جنبش مدني ؛حقوق بشر و مجازات هاي اسلامي.متن كامل سخنراني عمادالدين باقي دردانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

تالار ابن خلدون
سمینار بررسی ریشه ها و ابعاد تحولات اجتماعی در ایران
برگزار كننده: انجمن اسلامي دانشكده
سه شنبه 26 آبان ماه
در اين سمينار چند تن از اساتيد جامعه شناسي نيز سخنراني داشتند. دکتر محدثی:زایش دین سبز-دکتر قانعی راد:انفجار خرده روایت های دینی-دکتر کاظمی:دین در جامعه جنبشی-دکتر غلامرضا کاشی:الگوهای بدیل دین و سیاست در ایران معاصر-دکتر شریعتی:دین در تحولات اخیر.
با توجه به اينكه موضوع سمينار دين و جنبش سبز است اما من در خلال سخنانم اصراري به كاربرد اين اصطلاح ندارم. البته نقدا نام حركتي كه جريان دارد جنبش سبز است اما هنوزتعريف مشخص و جامعي از آن وجود ندارد.تعاريف مي تواند اموري را از دايره يك مفهوم خارج يا به آن وارد كنند. براي مثال جنبش اصلاحات بيانگر اين بود كه كساني اصل سيستم موجود را پذيرفته و مي خواهند در چارچوب آن عمل كرده واصلاحاتي انجام دهند بنابراين كساني كه با اصل سيستم موجود مخالف بوده و خواهان تغيير آن باشند از دايره اصلاح طلبي خارج مي شوند. اما به عقيده من جنبش سبز در آستانه وضعيت نقض يا ابرام اصلاح طلبي است. اين ايهام و نامشخص بودنش هم فرصت است و هم تهديد زيرا اين جنبش در وضعيت هويت يابي است و يكي از فاكتورهايي كه اين هويت را رقم خواهد زد نحوه مواجهه قدرت با آن است. حاكميت فعلي ممكن است به گونه اي با آن برخورد كند كه جنبش اعتراضي به چارچوب اصلاح طلبي بازگردد و ممكن است به گونه اي برخورد كند كه از اصلاح طلبي عبور كند و وارد فاز انقلابي شود. بنابراين من در قيد بحث درباره نامگذاري و بحث درباره نام جنبش نيستم واز تعابير مختلف استفاده خواهم كرد. در اين گفتار با نگاه به گذشته و آينده در پنج محوربه طرح بحث مي پردازم. بحث من درباره هست ها و توصيف وضع موجود نيست بلكه درباره بايد هايي است كه هويت در حال شكل گيري را رقم مي زند.
يكم:جنبش جاري با انتخابات خرداد 88 شكل گرفت كه خود در ادامه جنبش اصلاح طلبي بود. قانون؛ شالوده نظم اجتماعي است و به همين دليل هدف گيري جنبش رعايت قانون و حقوق بشر بود. در سال هاي اخير فعالان اجتماعي و سياسي از مشاهده رفتارهاي ناقض حقوق بشر و قوانين كشور توسط مراكز قدرت كه سيماي ايران و اسلام را نزد افكار عمومي درون و بيرون؛ تيره و تار كرده بود رنجور بودند و انتخابات خرداد88 را فرصتي براي اصلاح اين وضعيت مي پنداشتند . به همين روي فعالان حرفه اي با هدف طرح مطالبات حقوق بشري و قانون مداري و فقط در همين حد و چارچوب و بدون ورود به ابعاد سياسي انتخابات وارد عرصه شدند و سطح مشاركت را با هدف رعايت قانون و حقوق بشر به بالاترين حد رساندند به نحوي كه گفته مي شود بيش از 40ميليون نفر در انتخابات شركت كردند. اما متاسفانه آنچه پس از انتخابات رخ داد شرايط را وخيم تر كرد.
