جهان پيشرفت و توسعه امروز به دلايلي غير کارشناسي و فرسوده، روش مميزي پيش از انتشار را تنها راه نظارت بر نشر تعريف کند و از اين رهگذر نظام را مورد اتهام سانسور و کنترل افکار و عقايد و مخالفت با آزادي کند که شعار و آرمان نخستين انقلاب در آن روزهاي سرد زمستاني بهمن 57 بود که در همين خيابان قدس فرياد مي زديم. شايد امروز راه آزادي از قدس مي گذرد.