حد شورای نگهبان: سلسله یادداشتهایی درباره انتخابات و شورای نگهبان
روزنامه سازندگی ش۹۴۳ دوشنبه۳خرداد۱۴۰۰ص۲
1- امکان و عدم امکان انتخابات آزاد و منصفانه
اعلامیه انتخابات ازاد و منصفانه یکی از اسناد بین المللی است که به عنوان دنباله اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط شورای اتحادیه بین المجالس در ۲۶ مارس ۱۹۹۴ تصویب شده و جمهوری اسلامی هم یکی از امضا کنندگان آن است و طبق اصل وجوب شرعی و قانونی وفای به عهد باید به آن پایبند باشد و هر قانون داخلی مغایر با ان را لغو کند.
این اعلامیه بیانگر ایده ال ماست نه اینکه لزوما و بدون بستر سازی خواستار اجرای ان شویم. باید پس از امضای سند، هرچه سریع تر نهادها و امکاتات لازم برای اجرای آن تدارک می شد و باید جهت گیری انتخابات به سوی معیارهای مندرج در این سند بین المللی باشد تا در نهایت به انتخاباتی مطلوب برسیم. این سخن با شعارزدگی و ایده الیسم همخوانی ندارد و ممکن است مورد انتقاد برخی بهانه گیران قرار گیرد که به درد عوامفریبی می خورد اما واقعیت ها چه می گویند.
برای مثال در تهران 21 کرسی شورای شهر وجود دارد اما در فروردین96 بیش از 2900 نفر ثبت نام می کنند در حالی که هفتاد نفر یا حداکثر هفتصد نفر نامزد کافی بود. در اسفند1399 هم برای رقابت بر سر 21 کرسی در انتخابات ششمین دوره شورای شهر تهران 2590 نفر نامزد شدند. یا در انتخابات ریاست جمهوری که فقط رقابت بر سر یک کرسی است بیش از صد نفر نامنویسی می کنند و حتی در یکی ار دوره ها تعداد انها به صدها نفر هم رسید. معنایش این است که اگر در همین شرایط، انتخاباتی صد درصد آزاد برگزار شود هرج و مرج رخ می دهد.
در جامعه ای که نرخ توهم تا این درجه بالا است که همه خود را در همه امور متخصص می دانند و می خواهند سکان امور را به دست گیرند اجرای تمام عیار این سند بدون بسترسازی می تواند اصل انتخابات را هم لوث و بی اعتبار کند. زمانی نیک مردی که در امور خود هم درمانده بود گفت اگر من رئیس جمهور شوم چه خواهم کرد، گفتم اگر اینهمه توان داشتی اقتصاد خودت را اباد می کردی. گاهی افرادی برای ثبت نام مراجعه می کنند که اطوار و کلام شان دستاویز مضحکه و طنز می شود. شاید اگر برای مثال برای ثبت نام، تعرفه ای مقرر می شد که برای مثال افراد باید یک میلیون تومان پرداخت کنند عده ای از این نوع افراد از نامزدی منصرف می شدند.
اگر احزاب محوریت داشته باشند و نامزدهای حزبی در فرایند انتخابات درون حزبی برگزیده سپس به عنوان نامزد حزبی به میدان کارزار انتخاباتی بیایند دیگر شاهد ورود این دسته از نامزدها نخواهیم بود. شورای نگهبان به جای سازوکارهایی که می تواند به تقویت نظام حزبی و اصلاح وضعیت نامزدی منجر شود اما مقرراتی وضع می کند که گویی قرار است این جامه به تن افراد خاصی دوخته شود و شایستگان بسیاری را به دلیل محدودیت های وضع شده از میدان رقابت ممنوع می کند.