صرفنظر از اينكه كداميك از طرفين ماجرا بر صوابند و صرفنظر از اينكه به گمان من بسياري از برخوردها با معترضان از پيش برنامه ريزي شده بود و همچنين صرفنظر از جنبه هاي مهم جامعه شناختي موضوع ازقبيل ريشه يابي بي اعتمادي اي كه منجر به اين حوادث گرديد و اين بي اعتمادي يك شبه پديد نيامده و محصول فرايند و عملكردي چند ساله است و يا بحث شكاف نخبگان و دولت به عنوان يك معضل اساسي ومبحث مهم جامعه شناختي ؛ من در سخنان خود صرفا به اين بحث مي پردازم كه در اين چند ماه به نحو گسترده اي حقوق بشر و حتي قوانين اساسي و عادي نقض شده است. حيرت انگيز تر اينكه دستگاههايي كه طبق قانون اساسي مسئول پاسداري از اجراي قانون اساسي و يا نظارت برحسن اجراي قانون هستند ساكت و تماشاچي بوده اند. به عنوان مشت نمونه خروار فهرستي از موارد نقض قانون و حقوق شهروندان را متذكر مي شوم.(موارد تخلفات قانوني زير در سخنراني به طور خلاصه ذكر شد)
– طبق ماده 124 آیین دادرسی کیفری« قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد». وماده 37 قانون آيين دادرسي كيفري هم تصريح مي كند:”كليه قرار هاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.” همچنين ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ابراز مي دارد:” قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاي راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.” ماده 575 قانون مجازات اسلامی درخصوص وصف کیفری عمل قاضی مي گويد:” هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح ، برخلاف قانون ، توقیف یادستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرارمجرمیت کسی را صادرنمایندبه انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.”اما در مورد اغلب زندانيان دليل روشني برای اتهام وجود نداشت. نمونه دیگر از فقد دلیل این است که به جای انتشار دلایل اتهام، اعترافاتی را از بعضی افراد که معلوم است تحت چه شرایطی بوده است منتشر می کنند. اين در حالي است كه ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی چنین بیان می کند: “1 – كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.”
– طبق ماده 112 قانون آیین دادرسی هر متهمی باید به وسیله احضارنامه به دادسرا احضار شود و احضارنامه در دونسخه ارسال گردد که یکی به امضای متهم می رسد و در آن علت احضار و محل حضور باید قید شود.
طبق سایر مواد قانونی از زمان احضار تا حضور متهم سه روز فاصله باید وجود داشته باشد و در صورت عدم حضور متهم تا سه بار ارسال احضاریه تکرار شده و پس از آن جلب می شود. طبق ماده 118 آیین دادرسی کیفری قاضی فقط در موارد خاصی می تواند بدون اینکه بدواً احضاریه ای فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند و آنهم در جرائمی است که مجازات قانونی آنها قصاص یا اعدام یا قطع عضو است و یا متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. اين در حالي است كه اغلب افراد بدون هيچ احضاريه اي به يك باره شبانه دستگير مي شوند.
– طبق ماده 121 آیین دادرسی بازداشت شبانه ممنوع است و«جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید». موارد فوری و استثنا شده نیز در ماده 118 در بالا ذکر شد. اما اغلب افراد که از شخصیت های موجه بوده و هر زمان احضار می شدند با پای خود به مراجع احضار کننده می رفتند در ساعات نیمه شب با یورش به خانه های شان بازداشت شده و موجبات تخویف و آزار خانواده ها را فراهم کرده اند که عملی مجرمانه است.
– قرار بازداشت موقت بر اساس آيين دادرسي كيفري ايران يك ماهه است. ماده 37 آيين دادرسي كيفري تصريح دارد:”…قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد.” و ماده 33 اين قانون نيز بيان مي كند:”… در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود.” قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با احياء دادسراها شكل گرفت قانون آيين دادرسي كيفري را نسخ نكرده است. اين قانون هم هر ماه حق اعتراض متهم را به قرار بازدشت به رسميت مي شناسد.(بخش پاياني بند ح ماده 3)و در بند ط ماده 3 اين قانون هم كه مي توان گفت تعداد دفعات تمديد قرار بازداشت را عنوان مي كند، مي گويد:”هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي باشد…” لازم به ذكر است در اين ماده بيان نكرده كه قرار بازداشت موقت متهم دو ماهه است اما دادگاه انقلاب قرار بازداشت هاي متهمان اخير را دو ماهه صادر كرده است.در عين حال قانون در هر شرايطي اجازه بازداشت بيش از 4ماه را آنهم براي جرايم خيلي مهم وخاص نمي دهد در حالي كه بسياري از متهمان كنوني كه از شخصيت هاي موجه و برجسته هستند بيش از 4ماه است در بازداشت بسر مي برند
