حبس برای همسران دو متهم بمبگذاری در اهواز

بي بي سي شنبه 23 سپتامبر 2006 – 01 مهر 1385
حکم دو تن از متهمان پرونده بمب گذاری در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان در جنوب غربی ايران، از سوی دادگاه انقلاب اين شهر صادر شده که بر اساس آن فهيمه اسماعيلی و هدی هدايتی به ترتيب به 15 سال و يک سال حبس محکوم شده اند.
اين دو نفر، همسران دو تن از متهمان اصلی بمبگذاری های سال گذشته در اهواز هستند که به اتهام ‘معاونت در جرم’ محاکمه شده اند.
حدود دو ماه پيشتر نيز دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از نوزده متهم پرونده يک سری بمبگذاری در اهواز را به جرم اقدام عليه امنيت ملی و محاربه، يعنی مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، به مجازات اعدام در ملأ عام محکوم کرده بود.
محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مدافع خانم ها اسماعيلی و هدايتی، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی اعلام کرد که حکم هنوز به وی ابلاغ نشده و در عين حال از امکان تقاضای تجديدنظر در احکام صادره و ارجاع آن به ديوان عالی کشور ايران خبر داد.
آقای عليزاده طباطبايی گفت فهيمه اسماعيلی و هدی هدايتی هم اکنون در زندان اهواز به سر می برند و افزود همسر خانم هدايتی که ‘رهبر شاخه نظامی’ اين گروه بوده در حال حاضر متواری است، اما همسر خانم اسماعيلی دستگير و به اعدام محکوم شده است.
استان خوزستان ايران که اين بمب گذاری ها در آن انجام شده به دليل ذخاير انبوه نفت در آن، از اهميت ويژه ای برای جمهوری اسلامی برخوردار است.
اين منطقه که بخش چشمگيری از جمعيت آن را اعراب تشکيل می دهند طی سال گذشته خورشيدی شاهد نا آرامی قومی و همچنين چند مورد بمبگذاری مرگبار بوده است.
مقام های ايرانی از جمله محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور اين کشور، ‘عوامل خارجی’ را به دست داشتن در نا آرامی های خوزستان متهم کرده و به انتقاد از عملکرد بريتانيا در اين منطقه پرداخته اند.
در ماه های گذشته افرادی که در ارتباط با بمبگذاری های اهواز بازداشت شده اند طی چند پرونده جداگانه محاکمه و شماری از آنان به اعدام محکوم شده اند، هرچند تاکنون تنها حکم اعدام دو نفر از آنها به مرحله اجرا رسيده است.
دو ماه پيش، عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران، در نامه ای به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات اين کشور، از نحوه رسيدگی و صدور حکم در اين پرونده ها انتقاد کرده و گفته بود برخی از اين متهمان پس از ده ماه بازداشت انفرادی در شهرهايی غير از محل سکونتشان و بدون ملاقات با وکيل محاکمه شده اند.
آقای باقی همچنين نوشته بود که وکلا فقط ۲۴ ساعت پيش از دادگاه، مهلت مطالعه پرونده قطور بالغ بر هشتصد صفحه را داشته ‌اند و برخی متهمان نيز اعلام کرده اند که تحت فشار از آنها اعتراف گرفته شده ‌است.