– اصل 32 قانون اساسي مي گويد:” هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.” ماده 24 آيين دادرسي كيفري عنوان مي كند:” ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند…ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند ، ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگه دارند . چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگه داري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند ، مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تكليف مي نمايد.” همچنين ماده 34 آيين دادرسي كيفري نيز اعلام مي كند:” قاضي تحقيق …در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود، مكلف است حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند…” اما پرونده بسياري از زندانيان پس از دو ماه به دادسراي عمومي و انقلاب تهران رسيده و ثبت شده است. با اينكه پايان بازجويي از برخي متهمان اعلام و دستور آزادي آنها كتبا به زندان اعلام شد ،
– بازداشت موقت صرفا براي انجام تحقيقات در اتهامات مشخصي است و جنبه مجازات ندارد كه فرد بدون ضرورت نگهداري شود و تا زماني كه در دادگاه حكمي مبني بر مجرميت صادر نشده باشد فرد متهم بر اساس اصل برائت بي گناه فرض مي شود. در صورتي كه در بازداشت موقت تحقيقات پايان پذيرد موجبات بازداشت موقت مرتفع شده و متهم با قرار ديگري مي تواند از آزادي برخوردار باشد. ماده 127 آيين دادرسي كيفري مي گويد:” قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت امكان حداكثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اين صورت بازداشت، غير قانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.” اين در حالي است كه براي متهان در دوره بازداشت چنان سخت گيري مي شود كه به مراتب بدتراز دوره تحمل مجازات است به نحوي كه برخي از آنان مي گويند حاضرند به جاي يك ماه بازداشت در سلول هاي بسته بازداشتگاههاي كذايي چند ماه حبس در زندان عمومي را تحمل كنند.
– ماده پنج آئين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي آورده است:« مسوولان و كاركنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوط مي‌باشند». در ماده 8 می گوید: «اين آئين‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه توافق‌نامه‌هاي منعقده في مابين سازمان و مراكز امنيتي، كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد».
با توجه به تصریح ماده5در خصوص الزام بازداشتگاهها به قانون حقوق شهروندی ، متاسفانه این قانون چنانکه تاکنون درباره غالب بازداشتی ها رعایت نمی شده درباره افراد بازداشت شده اخیر هم رعایت نمی شود. به طور مثال براي اين افراد كه از چهره هاي فرهنگي و سياسي كشور هستند از دستبند و چشم بند كه در قانون حقوق شهروندي ممنوع شده است، استفاده شده است.
– در آئين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت، مصوب 30/8/1385 آمده است:« متهمان مي‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الي ۲۰ با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حُسن جريان محاكمه باشد و يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبي مرجع صادركننده قرار امكانپذير مي‌باشد».
با وجود اخذ اجازه كتبي ا زمرجع صادر كننده قرار براي ملاقات، حضور ماموران در ملاقات و محدود كردن ملاقات كنندكان صرفا به احوالپرسي خلاف حق ملاقات آزاد براي متهم است كه در قوانين داخلي و اسناد بين المللي به رسميت شناخته شده اين در حالي است كه بسياري از ملاقات هاي صورت گرفته با حضور مأمور صورت مي گرفت همچنين در طول چند ماه اول بازداشت نيز از ديدار متهمان با وكيل ممانعت شد.
– آيين نامه سازمان زندانها حق زنداني را براي داشتن كتاب و نشريات مجاز به رسميت مي شناسد و آيين نامه اجرايي بازداشت گاههاي موقت نيز در ماده۱۱عنوان مي كند:”متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت مي‌باشند. مگر اموري كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره ـ متهمان مي‌توانند از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند.” اين در حالي است كه متهمان بازداشتي حتي از داشتن كتاب و نشريات مجاز و دلخواه خود محروم بوده اند. لازم به يادآوري است شكنجه تنها جسماني نيست بلكه ممانعت از دسترسي يك نويسنده و روزنامه نگار به كتاب و نشريات مجاز نيز مصداق بارز شكنجه روحي است به ويژه كه وقتي به متهم اجازه ديدار با وكيل داده نمي شود دست كم بايد يك نسخه كتاب آيين دادرسي و قانون مجازات را داشته باشد.در ماده44 آيين نامه زندان ها آمده است كه اين سازمان موظف است كتابچه‎اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تهيه و ماهانه اين حقوق و تكاليف را به افراد تازه وارد تفهيم كند. عليرغم اين مقررات، زندانيان تا هفته ها و گاهي تا ماهها امكان استفاده از نشريات مجاز دلخواه خود را نداشتند.
– حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی از حقوق مسلم و مصرح در قوانین است. اصل 35 قانون اساسی مي آورد:” در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.” در اجرای این اصل قانون اساسی ،ماده 128 آیین دادرسی تصریح دارد که متهم در مرحله تحقیقات و بازجویی می تواند وکیل همراه خود داشته باشد.هرچند بعدها با افزودن تبصره ای به قاضی اختیار داده است در برخی جرائم بتواند مانع حضور وکیل شود اما این تبصره مورد انتقاد قاطبه حقوقدانان قرار گرفته و با وضع قوانین بعدی نسخ شده است چنانکه در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370بر حضور وکیل در دادرسی تاکید شده و فقد وکیل را موجب بطلان دادرسی می داند و همچنین در بند 7 ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که قوه قضاییه موظف است «به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به‌منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.» لایحه ای را تقدیم مجلس کند. اصل بر حضور وکیل است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و به آن متعهد شده و این میثاق ها در حکم قوانین داخلی هستند طبق مقررات این میثاق ها عدم حضور وکیل در کلیه مراحل به هر بهانه ای باشد موجب بی اعتباری امر تحقیقات است.
در مورد بسياري از بازداشتيان اخير اين حق سلب شد و برخي كه وكيل داشتند از ملاقات وكلا با آنان جلوگيري به عمل مي آمد و براي برخي كه امكان معرفي وكيل داشتند و خود وكيل معرفي كرده بودند اما وكيل تسخيري گرفته شد.
– از نظر قانونی، شاکی و مدعی نمی تواند نقش محقق و بازپرسی را ایفا کند. در جریان حوادث اخیر، دولت کنونی طرفیت دارد و وزارت اطلاعات این دولت در بازداشت ها و بازجویی ها نقش فعالی داشته است. با توجه به طرفیت داشتن دولت و وزارت وابسته به آن، انجام بازجویی ها باید در دادسرا با حضور بازپرس و وکیل صورت می گرفت اما همه متهمان در بازداشتگاههای امنیتی نگهداری می شوند و توسط مامورين اطلاعات به عنوان ضابط قضايي بازجويي مي شوند.
– طبق قانون، دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند.(ماده 39 آيين دادرسي كيفري) اين در حالي است كه نه تنها افرادي كه تحقيقات مقدماتي را انجام مي دادند خود شاكي بوده و طرفيت داشته اند بلكه در دادگاه نيز شاهد بوديم كه بيطرفي رعايت نمي شود.
– بازجويي ها خارج از موارد اتهامي و در مورد كل سابقه و وضعيت افراد بود كه رسما برخلاف اصل32 قانون اساسي است.
– حق سكوت متهم براساس ماده 129 آيين دادرسي كيفري به رسميت شناخته نمي شد و با وجود اينكه ماده 129 آيين دادرسي مي گويد اجبار و اكراه و اغفال متهم ممنوع است اما ادامه بازجويي در زندان آنهم در بازداشتگاه 209 به مدت سه ماه مگر جز اجبار و اكراه معناي ديگري دارد .
– سوالات به وفور در مورد ديگران پرسيده شده و نه خود او .اجبار، اكراه و اغفال در خصوص اقرار به خصوص در مورد ديگران نه قانوني است و نه شرعي.
به جرات مي توان ادعا كرد كه در جريان حوادث اخير تمام اصول قانون اساسي و قانون آيين دادرسي زير پا گذاشته شد يعني همان مسئله اي كه قرار بود با انتخابات خرداد با آن مقابله شود تشديد شد. عدم عايت قانون نوعي مشروعيت زدايي از سيستم است و مي توان گفت آنقدر كه خود متوليان حكومت در سطح داخلي و بين المللي از حكومت مشروعيت زدايي كردند مخالفان نكردند.
محور دوم: در انتخابات اخيررياست جمهوري براي نخستين بار در ايران مطالبات حقوق بشري و شهروندي به صورت رسمي و تفصيلي در صدر برنامه هاي دو نامزد اصلاح طلب رياست جمهوري قرار گرفت و حتي آقاي كروبي درباره توقف مجازات اعدام زير18سال بيانيه مستقلي صادر كرد و نسبت به كاهش مجازات اعدام نيز ديدگاهي كلي را بيان داشت. اطلاع از پيشينه اين بحث ها در ايران و حوادثي كه در اين زمينه رخ داده است اهميت فوق العاده اين موضوع را روشن خواهد كرد.جنبش كنوني با طرح شعارهاي حقوق بشري و شهروندي نامزدهاي اصلاح طلب آغاز شد و بايد به آن پايبند باشد. تفاوت اين جنبش با مخالفانش در اعتقاد و التزام قلبي و عملي به قانون مندي و به حقوق بشر و شهروندي بوده و پيروزي اين جنبش هم در گرو پايبندي اش به آن است. اين جنبش اگر به قدرت نرسد هم پيروز است مشروط بر آنكه به شعارهاي حقوق بشري و شهروندي اش متعهد بماند و اگر به قدرت برسد هم مغلوب است در صورتيكه از مسير ناديده گرفتن قانون و اخلاق و رفتارهاي حقوق بشري به قدرت برسد.
محور سوم- ستيز با خشونت گرايي: اين جنبش در ماهيت خود ضد خشونت است. راهپيمايي ميليوني 27خرداد نشان داد چنين جمعيتي با سكوت و بدون تنش اعتراض خود را بيان مي كند و خوني از بيني كسي نمي آيد و شيشه اي شكسته نمي شود. به همين دليل برخي احساس خطر كرده و سناريوي تحريك مردم به خشونت از طريق حمله به راهپيمايي مسالمت آميزشان طراحي كردند. در دست داشتن قدرت براي توسعه جامعه مهم است اما مهم تر از تصرف قدرت؛ كنترل دموكراتيك قدرت است. قدرت ذاتا ميل به اقتدار و استبداد و زياده خواهي دارد. اگر انسان جزو صالحان و اولياء الله هم باشد قدرت مطلق؛ فساد مي آورد. پس مشكل در جابجايي افراد و خوب و بد بودن آنها نيست. مشكل در ساختار قدرت و چگونگي مهار آن و دموكراتيزه كردن قدرت است. بايد در انديشه مهار قدرت بود و اين كار با فرهنگ خشونت ميسر نيست. بر عكس ؛ فرهنگ خشونت موجب فربهي و رشد ساختار قدرت خشونت زا مي شود. كار سترگ كنترل قدرت با فرهنگ تسامح و مدارا ممكن است نه با فرهنگ خشونت. پس به جاي سوداي تصرف قدرت بايد در انديشه مهار آن بود. به همين دليل به گمان من اكنون يكي از طلايي ترين فرصت ها پديد آمده است. پس از حوادث اخير انتخابات فضايي شبيه دوره جنبش هاي اجتماعي سياسي به وجود آمده كه موجب رشد حساسيت سياسي جامعه و ارتقاي آگاهي عمومي مي شود. اكنون نوجوانان هم حساسيت پيدا كرده و در مورد اين حوادث بحث مي كنند پس بهترين فرصت براي بسط و اشاعه انديشه جامعه مدني و حقوق بشر و ارزشهاي دموكراتيك است. اين كار را از دهها روزنه و راه مي توان انجام داد حتي اگر تمام نشريات بسته شوندو راديو و تلويزيون انحصاري تر شود.
بنابر اين توسل به خشونت برخلاف روش و هدف جنبش بوده و بر خلاف اخلاق و منش حقوق بشري و شهروندي است وهمان كاري است كه مخالفانش مي كنند. پرتاب سنگ و استفاده از سلاح سرد و آتش زدن و تخريب اموال عمومي اگر در مواردي رخ داده است قطعا كار معدود عناصر افراطي بوده و يا سناريوي مخالفان جنبش براي بدنام كردن آن و توجيه تراشي سركوب بوده است اما رهبران و رهروان بايد صراحتا و پيوسته با توسل به خشونت از هر طرف كه باشد مخالفت كنند تا دست برنامه ريزان خشونت فاش شود. توسل به خشونت دقيقا همان چيزي است كه قدرت طلبان مي خواهند. در برابر خشونت ورزان ما روش گاندي را بايد اتخاذ كنيم و اين تنها راه شكست كساني است كه مي خواهند با منطق زور و زندان و تفنگ و باتوم حكومت كنند.
محور چهارم- پيروزي مخالفان جنبش سبز يا جنبش اصلاح طلبي نيز فقط در گرو احترام به قانون و حقوق بشر است. اگر آنها اين قاعده را رعايت كنند حتي در صورتيكه به زيان شان باشد اما پيروز واقعي ميدان خواهند بود.
در اينصورت ما شاهد يك بازي برد- برد خواهيم بود زيرا هر دو جريان عمده سياسي در كشورپيروزند و مردم هم سود آن را خواهند برد. يعني قانون و حقوق بشر تبديل به ميثاق ملي شده است.
5- جنبش سبز گرچه در بدو شكل گيري خود در بحبوحه انتخابات شعارهاي حقوق بشري را سرلوحه برنامه ها و وعده هاي خويش قرار داد اما برخي از آنها در بوته اجمال مانده است واز اين پس بايد تكليف خود را با مسائل باريك تر و بنيادين حقوق بشري روشن تر كند. رعايت حقوق زندانيان؛ منع شكنجه؛ آزادي بيان؛ حقوق اقوام و اقليت ها و … همگي جزو منشور حقوق بشر هستند كه پيشتازان جنبش سبزاعتقاد خود را به آنها اعلام كرده اند اما همين موضوعات هم داراي جنبه هاي پيچيده تري است كه پاسخ دادن به آنها ساده نيست و روشن هم نشده است. براي مثال آزادي عقيده و آزادي بيان چه مرزها و خط قرمزهايي دارد؟ آيا فرقه هايي كه ازنظر جمهوري اسلامي ضاله شناخته مي شوند هم مشمول آن مي گردند؟ با توجه به حكم مرگ براي ارتداد در قانون پيشنهادي مجازات اسلامي؛ تغيير عقيده ازنظر رهبران جنبش چه حكمي دارد؟
يكي ديگر از مسائل مهم حقوق بشري كه بايد مواضع رهبران و نخبگان جامعه نسبت به آن مشخص شود بحث اعدام است. اهميت تاكيد من بر اين نكته از اينجا ناشي مي شود كه چه بسا كساني كه موافق و مدافع حقوق بشر هستند اما اعدام در جرايم سنگين را قبول دارند. اينگونه نيست كه هر كس با اعدام موافق باشد مخالف حقوق بشر است. اگر چنين حكمي صادر كنيم معنايش اين است كه وقتي در تازه ترين نظر سنجي در انگليس بيش از 50درصد پاسخگويان خواهان بازگشت مجازات اعدام هستند نتيجه بگيريم كه بيش از 50درصد مردم انگليس مخالف حقوق بشر هستند و يا در ايالت هايي از امريكا كه هنوز مجازات اعدام در جرايم جنايي بزرگ اجرا مي شود حكم كنيم مردم و حاكمان آن ايالت ها از مخالفان حقوق بشر هستند. اما كسي كه حقوق بشر را با نفي اعدام قبول دارد اعتقادش به آن كامل و مدافع تمام عيار حقوق بشر است. اينكه من اصرار دارم بايد موضع رهبران جنبش مدني در اين زمينه روشن شود بخاطر اين است كه به اعتقاد من بحث اعدام ؛ نهايت حقوق بشر است و جنبه Ideal type حقوق بشر را دارد. در اين زمينه دو موضوع را بايد تفكيك كرد. يكي نقد احكام اعدام سياسي مانند حكم اعدام براي پنج نفر از كساني كه در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات محاكمه شدند و ديگري اعلام نظر درباره حكم اعدام بطور كلي است. محتمل است كساني با اعدام هاي نوع اول مخالف باشند اما دليلي نمي شود كه با اصل مجازات اعدام بطور كلي مخالفند. مخالفت با اعدام به عنوان يك «مد» هم منظور نظر من نيست . ممكن است گاهي در جامعه اي ناگهان عقيده و رفتاري مد روز شود و برخي براي اينكه متهم به مخالفت با حقوق بشر نشوند با عقيده اي همراهي كنند كه باور آگاهانه و معرفتي به آن ندارند.اعلام نظر درباره لغو مجازات اعدام نيازمند يك پشتوانه و منطق فكري و فقهي و حقوقي نوين است به ويژه در جامعه ما با توجه به برداشت سنتي از شريعت درباره اينكه مجازات اعدام از ضروريات دين است اعلام نظر متفاوت در اين زمينه نياز به تحقيق جديد و بازتفسير احكام دارد. اين كار را به عنوان يكي از پايه هاي نظري نگرش جنبش اصلاحي در چند كتاب خود انجام داده ام.
نكته مهمي كه در كتاب حق حيات هم مطرح كرده ام اين است كه: اين حق حيات است كه بايد قانون را وضع كند و معيار جعل قانون باشد نه اينكه قانون بخواهد حق حيات را تعيين كند.
بنابر اين با توجه به اينكه در ابتداي سخنان خود تاكيد كردم جنبش كنوني در وضعيت هويت يابي است نه تنها نحوه برخورد قدرت هويت قطعي و آينده آن را مشخص خواهد كرد بلكه اهداف و برنامه هاي اتخاذ شده هم تعيين كننده خواهند بود و به همين منظور است كه جنبش جامعه مدني ايران بايد اصلاح قانون مجازات اسلامي را از اهداف خود بشمارد. براي اين كار لازم است بازتفسيري در خصوص مجازات هاي اسلامي صورت گيرد. وجود فقهاي بزرگ و علماي برجسته اي كه در صف رهبران يا حاميان اين جنبش قرار دارند مي تواند موجب اطمينان به رعايت اصول و ضوابط اجتهاد در اين زمينه باشد.ورود ساير فقها به اين حوزه ها و اجتهادات شان نيز بسيار مغتم خواهد بود.
برخي مجازات هاي اسلامي را در تضاد با حقوق بشر مي دانند اما اگر برخي از اين مجازات ها مانند سنگسار و اعدام هاي زير 18 سال را مورد بازبيني قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه در بسياري از زمينه هاي ديگر؛ نظام حقوقي سنتي اسلام يا پيشرو بوده يا استعداد پذيرش تازه ترين يافته هاي حقوق بشري را دارد. براي مثال اينكه مطابق فقه اسلامي زندان جايز نيست مگر در جرائم مهم و اينكه اگر كسي متهم به قتل هم بود بيش از6 روز نمي توان او را در بازداشت نگه داشت و اگر دلايل و مدارك كافي براي اثبات قتل وجود نداشت بايد پس از شش روز متهم آزاد شود.اين در حالي است كه در ماههاي اخير مشاهده كرديم كه افراد زيادي را براي اتهامات عجيب و غريب ماهها در سلول انفرادي و يا در سلول هاي بسته و بازداشت نگه داشتند. در كتاب رساله حقوق بر اساس قرآن و روايات به مجموعه اي از حقوق اشاره شده كه آنها محصول ضرورت ها و مقتضيات خاص اجتماعي و شرايط زماني و مكاني نيست و حقوقي فطري و غير قابل سلب و از بديهيات عقلي شمرده شده اند و اگر در متون ديني به مواردي برخورديم كه با اين حقوق معارض اند اين حقوق مقدم هستند.
برخي ازموضوعات مهمي كه بايد مورد بازنگري قرار گيرند عبارتند از1- ارتداد2- سنگسار 3- اعدام افراد زير18 سال و4 – مجازات اعدام و به ويژه موضوع اختيار به اولياي دم. من در كتاب هاي مختلفي در اين زمينه ها به نحو گسترده بحث كرده ام و البته عده ديگري از كارشناسان اين حوزه هم بحث هاي گرانسنگي داشته اند لذا در اين مجال اندك فقط اشارتي كرده و حضار محترم را به آن كتاب ها ارجاع مي دهم.
ارتداد:ماده 18 اعلاميه مي گويد هر كس حق دارد كه از آزادي فكر وجدان و مذهب بهره مند شود و اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد. اما ما با مسئله ارتداد مواجه هستيم. برخي اين موضوع را از طريق تاريخي كردن و برخي از طريق سياسي كردن حل مي كننداما بطور خلاصه اولا هر تغيير عقيده اي ارتداد ملامت شده نيست. به گفته فقها انكار ان دسته از ضرورياتي كه منجر به انكار توحيد و نبوت شود موجب ارتداد است. شك و پرسش و شبهه نيز اساسا از شمول ارتداد خارج است.
در9 آيه موضوع ارتداد مطرح شده است از جمله در آيه37 نساء درباره ارتداد سخن گفته اما مجازات دنيوي چه رسد به مجازات قتل براي آن مقرر نداشته و فقط از عقاب اخروي و اينكه مورد مغفرت قرار نمي گيرند سخن گفته است.
اما نكته تازه و مهمي از سوي آيت الله منتظري در اين زمينه مطرح شده و آن اين است كه اساسا ارتداد با صرف تغيير عقيده تفاوت ماهوي دارد زيرا هر كسي براي رسيدن به دين حق عقيده خاصي را انتخاب مي كند اما مرتد كسي است كه حق را مي د اند و مي شناسد اما از سر لجاجت و معانده با آن مبارزه مي كند لذا جوهر انتخاب يا تغيير عقيده اختلاف در فهم حق است اما جوهر ارتداد عناد و جحد و لجاجت است.
شگفت اينجاست كه در قانون مجازات اسلامي در سي سال گذشته ماده اي درباره ارتداد و مجازات براي آن وجود نداشت و عمدتا تحت عنوان اهانت به مقدسات و عناوين ديگر افراد را محكوم مي كردند و با وجود فقدان عنصر قانوني براي ارتداد مجازات مرگ قرار مي دادند اما در قانون مجازات جديد براي ارتداد ماده قانوني و مجازات قانوني قرار داده اند.
سنگسار:حكم سنگسار در فقه سنتي از احكام شريعت است اما سنگسار هيچ مبناي قرآني ندارد. آيات 15 و16سوره نساء نخستين بار مجازات زنا را چنين بيان كرد: از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا مى‏شوند چهار تن از ميان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند آنان [زنان] را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى(خير ونجات) آنان قرار دهد. و از ميان شما آن دو تن را كه مرتكب زشتكارى مى‏شوند آزارشان دهيد پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد زيرا خداوند توبه‏پذير مهربان است.
در جلد اول كتاب حق حيات بحث مفصلي در اين زمينه دارم و نشان داده شده است كه اين حكم به حبس در خانه بعدا با آيه دوم سوره نساء نسخ شده و براي اين جرم يكصد تازيانه مجازات تعيين شده نه سنگسار.
در حالي كه ما نسبت به مجازات مرگ براي كسي كه مرتكب قتل شده و مجرم است مي گوييم بايد مجازات شود نه اينكه اعدام شود و با ارائه تفسير تازه اي بر اساس قرآن و سنت و روح شريعت نشان مي دهيم مي توان در اين زمينه ها تجديد نظر كرد؛ مشاهد ه مي كنيم كه اعدام هاي سياسي اجرا مي شود و هفته پيش جواني به نام احسان فتاحيان درسنندج اعدام مي شود كه درهيچ قتلي مباشرت نداشته است. خانواده او البته در گفتگو با كمپين بين المللي حقوق بشر گفته اند كه عضو يك گروه مسلح بوده است اما هيچگونه اقدام مسلحانه نداشته است. بدون شك عضويت در گروهي كه روش جنگ مسلحانه دارد جرم است اما نه اينكه او را در حالي كه مرتكب قتل هم نشده اعدام مي كنند كه بازتاب منفي گسترده اي در جهان به دنبال مي آورد. آيا اين تبليغ عليه نظام نيست؟ يك جوان دانشجو بخاطر نوشتن يك مطلب در يك نشريه دانشجويي كم تيراژ متهم به تبليغ عليه نظام شده و زنداني مي شود اما در راس بزرگترين عاملان تبليغ عليه نظام خود مسئولان نظام هستند كه اين ااقدامات نادرست را انجام مي دهند.
شگفت اين است كه در زمانه اي كه با رشد شعور و آگاهي عمومي جامعه به كراهت ازمجازات هاي خشني مانند سنگسار رسيده است و مسئولان قضايي و حكومتي و قضات هم در اين سي سال با علم به اين حكم شرعي كه اگر اجراي حكمي تالي فاسد داشته باشد نبايد اجرا شود از صدور احكام براي بريدن دست دزد اجتناب كرده اند اما چند روز پيش يك مقام انتظامي با انتقاد از عدم اجرای مجازات حد، آن را بزرگترین منشاء ریشه کن نشدن جرایم در کشور دانسته است و خواستار اجراي حد قطع يد سارق شده است.
اگر جامعه مدني ما اصلاح قوانين را با رعايت مقررات مذهبي و تفسير تازه از آنها در دستور كار خود قرار دهد و سطح رشد فكري و فرهنگي جامعه در قوانين هم بازتاب كند آنوقت ديگر شاهد چالش هاي ويرانگر حيثيتي و سياسي و اقتصادي نخواهيم بود و ايران مي تواند رشد و تمدن خود را در جهان با افتخار به نمايش بگذارد.
به اميد آن روز